درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/احکام فرعی مربوط به شهید_/

سید یزدی در مسأله‌ی شماره نه می‌فرماید: «من أطلق عليه الشهيد في الأخبار‌ من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق[1] و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب‌.[2] »

شیخ طوسی1 در کتاب مبسوط، می‌فرماید: «و كل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله و تحنيطه و تكفينه ظالما كان أو مظلوما[3] .» که این‌ها حکم شهید را ندارد.

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: « كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،و ان قتل ظلما أو قتل دون ماله، و تسمية النبي (صلى اللّه عليه و آله) هذا شهيدا مبالغة في صلاح عاقبته لان العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله، لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «اغسل كل الموتى الا من قتل بين الصفين» ... و على هذا مذهب أهل العلم [4] » و در روایت هم آمده «اغسل کل الموتی الا من قتل بین الصفین» و این‌ افراد که مقتول بین صفین نیستند.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «المطعون والمبطون والغريق، والمهدوم عليه يغسلون بالإجماع، وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.[5] »

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «اطلقت الشهادة في الاخبار على من قتل دون ماله ودون اهله وعلى المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء لا بمعنى لحوق احكام الشهيد بل المعنى المساوات والمقاربة في الفضيلة.[6] »

محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج1، ص365 همین مطلب را بیان نموده و می‌فرماید: افرادی که در نصوص اسم شهید بر آن ها اطلاق شده، در فضیلت محلق به شهید شده اند نه در حکم شهید.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج4، ص92 می‌فرماید: کسانی که اسم شهید بر آن‌ها اطلاق شده و در جهت دفاع از مال و ناموس کشته شده اند، باید کفن شوند و غسل داده شوند به اجماع علماء.

در کتاب وسایل، ج 11، باب 46 از ابواب جهاد عدو، در هفت مورد برای برخی از افراد اسم شهید اطلاق شده از جمله، در روایت شماره پنج چنین آمده: «من قتل دون عقال " عياله خ ل " فهو شهيد[7] »، در روایت شماره هشت که صحیحه عبد الله بن سنان است چنین آمده من «قتل دون مظلمته فهو شهيد[8] »، در روایات شماره یازده و سیرده و چهارده هم کلمه‌ی شهید آمده که روایت 14 جنبه‌ی حکایت هم دارد: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد[9] ».

پس کسی که اسم شهید در روایات بر آن ها اطلاق شده، به جهت فضیلتی است که آن‌ها دارند.

سید یزدی در مسأله شماره ده می‌فرماید: «إذا اشتبه المسلم بالكافر‌ فإن كان‌ مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و إن لم يعلم ذلك[10] »، شبهه غیر محصوره است و علم اجمالی هم منجز است؛ لذا باید غسل و کفن شود. و اگر علم اجمالی نباشد، شک در یک تکلیف ابتدائی است و برائت و استصحاب هر دو جاری می‌باشد و تکلیفی نیست.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط، می‌فرماید: اگر در این رابطه شبهه‌ی بین مسلمان بودن و نبودن پیش آید، (اذا اختلط قتلي المسلمين بالمشركين روي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال ...[11] ) روایتی را نقل کرده که علامت را بیان نموده و بعد از نقل اقوال، این روایت را ذکر خواهیم کرد.

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: اگر کشته شده‌های مشرکین با کشته شده های مسلمین مختلط شود، دو حکم دارد؛ یکی در باره‌ی خاک سپاری که به علامتی که در روایت آمده توجه شود یا از قرعه استفاده شود و دیگری در باره‌ی نماز که اگر نماز خوانده شود برای هر یکی از این کشته شده‌ها به نیت اسلامش این یک امر احتیاطی است و اشکالی ندارد و اگر یک نماز به نیت مسلمین خوانده شود، قوی است (إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة[12] )؛ برای این که علم اجمالی به وجود مسلمان در بین آنان داریم.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج1، ص371 می‌فرماید: اگر میتی دیده شود که معلوم نباشد مسلمان است یا کافر؟ باید به علامت ها مراجعه کرد. اگر در دار اسلام بود، غسل و کفن بشود.

شهید در کتاب ذکری، ج1، ص326 می‌فرماید: اگر اشتباه بشود، باید همه غسل داده شود «لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء فالوجه وجوب غسل الجميع لتوقف الواجب عليه[13] »؛ زیرا غسل مسلمان بر آن متوقف است و وقتی غسل مسلمان احراز می‌شود که همه را غسل دهد.

در کتاب وسایل، ج 11، باب 65 از ابواب جهاد عدو، شیخ هم این روایت را نقل کرده و منبع اول کتاب شیخ به حساب می‌آید و وسایل منبع دست دوم به حساب می‌آید. حدیث شماره یک، صحیحه است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا مَنْ كَانَ كَمِيشاً- يَعْنِي مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً وَ قَالَ- لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ[14] . اگر شک بین مسلمان و غیر مسلمان شود، یک راه روایت است و راه دیگر قرعه است که محقق حلی بیان کرد.

محقق حلی می‌فرماید: « و توقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية.[15] »، شاید منظور از استضعاف این است که قضیه‌ی خاصی در روز بدر بوده و یک علامت کلی نیست و اگر نه روایت از نظر سند ضعیف نیست.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «و وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أم كافر، نظر إلى العلامات كالختان، فإن لم تكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام غسل وصلي عليه، وإلا فلا.[16] » اگر در دار اسلام بود حمل بر مسلمان می‌شود.

ممکن است که صغر و کبر آلت رجولیت را با ختنه تطبیق کنیم به این معنا که کفار ختنه نمی‌کنند و لذا آلت رجولیت شان بزرگ تر است و مسلمانان که ختنه می‌کند، آلت رجولیت شان کوچک تر است.

محقق حلی می‌فرماید: بعضی از متأخرین اصحاب می‌گویند در این رابطه باید قرعه انداخته شود « و قال بعض المتأخرين منا: يقرع عليهم لأن القرعة في كل مشكل، و هو غلط لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات.[17] »

قبلا گفته بودیم که قرعه اولا در جایی است که معامله، به جایی نرسد و به بن بست بخورد و تصالح و مسالمتی، در کار نباشد و هیچ کدام از طرفین از موضع خود پایین نیاید، آخر سر برای حل نزاع، طرفین تعهد کند که قرعه به اسم هر کسی در آمد قبول کند که در حقیقت یک نوع مشارطه و در ضمنش یک نوع مصالحه است و این از نظر عقلائی کار درستی است. محقق حلی فرمود اصحاب قرعه را در عبادات به کار نمی‌برند، پس در اموال و حقوق افراد، خود فرد می‌تواند از حق خود بگذرد و قرعه بیاندازد؛ امّا در عبادات و حکم شرعی قرعه جا ندارد؛ محقق حلی فرموده اینجا قرعه جا ندارد چون مسأله عبادی است و در مسائل عبادی جا برای قرعه نیست و احکام الهی باید از سوی شرع تعیین شود نه قرعه.

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح ج8، ص398 در باره کشته شدگانی که مورد شبهه بین مسلمان و کافر باشد می‌فرماید: اگر امارات بود که موجب اطمینان شود درست است و اگر نبود و نوبت به اصل رسید مقتضای اصل این است که در موارد مشتبه، غسل داده شود و کفن شود. طبق آن قاعده‌ی معروف که جزئی را بالوجدان و جزئی را بالتعبد ثابت کنیم؛ میت بودن وجدانی است و جزئی دیگر که کفر بودن است با استصحاب عدم کفر ثابت می‌شود چون کفر یک امر وجودی است و سابقه‌ی عدم دارد که اگر آن را نفی کنیم، موضوع برای وجوب غسل، محقق می‌شود.