درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع:احکام اموات/غسل میت/غسل مسلمان توسط کافر و مخالف و شرایط غاسل_/

سید طباطبائی یزدی در ادامه بحث از مسأله شماره 3 می‌فرماید: اگر منحصر شود مماثل به کافر و کافره کتابی، گفته شد که کافر و کافره به دستور مسلمان غسل دهد و به آب و بدن میت دست نزند (وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين[1] ).

بعد می‌فرماید: «ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [2] » یعنی غسلی که کافر داده کافی نیست و مسلمان باید مجددا او را غسل دهد.

علامه حلی در کتاب تذکره، می‌فرماید: «لو غسله الكافر لتعذر المسلم وذات الرحم، أو غسلت الكافرة المسلمة، ثم وجد مسلم أو مسلمة، فالوجه إعادة الغسل ما لم يدفن، لأنه ساغ للضرورة وقد زالت، ولم تحصل الطهارة.[3] »، طهارت واقعی وقتی حاصل می‌شود که مسلمان، مسلمانی را غسل دهد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، 4، ص62 می‌فرماید: در باره اعاده غسل اگر مسلمانی قبل از دفن پیدا شود، دو وجه در ابتدا به نظر می‌رسد یکی این که مأموربه انجام شده و اصل برائت هم جاری است و دیگری این که انجام نشده و عده مشغول است و شک در اجتزاء به وجود می‌آید که مساوی با عدم آن است؛ بعد می‌فرماید: « ولعل الأقوى الثاني وفاقا للتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والذخيرة وعن الإيضاح والبيان وغيرهما ، بل لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له.[4] »، ثانی عدم اجتزاء و اعاده غسل است.

در این رابطه باید افزود که احکامی که در حالت اضطرار به وجود می‌آید، احکام واقعیه هستند و در ظرف خودش حکم الله واقعی به حساب می‌آید و وقتی رفع اضطرار شود و حالت اختیاری شود، موضوع منتفی می‌شود مگر جایی که دلیل حکم اضطراری اطلاق داشته باشد؛ مثل تیمم که فاقد آب تیمم می‌کند و اگر آب پیدا شد لازم نیست وضو بگیرد، دلیل آن اطلاق روایت (التراب یکفیک عشر سنین) و فهم اصحاب است. در مور بحث ما حکم اضطراری تا وقتی است که مسلمانی نباشد و بعد از آن، حد اقل شک در سقوط تکلیف می‌شود.

سید یزدی در ادامه می‌فرماید: « وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.[5] »، اولویت قطعی است و وقتی تغسیل کافر جایز باشد، از مخالف به طریق اولی جایز است. اغتسال مخالف هم لازم نیست؛ زیرا دستور به اغتسال طبق نص خاص، مال کافر است.

« مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل [6] » در این رابطه نصوص صحاحی در حدّ استفاضه داریم در کتاب وسایل، ج2، باب 21 از ابواب غسل میت، حدیث یک تا سه آمده که هر سه هم صحیحه اند:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ- قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ- لَيْسَ مَعَهُنَّ رِجَالٌ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ بِثِيَابِهِ[7]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ- مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ- قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ[8]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ- قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ.[9]

سید در آخر یک احتیاطی آورده: «لكن الأحوط تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب[10] » این احیاط جواب سؤال مقدری هم هست که گویا ملاک در مماثلت نظر و لمس است، می‌شود میت را بدون این که نظر کند یا لمس کند، غسل دهد و چنین چیزی ممکن است. لذا سید احتیاط کرده و این احتیاط برخواسته از نصوصی است که در اختیار ماست؛ از جمله روایت جابر از امام صادق7 در کتاب وسایل، باب 22 از ابواب عسل میت، حدیث شماره 5:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ- قَالَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ- وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ- وَ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ- وَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ- قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ- وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ[11] .

این روایت دلات دارد بر این که اگر محرم و مماثل نبود، باید طوری آب بریزد که لمس و نظری هم نداشته باشد؛ برای که مردم مشغول الذمه است و از طرف دیگر، تغسیل فرد مسلمان انجامش یک واجب کفایی است و احتمال اشتغال ذمه است و مانعی دارد که نظر و لمس است و باید از آن اجتناب شود.

بعد می‌فرماید: «ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته‌»، احتمال بقاء نجاست یعنی این که بدن پاک نشده یا این آب ریختن غسلی نیست که بدن را پاک کند.

احوطی که گفته شده، وجهی دارد ولی آنچه که مانع این احتیاط به نظر می‌رسد، نصوصی است که می‌گوید اگر محرم یا مماثل نبود باید با لباسش به خاک سپرده شود. وجه جمع این است که در صورتی که غسل بدون لمس و نظر ممکن نباشد، با لباسش دفن کند و حتی آب ریختن هم لازم نیست و اگر بدون لمس و نظر غسل و آب ریختن، امکان داشته باشد، در آن صورت غسل دادن اشکالی ندارد. وجه جمع دیگر این است که در آنجا غسل بود و اینجا غسل نیست و آب ریختن است از دور یا با فاصله است که خارج از آن محدوده می‌باشد. آنجا می‌گفت اگر غسل بدون نظر و لمس ممکن نبود با لباسش به خاک سپرده شود و اگر لمس و نظر را در پی نداشته باشد، غسل اشکالی ندارد.

شرایط غاسل

مسلمان بودن، عاقل بودن، بالغ بودن، اثنی عشری بودن و عارف بودن به مسائل غسل.

5 مسألة يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا‌ فلا يجزي تغسيل الصبي و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح [12]

سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح، می‌فرماید: تغسیل صبی کافی نیست و لو بگوییم عبادات صبی درست است؛ زیرا امر به تغسیل میت اختصاص به مکلف دارد و متوجه صبی نیست. صبی اگر یک عبادت بدون امری را انجام دهد، دلیل بر اجزاء آن وجود ندارد.

و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة و يشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة‌[13]

شرط عقل یک شرط طبیعی است؛ زیرا اگر شخص در حین غسل دادن مجنون است، ترتبیب را بلد نیست و اگر جنون ادواری است و در حال افاقه غسل دهد، غسل صحیح است، پس شرط عاقل بودن یک شرط طبیعی است و در صورتی که عاقل نباشد، اصلا غسل محقق نمی‌شود. از طرف دیگر غسل یک تکلیف است و خطاب اصلا متوجه مجنون نمی‌شود و او مروفوع القلم است.

بعد می‌فرماید اثنی عشری باشد و اگر غسل از سوی مخالف باشد، در حال ضرورت درست است و در غیر اضطرار غسل مخالف کافی نیست و موافق باید غسل دهد.

سید قاعده الزام را اضافه می‌کند و آن این است که مؤمنی از مخالفی حکمی را تلقی کند که به نفع مؤمن باشد و آن حکم در مذهب مؤمن جایز نباشد ولی در مذهب مخالف جایز باشد (الزموهم بما الزموا انفسهم)؛ اما در اینجا جا برای قاعده الزام نیست تا بگوییم غسل مخالف بر اساس قاعده الزام است؛ زیرا این غسل چیزی نیست که به نفع میت مؤمن باشد و بر خلاف فقه مؤمن و موافق فقه مخالف باشد.

طبق تحقیق، غسل میت بین مذهب جعفری و حنفی، از نظر عملی اختلاف چندانی ندارد و لذا قاعده الزام از اساس زمینه ندارد.