درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الأموات /استیذان از ولیّ میت نسبت به أحکام مربوط به میت و بررسی متممات بحث استیذان از ولی میت

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی والصلاة و السّلام علیک یا مولای یا أبا صالح المهدی (عج) و رحمة الله و برکاته

استیذان از ولی میت نسبت به احکام مربوط به میت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه درباره استیذان از ولی میت نسبت به احکام مربوط به میت بحثی دارند که به عنوان تتمه به حساب می آید. بعد از آنکه بحث استئذان را گفتیم که شرط صحت عمل است. دو نکته دیگر به عنوان متممات این اذن یا ملحقات این اذن مطرح می شود که سید در متن آورده؛ بررسی کنیم.

بررسی متممات بحث استیذان از ولی میت

می فرماید: وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.[1] این هم که دیروز بحث کردیم که اگر امتناع بکند؛ اذن ساقط می شود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه یک توضیحی دارند که می فرمایند که اگر امتناع در شکل رفع ید باشد و خود ولی از اقدام؛ رفع ید کند و اقدامی نکند در این صورت این رفع ید یا این عدم مبادرت در حقیقت اعراض از حق است و می شود اسقاط حق. طبق قاعده فقهی معروف لکل ذی حق اسقاط حقه. حق ساقط می شود و دیگر بحثی در آن نیست. اما اگر امتناع او در شکل دیگری باشد به این معنا که دست بر نداشته و خودش هم مبادرتی به عمل نمی کند به کس دیگری هم اجازه نمی دهد. اگر امتناع در این شکل صورت بگیرد می فرماید که کأنّما؛ جایی برای بحث وجود دارد که انشالا در ادامه همین بحث آن را بررسی می کنیم.[2]

اجبار حاکم شرعی در صورت امتناع ولی میت از مسائل مربوط به میت

سید طباطبایی یزدی می فرماید نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً. می فرماید که اگر خود ولی اقدام نکند و به کس دیگری هم اجازه ندهد اگر حاکم شرعی امکان دارد یعنی حاکم شرعی هست؛ یعنی مبسوط الید هست؛ اجبار کند که یکی از این دو امر را قبول کند یا خودت انجام بده یا اجازه بده دیگران این عمل واجب را انجام بدهند تکفین و تدفین. وجهی که برای این اجبار گفته می شود همان ولایت قطعیه خود ولی میت است که او ولایت دارد و اجباری که از سوی حاکم در این رابطه گفته می شود؛ به این دلیل می تواند باشد که هر کجا معروفی ترک بشود و حاکم مبسوط الید باشد و به وسیله اعلام قولی و اخبار عمل نشود می تواند حاکم اجبار کند. یعنی آن عمل معروف را انجام یا اگر منکری است اجباراً به شکل اجباری باید ترک بشود. پس مدرکی که می توانیم برای این اجبار ارائه کنیم از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب ولایت حاکم. این متن و این دلیل.

آراء مقابل متن عروة-عدم اجبار حاکم-

اما در برابر این متن فقها رای دیگری را هم طبق تتبع اعلام کرده اند. مثلا شهیدان در فرع بعدی؛ شهید اول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: لو لم يكن وليّ، فالإمام وليّه مع حضوره، و مع غيبته الحاكم، و مع عدمه المسلمون. و لو امتنع الوليّ، ففي إجباره نظر.[3] یعنی در این مورد که اگر ولی امتناع کند نه اقدام کند خودش و نه به کسی دیگر اجازه و اذن بدهد؛ بگوییم باید حاکم اجبار بکند؛ اعلام این حکم که باید حاکم اجبار بکند محل تامل است. یعنی برای حاکم این مسئولیت که اجبار بکند محل تامل است. برای اینکه به ادله که مراجعه بکنیم از ضمن ادله چنین چیزی به دست نمی آید.

در ادامه این بحث یعنی برای روشن شدن این بحث صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید قلت : ولا ريب في قوة العدم ، للأصل مع ما يستفاد من فحاوي الأدلة.[4] می گوید شکی نیست که أقوی عدم وجوب اجبار است. چرا؟ للأصل مع ما يستفاد من فحاوي الأدلة . اصل در این رابطه اصل عملی است شک می کنیم که بر حاکم واجب است که اجبار بکند یا اجبار نکند؟ اصل عدم اجبار است. فحوای ادله هم این شد که ادله ای که دلالت داشت بر ولایت؛ در این حد بود که اگر ولی یک وقتی قابل دسترسی نباشد یا اینکه ولی اعراض کند؛ خوب واجب کفایی است وجوب مطلق است باید خود مردم انجام بدهند و نیاز به اجبار ندارد. از فحوای این استفاده می شود که مکلفین می توانند به انجام این واجبات مبادرت کند. در فرض فعلی مکلف غایب نیست از غایب بودن مکلف فحوا گرفتیم اگر مکلف غایب بود مردم خودشان اقدام کنند. خوب از او چه می شود؟ یعنی الان این مکلفی که اجازه نمی دهد و کاری نمی کند حاکم اجبار نکند. مردم خودشان بروند و واجبات را انجام بدهند مثلا. تا به اینجا این مطلب را که گفتیم درباره اجبار بود که حکم اجبار را بفهمیم و به عنوان تکمیل بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه.

نظر سیدالخوئی پیرامون عدم اجبار حاکم

به عنوان تکمیل بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 284 می فرماید که اجبار حاکم در اینجا زمینه ندارد چرا؟ برای اینکه فقها حاکم کجا باید اجبار کند؟ جایی که یک تکلیف شرعی بر عهده مکلف باشد؛ بر عهده خود مکلف؛ نه به عنوان یک حق. ما این را ترجمه کردیم به اصطلاح عبارت سید را تغییر دادیم که اگر یک تکلیف شرعی بود مثل انجام یک فریضه؛ فرد مکلف است؛ واجب الحج است؛ حج نمی رود اجبار بکند؛ برای خودش است. اما اگر یک حقی دارد مثلا فرض کنید حق تحجیر دارد حق حیازت دارد حق اولویت. خوب در اینجا اجبار معنا ندارد او مکلف مخیر است از آن حق خودش استفاده کند و مخیر است از حق خودش استفاده نکند. عبارت سید این است که فرق است بین من علیه الحق و من له الحق. که من ترجمه کردم معلوم شد. وذلك لأنّ الحاكم الشرعي إنّما يجبر من عليه الحق لا من له الحق من علیه الحق یک تکلیفی به عهده اش باشد اگر انجام ندهد حاکم باید اجبار کند. اما له الحق که یک حقی که امتیاز دارد له الحق به نفعش یک حقی است ولی به نفعش یک حقی هست که این کارهای مربوط به میت و واجبات را انجام بدهد؛ انجام نمی دهد. جا برای اجبار ندارد. در ضمن فرمایش ایشان استفاده می شود که اگر حاکمی در دسترس باشد در این رابطه زمینه برای حکم حاکم یا اذن حاکم یا اجبار حاکم اصلا از اساس وجود ندارد.[5]

سوال:.....

جواب: ببینید اختلال نظام را که شما استناد می کنید یک قاعده عقلیه کلامیه ای است که منشا و مدرک مستند برای حکم می تواند باشد و بسیار خوب است. اما اگر میت بماند احکامش روی زمین ولی امتناع کند پای کار نیاید قبول نکند اختلال نظام آنجا پیش می آید. میت را مردم دفن کنند حفظ نظام هست. میت را مردم به خاک بسپارند حفظ نظام است. بله ذهن شریفتان اگر آنجا رفته باشد آن را در بیان سید قبلا اشاره کردیم که چه؟ که آنچه که ولی حق دارد حق اولویت است و آنچه که بر مردم است این است که مزاحمت نکنند. یعنی ولی تا اجازه نداده تا خود اقدام نکرده مردم بریزند و اقدام کنند. این حق را ندارد.(زمان دارد؟) معمولا به زمان هم می خورد همزمان هم می تواند باشد در طول و در عرض هم هم می تواند باشد. این مطلب را که گرفتید.

نکات تکمیلی و متممات-اگر امکان اجبار توسط حاکم نباشد-

اما دو سه نکته را به عنوان متممات یا ملحقات آورده اند که اینها را بحث کنیم. بعد از آن می فرماید که وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً. این عبارت این لم یمکن تقریبا جمله مستانفه می شود و یک نکته دومی هست. می فرماید که اگر ممکن نباشد اجبار؛ اجبار حاکم ممکن است نباشد. حاکم مبسوط الید نیست اجبار نمی تواند بکند. يستأذن من الحاكم استیذان کند؛ یعنی ولی اذن نمی دهد و حاکم هست ولی مبسوط الید نیست که آن را اجبار کند. مردم از حاکم اجازه بگیرند. چرا دلیل این مطلب چیست؟ شهید اول قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اگر ولی نباشد یعنی وجود نداشته باشد به عبارت دیگر اذن ولی میسور نباشد چه کند؟ باید از حاکم اذن بگیرد استیذان کند.[6] این مطلب را همینطور اعلام می کند و شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه همین مطلب را می فرماید آن دیگر کاملتر که در صورت امتناع ولی از اذن؛ باید از حاکم اذن گرفته بشود.[7]

اما دلیل این مطلب از ضمن کلام صاحب جواهر و شیخ انصاری استفاده می شود. صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام [8] و شیخ انصاری در کتاب الطهارة می فرمایند که اگر ولی امتناع کند پس از آن اذن از حاکم لازم است یا لازم نیست؟ صاحب جواهر می فرماید وجوهٌ. شیخ می فرماید قولان.[9] در حقیقت دو تا قول وجود دارد. وجوه که ادله است اما قول دو تا است. قول اول لزوم اذن؛ قول دوم عدم لزوم اذن و آنکه می گویند لزوم اذن طبق بیان شیخ انصاری که می فرماید مفاد موثقه و مرسله اگر در ذهن شریفتان سپرده باشید دیروز سند روایت غیاث بن ابراهیم را شرح دادم و گفتم خالی از اعتبار نیست و گفتم تعجب این است که سیدنا الاستاد اصلا این روایت را نقل نکرده. این مقدار را گفتم.

نکات تکمیلی و جبرانی بحث

یکی اینکه من که معتبر را گفتم بر اساس بررسی تک تک آن روات بود؛ امروز عنایت کنید شیخ انصاری این روایت را موثقه می گوید. پس مطلب از استحکام بیشتر برخوردار شد. اما دیروز یک نکته جبرانی اضافه کنم که من گفتم چرا سیدنا الاستاد این روایت را تعرض نفرموده اند الان یادآور می شوم از روح بلند ایشان اولا اعتذار کنم عذر خواهی و ثانیا فهم این ضعیف اعلام بشود و ثالثا اشکالی تلقی نشود کلا. به بزرگان نتوان کرد جسارت اما؛ حرفها را به ادب محضرشان باید گفت. با ادب و احترام بگوییم من آنچه دیدم در کلام ایشان نیامده احتمال می دهیم این روایت را ایشان سندش را معتبر ندانسته و اصلا ذکر نکرده. چرای ما برای عدم درک خود ما بود نه تعریض بر سیدنا الاستاد کلا و کلا و کلا. شیخ انصاری می فرماید که مقتضای موثقه و مرسله این است که ولایت برای ولی منحصر است آن هم ولایت وجوبیه ولایت که برای او ثابت بود در صورت امتناع و تحقق چه می شود؟ تجزیه می شود. اصل ولایت هست منتها فرد انجام نمی دهد آن ولایت را الحاکم و ولی من لا ولی له که یک عمومیتی داشته باشد اینجا هم بگیریم از باب عمومیت ولایت حاکم که در این مسئله ولایت ثابت شد منتها مکلف یا ولی از این ولایت امتناع کرد اما ولایت هست امتناع او نفی ولایت نمی شود پس جایگزین دارد ولایت حاکم. وجه دوم هم این است که شیخ انصاری می فرماید از ادله گویا استفاده می شود که مزاحمتی با فعل ولی انجام نگیرد. این مقدار اولاست الان که ولی امتناع کرده است خوب مزاحمتی دیگر نیست او اقدام به فعل نمی کند و اقدام به عمل نمی کند تا عمل دیگران مزاحمی با عمل او باشد. بنابر این وجه دوم هم این بود؛ این وجه دوم را سیدنا لاستاد هم تایید می کند در همان منبعی که گفتم بعد می فرماید که در صورتی که برای ولی اذن ممکن نباشد یا مانعی وجود داشته باشد مثلا امتناع کند؛ ولی مریض است یا حالت روحی دارد اگر خبرش بدهید برایش ضرر است در این صورت می گوید حاجتی به استئذان از حاکم شرع نیست وجوب کفایی است وجوب کفایی که ثابت شد می توانیم این نکته را اعلام کنیم در وجوب کفایی زمینه برای استیذان از حاکم وجود ندارد اصلا. اینجا یک ولایتی برای ولی گفته شده بود که شرط صحت فعل بود طبقی که در متن آمد و أقوی هم آن است تمام.

بنابر این در صورتی که ممکن نباشد اجبار؛ می فرماید یستاذن من الحاکم ادله را که بررسی کردیم و اقوا را که دیدیم استئذان از حاکم در این رابطه دلیلی ندارد و در عین حالی که دلیلی ندارد و شهیدان هم فرموده اند و یک وجه احتمالی هم برایش گفته شد لذا اعلام می شود احوط استیذان است اما؛ این أحوط؛ أحوط وجوبی نیست یک. دو؛ أحوطی که به عسر برنخورد؛ استئذانی که به عسر برنخورد. وقتی می گوییم احوط به ذهنتان می آید که خوب این یک کار مشگلی است از کجا مردم بیایند و اجازه بگیرند از حاکم شرع برای دفن میتی که آن میت مثلا در مثال امروز ما میت گمنانی است. چنین چیزی نیست. در سیره متشرعه هم نیست و سخت هم هست از کجا پیدا کند کار به مشکل بر می خورد. جواب معلوم است اگر عسر بود یا حرج بود جایی برای وجوب استئذان یا لزوم استیذان وجود ندارد حتی در خود اذن ولی هم گفتیم اشاره شد کاملش کنیم اذن ولی؛ اگر به عسر و حرج کشیده شد . مثلا فرض کنید در دسترس نبود تا برود و پیدا کند عسر یا حرجی است و یا خیلی آدم روبه راهی نیست به قول عوام به سادگی اجازه نمی دهد و کار را هم معطل می گذارد یک آدم خاصی است. مسئله به عسر کشیده می شود اینجا دیگر اصلا اذنش بلا اذن؛ از اعتبار ساقط می شود. تا اینجا مطلب که گفته شد.

استئذان از مرتبة متأخرة

وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً در متن فرموده است و بعد هم می فرماید که والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً. درباره استئذان از مرتبه متاخره به این صورت است که این ولی کدام ولی بود؟ اولی الناس اولاهم به میراثه؛ طبقه اول ارث؛ ولی است. فرد اول؛ ولی میت است. اگر نبود طبقه اول؛ طبقه متاخره که در ارث سه طبقه بود مثلا؛ یا ﴿أولوا الارحام﴾؛ از آن طبقات بعدی اجازه بگیرد یا نگیرد؛ محل بحث است هر دو طرف قضیه وجه مختصری دارد وجهی که ولایت هست خوب ولایت به عنوان یک حقی است که باید بماند اگر مرتبه اول نبود مرتبه دوم و مرتبه سوم وجهی؛ و وجه دیگری که نه حق مالی نیست که از مرتبه اول به مرتبه دوم و سوم منتقل بشود یک حقی است که به آن وارث اول بر اساس جعل شرعی داده شده. او که نبود به مرتبه دوم شک می کنیم که آن حق است یا نیست؟ مقتضای اصل عدم آن است. بنابر این استیذان را همانطور که سید فرموده اند درست است که باید به صورت احتیاط نسبت به مرتبه متاخره در نظر بگیریم که الاحوط فرموده اند و بعد هم که احوط هم احوط استحبابی شد؛ ترکش و عدم استئذان هم مانعی ندارد. این مسئله این توضیح در ورودی بحث کامل شد.

مسئله اول از مسائل مربوط به تجهیز میت

سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.[10]

درباره اذن همانطور که شما ظاهرا دیروز سوال کردید که اذن به چه صورت باشد؟ اذن خاص باشد؛ فرد به فرد معینی اجازه بدهد یا صریح باشد به لفظ صریح بگوید من اجازه دادم بروید اقدام کنید یا فحوا باشد که بگوید بعد از اینکه کار را تمام کردید بیایید. به تعزیه؛ فحوایش این است که به کفن و دفن اذن داده شده و صریح باشد یا فحوا باشد یا شاهد حال قطعی. شاهد حال قطعی یعنی قرائن قطعیه وجود داشته باشد که اجازه می دهد برای دفن و کفن مثلا رسومات و آداتی که بین مردم جاری است. به طرف دفن و کفن ولی میت هم هست مردم هم هست همه با هم می روند و عادت هم این است که ولی میت احتراماً همانجا حضور دارد و مردم به عنوان خدمت و کمک دست به کار می شوند؛ این شاهد قطعی برای اذن است. منظور همانطور که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: که مقصود این است که علم به رضا حاصل بشود. علم به رضا کافی است. حالا این علم به رضا از طریق بیان صریح ولی یا فحوا یا قرائن باشد فرقی نمی کند.[11]

سیدنا الاستاد می فرماید که مطلب اینجا؛ سید گفته است و الشاهد الحال و الشاهد الحال القطعی. قطعی گفته است که این کلمه قطعی رمزی دارد برای اینکه شاهد قطعی که برای مردم علم حاصل بشود ظنی نباشد؛ اگر ظنی بود خوب اعتبار ندارد. مثلا؛ مثال بزنیم که ولی؛ حرف نمی زند اجازه صریح هم نداده ولی ساکت است ممکن است برود خودش اقدام کند ممکن است این سکوتش دلیل بر این باشد که برای دیگران اقدام کند. این شاهد حال ظنی است؛ اعتبار ندارد.[12]

درباره اذن همین مقدار کوتاه و مختصر بحث شد و شرح خاص دیگری هم لازم نداشت ظاهرا.

مسئله دوم از مسائل مربوط به تجهیز میت

إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.[13] خوب معلوم است در این مسئله حکم؛ وظیفه مکلفین بیان شده است مکلفی که گفته شد در برابر وجوب کفایی همه مومنین مخصوصا آنها که در دسترس و محیط اطراف و نزدیک هستند آنها مکلفند. یک وجوبی به عهده شان آمده است. حالا وجوب اینها چگونه است؟ اینها بشینند به انتظار اینکه دیگران کارشان را انجام بدهند؟ نه وجوب به عهده شان است. پس وجوبی که به عهده اینها هست تا چه حد است؟ و با نشستن و امید به دیگران حل است یا بروند فورا اقدام کنند با ببینند بعضی ها شروع کردند دیگر تمام؟ این را شرح می دهد که اصل مطلب چه بود؟ وجوب کفایی که برعهده همه واجب است این مکلف برای انجام این واجب چگونه باید اقدام کند؟ منتظر بشیند یا فورا کسی را اگر دید اقدام کرد تمام است؟ چه هست وظیفه و حکم درباره این وجوب فراگیر؟ می فرماید اگر مکلف اذا علم به مباشرته بعض المتکلفین اگر مردم یا بعضی از افرادی که در اطراف آن منطقه است بداند که بعضی از مکلفین مباشرت کردند و دست بکار شدند چه می شود؟ یسقط وجوب المبادرة. ساقط می شود از این مکلف وجوب مبادرت دیگر لازم نیست برود. ببینید در وجوب کفایی که حکم واجبی است. حکم واجب یعنی به عهده تمام مکلفین؛ آن مکلفینی که آنجا در محیط اطراف آم میت هستند و در دسترس هستند. برای همه واجب است اگر بشیند در انتظار که دیگران انجام بدهند رب ما جایز نیست. باید مبادرت کند اما اگر دید بعضی از آن افراد که چه؟ که بعضیها شروع به کار کردند؛ مبادرت کردند. در اینجا می فرماید یسقط الوجوب المبادرة. ساقط می شود وجوب مبادرت یعنی اقدام فوری؛ سریعا پای کار رفتن؛ وجوب این کار این عمل ساقط می شود چرا؟چون کسانی هستند که کار می کنند. اما اصل وجوب از عهده اش ساقط نشده چرا؟ برای اینکه وجوب عملی که واجب کفایی است وقتی ساقط می شود که آن عمل به تمامی انجام بگیرد خوب چه می کند؟ می گوید ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره تا فعل انجام نشده که وجوب ساقط نمی شود. فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب. بعضیها شروع کردند از مبادرت؛ یعنی از رفتن به سوی عمل واجب فراتر رفتند کار را دارند انجام می دهند دست به انجام شدند؛ لا یسقط الوجوب؛ باز هم وجوب ساقط نمی شود چرا؟ برای اینکه گفتیم وجوب وقتی ساقط می شود که آن عمل واجب به تمامهی انجام بگیرد ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. مثال؛ شروع کند به نیت وجوب چرا؟ چون صلات کامل تمام نشده است. شروع کند به صلات به نیت وجوب. مطلب تمام بقیه بحث انشالا فردا

سلامتی آقا امام زمان صلوات بفرستید.