درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /غسل مربوط به میت کافر و أدلة مخالفین و موافقین و آراء فقهاء

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

غسل مربوط به میت کافر

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه .[1]

مسئله‌ی اول این است که سوالی شده درباره‌ی قاعده‌ی الزام، که برای شما شرح مختصری می‌دهم؛ قاعده‌ی الزام، که گفتیم معنایش این است ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.[2] [3] این قاعده از نظر نصوص و حدیث از لحاظ سند و دلالت کامل است و مدلول این قاعده هم مورد اجماع و توافق است. یعنی این قاعده از اعتبار، نصاً و اجماعاً معتبر است. این یک نکته که در این قسمت شک نکنید.

معنای قاعدة الزام

و اما معنای قاعده؛ این است که ألزموا یعنی شما در وضعیت الزامی قرار بدهید، ملزم بسازید، مخالف را به آنچه که آنها خودشان را ملزم می‌دانند. یعنی یک حکم فقهی که آنها دارند. و قبول دارند. شما اگر در فقهتان آن حکم را ندارید ولی حکم آنها به نفع شماست، شما آن مخالف را به همان حکم مذهب خودشان، ملزم کنید. عمل کنید به مقتضای همان حکمی که آنها در مذهبشان دارند، این درست است بر اساس قاعده‌ی الزام. مثال زدم، معاملات؛ نکاح و طلاق و غیره، مثلاً در بعضی از مذاهب عامه این است که اگر کسی با فرد دیگری قرار بگذارد که اگر سر قرار یا شرط عمل نکردید زن طلاق باشد. به آن شرط عمل نکرد زن می‌شود طلاق، عده می‌گیرد و می‌رود. این طلاق از نظر مذهب اهل بیت باطل است ولی از نظر آن مذهب مخالف درست است. شما همین حکم آنها را بگیرید طبق مذهبشان و این اخذ حکم طبق مذهب آنها، از نظر مذهب ما هم درست است منتها نه بر اساس حکمی اولی، که بر اساس قاعده‌ی الزام. می‌شود آن زن را آن جوری گفته طلاق‌، شما مطلقه تلقی کنید و اگر با کسی دیگر ازدواج کرد، عقدش را بخوانید درست است و مشکل ندارد. ظاهراً خود قاعده‌ی الزام را شرحش را دیدید اگر تطبیقش را می خواهید این بود که صاحب مدارک، سید و همین‌طور فقیه همدانی، قاعده‌ی الزام را مطرح کرده‌اند درباره‌ی کیفیت غسلِ میّت سنّی، گفتیم که غسل میّت سنی با میّت شیعه فرق نمی‌کند در عمل، شاید فقها که بحث می‌کنند نظرشان این باشد که ابناء عامه غسل اول را واجب می‌دانند و دو غسل بعدی را مستحب. گفتند که آنها در عمل مستحب را انجام می‌دهند اختلاف عملی نیست این را گفتم. شاید از لحاظ حکمی گفته باشد ملاحظه کرده باشند که در فقه ابناء عامه که یک غسل واجب است و دو غسل بعدی مستحب. در فقه اهل بیت هر سه واجب است بر اساس مذهب خودشان، همان یک غسل را انجام بدهیم که واجب باشد. دو غسل دیگر لازم نیست که مندوبه. شاید اختلاف این باشد.

غسل میت سنی براساس مذهب خودشان

فرمودند که در صورتی که میّت سنّی را می‌خواهید غسل بدهید، بر همان کیفیتی که به مذهب خودشان آمده یعنی به واجب اگر اکتفا کنید یک غسل بدهید، کافی است. بر اساس قاعده‌ی الزام. شما با مخالف برخورد کنید در یک حکمی که آن مخالف آن حکم را از مذهبش استفاده کرده و قبول دارد و ملزم است که آن حکم خودش را اجرا کند طبق دستور مذهب خودش. شما الان که مجری هستید نسبت به میّت سنّی همان کیفیت غسلی که در مذهب سنی آمده که یکی واجب است اخذ کنید می‌شود الزام. آن را الزام کنید به حکمی که در مذهب خودتان آمده چشمتان آن را می‌بیند و جایی برای فرار ندارید ملزم هستید. لذا از قاعده‌ی الزام اینجوری استفاده شد. نتیجه‌ی آن بحث تمام شد و گفتیم که اختلاف عملی آنچنانی وجود ندارد. و آنچه که در متن آمده که غسل به طریق اهل حق داده شود، دلیلش را گفتیم که ما برای خودمان، عمومات و اطلاقات داریم که میّت مسلمان را غسل بدهید. و مسلمان هم با شهادتین مسلمان است. غسل به طریقی که در مذهب سنّتی باشد و مخالف با مذهب شیعه باشد، نداریم. پس نسبت به آن کیفیت دلیل نداریم. کیفیتی که خود ما داریم دلیل داریم و وظیفه‌ی ما این است و باید عمل کنیم.

غسل دادن کافر و کغن و دفنش

و اما می‌فرماید ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة. [4] که جایز نیست غسل دادن کافر و کفن و دفنش، اعم از اینکه کفار، حربی باشد غالی باشد ناصبی باشد. خارجی یک نوع مرتد خاصی است آنهایی که با مولا علی مخالفت عملی کردند و خروج کردند و در عمل، با امیرالمؤمنین به مخالفت و مبارزه برخواسته‌اند آنها خارجی هستند. گفتیم خارجی یک نوع مرتد است مرتد فطری و ملی را که می‌دانید. تمامیِ این کفار غسلش واجب نیست.

اما دلیل بر این مسئله- ولا يجوز تغسيل الكافر-

دلیل اول -اجماو آراء فقها

اجماع فقها، که فقیه محقق حلی می‌فرماید: لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفن بين المسلمين.[5] بعد هم به ادله‌اش عنایتی دارند، خواستم بگویم مطلبی را قبل از ادله اجماع را برایتان بگویم. علامه‌ی حلی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید يجب غسل كل مسلم للأمر به، ولا يجب تغسيل الكافر، ذميا كان أو حربيا، مرتدا كان أو أصليا، قريبا كان أو بعيدا، ولا يجوز ذلك، ذهب إليه علماؤنا أجمع؛[6] اجماع اعلام می‌کند که این مذهب علما هست اجمع یعنی مورد اجماع علما است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید ولا يغسل الكافر إجماعا محصلا منقولا على لسان مثل الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم، تا اینجا اجماع بود. بعد از اجماع، صاحب جواهر یک اشاره‌ای به اصل هم می‌کند وللأصل مع ظهور الأدلة في غيره. وللاصل، اصل یعنی عدم وجوب، اصل برائت، یا استصحاب عدم وجوب. مقتضای اصل هم این است که غسل کافر جایز و واجب نیست.

دلیل دوم –نصوص- و آراء فقها

و اما درباره‌ی این مسئله از منظر نص و دلیل روایی، محقق حلّی قدس الله نفسه الزکیه برای عدم جواز غسل کافر، دو تا دلیل بیان می‌کند یک دلیل تحلیلی و یک روایی، یک آیه قرآن، می‌فرماید که لنا ان الكافر نجس فلا يطهره الغسل؛ غسل برای تنظیف است و کافر نجس است و آن را غسل پاک نمی‌کند. البته اینجا یک تبصره داریم این دلیل نسبت به کافری مشرک هست صدق می کند نسبت به کافری که کتابی باشد صدق نمی‌کند چون کافر کتابی علی التحقیق طاهر است و نجس نیست. بعد می‌فرماید و أما المنع من الصلاة و الدفن فلقوله تعالى ﴿وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً وَ لٰا تَقُمْ عَلىٰ قَبْرِهِ﴾[7] که از ایه‌ی قرآن هم استفاده می‌شود؛ نهی شده از نمازی بر آنها، از ایستادن بر قبر آنها، نتیجه این می‌شود که تمامیِ احکامی که مربوط به میّت کفّار است باید انجام نشود این نفی صلاة، کافی است با استفاده از قول به عدم فصل که فصلی در کار نیست. اگر صلاة جایز نیست کل احکام مربوط به کفار جایز نیست. اگر صلاة جایز باشد کل احکام متعلق به اموات کفّار جایز باشد. این استدلال ایشان بود. بعد استناد می‌کند به روایت عماربن موسی که این روایت را برای شما بگویم. مضافاً بر این اجماع و این تحلیلی که گفته شد.[8]

کلام سیدالخوئی در این مساله

سیدناالاستاد قدس الله نفسه الزکیه دلیلی دیگری را هم اضافه می‌کند و می‌فرماید: أن تغسيل الميِّت إنّما هو لتنظيفه واحترامه وتجليله ، والكافر لا احترام له وغير قابل للنظافة ، لأ نّه نجس. جسد و میّت کافر غسل ندارد لایجبُ غسل کافر، لایجوز بر اساس این ادله‌ای که الان برایتان می‌گویم. 1. تغسیل میّت، تنظیف است که محقق حلی دارد یک چیزی را اضافه می‌کند. احترام هم هست، می‌فرماید کافر احترام هم ندارد. 2. سیره‌ی قطعیه، سیره از زمان پیامبر و ائمه(علیه السلام) تا آخر بر این بوده است که کافری که کشته می‌شده غسلی نداشته است غسلی بر آنها ذکر نشده است. اگر غسلی وجود داشت حداقل یک مورد نقل می‌شد. لم يسمع أن أحداً في تلك الأعصار غسل كافراً أو صلّى عليه. بعد دلیل سوم هم می‌فرماید همان آیه‌ای که محقق حلی به آن استناد کردند ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً﴾ [9] می‌فرماید هر چند که این آیه درباره‌ی نماز آمده است، ولی مناسبت حکم و موضوع کفر و عدم انجام احکام مربوط به میت، در صورتی که ملاک این حکم عدم صلاة کفر باشد تمام احکامی که از نظر اسلام و دین برای میّت مسلمان آمده است، موضوعش اسلام است ولی اگر کفر بود صالبه منتفی به انتفاع موضوع است ما آنجا گفتیم بر اساس اصل عدم فصل یا قاعده‌ی عدم فصل تامین می‌دهیم سیدنا الاستاد می‌فرمایند بر اساس قاعله‌ی مناسب حکم و موضوع و بعد از این آنچه که در این رابطه گفته می‌شود که محقق حلی هم به آن استناد می‌کند. کلام سید الخویی این بود که درباره‌ی عدم جواز غسل کفّار، ادله‌ای داریم که از این قرار است، 1. تنظیف و احترام، همان که گفتیم بدن پاک و پاکیزه بشود. که در کلام محقق حلی آمده بود و اشکال کردیم و به ذهنتان سپردید که آن ملاک فقط درباره‌ی مشرک قابل قبول است نه درباره‌ی کافر کتابی که علی التحقیق کافر کتابی نجس نیست. نکته‌ی دومی که سیدخویی در آنجا دارد، می‌فرماید أن تغسيل الميِّت إنّما هو لتنظيفه واحترامه وتجليله لتنظیف والاحترام، تنظیف التغسیل و احترام است یک میّت را که غسل می‌دهد یک نوع احترامی است و کافر احترام ندارد. کافر که احترام ندارد ملاک تغسیل وجود ندارد. این دلیل اول سیدناالاستاد بود. دلیل دوم عبارت است از سیره‌ی نبویه و سیره‌ی ائمه‌ی آل البیت. در سیره که مراجعه کنیم، کفار کشته می‌شدند و به قتل می‌رسیدند یک مورد به نقل نرسیده‌ است که میت کافر تغسیل شده باشد و غسل داده باشد. بنابراین سیره هم مستقر هست سیدنا می‌فرماید بر عدم وجوب غسل، دلیل سومش هم آیه‌ی قران بود که ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً﴾ سید می‌فرماید که این آیه درباره‌ی صلاة آمده، نماز نخوانید بر جنازه‌ی کفار، اما دفن و تغسیل و اینها را ندارد اما مناسبت حکم و موضوع؛ حکم عدم انجام واجبات میّت، موضوع خود میّت کافر. مناسبت حکم و موضوع، ایجاب می‌کند که این عدم صلاة تنها نیست. نه عدم صلاة، که کل احکام واجبات، یعنی واجبات مربوط به میّت درباره‌ی میّت کافر انجام نگیرد که ملاک عدم جواز، کفر است. مناسبت حکم موضوع که کفر شد مناسبت حکم موضوع مشخص می‌شود. لذا تأمین بر اساس قرینه‌ی حکم و موضوع. منتها ما در ضمن بیان محقق حلی گفتیم که این تأمین را بر اساس عدم فصل در نظر می‌گیریم. یعنی بین صلاة و بقیه‌ی واجبات مربوطه به میّت فرق ندارد یا همه‌اش هست یا همه‌اش نیست. اینجا که گفته شد نماز درست نیست بقیه‌ی واجباتش هم درست نیست.[10]

دلیل دوم –نصوص- و آراء فقها

دلیل دوم –دلیل روائی- و آراء فقها

اما دلیل بعدی ما از روایت، روایتی که محقق حلی هم استناد کرده و در جاهای مختلفی هم آن روایت مورد استناد قرار گرفته. متن حدیث: محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله: ولا يقوم على قبره.[11] موثقه‌ی عماربن موسی، محمد ابن حسن (شیخ طوسی) عن المفید عن الصدوق، عن محمد ابن حسن، (محمد ابن حسن ابن ولید همان ابن ولیدی که از مشایخ و محدثین معروف هست، محمد ابن حسن است.) و طبقه‌ی این ابن ولید طبقه‌ی نهم هست، محمد ابن حسن ابن ولید عن محمد ابن یحیی، (همان محمد ابن یحیی عطار قمی هست که طبقه‌ی هشتم است) عن محمد ابن احمد ابن یحیی (محمد ابن احمد ابن اشعری هست از طبقه‌ی هفتم) عن احمد بن الحسن ابن علی ابن فضال؛ ابن فضال ثقه هست و توثیق دارد اما بعداً گمراه شده‌ است متأسفانه. عن امر ابن سعید که توثیق خاص دارد عن مصدق ابن صدقة که این هم توثیق خاص دارد، عن عمار ابن موسی، از اصحاب امام صادق توثیق دارد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. عمار سوال کرد از امام صادق(علیه السلام) درباره ی یک نصرانی که در سفر بوده؛ در سفر هست و بین مسلمانان هست و می‌میرد چه باید بشود دفن و غسل و...؛ امام می‌فرماید. قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. پدرش هم باشد باید نه غسلش بدهد نه دفنش کند و نه بالای سرش برود برای احترام. بنابراین نسبت به غسل و دفن کفّار، بحثی نداریم مطلب کامل است.

مسئله ای درباره مرتد فطری و ملی

درباره مرتد فطری و ملی گفته می‌شود که همین حکم کفار را دارد نه غسل و نه کفن و دفنی. منتها یک نکته را اضافه کنید و آن این است که بر اساس افساد و اضرار برای مؤمنین چنانچه انداختنش به صحرا، مفسده‌ای داشته باشد یا اضرار و مفسده‌ای داشته باشد فقط زیر خاکش کنند و دیگر مراسم کفن و غسل در کار نیست. مرتد فطری و ملی قبل از توبه، اینها که توبه بکنند بعد از توبه مسلمان می‌شود هر چند درباره‌ی اجرای حکم ممکن است بعد از توبه به قتل برسد ولی توبه‌اش که قبول است احکام اسلام جاری می‌شود. و اما اطفال مسلمین و اطفال کفّار، می‌فرماید که تابع مطبوعشان هست هر چه پدرانشان حکم داشت همان حکم درباره‌ی اطفالشان هست. اطفال مسلمان غسل و کفن و دفن بشود و اطفال کفار هم همان‌طور زیر خاک بشود و غسل و کفنی لازم ندارد بر اساس قاعده‌ی تبعیت. تبعیت قاعده‌ای است که طفل در احکام تابع ابوین خودش هست تابع دین و مذهب پدر خودش هست. اگر پدر مسلمان بود حکم اسلام جاری بشود. اگر پدر کافر بود حکم کافر جاری بشود. همین‌طور این مسئله بر اساس قاعده‌ی تبعیت و در این رابطه آنچه که استفاده می‌شود تبعیت از اجماع و سیره هم به طور قطع، استفاده می‌شود و مطلقات اخباری که درباره‌ی تغسیل صبی و صبیة آمده است هم کتاب وسائل جلد 2، باب 23 از ابواب غسل میت که صبی و صبیة مسلمان تقسیم بشود. این مطلب تمام.

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.