درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/احکام فرعی واجب القتل_/

نسبت به استثناء دوم فروعی بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که احتیاط این است که امری از سوی مسلمان‌هایی که غسل میت را بر عهده دارد، صورت بگیرد.

پاسخ به چند سؤال: غسل واجب القتل قبل از اجرای حدّ با نص و اجماع ثابت شده و اگر فرد آن را عمدا انجام ندهد، مثل ترک سایر واجبات است و اگر امکان انجام غسل نبوده باشد، بدل به تیمم می‌شود و اگر واجب القتل به هر دلیلی غسل نکرد و اعدام شد، بعد از آن، باید غسل میت داده شود به خاطر عموم ادله غسل میت و چیزی که از آن استثناء شده غسل قبل از اجرای حدّ است. شیهد اول در کتاب ذکری، ج1، صفحه 330 به این مطلب اشاره دارد.

سید طباطبائی یزدی در ادامه می‌فرماید: ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثمَّ يقتل فيصلي عليه و يدفن بلا تغسيل.[1]

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج4، ص100 می‌فرماید: من بر نخوردم به کسی که متعرض کیفیت تکفین شده باشد، برای این که کفن همان سه قطعه اصلی دارد ولی به این شکلی که سید یزدی گفته است، در جایی به آن بر نخورده ایم. در باره‌ی شهید، کیفیت کفن آمده است ولی در باره واجب القتل نیامده اما سید طباطبائی آن را بیان کرده به دو وصله‌.

سیدنا الاستاد می‌گوید: مقتضای ادله‌ی تکفین میت این است که همان سه قطعه باید باشد و حتی لفافه هم قبل از قتل انجام شود.

برای توجیه کلام سید یزدی می‌توان گفت که غسل واجب القتل، قبل از قتل است و کفنش بعد از غسل و همان کفن میت است؛ منتها آن مقداری که امکان دارد و آن لنگ و ثوب است و عمامه جا ندارد و بعد از قتل و قبل از خاک سپاری اگر کفن کامل شود درست است و سر تا سری باید بعد از کشته شدن باشد تا تمام بدن میت در داخل آن پیچانده شود. پس طبق تحلیل سر تا سری قبل از قتل جا ندارد. چون اگر سرش را ببرند سر تا سری قطع می‌شود؛ دیگر این که تکمیل کفن قبل از خاک سپاری کافی است. پس آنچه که در متن آمده طبق تحلیل و عمومات بدون اشکال می‌باشد.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و لا يلزم غسل الدم من كفنه ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله[2] »

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج8، ص389 می‌فرماید: در کفن مسلمان عادی طهارت شرط است و در مورد واجب القتل لازم نیست؛ زیرا تنجیس از لوازم قتل به رجم یا قصاص است.

با این که مسأله محل ابتلا بوده و بیانی در این رابطه نیامده، کشف می‌شود که تطهیر در این جا لازم نیست. قصاص را که نام برده اگر با سر بریدن باشد درست است و اگر به اعدام کردن باشد، نیاز به تأمل دارد چون کفن خونی نمی‌شود.

خلاصه اصل وجوب تکفین مورد اجماع است و در این رابطه هیچ بحثی وجود ندارد.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: اگر در اثناء غسل یا بعد از آن و قبل از قتل حدث اصغر از او سر بزند، اعاده‌ی غسل لازم نیست (و لو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل)

شهید، ذکری، ج1، ص329: اگر حدثی سر بزند اشکال ندارد زیرا امتثال صورت گرفته است و تخلل حدث ضرری نمی‌زند (و لا یضر تخلل الحدث بعده للامتثال وفي اثناءه لا يمكن مساواته لغسل الجنابة.[3] )

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج4، ص95 می‌فرماید: « والظاهر أنه لا يقدح الحدث الأصغر بعده للامتثال ، بل ولا في أثنائه.[4] » در اثناء هم اشکال ندارد هر چند که احتیاط از سر گرفتن غسل است.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و يلزم أن يكون‌ موته بذلك السبب فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله»؛ مثلا اگر قبل از قتل، سکته کرد و مرد یا خود را از بلندی پرتاب کرد و مرد، باید غسل داده شود؛ یا مثلا غسل برای قتل فرد شماره یک کرده و برای فرد شماره دو اگر کشته شود، باید غسل داده شود؛ چون برای قتل فرد شماره دو که غسل نکرده و شک در تحقق غسل پیش می‌آید و استصحاب وجوب می‌شود.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج5، ص128 می‌فرماید: اگر غسل کرد برای قصاص شدن و آن شخص عفو کرد و شخص شماره دو او را قصاص کرد، سقوط غسل هر چند وجهی دارد ولی احوط غسل است؛ زیرا اصل این است که غسل باید بعد از قتل باشد و اینجا که خلاف اصل است، باید قطعا صورت گیرد و قطع در صورتی است که برای فرد شماره دو غسل کند.

مسأله تداخل این است که آیا این غسلی که انجام داده آیا از غسل های دیگری مثل جنابت و ... کفایت می‌کند؟ تداخل اینجا است نه در کفایت از غسل برای قتل جهت فرد شماره دو.

گفته شده است که آیا تداخل در اغسال امکان دارد یا نه؟ معنای تداخل این است که غسل قبل از قتل از جنابت، نذر و ... هم کفایت کند. تداخل در اغسال هست ولی آنچه که در نصوص دیدیم، تداخل در غسل جنابت بود؛ لذا شیخ انصاری در کتاب طهارت، ج4، ص426 می‌فرماید: «و الاقرب عدم تداخله مع سایر اغسال الواجبه للاصل مع عدم الدلیل.[5] » در غسل جنابت که تداخل می‌شود، مسأله منصوصه بود.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: «و نية الغسل من الآمر و لو نوى هو أيضا صح كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإمام ع أو نائبه كفى و إن كان الأحوط إعادته‌[6] »

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، ج8، ص391 می‌فرماید: این نیت مال خود واجب القتل است و نیت شخصی به درد عمل واجب فرد دیگر نمی‌خورد.

سید یزدی هم فرمود اگر خود غاسل هم نیت کند درست است.