درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احكام اموات/تكفين ميت /عدم وجوب كفن واجب النفقه‌ي غير از زوجه بر نفقه دهنده

سید یزدی در مسأله‌ی شماره سیزده فرمود که کفن غیر زوجه از بقیه‌ی اقارب شخص، هر چند که واجب النفقه باشد، بر شخص نفقه دهنده واجب نیست؛ بلکه در مال خود میت است و اگر مالی ندارد برهنه دفن می‌شود.

عدم وجوب کفن اقارب غير زوجه، مطلبی است که در بین فقها تقریبا اتفاقی است.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته.[1] » طبق این قاعده کسی که نفقه بگیرد، کفن او هم بر عهده‌ی نفقه دهنده است؛ چون «من وجبت نفقته علی شخص وجب کفنه علیه»

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج5، ص342 می‌فرماید: اگر واجب النفقه باشد، بعید نیست که کفن هم حق داشته باشد؛ لذا می‌فرماید کفن واجب النفقه بر نفقه دهنده واجب است در صورتی که خود میت مالی به جا نگذاشته باشد.

فقها به طور کل اعلام می‌کنند که غیر از زوجه بقیه‌ی اقارب کفنش بر عهده‌ی نفقه دهنده نیست و باید از مال خود آن فردی که از دنیا رفته تهیه شود.

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «لا يلحق واجب النفقة بالزوجة للاصل إلا للعبد للاجماع عليه.[2] » واجب النفقه در وجوب کفن، محلق به زوجه نمی‌شود به خاطر اصالة البرائة و به خاطر اجماع.

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، می‌فرماید: «لا يلحق واجب النفقة بالزوجة للأصل ، ووجوب الانفاق حال الحياة انتفى بالموت[3] » دليل اين مسأله يكي اصل برائت است و ديگري اين است كه وجوب انفاق در حال حیات بر منفق واجب است و بعد از فوت منتفی می‌شود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: «ولا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب والأباعد إلا المملوك على ما صرح به الفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني وصاحبو المدارك والذخيرة والحدائق والرياض ، بل لا أجد خلافا في كل من الحكمين.[4] »

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: «لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب كفن سائر واجبي النفقة على الشخص؛ للأصل و عدم الدليل، بل يظهر من الروض أنّه من المسلّمات.[5] ».

در نتیجه کفن بر عهده‌ی واجب النفقه واجب نیست؛ زیرا اولا ملاک وجوب کفن واجب النفقه بودن اعلام نشده است. ثانیا نفقه در حال حیات است و بعد از موت وجوب نفقه منتفی می‌شود.

شهید اجماع اعلام کرد و صاحب جواهر هم نفی خلاف اعلام کرد.

ادله‌ی که با هم، هم جهت باشند و تمامی آن یک مطلب را ثابت کنند، در این صورت جمع شدن ادله مانعی و اشکالی ندارد؛ بلکه استحکام استدلال با آن پا می‌گیرد؛ لذا ما در استدلال خود می‌گوییم آیه‌ی قرآن، نص و اجماع.

سيد يزدي در مسأله‌ي شماره چهارده مي‌فرمايد: «لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة‌ فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقي الكفن رجع إليه و لو كان بعد دفنها[6] »‌

در اين فرض با استصحاب، کفن بر ملک زوج باقی می‌ماند و ملکیت برای زوجه ثابت نیست تا به ورثه اش تعلق کیرد، پس کفن به ملک زوج بر می‌گردد.

سيد يزدي در مسأله شماره پانزده مي‌فرمايد: «إذا كان الزوج معسرا‌ كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته[7] »‌

قاعده و عمومات در این رابطه این است که کفن زوجه بر عهده‌ی زوج می‌باشد در صورتی که زوج تمکن مالی داشته باشد و اگر در حین دفن تمکن مالی نداشته باشد، کفن بر او تعلق نگرفته و بعد از آن اگر متمکن شود، موضوع فرق کرده و لذا ورثه نمي‌توانند قيمت كفن را از او مطالبه نمايند.