درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /إدامةی بحث حکم تغسیل کافر و حکم أطفال مسلمین و أطفال کافر و آراء فقهاء

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

ادامه‌ی بحث حکم تغسیل کافر

سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند:.... ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة.[1] که منظور از خارجی یعنی کسی که منکر ولایت و در مقابل مولا علی مخالفت کرده است.

حکم أطفال مسلمین و أطفال کافر و آراء فقهاء

سید طباطبایی می فرماید: وأطفال المسلمين بحكمهم، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه.[2] بر اساس قاعده‌ی تبعیت، اطفال مسلمین تابع مسلمین هستند از حیث غسل و تکفین، مسئله در عین حال که اجماعی هست و مورد سیره‌ی متشرعه هست قاعده‌ی تبعیت هم کمابیش بحث کرده‌ایم اعلام می‌دارد که حکم طفل، تابع حکم والدین خودش هست، و اطفال الکفار هم همین‌طور.

صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: ثم انه لا إشكال في تبعية ولد المسلم للمسلم ، كما أنه لا إشكال فيه بالنسبة للكافر ، نعم قد يشكل في ولد الزنا من كل منهما ، ولا يبعد عدم جريان حكم الإسلام عليهما وان قلنا بطهارتهما ، لكن قد يقال بوجوب تغسيلهما لا للحكم بإسلامهما بل لعدمالحكم بكفرهما ، فتشملهما حينئذ العمومات الدالة على تغسيل كل ميت ، سيما مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة ، وفي الخلاف الإجماع على أن ولد الزنا يغسل ويصلى عليه‌؛[3] برای کافر هم همین‌طور که اشکالی نیست که ولد کافر تابع خود کافر است و ولد مسلم تابع مسلم هست در احکام. که اجماع و سیره و قاعده‌ی تبعیت است. اما صاحب جواهر می‌فرماید در همان منبع، که نسبت به ولد الزنا نستجیربالله تعالی، گاهی گفته می‌شود که از حکم اسلامی جاری بشود بر آنها و گاهی هم اشکال بشود که اسلام بودن برای آنها ثابت نیست و درباره‌ی این حکم که گفته می‌شود ولد الزنایی که مربوط به مسلمان‌ها باشد یا مربوط به کفار، محکوم به اسلام است برای اینکه حدیث معروفی که کل مولد یولد علی الفطره، از این رو شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف در همین بحث می‌فرماید که اجماع وجود دارد بر اینکه ولد الزنا باید غسل داده شود و نماز برایش خوانده بشود. ولد الزنا يغسل و يصلى عليه،[4] این استدلالی است که ابتدائاً تا اینجا درباره‌ی ولد الزنا گفته شد

کلام سیدالخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: وأطفال الكفّار بحكمهم وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ولد الزنا در حکم اسلام قرار دارد در صورتی که ولد الزنا مربوط به مسلمان باشد، چرا؟ برای اینکه می‌دانیم بر اساس یک قطع وجدانی که ولد الزنا ولد همان زانی هست پدر را فرض کردیم مسلمان هست این را تابع همان خواهد بود و تبعیت را بحث کردیم در همین فراز قبلی، و فقط که گفته شده است ارث نمی‌برد. این حکم را استثنا کرده‌اند. اما احکام دیگر استثناء نشده است. مثلاً ولدالزنا با برادر و خواهری که از همان پدر زانی داشته باشد نمی‌تواند ازدواج کند، یعنی حکم اسلام به طور کل از ولد الزنا سلب نیست فقط در مورد ارث آمده است که آن هم دلیل خاص دارد و وجداناً هم ولد آن فرد هست و قطع وجدانی و بلاشبهةٍ در صورتی که شبهه‌ای در استناد به آن پدر نداشته باشد اگر شکی بود بعد مراجعه می‌شود به قواعد دیگر، قاعده‌ی فراش و قاعده‌ی حمل بر صحت و امثال آن. در صورتی که یقینی وجود داشته باشد که این طفل ولد الزنا هست حکمش همان حکم زانی خواهد بود که پدر اوست بلا شبهةٍ، کافر هم همین‌طور احکام کافر بر او بار می‌شود. بعد می‌فرماید که وولد الزِّنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه. همان‌طوری که در شرح آمد متن فتوا هم همین است.[5]

اگر مجنونی بعد از بلوغش مسلمان شود

بعد ادامه می‌دهد سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه این فروعات را می‌فرماید والمجنون إن وصف الإِسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته؛[6] فتوا را سید بیان کرده فرزندی که مجنون هست، اگر این فرزند مجنون رسیده است به وصف الاسلام بعد بلوغه مسلمٌ، اگر این مجنونی که الان در حالت جنون قرار گرفته، بعد از بلوغ خودش اسلام را آشنا شده است این حکم مسلمان را دارد. و الان جنون برایش عارض شده است عروض جنون کفر نمی‌آورد و او را از آن احکام خارج نمی‌کند در محدوده‌ی همان احکام اسلام قرار می‌گیرد و باید غسل داده شود. و اما اگر همین‌طور فرزند یا طفل کافر، که بعد از بلوغ خودش با کفر آشنایی پیدا کرده و بعد از آن جنون برایش عارض شده است این جنون نمی‌تواند حکم جدیدی بیاورد. حکم همان حکم کفری است که برایش آمده بود. در این دو صورت مسئله معلوم شد.

وضعیت طفلی که به تکلیف نرسیده و مجنون است

بعد می‌فرماید وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه، اگر جنونش به حالت صغرش وصل باشد یعنی طفلی که به تکلیف نرسیده کودک است جنون برایش عارض شده و نه به اسلام آشنا شده است و نه با کفر. هیچ حالتی را برای خودش انتخاب نکرده است از اول به همان حالت جنون بوده در این صورت طبیعتاً وضعیت بر می‌گردد به همان وضعیت تبعیت، مشمول قاعده‌ی تبعیت می‌شود که طفل تابع ابوین خودش هست، در آن صورت باید حکم آن طفل، حکم پدر و مادرش خواهد بود.

طفلی که اسیر باشد

اما بعد می‌فرماید اگر کسی اسیر شد در متن دارد والطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته؛ می‌فرماید که اگر طفلی اسیر شد چه حکمی دارد؟ سید می‌فرماید که تابع همان اسارتش هست که اگر باهاش پدر و مادر و جد و جدّه بود که تابع آنها می‌شود و اگر آنها نبود طبیعتاً می‌شود طفل کافر و بر اساس قاعده‌ی تبعیت وجوب غسل و وجوب کفن نداشته باشد.

وضعیت طفلی که در دار کفر گمشده است

مطلب دیگری که می‌فرماید این است که ولقيط دار الإِسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه.[7] یعنی مثل همین تبعیت هست، لقیط دار کفر، اگر طفل گمشده‌ای هست که آن طفل گمشده در دار کفر هست ولی مسلمان هم آنجا هست که احتمال می‌دهیم که این مسلمان باشد اینجا مسئله یک مقدار پیچ و خم طولانی دارد، مسئله از مسائلی است که اتفاق نمی‌افتد در عصری که ما زندگی می‌کنیم و اگر هم اتفاق بیفتد بسیار اتّفاق نادری است. گفته‌اند که این‌ لقیط یا این طفلی که گمشده‌ای است و در دار کفر هست ولی مسلمانی هم آنجا هست که احتمال می‌دهیم بچه‌ی مسلمان باشد. استدلال شده است که این لقیط باید حکم اسلام را بر آن بار کنیم که این مطلب گویا مورد اجماع هم هست و گفته شده است که همان حدیثی که گفتیم، کل مولود یولد علی الفطره و آیه‌ی شریفه ﴿.... فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ....﴾[8] تأیید می‌کند که او متولدی که تازه به دنیا آمده گویا با فطرت الهی و توحیدی به دنیا آمده باشد و از کفر بریء هست و باید غسل داده شود

توضیحی پیرامون این فراز از کلام سید

بنابراین در این رابطه که اصل مسئله را گفتم، مورد نادری اگر اتفاق بیفتد از این ادله استفاده کنیم در این رابطه آن ادله‌ای که صاحب‌نظران گفته‌اند به طور خلاصه همان بود. اما در نتیجه و تلخیص استدلال، گفته می‌شود که این طور فردی که اتفاق بیفتد در بین مسلمان‌ها، حکمش غسل باشد درست است حالا این غسل را بر چه اساسی؟ آن اجماع و آن آیات را بگیریم، خوب است در حدّ مؤید می‌تواند باشد ولی اشکالی هم وجود دارد که اجماع تعبدی نیست و آیه‌ی فطرة الله و یولد علی الفطره بر فطرت فقط توحید است و فقط می‌گوید خدا. اما این حد تنها که اسلام نیست. باید ایمان به خدا و اعتقاد به نبوت و امامت کامل بشود تا اسلام. فطرت فقط در حدّ خداشناسی است که خداشناسی فطری است. هر کسی طبق فطرت خودش به سوی خدا توجه دارد و خدا می‌گوید. این اشکال شده است و با توجه به این اشکال، ما آن روایت و آن آیه و آن اجماع را در حدّ مؤیدات قبول می‌کنیم عیبی ندارد. پس از آن ممکن است به اصل مراجعه کنیم. استصحاب عدم کفر، که نتیجه‌اش این می‌شود وجوب غسل. و عنوان کفر مانع اجرای احکام است. این عنوان را به وسیله‌ی اصل نقل می‌کنیم اصل عدم این عنوان، این عنوان که نفی شد نتیجه‌ای که بر آن مترتب هست این است که بگوییم این فرد یا این لقیت غسلش واجب است و اما اگر اشکال بشود که استصحاب عدم اسلام هم تعارض کند به استصحاب عدم کفر، جواب داده می‌شود اولاً استصحاب به عدم اسلام نمی‌توانیم داشته باشیم برای اینکه کل مولد یولد علی الفطره، فطره درست است اسلام کامل نیست ولی پایه‌ی اصلی اسلام هست. نفی یعنی عدم اسلام به تمامهی و کماله سابقه ندارد بر فرض هم که قبول کنیم استصحاب عدم اسلام را مثبت می‌شود استصحاب عدم اسلام کفر ثابت می‌کند کفر که ثابت شد اثر واسطه می‌شود اثر عقلی لازم عقلیِ عدم اسلام همین وصف کفر هست بعد روی وصف کفر عدم وجوب مترتب می‌شود که استصحاب مثبت است و اعتبار ندارد. قاعده‌ی اهمیت محتمل و قاعده‌ی احتیاط بر اساس این دو قاعده می‌توانیم بگوییم که این مورد وجوب غسل دارد اهمیت محتمل به این معنا هست که هر چند در این موردی که در دار الکفر در سرزمین کفر،‌ لقیطی هست و آن لقیت هم به اصطلاح فوت شده است الان غسل دارد یا ندارد می‌گوییم احتمال وجود دارد و چیزی که خیلی اهمیت دارد این است که یک واجب الهی یک احترامی برای مسلمان از اهمیت برخوردار است هر چند احتمال قوی هم نباشد قاعده این است که اگر احتمال ضعیف هم بود ولی محتمل اهمیت داشت، به آن احتمال باید اعتنا کرد. اینجا محتمل دارای اهمیت است. اهمیت یک واجب شرعی و یک احترامی از انسان مسلمان. پس بر اساس قاعده‌ی اعتنا به محتمل اهم باید این لقیط را غسل داد و کفن کرد. مضافاً بر آن قاعده‌ی احتیاط، احتیاط این است که در جایی که احتمال وجوب داده شود و دلیلی بر نفی آن نباشد، و آن احتمال هم احتمال عقلایی باشد و احتیاط هم ممکن باشد باید به آن احتمال اعتنا کرد و آن عمل را انجام داد لذا بر اساس این دو قاعده مضافاً بر آن مؤیدات باید لقیط را که از دنیا برود غسل و کفن کرد.

عدم فرق برای غسل دادن مسلمان صغیر یا کبیر

بعد از این می‌فرماید: ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة ويدفن.[9] سید می‌فرماید که در وجوب تغسیل غسل دادن مسلمان، فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد برای اینکه در صورتی که مسلمان بود موضوع برای حکم مشخص می‌شود جای دیگر تردید وجود ندارد. و در عین حالی که مطلب طبق قاعده اعلام می‌شود اطلاقات شامل این مورد می‌شود بلکه می‌گوییم جزء مدلول اصلیِ دلیل وجوب غسل هست چون صغیر و کبیر فرق نمی‌کند.

مراد از طفل صغیر براساس نصوص

اما اینقدر گفته می‌شود که در صغیر طبق نص باید طفل صغیر 4 ماهش کامل شده باشد که این را از نصّ استفاده می‌کنیم. متن حدیث اول: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.[10] خبر زراره؛ آن سقطی که 4 ماهش شده باشد باید غسل بدهد. متن حدیث دوم: محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد و الكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. ورواه الكليني، عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة عن سماعة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله إلى قوله: يجب عليه.[11] و بعد هم در روایت موثقه‌ی سماعه آمده است قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. این نصوص هم دلالت دارد بر اینکه 1. غسل بین صغیر و کبیر فرق ندارد 2. حدّ صغیر تا وقتی است که استوا به وجود بیاید. و گویا از این روایت استفاده می‌شود که استواء در همان چهار ماهه محقق می‌شود که آن مطلب را از نصوص استفاده کردیم. تا به اینجا مطلب معلوم شد که از لحاظ اطلاقات و عدم اختلاف یعنی اختلاف این نیست که شاید بگوییم اجماع، و عموم غسل میّت فرق بین صغیر و کبیر وجود ندارد اما صغیر هم حدّش طبق نص معلوم شد که 4 ماهه باشد این مطلب همان که در متن آمده است قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.؛ بر اساس همان دو روایتی که برای شما گفتم که روایت زراره هر چند مقطوعه بود ولی مقطوعه‌ی زراره ولی موثقه‌ی سماعه هم که آمد در کنار هم قرار گرفت.

وظایف مربوط به میت طفل چهار ماهه

بعد می‌فرماید ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، آن طفل را که 4 ماهش شده است کفن و دفنش را طبق همان وضعیت متعارفی که چطوری کفن می‌کنند برای میّت کامل، برای آن هم دفنش همان‌طور باشد. ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً؛ برای اینکه نسبت به سقطی که هنوزبه دنیا به عنوان یک انسان حی نیامده است نماز واجب نیست. در عین حالی که نصوص دیگری هم داریم که آورده‌اند اگر طفل شش ساله بشود آن موقع نماز خواندن جا دارد این که اصلاً در این حد‌ها نیست و زمینه‌ای هم ندارد. وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة ويدفن؛ می‌فرماید طفلی که 4 ماهش نشده یک نطفه‌ای که تازه منعقد شده او را هم در یک پارچه‌ای بپیچد و دفن کند. در حدّ یک عرفی که برای این مسائل پا گرفته است که اگر سقطی باشد باید چیزی بپیچد و داخل خاک بسپارد می‌توانیم بگوییم که سیره‌ی مومنین هم بر این باشد. و از آنجا که هیچ دلیلی بر احترام و احکام نسبت به این سقط نداریم. سقط چیزی نیست. حکمی ندارد از اساس.

سلامتی اقا امام زمان صلوات ختم کنید.