درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الأموات /مسالة 3 و 4 و 5 و 6 و 7 از مسائل مربوط به مراتب أولیاء میت

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

مساله سوم از مسائل مربوط به مراتب أولیاء میت

مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.[1] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اگر چنانچه در طبقه ارث ذکور کسی نبود نوبت می رسد به اناث که ولایت کنند و از وراث هستند ولایت دارند نسبت به امور مربوط به میت که این مطلب را بر اساس همان قاعده ای که گفتیم می توانیم در نظر بگیریم قاعده ای که اولی الناس بالمیت اولاهم به میراثه. طبیعتاً اولای به میراث طبقات ارث بود. بعد یک تبصره ای داشتیم یا یک استثنایی که ذکور مقدم بر اناث بودند که شرحش را دادیم با توجه به طبقه ارث و با توجه به آن قاعده می شود بگوییم که در صورتی که ذکور نباشد اناث از وراث می توانند امور میت را سرپرستی و مدیریت بکنند در این رابطه اصحاب هم در حد قابل توجهی رای موافق اعلام کرده اند از جمله محقق ثانی می فرماید در صورتی که کسی نباشد از وراث ذکور؛ ولایت نسبت به امور میت در اختیار اناث از وراث هست جزماً؛ فالأب أولى من الأم، و الأخ أولى من الجدّة، و كذا في كلّ مرتبة، و لو كان الذّكر ناقصا- بنحو صغر و جنون- لم يكن بعيدا القول بأن الولاية للأنثى من طبقته لأنه في حكم المعدوم، و عند عدمه فالولاية لها جزماً [2] یعنی به طور قطع. و با توجه به آن قاعده و رای فقها و به طور عمده روایتی که در این رابطه وجود دارد.

نص

متن حدیث: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي، عن العباس بن المغيرة عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمان بن أبي نجران جميعا عن حريز، عن زرارة مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة مثله.[3] صحیحه زراره محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن مسعود العیاشی عن العباس بن المغیره عن فضل بن شاذان که همه اینها توثیق خاص دارند عن ابن ابی عمیر که ابی عمیر هست عن حماد؛ حماد بن عیسی که از اصحاب اجماع؛ عن حریز؛ حریز بن عبدلله که از اجلا و ثقات هست. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ سوال کردم از آقا امام باقر که زن می تواند امامت کند زنها را؟ قال: لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. نه امامت در اختیار مرأة نیست مگر نسبت به میتی که نماز میت را بخواند اگر کسی اولا از آن مرأة در اطراف میت نباشد یعنی اولیای ذکور نداشته باشد ولی میت از اناث باشد می تواند نماز اقامه کند در صورتی که نماز اقامه کند که اهم از بین آن واجبات به حساب بیاید و بعد هم عدم قول بالفصل استفاده می شود که اینجا مطلب از همین قرار است. یعنی در صورت نبودن اولیای ذکور نوبت می رسد به ولایت برای وراث نساء.

اگر وراث ذکور میت بالغ نباشند یا غائب باشند

این مسئله سوم بود بعد می فرماید در ادامه همین مسئله سوم وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين. همینطور نساء می توانند ولایت بکنند در صورتی که آن وراث ذکور بالغ نباشند یا غائب باشند در این صورت هم می توانند این کار را انجام دهند چون که شهید در ذکری هم فرموده و همین محقق ثانی هم در جامع المقاصد می فرماید و همینطور در کشف اللثام فاضل هندی هم می فرماید: کسی که بالغ نیست و غائب و یا مجنون هست کالمعدوم هست. دلیل ولایت شامل آنها نمی شود و باید اناث ولایت را بر عهده بگیرند. سید می فرماید که لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. می گوید احتیاط این است که در این صورت که ولی ذکور بالغ نیست و یا اینکه غائب است. در این صورت می فرماید که احوط این است که اذنی از حاکم گرفته شود. این مسئله هم همانطور که دیروز گفتم بر اساس قاعده است قاعده اولی الناس بالمیت اولاهم به میراثه. یک متمم یا تبصره هم که ذکور مقدم بر اناث بود با آن قاعده و این متمم اگر ذکور بالغین نباشد و یا مجنون و یا غائب باشد احتمال ثبوت ولایت برای آنها وجود دارد و با این احتمال می شود بگوییم که بخاطر اینکه این احتمال را در عبادت رعایت کرده باشیم احتیاطا یک استئذانی از حاکم هم بشود در صورتی که مستلزم عسر و حرج نشود اگر مستلزم عسر و حرج بشود لزومی نخواهد داشت.

مساله چهارم از مسائل مربوط به مراتب أولیاء میت

مسألة ٤ : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.[4] این احوط کار را کامل کرد و الا مشکل داشتیم. می فرماید که اگر وراث فقط مادر باشد؛ مادر میت و اولاد ذکور هم داشته باشد بالغ دیگر البته؛ در این صورت می فرماید که ولایت در اختیار مادر هست چرا؟ این حکم با قواعدی که تا الان داشتیم هر چند دقیقا مطابقت نداشته باشد برای اینکه قاعده اولاهم به میراثه؛ خوب اولاً اولاست مگر اینکه بگوییم مادر هم میراثش مطلق است یعنی در هر طبقه هست از این جهت آن هم می تواند أولی به میراث به حساب بیاید. اما با تتمه ای که داشتیم که ذکور أولی هست از أناث خوب اینجا به مشکل بر می خوریم اولاد ذکور دارد أم مقدمه است چرا؟ آنچه که در این رابطه می توانیم بگوییم این است که با سرپرستی یا اذن از مادر تناسب اخلاقی دارد. مضافاً بر اینکه تناسب عاطفی و اخلاقی دارد ولایت او در این حد؛ که یک استیذان از او گرفته بشود جنبه عاطفی و اخلاقی دارد مضافا بر آن می توانیم بگوییم که عرف متشرعه هم شاید بتوانیم به عنوان سیره هم اعلام بکنیم بر این باشد که مادر میت در عزا نفر اول و صاحب عزای اول اعلام می شود. از آن جهت که او صاحب عزای اول هست و عرف متشرعه هم تعزی و عزاداری را بیشتر نسبت به مادر میت در نظر می گیرد سید فرموده باشد که أم؛ أولی هست از اولاد میت و بعد از آن که می فرماید لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا. مسئله حل شد هر چند ما دلیل محکمی در اولویت أم نسبت به اولاد در این مسئله در اختیار نداریم نصاً و اجماعاً فقط یه توجیه عاطفی و یک راه و رسم عرفی نزدیک به سیره که گفته شد آخرین تلاش ما بود برای ارائه مدرک برلی این حکم. اگر مدرک ما کافی نبود تتمه ای که سید آورده اند مشکل را حل می کند لا کن احوط ان استئذان من الاولاد. این احوط را استحبابی گفتند شما احوط را لزومی اعلام بکنید برای اینکه مدرک ما در اولویت أم کافی نبود بهتر می شود الأحوط الاستئذان من الأولاد الاحوط لزوماً . این مسئله چهار هم تمام.

مساله پنجم از مسائل مربوط به مراتب أولیاء میت

مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.[5] می فرماید اگر در یک مرتبه ای فرض کنید در مرتبه دوم از طبقات ارث طبقه اول مرتبه دوم کسی نداشت وراث فقط مرتبه دوم طبقه اول بود و کسی نبود به جز یک فرد صبی یا یک مجنون یا یک غائب اینجا چه بشود؟ احوط می فرماید که جمع کند بین اذن حاکم و مرتبه متاخره. بین اذن حاکم چرا؟ بر اساس همان قاعده که اولی الناس بالمیت اولا هم به میراثه. در این صورت آن اولای به میراث که اولا نسبت به امور میت هست هستند زنده هستند منتها مشکلی دارند در صورتی که مشکل داشت ولایت که شرعا ثابت شده باشد برای یک نفر ولی و آن ولی غائب باشد حاکم شرع آن ولایت را بر عهده دارد که ولی یک غیب و قصر است اینجا آن قانونی که ولایت بر غیب و قصر که محل اختلاف نیست. کسانی که قائل باشند به ولایت فقیه به طور کامل یا کسانی که به ولایت فقیه در صورت محدود قائل باشند فرقی نمی کند حاکم ولایت دارد بر غیب و قصر که اینجا غیب و قصر است غائب است یا صبی و مجنون که از قصر. منتها طبق قاعده این باید باشد و اما احتیاط این است که از مرتبه متاخره هم استیذان کند مرتبه متاخره ای که بعد از این مرتبه می آید این مرتبه را که الان داریم صبی و مجنون و غائب است مرتبه متاخره را مرتبه سوم در نظر بگیریم که آنجا افراد ذکور بالغی وجود دارد اگر بگوییم که صبی و مجنون و غائب همانطور که بعضی از فقها گفتند در حکم معدوم هست یعنی وجودشان کالوجود. یعنی وجودشان کالعدم است. اگر آنگونه در نظر گرفتیم طبیعتا طبق قاعده منتقل می شود ولایت به مرتبه متاخره. آن احتمالا وجود دارد و طبق قاعده ولایت حاکم بر غیب و قصر هم هست.

سوال و جواب

شما ممکن است اشکال بکنید که ولایت بر غیب و قصر معنایش این است که حاکم شرع ولایت دارد بر کسی که غائب است چگونه ولایت دارد؟ اموال او یا احکامی که به او مترتب است به آن غائب ولایت دارد یا قصر کسانی که قاصر هستند و حقوقی دارند یا احکامی دارند که نیاز به بلوغ و عقل دارد باید حاکم ولایت بکند نسبت به اموال خودشان است در جواب می گوییم که حاکم ولایت دارد نسبت به غیب و قصر اموال و حقوقشان. اینجا هم ولایت یک حقی هست برای آنها. حاکم ولایت دارد بر حق أن غیب و قصر مطلب تا اینجا کامل.

بعد می فرماید که سید لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة، می فرماید که این حکم بود و این احوط اما آنچه که به نظر قوی تر می رسد و از قوت بیشتری برخوردار جلوه می کند این است که ولایت در این صورت منتقل بشود به مرتبه متاخره. یعنی در مرتبه دوم صبی بود یا مجنون منتقل بشود به مرتبه سوم بر اساس همان قاعده ای که اولی الناس به المیت اولاهم به میراثه و مضافا بر خود مدرک؛ آیه قرآن که مدرک این قاعده بود و ﴿اولو الارحام بعضهم اولی به بعض﴾ تا اینجا مطلب تمام.

بعد می فرماید که وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً. اگر صبی ولی داشت یک ولی شرعی داشت أحوط این است که از آن ولی صبی هم اجازه گرفته بشود درباره انجام واجبات مربوط به میت طبق قاعده. قاعده اش را دیروز گفتم که خوب اعتبارش را بدست بیاوریم فروعی را که سید می فرماید تا اول بحث تغسیل عمدتا مترتب بر همان قاعده است این هم قاعده ولایت است صبی است ولی ولایت دارد اولا به میت اولای به ارث صبی است و این صبی از خودش ولی می گیرد ولی دارد چون حق با صبی بود ولی صبی هم حق صبی را باید انقاذ و حفظ کند احوط این است که استئذان از ولی صبی هم به وجود بیاید.

مساله ششم از مسائل مربوط به مراتب أولیاء میت

مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.[6] در این رابطه گفته می شود که اگر فرض کردیم در طبقه اول چه بود؟ ولی متعدد بود. چند تا برادر دارد و یا چند تا فرزند دارد. همه اینها در یک مرتبه هستند. در اینجا چه کاری باید انجام داد؟ می فرماید يشتركون في الولاية تمام این افراد مشترک هستند در ولایت. خوب چطور می شود ولایت یک جمعی ولایت داشته باشند؟ دلیل مطلب این است که نسبت دلیل یعنی دلیل ولایت به جمیع این افراد نسبت واحدی است. همه این افراد را که در این طبقه قرار دارند به عنوان ولی اعلام می کند در صورتی که ولی اعلام کردند حق دارند. حق هم طوری است که به طور مشترک انجام می شود خود این ذوی الحقوق می توانند با هم اقدام کنند برای انجام واجبات و می توانند جمعا اجازه بدهند به دیگران که واجب میت را انجام بدهند مشکلی در کار نیست مگر همان تتمه ای که گفتم تکمله ای که باز هم از ذهنتان دور نکنید تکمله چه بود؟ تکمله این بود که اگر موجب عسر و حرج بشود نه لازم نیست که از همه اجازه بگیرند در بین مردم متشرعه که دیده بشود مثلا فرض کنید چند تا برادر هستند از یک برادر که اجازه می گیرند مخصوصا برادر بزرگتر اجازه می گیرند در تلقی عرف؛ آن اجازه از مجموع به حساب می آید این چه می شود؟ آیا در این صورت اجازه مابقی حذف شده و کنار گذاشته شده و اجازه این فرد کافی به حساب می آید؟ در جواب این سوال یا برای رفع این دغدغه گفته می شود که در عرف متشرعه اگر از فرد بزرگی از آن افراد یا فرد نسبتا متشخصی از جمع آن افراد اجازه گرفته شد بر اساس ارتکاز عرفی آن اجازه ای از کل وراث به حساب می آید. عدم مخالفت و موافقت عملی تابید بر آن مطلب است که اجازه او اجازه کل وراث است تا اینجا مطلب گفته شد

بعد می فرماید که ويحتمل تقدم الأسن احتمال می رود که أسن مقدم داشته شود. مثلا چند تا فرزند دارد در یک طبقه هست این چند فرزندی که در یک طبقه هست یک فرزندش بزرگتر هست خوب این فرزند بزرگتر در حقیقت می تواند او ولی باشد نه اولیا نه فرزندان دیگر که در طبقه اسم با هم شریک هستند و گفته می شود که همانطور که صاحب حدائق این مطلب را تایید می کند که از أسن استجازه شود از یک روایتی در کتاب وسائل باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان که سند هم صحیح است آمده است درباره همان قضاء صلات قضاییه هست دیگر. متن حدیث: وعنه، عن محمد يعني الصفار قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. وقال: الصدوق: هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه السلام.[7] يقضي عنه أكبر ولييه می فرماید که نماز قضای میت را اکبر اولاد باید قضایش را انجام بدهد خوب این اشعار دارد یا اشاره دارد بر اینکه آن أسن آن شخصی که اکبر هست او ولایت دارد قضای نماز هم که ولایت دارد این اموری که به میت مربوط هست از یک سنخ به حساب می آید در این رابطه هم ولایتی داشته باشد ولی از آنجا که احتمال خصوصیت در آنجا وجود دارد و اطلاقی در کار نیست بنابراین گفته می شود که أسن به طور قطع ولایت ندارد از جمع اولیایی که در یک طبقه باشد لذا سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه هم می فرماید که ويحتمل تقدم الأسن یک احتمالی است.

مساله هفتم از مسائل مربوط به مراتب أولیاء میت

مسألة ٧ : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.[8] أحوط که کار ما را راحت می کند از حیث فتوا. می فرماید که اگر میت وصیت کند نسبت به تجهیز و امور مربوط به احکام میت بنابراین اگر وصیت بکند که فرد خاصی به عنوان وصی کارهای؛ اگر چنانچه در مسائل مربوط به میت وصیتی بشود از سوی خود میت که این فرد باید امور مرا انجام بدهد آیا این وصیت مقدم است و یا اینکه ولایت مقدم است؟

سوال:...

جواب: وجه اولویت را گفتیم یا عاطفی و اخلاقی هست و یا بتوانیم بگوییم عرف این است که مادر صاحب عزای اصلی است می شود چیزی نزدیک به سیره ولیکن قاعده چون به نفع اولاد است می فرماید احوط استیذان از اولاد. این تمام.

سوال:...

جواب: و در مسئله دوم هم اگر سوال داشتید در بعض اذا لم یکن فی بعض المراتب الا الصبی اولمجنون اولغائب فلاحوط الجمع بین اذن الحاکم والمرتبته المتاخره که به طور کامل شرح دادم که دیگر تکرار نمی کنم که صبی و مجنون در حکم معدوم است و چون ولایت داشتند در صورت عدم اعمال ولایتشان نوبت به حاکم شرع می رسد و متن فرموده که جمع بشود بین اذن حاکم و مرتبه متاخره. مرتبه متاخره چرا بیاید؟ چون این مرتبه از اعتبار ساقط است که ان لم یکن است ولایت حاکم چرا بیایدـ چون کسی که ولایت داشته باشد و به دلیلی نتواند از ولایتش استفاده کند آنجا جا برای ولایت حاکم است. احوط جمع است ظاهرا این دو تا مشکلی نداشت.

خوب این مطلب را کامل بکنیم که مشکلی به وجود نیاید مطلب چه بود؟ دوران امر بین وصایت و ولایت. آیا وصایت مقدمه است یا ولایت وصی فرض بفرمایید که ولی نیست و ولی هم وجود دارد اینجا میت وصیت می کند که امور پس از مرگ مرا مثلا زید انجام بدهد وصی من در این امور باشد و ولی مثلا احمد هست او می گوید که من ولی اول هستم من باید انجام بدهم.. وقت تمام شده است.. انشالله فردا.

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.