درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/حکم مس شهید و مقتول و قطعه‌ی مبانه_/

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره یازده می‌فرماید: «مس الشهيد و المقتول بالقصاص‌، بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل[1] .» مس نمودن بدن شهید و مقتول بعد از قصاص که قبل از آن غسل نموده، موجب غسل مس میت نمی‌شود؛ زیرا شهید غسل ندارد و مقتول غسلش را انجام داده است.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «الشهيد لا يجب بمسه الغسل، لطهارته.[2] »‌ و در باره‌ی مقتول به قود می‌فرماید: «لو مسه بعد القتل، لم يجب عليه الغسل، لأنه مغتسل وقد طهر به، وإلا انتفت فائدته ... لو اغتسل المقتول قودا، فمات قبل القتل، وجب الغسل عليه وعلى لامسه.[3] »

شهید در کتاب ذکری، در مورد مقتول به قود و شهید می‌فرماید: «لا يجب الغسل بمسه بعد الموت لطهارته بالغسل ... لا یجب الغسل بمس الشهید لطهارته[4] ».

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: « ظاهر النصّ كالفتاوى، بل صريح جملة منها عدم الحاجة إلى إعادة الغسل، فيكون بدن الشخص بعد الموت طاهراً، و لا ينجس بالموت؛ لأنّ هذا حكم من يجب غسله، لا من لا يجب كالشهيد؛ لاختصاص أدلّة نجاسة الميّت قبل الغسل بمن يشرع تغسيله؛ لأنّه الظاهر من القبليّة، و كذا أدلّة غسل المسّ[5] » دلیل غسل مس این است که بدن طاهر نباشد و غسل داده نشده باشد و اگر غسل داده شده باشد طاهر است و جا برای غسل وجود ندارد.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، می‌فرماید: «لا إشكال في الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت ، كما يدلّ عليه النصّ والفتاوى ، ومقتضاه ترتّب أثر غسل الميّت عليه من طهارة بدن الميّت و عدم وجوب الغسل بمسه[6] ».

سید طباطبائی یزدی در مسأله شماره 12 می‌فرماید: القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره‌ بل تلف في خرقة و تدفن و إن كان فيها عظم و كان غير الصدر تغسل و تلف في خرقة و تدفن و إن كان الأحوط تكفينها بقدر ما‌ بقي من محل القطعات الثلاث و كذا إن كان عظما مجردا و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا و يجب حنوطها أيضا[7] ‌ در صورتی که غسل و کفن باشد حنوط هم هست.

آراء فقهاء

شیخ مفید در کتاب مقنعه، ص85 و شیخ طوسی در کتاب نهایه، ص40 حکم قطعه‌ی مبانه را بیان کرده‌اند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص258 می‌فرماید: «و من وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسله و تحنيطه و تكفينه و إن كان موضع الصدر صلى عليه أيضا. و يجب على من يمسه الغسل إذا كان ذلك في غير المعركة.[8] »

در خلاف، ج1، ص167، همین حکم را بیان کرده است.

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهو كما لو وجد كله[9] » اگر یک قطعه‌ی از میت جدا شده باشد و در آن سینه‌ی میت باشد مثل این است که کل میت وجود دارد و تمام آثاری که میت دارد بر آن مترتب است. مذهب شیخ مفید و شیخ طوسی هم همین است.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «صدر الميت كالميت في أحكامه كلها، وفي وجوب تحنيطه إشكال ينشأ من اختصاصه بالمساجد[10] » چون سینه محل حنوط نیست و سالبه به انتفاء محل است. در ادامه می‌فرماید: «وغير الصدر، إن كان فيه عظم، غسل، ولف في خرقة، ودفن».

شهید در کتاب ذکری، در باره‌ی قطعه‌ی مبانه می‌فرماید: «وما فيه الصدر يغسل لمرفوعة رواها البزنطي ... و کذا عظام المیت ... یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن فإذا كان نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب وكذا تغسل قطعة فيها عظم ذكره الشيخان واحتج عليه في الخلاف باجماعنا.[11] » شیخ در خلاف، ج1، ص67 به اجماع هم اشاره دارند.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، 4، ص100-104 مسأله را مبسوط بحث کرده که اصل متن از کتاب شرایع گرفته شده است (ج1، ص37 و 37) و همین طور در قواعد،ج1، ص222 آمده: حکم صدر، حکم میت است. صاحب جواهر متن را که از بیان محقق حلی نقل می‌کند، بعد می‌فرماید: حکم همین است «بلا خلاف محقق أجده في شي‌ء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين[12] ». بعد به ادله‌ی هم اشاره می‌کند که حد اقل می‌توان به سه دلیل اشاره کرد. دلیل اول استصحاب وجوب غسل، کفن و دفن است که قبلا به آن یقین داشتیم و الآن استصحاب می‌کنیم و استصحاب ارکانش کامل است. ثانیا بر اساس قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»؛ حکم فقهی از میسور به وسلیه‌ی معسور ساقط نمی‌شود و مدرک آن «ما لا یدرک کله یا یترک کله» است. ثالثا نصوصی که در این باب آمده مطلب را به طور کامل برای ما بیان می‌کند.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، ج4، ص407 می‌فرماید: مشهور بین اصحاب این است که صدر میت همانند میت است در تمام احکام آن و بعد از نقل اتفاق از سوی صاحب حدائق و صاحب مجمع الفائده، در آخر می‌فرماید: «و الظاهر أنّه مستلزم لسائر الأحكام إمّا بالأولويّة أو لعدم القول بالفصل.[13] » و در ادامه به قاعده میسور اشاره کرده، می‌فرماید: «و يدلّ على الحكم مضافاً إلى ما ذكر، و إلى القاعدة المعمول بها في المقام ... المرفوعة المحكيّة عن جامع البزنطي.[14] »

تا اینجا اجماع و اتفاق، از حدائق گفته شد و استصحاب و قاعده میسور هم اضافه شد؛ امّا در قطعه‌ی که از بدن جدا شده و استخوان دارد ولی سینه در آن نیست، اختلاف نظر وجود دارد که در بررسی روایی به آن خواهیم پرداخت.