درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الأموات /بحث و تحقیق درباره أحکام مربوط به میت و مساله پنجم از مسائل مربوط به تجهیز میت و فصلٌ فی مراتب الأولیاء

بحث و تحقیق درباره احکام مربوط به میت

مساله پنجم از مسائل مربوط به تجهیز میت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله شماره پنج فرمودند: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.[1] این مطلبی بود که بحث کردیم و فرمود وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل که اگر صبی بتواند صلات درستی اقامه کند به عنوان صلات میت درست است یا درست نیست؟ بحث کردیم و در نهایت امر سید فرموده بودند که در متن که نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها بحث ما آخر به جایی رسید که گفتیم علی الاحوط باید اکتفا به صلات صبی نشود. این مطلبی بود نسبت به این قسمت از احکام. اما عنوان بعدی ما که درباره ولی میت صحبت می کردیم.

منظور از ولی میت چه کسی هست

خوب ولیّ گفته شد کسی است که امور متعلق به میت را مدیریت و سرپرستی و زعامت کند این ولی چه نسبتی به میت داشته باشد؟ اجمالا گفته شد که باید وارث باشد در این رابطه صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لكن نقول هنا على حسب الإجمال : إن المراد بولي الميت هو أولى الناس بميراثه كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل نفى الخلاف عنه بعضهم ناسبا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعل ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالأولى فيما تقدم من النصوص ذلك إن لم نقل أنه المتبادر المنساق منه ، ويمكن أن يستأنس له زيادة عليه بحسنة حفص بن البختري عن الصادق عليه‌السلام.[2] کسی که نزدیک ترین فرد از جمع وراث باشد یعنی اولای به میراث از جمع موجودین می شود در حقیقت اولای به میت یا ولی میت که او باید امور متعلق به میت را سرپرستی و به عهده بگیرد. صاحب جواهر در این رابطه به دو دلیل اشاره می کند. دلیل اول؛ نفی خلاف بلکه اجماع. که علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید مثال درباره زوج و زوجه می زند که ولایت زوجه نسبت به زوج اولی است.[3] عنایت کنید دو تا مطلب یک؛ اصل ولی چه کسی است؟ دو؛ درباره زوج و زوجه وضعیت ولی به چه صورت است؟ در این رابطه که برای شما گفتم که صاحب جواهر می فرماید که آنچه که از نصوص استفاده می شود ولی همان کسی است که أولی به میراث باشد این را می توانیم به عنوان یک مطلب لا یبعد اعلام کنیم هر چند ممکن است بگوییم متبادر از ولی هم همین است یعنی اگر بین عرف متشرعه سوالی بشود که ولی میت چه کسی است؟ می گوید کسی است که أولی به میراث آن هست. در این رابطه می فرماید که نفی خلاف هم گفته شده است که نه یک نفر دو نفر؛ غیر واحد من الاصحاب نفی خلاف اعلام کرده اند درباره اینکه ولی می تواند کسی باشد که او أولای به میراث است. مضافاً بر این نفی خلافی که شبیه اجماع است می توانیم از نصوصی هم استفاده کنیم. در این رابطه از جمله نصوصی که گفته می شود. متن حدیث: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال: إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها.[4] روایت موثقه است محمد بن یعقوب عن عدةٌ من اصحابنا که معلوم است احمد بن محمد که توثیق دارد عن ابن محبوب که معلوم است حسن ابن محبوب؛ عن ابن بکیر که ثقه است ولی امامی نیست عن زراره؛ که سند می شود موثقه بخاطر ابن بکیر. قال؛ یعنی قال؛ زراره؛ سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال: إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، تا اینجا تفسیر آیه بود. این مطلب را امام می فرماید فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها. بنابراین کسی که اولا به میت هست اقرب آن مردم به آن میت از حیث رحم و نسب که می شود همان اولاهم بالمیت اولی الناس به میراث می شود که از حیث نسبی هر کسی که نزدیک تر است او اولای به میراث هست. از این آیه ای که در این روایت تفسیر شد از آیه و روایه استفاده شد با سند معتبری که منظور از ولی؛ وارث هست. کدام وارث؟ وارث به اصطلاح درجه اول. این تا به اینجا.

فصل في مراتب الأولياء

درباره زوج و زوجه وضعیت ولی به چه صورت است

درباره أولی بودن به میت؛ وارث درجه اول بودن که گفتم هم نفی خلاف وجود دارد نزدیک به اجماع و هم این نصی که برای شما خوانده شد تا اینجا مطلب معلوم بود. اما یک مطلبی را فقها عنوان کرده اند که می فرمایند نسبت به زوج و زوجه می فرماید که الزوج أولی این متنی است که در خود عروه سید طباطبایی یزدی می‌فرماید مسألة ١ : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها.[5] این دیگر اولا به میراث نشد یک استثنایی آمد زوج نسبت به زوجه که اولای به میراث نیست. زوجه ممکن است پدری؛ فرزندی داشته باشد که اولا به میراث باشد. زوج که اولای به میراث نیست؛ وارث هست ولی نه وارث درجه اول که کل ارث به او برسد. بلکه یک سهمی دارد. بنابر این أولی بودن این زوج نسبت به زوجه از کجا به دست می آید؟ در این رابطه هم اجماع و نصی اعلام شده است.

ادلة أولی بودن زوج نسبت به زوجة

در این رابطه هم اجماع و نصی اعلام شده است. از جمله مواردی که به عنوان اجماع می توانیم اعلام کنیم همان بود که اشاره شد که شرحش را اینجا گذاشتیم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که درباره أولی بودن زوج نسبت به زوجه فرمایشی دارد عبارتی دارد که برای شما عین عبارت را بخوانم. می فرماید وإن كان الميت امرأة، فالزوج عندنا أولى من كل أحد في جميع أحكامها من الغسل وغيره، سواء كان الغير رجلا أو امرأة قريبا أو بعيداً.[6] از اینجا اجمالی استفاده کردیم چه اجمالی؟ فالزوج و عندنا. عندنا یعنی پیش ما فقهای امامیه أولی هست در احکام میت که غسل باشد و تکفین و تدفین و غیره در همه اینها زوج أولی هست. این مطلب اول درباره اجماعی بود که گفته شد و پس از اجماع، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید و إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال أولى و الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها.[7] یک ولیّ اینجا اعلام شد که عبارت است از زوج نسبت به زوجه.

در این رابطه روایتی هست تحت عنوان موثقه عمار که این موثقه را برای شما ارائه کنم. متن حدیث: وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[8] موثقه ای است از عمار. دلالت واضح است زوج أولی است نسبت به احکام مربوط به زوجه خودش که از دنیا رفته باشد تا موقعی که او را در قبر بگذارد غسل و تکفین و تدفین استقبال و همه این امور به عهده زوج است. این روایت دلالتش بر مطلوب واضح و بلا اشکال هست سند. اولاً خود محقق حلی می فرماید که این حدیثی که اینجا آمده است حدیثی است که و مضمون الرواية متفق عليه هست. در کتاب معتبر حدیث را نقل می کند اول می فرماید که الزوج أحق من غيره و بعد هم می فرماید که لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» و مضمون الرواية متفق عليه.[9] خود مطلب را بیان می کند. این نکته را داشته باشید می فرماید مضمون الروایته متفق علیه. این را محقق حلی فرمودند که مضمون روایت متفق علیه هست و بعد هم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه او هم در کتاب طهارت در همین بحث می فرماید و الزوج أولى من كلّ أحد من الأقارب (في كلّ أحكام الميّت) اتفاقاً، زوج أولی هست اتفاقاً. کلمه اتفاق را اعلام می کند تایید می کند و این روایت را بعد از اینکه کلمه اتفاق را نقل می کند این روایت را هم یادآور می شود لرواية إسحاق بن عمّار: «الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها.[10] و فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الفقاهه جلد یک صفحه 354 می فرماید موثقه عمار. این روایت از نظر سند موثقه اعلام شد و محقق حلی هم فرمود مضمونش متفق علیه عند الاصحاب است تا اینجا چه نتیجه بدست آوردیم؟ روایت از نظر سند واجد اعتبار هست.

مروری بر راوی های موجود در روایت عمار

متن حدیث: وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[11] اما خود راویها را یک مروری بکنیم عنهم که عن عدة من اصحابنا هست در آن رابطه که شکی در اعتبار نیست عن سهل بن زیاد که سهل بن زیاد قاعده دارد الامر فی سهلٍ سهلٌ اعتباری دارد عن محمد بن أورمة محمد بن أورمة متاسفانه یک مدح دارد و توثیق خاص ندارد یک توثیق عام دارد در سند کامل الزیاره آمده است ابن قولویه ایشان را نقل می کند محمد بن أورمة و بعد هم مدحی دارد که درباره متنش آمده است که او کسی بوده که از اول شب تا اذان صبح مشغول نماز بوده زاهد شب زنده دار و ذمی نقصی که درباره اش گفته می شود ذمی به غلو شده است محمد بن أورمة قمی هست پسوند قمی دارد که شاید أررمة اصلش أرومیة باشد در این تعبیر عربی أررمة آمده است که به احتمال بسیار قوی داخل ایران و قوم آن هم پیرو اهل بیت أرومه همان ارومیه ای باشد. این مدحی دارد و بعد از آن متن توثیقی هم که گفتیم در سند کامل الزیاره آمده است و نقصی درباره اش اعلام می شود این است که رمی به غلوّ شده است. رمی به غلو. تحقیق این است که قومیین رمی به غلو؛ افراد متعددی هستند که شاید رمی به غلو شده اند. رمی به غلو یعنی چه؟ یعنی اینها را گفته اند درباره امیر المومنین علی علیه السلام غلو می کنند از جمله غالی و غولات باشد نستجیر بلله بنده حقیر در بررسی یا فهمی که خودم از این بحث رجالی داشته ام این است که این قومیونی که رمی به غلو شده اند این رمی؛ مدرکی است از سوی اتباع بنی امیه برای کسانی که دوستان و پیروان اهل بیت بوده اند که لولا القومیون اینها که از اتباع اهل بیت بوده اند و درباره امیر المومنین که فضائل می گفتند و حمایت می کردند از طرف آنها دیگر راهی نداشتند مسلمان بودنشان که مسلم بوده رمی به غلو بشوند که اینها عمدتا باعث اشاعه اذان اشهد ان علی ولی الله اینها به حساب می آیند. این رمی به غلو اصلا مدرک و منشا اساسی ندارد بلکه رمی به غلو در حقیقت بر می گردد به یک نوع مدحی که اینها فداییان و سر سپردگان و به اصطلاح از پیروان پر و پا قرص و به تمام معنا برای امیر مومنان سلام الله تعالی علیه بودند. بنابر این محمد بن أرومه مشکلی ندارد. اما علی بن میسر؛ علی بن میسر را متاسفانه هر چه گشتم نه توثیق خاصی برایش پیدا کردم و نه توثیق عامی. توثیق عام و خاصم که پیدا نشد به تدریج می رویم به طرف مدایح. رفتم به طرف مدایح دیدم در بخش مدایح هم متاسفانه برای علی بن میسر چیزی نیامده مدحی وجود ندارد. بنابر این یک فردی است از نظر رجال؛ مجهول. منتها این فردی که مجهول است چرا موثقه گفته می شود چرا به عنوان موثق یاد می شود؟ که فقیه همدانی و احیانا در تعبیرات شیخ انصاری هم دیده شود؛ موثق می گویند این را. این صاحب جواهر هم قدس الله نفسه الزکیه این روایت را به عنوان روایت موثق یاد می کند می فرماید موثق اسحاق بن عمار المروی فی الکافی.[12] کتاب جواهر موثق که ذکر شده است وجهی دارد با اینکه یک راوی اگر مجهول باشد نه توثیق عام نه توثیق خاص آن را موثق بگویند وجهی باید داشته باشد وجهی را که ما گشتیم درباره وجه می توانیم همان تعبیری را که محقق حلی داشته است آن تعبیر را بیاوریم اینجا که فرمودند مضمونهو متفق العلیه عند الاصحاب. مضمون این روایت متفق العلیه است بنابر این؛این سند نه اینکه ما بگوییم که الان کل روایت هایی که در سندش علی بن میسر باشد ثقه است ما به اینجا نرسیدیم ولی این روایت به طور خاص می شود موثق چرا؟ چون مضمونش که متفق العلیه بود روایت می شود موثق به طور طبیعی. از این جهت سند موثق است. بنابر این درباره أولی بودن زوج نسبت به احکام زوجه؛

سوال:.....

جواب: بله هر دو توضیح را می خواهم برای شما بیان کنم کلمه اتفاقا در بیان فقها هم اگر احیانا ذکر بشود کلمه اتفاق همان چیزی است که غریب به اجماع هست ما آن اتفاق را هم دقیقا اجماع نمی گوییم ولی چیزی است شبیه اجماع که در اصطلاح فقها هم احیانا بیاید. منتها ما گفتیم بر اساس شرح کامل؛ کلمه اتفاق در اصول و کلمه اجماع در فقه مساوی است الان که ما فقه بحث می کنیم و کلمه اتفاق آمده است این را می گوییم چیزی است و نفی خلاف هم که آنجا از غیر واحد من الاصحاب داشتیم چیزی می شود شبیه اجماع. البته هنوز ما در حد اجماع اعلام نکردیم می گوییم که یقرب الاجماع و اما أرومة در ضبط لغت أرومة با الف و ضمه آمده است می دانم در این حدیث باید می گفتم در حدیث ارومیه نیامده در حدیث أرومة است. ما احتمال دادیم ارومه فردی باشد پیرو اهل بیت راوی باشد پسوند قومی هم داشته باشد و ارومه گفته شود ارومه اسم نباید باشد می شود ارومه همان ارومیه بر اساس احتمال حالا بر اساس رای جناب عالی اسم هم باشد ما سخت نمی گیریم منتها کاری که کردیم این شد که ما درباره این محمد بن ارومه توثیق را برای شما اعلام کردیم که چه بود؟ هم توثیق عام داشت و هم مدح داشت فقط مشکل ما محمد بن میسر بود که با توضیحی که داده شد موثق بودن آن هم به دست آوردیم

سوال:.....

جواب: برداشت ذهنی شما این شد که اگر این مضمون متفق علیه هست چرا روایات دیگری نیاوردند؟ شما اینگونه تلقی فرمودید که یک دسته یک طایفه روایاتی است که در کل آن روایات مضمونش می شود متفق علیه. منظور این نیست. منظور این است که این مضمون؛ مضمون این روایت در عمل اصحاب؛ متفق علیه است. یعنی روی مضمون این روایت عمل اصحاب قرار گرفته است متفق علیه بودن من حیث العمل است. ما تا اینجا به این حقیقت رسیدیم که اتفاق یا نفی خلاف در حدی که نزدیک به اجماع است در مسئله بدست آوردیم و پس از آن نصی را هم که یادآور شدیم دیدیم که این نص هم دلالتش بر مطلوب کامل است. مشکل سندی اگر داشت هم مشکل سندی آن را شرح دادیم.

کلام سیدالخوئی درباره اولویت و أولی بودن

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیه جلد 8 صفحه 298 می فرماید که درباره اولویت در اینجا نصی دلیل لفظی نداریم اگر به آیه ﴿اولوا الارحام﴾ تمسک بشود که ﴿بعضهم اولی به بعضٍ﴾. باز هم می بینیم در اینجا دلالتی بر مطلوب ندارد برای اینکه این آیه مربوط به ارث است نه مربوط به سرپرستی احکام میت. اما روایاتی که برای شما گفتیم که یک روایت را از آن جمع برای شما خواندیم که همان موثقه بود و می‌فرماید کل آن روایتها ضعاف هستند. از نظر سند اعتباری ندارد دلیلش هم همان بود که گفتم که محمد بن میسر توثیق ندارد. و اما می فرماید که اگر بگوییم عمل مشهور باعث انجبار ضعف سند می شود که بارها گفته ایم که عمل مشهور باعث انجبار ضعف سند نمی شود مبنای ایشان آن است و مبنای مشهور بلکه غریب به اتفاق این است که عمل اصحاب موجب انجبار ضعف سند می شود و بعد می فرماید که این حرفی که گفته شده است این حکمی که اعلام شده است اولویت زوج یک حرف مشهوری است در حد اجماع هم اعمال نمی کند دلیل لفظی ندارد. یک حرف مشهوری است باید در آن رابطه دقت کنیم که دلیل لفظی بر این اولویت وجود ندارد. دلیل لفظی همینها بود که گفتیم که به جایی نرسید اجماع هم که اولا محقق نیست اگر هم محقق و محصل هم باشد مدرکی هست. در نتیجه دلیلی نداریم. الا اینکه می فرماید با همه این اوصاف باید ملتزم بشویم به آنچه که اصحاب یا مشهور گفته اند چرا ملتزم بشویم؟ برای اینکه می فرماید طبق تحقیقی که به عمل آمده است این حکم یا این امر متسالم علیه عند الاصحاب است. اصحاب این امر را مسلم می دانند در صورتی که مسلم بدانند و متسالم علیه باشد خود تسالم اصحاب یک اعتبار قطعی دارد براساس تسالم اصحاب ما می گوییم اولا در امور واجبات میتی که زوجه باشد زوج هست. این تا اینجا تمام و بعد از این هم اضافه می شود که مضافاً بر تسالم مطلب دیگری که وجود دارد این است که درباره ولایت زوج بر زوجه؛ سیره عملیه هم وجود دارد سیره عملیه؛ طبیعتا یک زوجی که امور زندگی زوجه خودش را مدیریت و سرپرستی و اداره می کند بعد از فوتش هم اگر واجباتی در آنجا قطعا در دسترسش باشد و زوج حاضر باشد باید آن واجبات را هم انجام بدهد این مقتضای سیره است در سیره عملی متشرعه هم این قضیه ثابت است که زوج سرپرستی می کند امور مربوط به زوجه اش را بعد از وفات که او در حقیقت هم متصدی امور هست و هم مسئولیت کار را به عهده دارد و برای کسی دیگر جایز نیست که بدون اذن او برود اقدامی بکند به مسئله تکفین یا تدفین زوجه که مزاحمتی برای حق زوج می شود به عبارت دیگر سیره عملیه متشرعه مستقر است بر اینکه تصدی امور مربوط به زوجه که از دنیا برود به عهده زوج است. این سیره مستقری است هم دارای استمرار هست هم دارای امضا. بر اساس حجیت این سیره اعلام می شود که زوج أولی هست نسبت به زوجه درباره اموری که متعلق به آن زوجه باشد بعد از وفات او. از نظر سیره متشرعه این شد و اما اضافه می فرماید سید که مضافاً بر سیره متشرعه می توانیم بگوییم سیره عقلاییه هم این است عقلا هم که در راه و رسم و امور زندگیشان مسائل و امور زوجه شان را مدیریت و اداره می کنند و این اداره ادامه دارد تا بعد از وفات تا به خاک سپاری سیره عقلا هم این است بنابراین هم سیره متشرعه هم سیره عقلا این خواهد بود. در نتیجه به این حقیقت می رسیم که سیره جاری هست برای اینکه این اولویت وجود دارد در قبل هم گفتیم که اولویت به معنای یک حقی است این حق هم در حدی است که تا وقتی که ذی حق حاضر باشد و توان انجام کار مربوط را داشته باشد برای کسی دیگر جایز نیست که مزاحمت کند مزاحمت با حق او بکند این فرمایشی است که سیدنا لاستاد هم می فرماید و شیخ انصاری هم به این مطلب اشاره دارد. فقط اولویت در این حد است که حق مزاحمتی وجود ندارد تا اینجا معلوم شد از نظر ادله لفظی یا اجماع چیزی وجود نداشت اما تسالم؛ سیره عملیه سیره عقلائیه به ما کمک می کند که این کار را بکند و فهم عقلا هم بر این است که تصدی برای کسی است که او مثلا صاحب عزا و مسئولیت به عهده دارد و توان انجام این کار را دارد لذا تصدی این امور از دید عقلا برای زوجه داده نمی شود. اگر زوج از دنیا برود زوجه ولایت ندارد برای اینکه آن امور مربوط می شود به زوج که از دید عقلا او اهلیت دارد برای انجام این کار. زن و زوجه با روحیه لطیف و جنبه ضعف جسمی و لطافت روحی که دارد در این امور از او چیزی خواسته نشده است و او هم در این رابطه ولایتی ندارد.[13] [14] مطلب تا اینجا تمام تتمه بحث انشالا فردا. سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.