درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/تکفين ميت /شرايط لزوم كفن زوجه بر زوج

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره نه می‌فرماید: «يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور‌ أحدها‌يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين و إلا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني عدم تقارن موتهما. الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية‌[1] »

شرط اول این است که زوج موسر باشد و اگر موسر نباشد، توان مالی و قدرت بر ادا ندارد، پس تکلیفی بر عهده اش نیست؛ زيرا خداوند مي‌فرمايد: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[2] ﴾

شرط دوم این است که زوج زنده باشد و موت هر دو مقارن نباشد، چون در این صورت موضوع حکم (زوج زنده باشد و زوجه بمیرد) محقق نمی‌شود.

شرط سوم این است که زوج محجور و ممنوع التصرف در مال خودش نباشد که ممنوع التصرف در فقه یکی به خاطر سفاهت است و دیگری به خاطر افلاس است که ما یملک او وافی به دینش نیست.

شرط چهارم این است که حق غیر مثل رهن، دینی که به حد افلاس نرسد و ... به مال زوج تعلق نداشته باشد.

شرط پنجم این است که زوجه به وسیله‌ی وصیت، کفن خودش را تعیین نکرده باشد و اگر وصیت کند، وصیت مقدم می‌شود؛ چون وصیت در حال حیات است و نافذ می‌باشد و در این صورت زمینه برای وجوب کفن بر زوج نخواهد بود و تقدم آن از باب ورود است و رافع موضوع وجوب بر زوج می‌شود (قسم دوم ورود که رافع موضوع است وجدانا با استفاده از تعبد شرعی).

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره ده می‌فرماید: «كفن المحللة على سيدها‌ لا المحلل له‌[3] »

محلله دو اصطلاح دارد یکی اسم مفعول «محلل» که بعد از سه طلاق جواز ازدواج نیاز به محلل پیدا می‌کند و دیگری ملک یمین است که سید او می‌تواند استمتاع از او را بر کس دیگری حلال کند که امروزه چنین چیزی وجود ندارد.

دلیل این مسأله اين است که در اینجا نه زوجیتی است و نه نفقه‌ای؛ بلکه فقط یک تحلیلی در جهت استمتاع است و لذا کفن بر مالک می‌شود که نفقه و دیگر امور مالی او مربوط به او می‌شود.

سید یزدی در مسأله شماره یازده می‌فرماید: «إذا مات الزوج بعد الزوجة‌ و كان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها- حتى لو كان وضع عليها فينزع منها إلا إذا كان بعد الدفن[4] ‌.»

اگر زوج بعد از زوجه بمیرد ولی مالی که دارد کفایت برای کفن یکی از آن دو می‌کند، در این صورت زوج مقدم بر زوجه می‌شود؛ برای این که کفن از اصل ترکه خارج می‌شود و طبق قاعده مقدم بر ارث می‌شود، پس باید آن کفن را صرف خود زوج نمود؛ حتی اگر کفن را بر زوجه انداخته باشند، از او جدا می‌شود مگر این که بعد از دفن باشد؛ چون امر دائر بین واجب و حرام است و نبش قبر علاوه بر این كه حرام است، هتک حرمت میت را هم در پی دارد و لذا باید از نبش قبر اجتناب کرد.

معنای اصل ترکه این است که آنچه بر جای گذاشته اول باید کفن زوجه خارج شود، بعد بقیه‌ی امور مثل دین و ارث پرداخت شود.

سید یزدی در مسأله شماره دوازه می‌فرماید: «إذا تبرع بكفنها متبرع‌، سقط عن الزوج‌[5] .»

تبرع کار خیر است و جایز می‌باشد و ثواب هم دارد و زوج حق منع ندارد و بعد از انجام آن، انجام دوباره معنا ندارد؛ چون با تبرع سقوط وجدانی و قطعی و قهری است.

سید در مسأله شماره سیزده می‌فرماید: «كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه‌ و إن كان ممن يجب نفقته عليه بل في مال الميت و إن لم يكن له مال يدفن عاريا‌[6] »

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص15 می‌فرماید: کفن ذی رحم و کسی که واجب النفقه باشد اگر مالی نداشته باشد، بر عهده‌ی کسی است که نفقه بر او واجب می‌باشد؛ اما سید یزدی می‌فرماید کفن غیر زوجه از دیگر اقارب شخص بر او واجب نیست هر چند که واجب النفقه باشد؛ بلکه از مال خود میت باید تهیه شود و اگر مالی نداشته باشد، برهنه دفن می‌شود.