درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: احکام اموات/غسل میت /حرمت اخذ اجرت بر غسل دادن میت

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شماره شش می‌فرماید: «لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت‌ بل لو كان داعيه على التغسيل‌ أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا[1] »

اخذ اجرت بر غسل دادن میت جایز نیست؛ بلکه اگر داعی بر تغسیل اخذ اجرت باشد به گونه‌ی که منافی با قصد قربت باشد، غسل باطل است. پس اجر گرفتن حرام و اگر این داعی منافی با قصد قربت باشد، غسل هم باطل است.

در ادامه می‌فرماید: «نعم لو كان داعيه هو القربة و كان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ‌[2] .»

اگر داعی در طول قصد قربت باشد؛ به این نحو که داعی بر غسل به قصد قربت، اخذ اجرت باشد، در این صورت غسل صحیح است؛ امّا در عین حال اخذ اجرت حرام است؛ مگر این که اخذ اجرت در قبال مقدمات غیر واجب باشد؛ مثلا آماده کردن آب، اطاق، تخت و ...

علامه حلی در کتاب تذکرة الفقهاء، می‌فرماید: غسل میت از واجبات کفائی است «فيحرم أخذ الأجرة على الواجب في هذه الأحوال.[3] »

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص66 مطالبی را بیان نموده که امر را برای ما مقداری آسان می‌کند، می‌فرماید: واجب بودن عمل منافات ندارد با اخذ اجرت بر آن؛ زیرا عبادیت عمل اعم از واجب و مستحب در صورتی که داعی قصد قربت باشد، منافی با اخذ اجرت نیست و دواعی دنیوی یک امر طبیعی است و آن قصد قربتی که هیچ دواعی دنیوی نداشته باشد فقط از معصوم (ع) بر می‌آید؛ مثلا کسی که نماز شب می‌خواند، یک داعی دنیوی دارد مثلا نماز شب می‌خواند تا مبتلا به فقر نشود یا نمازهای واجب را برای نجات از دوزخ و رفتن به بهشت می‌خواند، این داعی و فاید اگر در ذهن مکلف باشد و در طول داعی شرعی قرار بگیرد، اشکالی ندارد؛ امّا در باره‌ی خود غسل میت اخذ اجرت از جهت دیگری مشکل دارد و آن این است که تغسیل یک عملی است که از سوی شرع بیان شده که مجانا انجام شود به عنوان حق میت بر زنده‌ها؛ لذا اگر برای آن اجرت گیرد از این جهت حرام است، نه از جهت اجرت بر واجب.

راه حل دیگری وجود ندارد؛ مگر این که اجرت را بر شیوه‌ی مخصوص یا آب خاص یا مکان خاص یا نحوه‌ی خاص یا مقدمات دیگر قرار دهد.

عمده ترین دلیل برای عدم جواز اخذ اجرت این است که واجب عبادت است و عبادت باید با قصد قربت انجام شود و داعی انجام امر خدا باشد؛ پس راه حل این شد که اخذ اجرت داعی بر داعی است و اشکالی ندارد؛ زیرا قصد قربت نیاز به اراده دارد و آن اراده یک مقدماتی در زندگی دارد؛ مثلا کسی الآن نماز می‌خواند با این داعی که بعدا در جلسه است یا خسته می‌شود یا مسافرت می‌رود، این گونه دواعی اشکالی ایجاد می‌کند؛ امّا اصل تغسیل میت که شغل باشد و فردی که شغلش تغسیل است در دید ابتدائی؛ بلکه بر اساس متعارف، این مطلب نمود دارد در این که فردی که غسل دادن را به عنوان شغل انتخاب می‌کند، داعی او همان درآمد است و بعد قصد قربت از او متمشی می‌شود یا نه؟ کار سخت و مشکلی است.

ما باید حمل بر صحت کنیم که تدارک دیدن هزینه زندگی داعی می‌شود که انسان برود غسل را به قصد قربت انجام دهد و ما این مقدار حسن ظن داریم که در کارگزاری های مهم که عنوان شرعیت لازم است، تذکرات و امر به معروف هایی وجود دارد؛ مثلا در باره‌ی ذبح حیوانات که کاری است به عنوان شغل، یک اعلام ها و امر به معروف ها و تذکراتی وجود دارد که احتمالا در غسل میت هم در غسال خانه‌ها، این برنامه اجرا شده است و اگر به جایی برخوردید، تذکر بدهید که قصد قربت در اصل غسل داشته باشد و اجرتی که می‌گیرد از باب داعی بر داعی یا در برابر مقدمات باشد.

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شماه هفت می‌فرماید: «إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا‌ بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور[4] ‌»

اگر سدر و کافور به مقدار بسیار کم باشد، احتیاط در این است که همان مقدار کم در آب انداخته شود؛ دلیلی که سید استناد کرده، قاعده میسور است که «المیسور لا یسقط بالمعسور»، در این قاعده اشکالی که وجود داشت و آن این بود که اگر عمل دو شکل کامل و ناقص داشته باشد و شکل کاملش در اختیار ما نباشد و به دلیل خارج وحدت مطلوب اعلام نشده بود، به همان مقدار ناقص اکتفا می‌شود، در محل بحث هم قاعده میسور می‌تواند این حکم را اعلام کند که الآن که سدر و کافور کم است، میسور ساقط نمی‌شود به وسیله‌ی معسور؛ اما سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج9، ص68 می‌فرماید: احتیاط سید در اینجا وجهی ندارد برای این که این احتیاط مبتنی بر قاعده میسور است و این قاعده در اینجا کاری از پیش نمی‌برد؛ برای این که اولا این قاعده، از نظر مدرک از اعتبار برخوردارد نیست و ادله برای اثبات اعتبار آن کافی نیست و ثانیا از لحاظ صغری، این قاعده در محل بحث جا ندارد؛ برای این که این قاعده در جایی جاری می‌شود که یک مرکب و یک عمل ذی اجزاء است که یک جزئش صدمه دیده؛ ولی در اینجا که سدر و کافور در حدی نیست که آب را در حد آب سدر و کافور درست کند و این مقدار کم، اگر کافی باشد از باب قاعده میسور معنا و مفهومی ندارد؛ چون این مقدار اندکی که بر آن اصلا اسم آب سدر و کافور صدق نمی کند، معسور به حساب نمی‌آید، معسور و مسیور با هم مرتبط اند، درجه کامل خود آن عمل و درجه‌ی ناقص میسور است و در صورتی که درجه نباشد و با این سدر و کافور کم، آب قراح است و میسور و معسور با هم مرتبط نیست، آب با سدر و آب بدون سدر دو عنوان است، معسور آب سدر و کافور است و سدر و کافور کمی که در آب ریخته شده آب سدر و کافور نیست؛ بلکه آب قراح است.

تحقیق این است که این احتیاط، یک احتیاطی است که به حکم عقل اعلام می‌شود و یک احتمالی هست که در وضعیت اضطراری، همان اختلاط عقلی کم کافی باشد، پس احتیاط مشکلی ندارد و به همان اندازه‌ی که در دست رس قرار دارد، غسل انجام گیرد.