درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الأموات /بحث و تحقیق درباره قاعدة فقهیة ای که در ضمن بحث از أحکام أموات بدست می آید و استفاده فقهاء از این قاعدة

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

بحث و تحقیق درباره قاعده فقهیه ای که در ضمن بحث از احکام اموات به دست می آید

عنوان قاعده این است؛ اولی الناس بالمیت اولاهم به میراثه. اولى الناس به أولاهم بميراثه این یک قاعده کلیه ای است که پس از آنکه اعتبارش ثابت و کامل بشود آثار فقهیه متعددی خواهد داشت و مستندی برای فروع مربوط به احکام اموات هم خواهد بود.

مدارک قاعده

متن قاعده این شد که اولی الناس بالمیت اولاهم به میراثه. اولى الناس به أولاهم بميراثه این خود قاعده بود اما مدارک اعتبار این قاعده عبارت است از کتاب و سنت و اجماع.

دلیل اول-کتاب، آیه قرآن-

اما کتاب آیه شریفه ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ [1] [2] . در این آیه که آمده است ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ یعنی کسانی که رحم و ذی رحم برای میت باشد مراتب دارند بعضیهاشان مقدم هستند بر بعضی. یعنی در مسئله ارث که مقدم و ماخر آیه هم گویا مسئله ارث دیده می شود. از این آیه استفاده می شود که أولی نسبت به امور میت کسی است که اولا به میراث باشد. یعنی نزدیک ترین وارث میت أحق است نسبت به انجام تمامی احکامی که به میت مربوط می شود؛ تدفین و تجهیز و تکفین و تغسیل و صلات مثلا. در ابتدا یک احتمالی به ذهن شما خواهد آمد که این آیه درباره ارث هست و اختصاص به ارث داشته باشد اجمالا آن جواب مشهور را شما بگیرید الان وارد شرح که بشویم انشالله مطلب کاملتر می شود. جواب مشهور همان است که بلد هستید که مورد مخصص نمی شود العبرة بالامور الوارد لا بالخصوصیت المورد. این را داشته باشید.

استفاده فقهاء از این ایه شریفه در جهت اولویت وارث اول نسبت به احکام واجب مربوط به میت

اما نسبت به استفاده قاعده یا اعتبار قاعده از این آیه عده ای از صاحب نظران که به تعبیر شیخ انصاری و به تعبیر فقیه همدانی اینها فحول هستند استدلال کرده اند به همین آیه در جهت اثبات اولویت وارث اول نسبت به تمامی احکام واجباتی که مربوط به میت می شوند.

کلام شیخ انصاری

از این افراد که شیخ انصاری در کتابش می فرماید: أولى الناس بغسله أولاهم بميراثه](و أولى الناس بغسله) بل بجميع أحكامه (أولاهم بميراثه) بلا خلاف كما في الحدائق نصّاً و فتوى بل إجماعاً على ما حكي عن الخلاف، این را می فرماید و بعد تا اینجا می فرماید و ظاهر المنتهي و جامع المقاصد، لعموم قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* بناء على أنّ المراد الأولويّة من كلّ جهة حتّى الأُمور المتعلّقة بتجهيزه لا خصوص إرثه. بنابر اینکه می فرماید که در این آیه متعلق حذف شده است یعنی نیامده است و يشهد للتعميم المذكور: حذف المتعلّق المعتضد باستدلال الفحول بها في المقام كالفاضلين و الشهيدين و المحقّق الثاني و لا يقدح فيه ما عن المحقّق الأردبيلي: من أنّ الآية لا دلالة فيها أصلًا.[3] که ﴿اولو الارحام بعضهم اولی به بعض﴾ فی المیراث. متعلق نیامده. در صورتی که متعلق نیامده باشد عموم استفاده می شود تعمیم به وسیله حذف متعلق یعنی این اولویت در همه جهات است می فرماید این تعمیم از حذف متعلق استفاده می شود و از تایید می شود دلالت این آیه بر مطلوب با پشتبانی آراء فحول. باستدلال الفحول بها. منظور ایشان از این فحول این است کالفاضلین و الشهیدین؛ منظور از فاضلین در فقه محقق حلی و علامه حلی هست و منظور از شهیدین که شهید اول و شهید ثانی است. فاضل اول یعنی محقق حلی این استدلال را دارند[4] و فاضل دوم به اصطلاح معروف فقها یا به اصطلاح ثبت شده عند الفقها، علامه حلی استدلال به این آیه دارد در جهت اثبات اعتبار برای قاعده ای که مورد نظر هست اولی الناس بالمیت اولاهم به میراثه.[5] و همینطور شهیدین را می فرماید که شهید اول می فرماید که أولی بودن وارث اول نسبت به احکام میت گویا استفاده می شود از آیه اولی الارحام [6] و همینطور شهید ثانی این مطلب را یعنی اولویت وارث اول نسبت به احکام مربوط به میت به این آیه مستند می کند.[7] بنابر این مدرک؛ یا دلیل اول ما چه بود؟ دلیل اول ما در این رابطه آیه شریفه بود که برای شما گفتم.

دلیل دوم ما نصوص

دلیل دوم ما نصوص هست که آن نصوص را در ضمن بحث های قبلی یادآور شدیم فقط اشاره کنیم. باب 24 از ابواب احتضار و باب یک از ابواب موجبات ارث حدیث یک. در آن باب 24 دو حدیثی که هست هر دو حدیث مورد استناد قرار می گیرد که شرح آن را برای شما در بحث های گذشته داشتیم.

دلیل اجماع

و اجماع را برای شما یادآور بشوم که محقق ثانی یعنی محقق صاحب جامع المقاصد فرموده اند که این حکم اجماعی است. و الظاهر أن الحكم مجمع عليه.[8] یعنی اجماعی را که محقق ثانی اعلام بکند آرائی را هم که موردی برای شما گفتم نشان می دهد که اجماعی هم در کار هست. برای تایید بیشتر مطلب فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید وقد عرفت نصّا وإجماعا أنّ أحقّهم بذلك من هو أولاهم بميراثه یعنی به امور مربوط به میت من هو اولاهم به میراثه.[9] این از لحاظ نص و اجماع ثابت است بعد می فرماید بل هو الذي يساعد عليه العرف في الجملة ، بلکه این مطلب مطلبی است که عرف هم این مطلب را فی الجمله تایید می کند. یعنی اگر ما رای عرف را هم معتبر یا حداقل موید بدانیم رای عرف هم در این باره مساعد است.

پس تا اینجا اعتبار قاعده کتاباً و سنتاً و اجماعاً درست شد. قاعده ای است معتبر یا قاعده معتبری است که درباره اعتبار آن شکی وجود ندارد. اما پس از آنکه أولی به میراثه گفته شد طبیعتا این اولویت با طبقات ارث در تطبیق قرار می گیرد. مثلا أولی به میراث در یک وضعیتی؛ طبقه اول هست. أولی به میراث در بعضی اوقات طبقه دوم از ارث است. در بعضی اوقات ممکن است طبقه سوم باشد به همین ترتیب. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و بعد از اینکه شرح مبسوطی دارد در اطراف این قاعده و مسائل مربوط به این قاعده می فرماید المتجه هو ما ذكره الأصحاب که اولاء به میت وارث کسی است که اولا به میراث میت باشد بر اساس طبقات ارث.[10] این هم فهم اصحاب هست. تا اینجا این مطلب کامل شد.

بعد از اینکه این قاعده را کامل کردیم در متن کتاب عروه سید قدس الله نفسه الزکیه سید طباطبایی یزدی مسائلی را که آورده است مترتب به همین براساس این قاعده می شود می فرماید که طبقات الارحام به ترتیب الارث اولویت دارند. ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد. درست بر اساس قاعده. دیگر قاعده را که شرح دادیم راز این مسئله و ترتیبی که آمده معلوم شد بر اساس قاعده اولی الناس بالمیت اولاهم به میراثه تمام این فروع را شامل می شود و مستند.

اگر طبقات ارث وجود نداشت

بعد می فرماید: ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول المؤمنين.[11] پس از آنکه فرموده اند بعد از این ارحام و طبقات ارث که اگر وجود نداشته باشند نوبت می رسد به مولای عتق که اگر کسی عبد است و از برده ها هست پس از نداشتن طبقات ارث مولای او أولی بر امور او هست از آنجا که بحث عتق و مولای عتق و ضامن جریره دیگر در عصری که ما هستیم زمینه ندارد این بحث جایی برای طرح کردن از طرف ما ندارد. سید طباطبایی یزدی طرح کرده اند خوب عنایتی داشته اند. ولی ما می بینیم که یک چیز واضح و قطعی است که زمینه ای وجود ندارد. اما حاکم. ثم الحاکم و الشرعی ثم العدول المومنین. این هم بر اساس قاعده است در صورتی که قاعده اعتبارش را بدست آورد چه می شود؟ ولایت برای وارث ثابت می شود به عنوان یک حکم وضعی شرعی. پس از آن باید آن ولایت اعمال بشود و در نظر گرفته بشود. اگر ولایت یک زمانی نسبت به آن ولی میت میسور نبود ولی غیبت داشت یا صغیر بود. در این صورت چه می شود؟ شک می کنیم که آیا جایز است تصرف در احکام میت با وجود قاعده که ولایت اختصاص دارد به ولی جواز دارد مجوزی وجود دارد که کسی مبادرت کند؟ طبق قاعده می گوید در صورتی که ولایت ثابت نباشد جواز تصرف اشکال خواهد داشت باید از حاکم شرعی استیذان کند اجازه بگیرد حاکم اجازه بدهد ولی اگر حاکم وجود نداشت طبق نصوص و ترتیب فقهی اگر در اموری که در تصدی حاکم است حاکم وجود نداشت باید از عدول مومنین از یک تعداد افراد متدین که در آنجا باشند نظر بگیرند و اجازه بخواهند تا اینکه مبادرت کنند به این عمل. متن این بود و دلیل اصلی برای این متن همان قاعده بود که گفتیم.

اما نکته تکمیلی

این است که این مطلب را که می گوییم درست است از لحاظ شرعی این قاعده از اعتبار برخوردار است اما قاعده یعنی این قاعده اصطیادی که یک حکم وضعی هست یک حکم وضعی است که شرعا ثابت شده تا جایی این قاعده اعتبار دارد که برخورد به عنوان ثانوی نکند. اگر برخورد به عنوان ثانوی بکند مثلا ولی در اختیار و در دسترس نیست یا ولی و اولیا اختلاف دارند یا اجازه نمی دهند یا حاکم شرع هم در اختیار نیست عدول مومنین هم فرض کنید وجود نداشته باشند یا در معرض استفاده نباشند هرچند به طور طبیعی عدول مومنین یعنی چند نفر ذی صلاح که قطعا پیدا می شود فرض کنید که نوبت به آنها هم نرسد. اگر عسری و حرجی وجود داشته باشد؛ عسر و حرج معنایش این است که انجام این کار معطل بماند یا احتمال ضرر و خطری برای جسم آن میت به وجود بیاید یا کار مشکلی باشد حداقل اگر حرج نباشد عسر باشد بنابر این در این صورت مومنین می توانند مبادرت کنند به انجام احکام میت مخصوصا از لحاظ تدفین و تکفین و صلات میت.

مساله دوم از مسائل مربوط به مراتب الأولیاء میت

این مطلب را که گفتیم تا اینجا سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید في كل طبقة الذكور مقدمون على الإِناث ، والبالغون على غيرهم، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.[12] این شرحی که سید دادند لطف فرمودند برای مقلدین آن طبقات ارث را که مقلدین بلد نباشند در اطراف یک میت چند طبقه ای از وراث باشند شرح داده است که طبق دستور شرح؛ طبقات این است. در طبقه اول باشد و خود طبقه اول هم چند مرحله دارد و طبقه دوم باشد طبقه دوم هم چند تا مرتبه دارد و طبقه سوم هم اگر باشد طبقه سوم هم چند تا مرتبه دارد این شرحی که برای شما داده شد چه می شود؟ ترتیب طبقات است مستند به همان قاعده است. قاعده اولی الناس بالمیت أولاهم به میراثه بعد اگر طبقات ارث هیچ کدام نبود آخر سر نوبت به قاعده به حاکم شرعی می رسد و تا وارث نباشد نوبت به حاکم شرع نمی رسد. مطلب تا اینجا معلوم شد گفته بودم برای شما قاعده را که خوب ما بررسی کنیم اعتبارش را که کامل کردیم فروعی را که سید می فرماید مترتب بر همان قاعده است کلا طبقات و مراتب ارث است یکی پس از دیگری یکی در صورت نبودن دیگری می تواند تصدی بکند. این مسئله تا اینجا گفته شد که شرحی را که سید داده است جزاء الله خیرا برای این است که طبقات ارث را بعد در هر طبقه مراتب ارث را برای مقلدینش بیان بکند که طبق قاعده مقلد عمل کند. تا اینجا بر اساس این قاعده این فروع بیان شد بلا ابهاماً انشاالله.

مساله سوم از مسائل مربوط به مراتب الأولیاء میت

إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.[13] . سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: یعنی ذکور بالغین نباشد یا غائب باشد لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين می فرماید که اگر اولیای میت به دو گونه باشند یعنی ذکور و اناث باشند و اناث فرض کنید اقرب باشد فرزند باشد و ذکور برادر باشد در این صورت چه می شود؟ می فرماید که ذکور یعنی مردان مقدم هستند بر زنان نسبت به انجام واجبات مربوط به میت. این حکم را محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه نقل می کند[14] و همینطور علامه حلی همین مطلب را بیان می کند.[15]

أولی بودن ذکور از أناث دلیل فقهی دارد یا ندارد

اما ببینیم این مطلب که ذکور أولی از أناث باشد دلیل فقهی دارد یا ندارد؟ در این رابطه نصی ما در اختیار نداریم. از روایات به طور صریح چنین چیزی استفاده نمی شود اما گفته می شود که آراء فقها غریب به اجماع در مورد این مطلب دیده شده است. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اذا کان الاولیا رجالا و نساء.[16] متن شرایع و إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى.[17] و علامه حلی می فرماید که لا خلاف فیه. در این رابطه نفی خلاف اعلام می کند که غریب به اجماع هست و همینطور سید عاملی می فرماید وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى. إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة ، وبهذا التعميم جزم المتأخرون.[18] امر همین هست و متاخرین از فقها به این مطلب اذعان دارند. جزم دارند و تردیدی ندارند که در حقیقت می شود یک چیزی در حد غریب به اجماع یا شهرت عظیمه. این مطلب را که برای شما گفتیم فقط شد یک نفی خلاف.

شرح مسئله تقدم رجال بر نساء

اما شرح این مسئله ببینیم دلیل دیگری در این رابطه امکان دارد که ما اقامه کنیم یا امکان ندارد. به عنوان یک استدلال ابتدایی گفته می شود که رجال مقدم هستند بر نساء برای اینکه از نظر روحی در مسائلی که غم انگیز مخصوصا باشد زنان روحیه شان را از دست می دهند مردان روحیه محکمی دارند. آنها قوی ترند و برای کار آماده ترند و بعد هم گفته شود که مردان معمولا کارهای سنگین تری را به دوش می گیرند مناسب ترند از زنها نسبت به این کار و انجام این امور و باز هم گفته شود که رجال که اولا هستند برای این است که در مسئله انجام واجبات یک مقدار کار عملی سنگینی می طلبد مثلا حفر برای قبر و اینها. اینها به طور معمول کار زنها نیست. این استدلال استدلالی است که در ابتدا به این مضمون گفته می شود ولیکن معلوم است که این استدلال؛ استدلال کامل و کافی نیست. در حد یک استحسان است اگر ما دلیل دیگری داشته باشیم از این استحسان می توانیم کمک بگیریم. اما فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه استدلالی می کند که استدلال خوب و متینی به نظر می رسد. می فرماید که در این رابطه هر چند گویا نصی نداریم و آن استدلالهایی که به عنوان یک اعتبارات یعنی بگوید که اولویت رجال یا مقدم بودن رجال بر نساء مطابق اعتبار است آن دلیل اصلی نمی شود. اما دلیل اصلی این است که می توانیم بگوییم از نصوصی که گفتیم درباره وراث که اولیا هستند برای احکام میت؛ در این مورد می توانیم بگوییم که قدر متیقن رجال است به مناسبت حکم و موضوع همان کاری که در عرف انجام می شود که عرف هم این را تایید می کند؛ قدر متیقن است. بلکه بگوییم انصراف وجود دارد در این امور؛ این امور امور مالی نیست که به نفع وراث مرد بشود و وراث زن حظی نبرد، مسئولیت است؛ کار سنگینی است؛ انصراف می توانیم بگوییم در ادله وجود دارد که چه؟ این مسئولیت به دوش مردان باشد و بعد از اینکه گفتیم انصراف هست و قدر متیقن هم رجال است آنگاه مازاد بر آن که ولایت در این رابطه در صورتی که مردان هم باشد به زنها هم داده می شود آن را به وسیله اصل؛ نفی می کنیم. اصل عدم وجود ولایت برای آنها. اصلی که معارض ندارد اصلی که دلیل لفظی بر رد آن نداریم برای اینکه اینجا اطلاقی وجود ندارد. اضف اذا ذلک که سیره متشرعه و عرف هم بر این است.[19]

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.