درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت /احکام فرعی مربوط به شهید_/

خلاصه بحث جلسه قبل این شد که بر هر چیزی که صدق لباس می‌کند، باید همراه شهید دفن شود و چیزی که بر آن لباس صدق نمی‌کند، باید کنده شود تا تضییع مال صورت نگیرد.

سید یزدی در مسأله هفتم می‌فرماید: «إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع‌ و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه[1] »‌

اگر لباس شهید مال غیر است و او راضی نباشد به باقی ماندن آن برای شهید، بیرون آورده می‌شود و اگر لباس از خود شهید است ولی در رهن کسی است که شهید از او بدهی دارد و رهن لازم نیست که پیش مرتهن باشد، می‌تواند پیش راهن باشد. صاحب رهن اگر راضی به باقی ماندن آن بر شهید نباشد، باید بیرون آورد و کفن نماید. کفن باید مال خود شخص باشد یا کسی آن را به او تملیک کند.

این مسأله بحث خاص دیگری ندارد.

سید یزدی در مسأله شماره هشت، می‌فرماید: «إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا‌؟ فالأحوط تغسيله و تكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه[2] .»‌

در چنین موردی، علم به شهادت وجود ندارد و شک در استثناء به وجود می‌آید که مساوی با عدم آن است. استثناء در مورد شهید بود و باید به عمومات تغسیل و تکفین مراجعه کرد. به خصوص در صورتی که جراحتی هم در بدنش نباشد تا علامت شود برای شهادت؛ هر چند بعید نیست که حکم شهید بر او جاری شود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: « لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام الشهيد على كل من وجد فيه أثر القتل من المسلمين[3] .» در صورتی که اثری از جراحت در بدن او باشد، حکم شهید بر او بار می‌شود و اگر اثری نباشد ولی در جبهه باشد، حکمش چیست؟

شیخ طوسی در مبسوط، می‌فرماید: «إذا وجد في المعركة ميت و ليس به أثر حكم له بحكم الشهداء[4] » برای این که ظاهر حال حجیت دارد و ظاهر حال این است که در جبهه است. اگر اثری از ضربه و جراحت باشد، جای بحث نیست؛ اما اگر نباشد و در وسط جبهه از دنیا رفته، ظاهر حال این است که حکم شهید بر او جاری است.

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: اگر کسی در جبهه و در حال قتال فوت شده باشد، اگر اثری باشد حکمش معلوم است و اگر اثری نباشد حکم او حکم شهید است و بعد فرموده: «و ما ذكره الشيخ في النهاية أجود.[5] »؛ برای این که ظاهر حال معتبر است.

علامه حلی در کتاب تذکره، همین سخن شیخ را نقل کرده و بعد فرموده: «و قول الشیخ جید[6] .»

اگر در جبهه باشد و اثر جراحت در او دیده شود، شکی وجود ندارد و صاحب جوهر گفت بلا اشکال عند الاصحاب.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: « و لو وجد في المعركة ميّت و عليه أثر القتل فلا خلاف ظاهراً في سقوط تغسيله؛ و لعلّه لمراعاة الظاهر.[7] » و اصل برائت یا عدم قتل جا ندارد و ظاهر حال مقدم بر آن می‌باشد.

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج4، ص110 می‌فرماید: اگر اثری از قتل نبود، در این صورت شیخ طوسی و فاضلین (محقق حلی و علامه حلی) محلق به شهید نموده اند. مخالفی هم وجود دارد که می‌گوید چنین فردی باید غسل داده شود، به دلیل این که عمل به عموم وجوب تجهیز، اصل عدم شهادت و عدم ثبوت سیره، بر خلاف آن می‌باشد؛ اقوا هم همین است. اگر چنانچه در فرمایش سید یزدی آمده «و ان کان لا یبعد اجراء حکم الشهید» این لا یبعد وجهی ندارد و عمومات محکم است و شک در استثناء به وجود می‌آید که اصل عدم آن است. تعبیر «لا یبعد» اشاره به ظاهر حال دارد که شیخ و فاضلین فرمود. از عرف هم اگر سؤال شود که شخص از بین رفته در معرکه چگونه است؟ می‌گوید به قتل رسیده است.

لازم به یاد آوری است که تعبریر «لا یبعد» ناظر به دلیل است و در مرحله‌ی فتوا کاری ندارد که وجه آن اعتماد به ظاهر حال و فتوای شیخ و فاضلین بود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اگر علامتی از شهادت وجود داشته باشد مانند؛ زخم، صدمه و ... که مفید قطع به شهادت رسیدن باشد یا مفید اطمینان، به آن مراجعه می‌شود و اگر چنین علامتی نبود، دوران امر بین محذورین می‌شود که یا غسل واجب است یا جایز نیست، احتیاط بین محذورین امکان ندارد؛ لذا باید به امارات مراجعه کرد. سیره را اگر کسی بگوید، قابل التزام نیست؛ زیرا اولا مردن در جبهه، یک جریان مستمری در بین عقلا و مردم نیست. سیره باید متعلق به اموری باشد که در زندگی مردم جریان داشته باشد. اگر یک نفر در جبهه فوت شود و معلوم نباشد که خودش فوت شده یا در اثر صدمه دشمن یک امر جزئی است. ثانیا برخورد مردم و رأی مردمی هم معلوم نیست که آن را بر شهید حمل می‌کنند یا نمی‌کنند، پس از فقدان اماره و به وجود آمدن شک در حکم واقعی، باید از اصل استفاده کرد و اصل قابل استفاده در اینجا اصل عدم ازلی و نعتی است و هر دو جا دارد. اولی این گونه است که این فرد قبل از به وجود آمدن، شهید نبود و الآن که شک می‌کنیم (اصل عدم ازلی عدم وصف قبل از وجود موصوف است و اصل عدم نعتی عدم وصف بعد از وجود موصوف است) اصل عدم شهادت اوست. اصل عدم ازلی خالی از اشکال نیست که محقق خراسانی و سیدنا الاستاد آن را جاری می‌دانند و نائینی و امام خمینی اصل عدم ازلی را قبول ندارد. اصل عدم نعتی این گونه است که این فرد بعد از به وجود آمدن در جبهه بوده و سابقه‌ی شهادت نداشته و الآن که شک در شهادت او داریم، اصل عدم شهادت است.

در باره مرجوم و مقتص‌منه هم همین حرف را می‌توانیم بگوییم که این فرد آیا خودش مرده یا رجم شده یا قصاص شده؟ استصحاب عدم قتل به رجم یا قصاص می‌شود و باید غسل داده شود و کفن شود.

سید یزدی در مسأله شماره نه می‌فرماید: «من أطلق عليه الشهيد في الأخبار‌ من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد إذ المراد التنزيل في الثواب‌.[8] »

محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «و كذا من مات بالبطن و الطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس و على هذا مذهب أهل العلم.[9] »