درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: مقدمه دوم/مطلب دوم /اقسام وضع

ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا يكون معنى عامّاً فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه أخرى و إمّا يكون معنى خاصّاً لا يكاد يصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العامّ فتكون الأقسام ثلاثة.

مقدّمه: بحث در مقدّمه دوم در مورد وضع بود. بیان شد که این مقدّمه مشتمل بر شش مطلب می باشد. مطلب اول در مورد تعریف وضع گذشت و گفته شد که مصنّف اوّلا ارتباط بین لفظ و معنا را همانند مشهور، ذاتی نمی دانند و قائل به وضع هستند و ثانیا وضع را چیزی غیر از یک نحوه ارتباط و اختصاص لفظ به معنا نمی دانند. اکنون بحث در مطلب دوم دنبال می گردد که مربوط به اقسام وضع می باشد

(ثمّ إنّ الملحوظ ...)

بیان مطلب دوّم: اقسام وضع

تحریر محلّ بحث:

بیان شد که مطابق نظر مشهور علماء، دلالت الفاظ بر معانی، تابع جعل و قرارداد می باشد. به عبارتی وضع از امور انشائیه است و با تصوّر و لحاظ، محقّق می شود و متقوّم به لفظ و معنا است لذا واضع در هنگام وضع باید لفظ و معنا را تصوّر کند تا بتواند بین آن دو ارتباط برقرار نماید به همین جهت در کتب اصولی، مباحث و تقسیماتی در مورد وضع با لحاظ معنای آن و همچنین مباحث و تقسیماتی در مورد وضع با لحاظ لفظ آن مطرح می گردد. بحثِ ما نحن فیه در مورد اقسام وضع با لحاظ معنای موضوع له می باشد لذا مصنّف می فرماید: «ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا أن یکون معنی عامّاً... و إمّا أن یکون معنی خاصّاً» و إن شاء الله در ادامه در بیان مقدّمه ششم به اقسام وضع با لحاظ لفظ آن پرداخته می شود یعنی وضع شخصی و وضع نوعی.

محقّق خوئی «ره» در این زمینه می فرمایند: «إنّ الوضع لمّا کان فعلا اختیاریاً للواضع - بأیّ معنی من المعانی فُسّر- توقّف تحقّقه علی تصوّر اللفظ و المعنی و علیه فالکلام یقع فی مقامین: الأوّل فی ناحیة المعنی و الثانی فی ناحیة اللفظ».[1]

مرحوم شهید صدر نیز در این زمینه می فرمایند: «یقسّم الوضع تارة بلحاظ اقسام المعنی الموضوع له اللفظ و اُخری بلحاظ أقسام اللفظ الموضوع و ثالثة بلحاظ نشوء العلقة الوضعیة بین اللفظ و المعنی»[2] و سپس در مقام بیان تقسیم اوّل که محلّ بحث در ما نحن فیه می باشد به ذکر اقسام چهارگانه وضع با لحاظ مذکور یعنی وضع عام - موضوع له عام؛ وضع خاصّ - موضوع له خاصّ؛ وضع عام - موضوع له خاصّ و وضع خاصّ - موضوع له عام پرداخته است.

و در مقام بیان تقسیم دوم به ذکر اقسام وضع با لحاظ مذکور یعنی وضع شخصی و نوعی می پردازند که در بیان مقدّمه ششم از کتاب کفایه خواهد آمد.

و در مقام بیان تقسیم سوّم به ذکر اقسام وضع با لحاظ مذکور یعنی وضع تعیینی و تعیّنی پرداخته است که در گذشته ذیل مطلب اوّل از مقدّمه دوّم کتاب کفایه بیان شد.

بیان اقسام وضع با لحاظ معنای آن:

همانطور که بیان شد برای وضع با لحاظ معنای آن چهار حالت متصوّر است.

    1. وضع عام – موضوع له عام

    2. وضع خاصّ - موضوع له خاص

    3. وضع عام – موضوع له خاص

    4. وضع خاص – موضوع له عام

مراد از وضع عام و وضع خاصّ، معنایی است که واضع در هنگام وضع تصوّر می نماید؛

اگر معنایی که واضع تصوّر می کند و سپس درصدد وضع برمی آید، یک معنای کلّی باشد که قابل انطباق بر کثیرین است، وضع عامّ می باشد.

و اگر معنایی که تصوّر می کند یک معنای جزئی باشد که برخوردار از تشخصّات و خصوصیات خارجیه است، وضع خاصّ می باشد.

و مراد از موضوع له عام و موضوع له خاصّ، معنایی است که واضع لفظ را برای آن معنا وضع می نماید؛

اگر معنایی که لفظ را برای آن معنا وضع می نماید، یک معنای کلّی باشد که قابل انطباق بر کثیرین است، موضوع له عامّ می باشد مانند اسماء اجناس مثل رجل و انسان.

و اگر معنایی که لفظ را برای آن معنا وضع می نماید، یک معنای جزئی و برخوردار از تشخّصات و خصوصیّات خارجیه است، باشد، موضوع له خاصّ می شود مانند اسماء اشخاص مثل زید و بکر.

مرحوم شهید صدر در این زمینه می فرمایند: «و المراد من عموم الوضع و خصوصه فی هذا التقسیم کلیّة الصورة الذهنیة الّتی یستحضرها الواضع فی مقام تخصیص اللفظ و وضعه بإزائها و جزئیّتها کما أنّ المراد من عموم الموضوع له و خصوصه کلّیّة الصورة الّتی قد وضع و خُصّص بإزائها اللفظ فعلا و جزئیّتها و علی هذا الاساس یکون التقسیم المذکور حاصرا عقلا کما هو واضح».[3]

توضیح اقسام وضع با لحاظ معنای آن.

    1. وضع عامّ – موضوع له عامّ

با توجّه به توضیحات ذکر شده اگر واضع یک معنای کلی را که قابل انطباق بر کثیرین است، تصوّر نماید و لفظ را برای نفس آن معنای کلّی وضع نماید، در اصطلاح وضع عام و موضوع له عام می باشد.

    2. وضع خاصّ – موضوع له خاصّ

با توجه به توضیحات ذکر شده اگر واضع یک معنای جزئی را که قابل انطباق بر کثیرین نمی باشد و برخوردار از خصوصیّات و ممیزات شخصیه می باشد، تصور نماید و لفظ را برای آن معنا وضع تماید، در اصطلاح وضع خاصّ و موضوع له خاصّ می باشد.

    3. وضع عام – موضوع له خاص

با توجه به توضیحات مذکور اگر واضع یک معنای کلی را که قابل انطباق بر کثیرین است، تصور نماید ولی لفظ را برای مصادیق و افراد آن کلّی وضع نماید در اصطلاح وضع عام و موضوع له خاص می باشد.

    4. وضع خاصّ – موضوع له عام

با توجّه به توضیحات مذکور اگر واضع یک معنای خاصّ و جزئی را که قابل انطباق بر کثیرین نیست و برخوردار از تشخصات و ممیّزات شخصیه می باشد، تصور نماید ولی لفظ را برای یک معنای کلّی و قابل انطباق بر کثیرین وضع نماید، در اصطلاح وضع خاصّ و موضوع له عام می باشد.

بیان امکان و عدم امکان، وقوع و عدم وقوع اقسام مذکور:

در مورد امکان و همچنین وقوع دو قسم اوّل از اقسام مذکور یعنی وضع عام - موضوع له عام و وضع خاص - موضوع له خاص اختلافی وجود ندارد مانند وضع اسماء اجناس مثل رجل و انسان برای قسم اول و اسماء اشخاص مثل زید و بکر برای قسم دوم لذا مرحوم شهید صدر در این زمینه می فرمایند: «و لا کلام فی إمکان القسمین الأولین من هذه الاقسام بل لا ریب فی وقوعهما فی اللغات طُرّاً؛ فإنّ أسماء الأجناس تمثّل القسم الأوّل و أسماء الأعلام تمثّل القسم الثانی و لا تخلو منها لغة»[4]

مصنّف نیز می فرماید: «ثمّ إنّه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ کوضع الأعلام و کذا الوضع العامّ و الموضوع له العام کوضع أسماء الأجناس».

اما در مورد امکان و وقوع قسم سوّم یعنی وضع عام و موضوع له خاص و امکان قسم چهارم یعنی وضع خاصّ و موضوع له عام بحث می باشد.

مشهور قائل به امکان و وقوع قسم سوم می باشند و برای آن به وضع حروف، اسماء اشاره و ضمایر مثال می زنند که ان شاء الله در ادامه ذیل مطلب سوم یعنی کیفیّت وضع در حروف و مطلب پنجم یعنی کیفیت وضع در ضمایر و اسماء اشاره به آن پرداخته خواهد شد که مصنف وضع، موضوع له و مستعمل فیه در این موارد را عام می دانند و امثله مذکور را نمی پذیرند؛ ولی مشهور قائل به امتناع قسم چهارم می باشند لذا مرحوم شهید صدر در این زمینه می فرمایند: «و إنّما البحث و الجدال حول أمکان القسمین الأخیرین و امتناعهما و المشهور إمکان القسم الثالث و وقوعه و امتناع القسم الرابع»[5] و مصنف نیز در ابتدای بحث امکان سه قسم اول را می پذیرد و می فرماید: «ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا یکون معنی عامّاً فیوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصادیقه اُخری و إمّا یکون معنی خاصّاً لا یکاد یصحّ إلّا وضع اللفظ له دون العامّ فتکون الأقسام ثلاثة» و سپس درصدد بیان امتناع قسم چهارم بر می آیند و در پایان درصدد بیان عدم وقوع قسم سوم بر می آیند.