درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الأموات /بحث و تحقیق تکمیلی درباره عدم تنافی بین وجوب کفائی أحکام أموات و بین وجوب أولویت ولیّ میت

بحث و تحقیق تکمیلی درباره عدم تنافی بین وجوب کفایی احکام اموات و بین وجوب اولویت ولی میت.

در بحث قبلی مقداری در این رابطه بحث کردیم که لازم است در این جلسه مسئله را انشالا کامل تر بحث کنیم. گفته شد که احکام اموات از قبیل تغسیل و تکفین و تجهیز و صلات همه اینها واجبات کفاییه هستند یعنی وجوب این اعمال به نحوی وجوب کفایی است که معنایش معلوم است و این حکم را گفتند مورد اجماع است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه لا خلافه فیه اعلام کردند و محقق حلی فرمودند مذهب العلماء کافه. در این رابطه تقریبا مطلب کامل شد و قولی که قائل به وجوب عینی باشد بسیار نادر و خلاف این قول اکثر یا خلاف اجماع تقریبا تلقی می شود. و همینطور از طرف دیگر گفته شد که ولایت برای ولی میت ثابت است یعنی ولی یا وارث میت اولا هست برای انجام احکام متعلق به میت. این را هم فقها صاحب نظران با تاکید خاصی بیان کرده اند. محقق ثانی این حکم را مجمع علیه فرموده اند و محقق حلی هم در کتاب معتبر که دیروز یادآور شدم این مطلب را مستند کردند به روایت قیاس بن ابراهیم که امروز بحث می کنیم انشالله. و شیخ انصاری هم مسئله را شرح می دهد.[1] قبل از آن هم ادله ای را ارائه می کند که محقق حلی در جامع المقاصد فرموده بودند که این اولویت هم از آیه قرآن استفاده می شود ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ﴾[2] و هم از نصوصی که باب 26 ابواب غسل میت برای شما دیروز یادآور شدم.[3] امروز هم شرح بیشتری انشالله و بعد هم اجماع را هم ضمیمه می کند تا به اینجا. مطلب این شد که هم وجوب کفایی این احکام اعلام شد از سوی صاحب نظران و هم اولویت برای ولی میت. خوب این دو تا با هم تنافی ندارند.

رفع تنافی بین وجوب کفائی و اولویت

در جهت رفع تنافی شهید ثانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: لا منافاة بين الأولوية و وجوبه على الكفاية، فإنّ توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه. و المراد بالأولوية المذكورة أن الورّاث أولى من غيرهم، و يترتّبون في الولاية بترتيبهم في الإرث.[4] در ادامه می فرماید که گویا وجه عدم منافات در ضمن استفاده بشود می فرماید که اگر غیر از ولی به انجام این احکام مبادرت کند اذنی از ولی بگیرد این اذن گرفتن منافات با کفایی بودن ندارد و صاحب جواهر درباره این مسئله بحث می کند می فرماید که دیروز هم اشاره کردم والمتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولوية المذكورة ، فلا يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون إذنه. این دو را که با هم آوردیم بعد وجه جمعش را اعلام می کند که چگونه جمع شود در صفحه 40 وجه جمع را می فرماید. می فرمایدوذلك كله غير مناف للوجوب المشترك بين الولي وغيره وان قلنا بتوقف صحة الفعل على الاذن مع فرض وجوده وعدم العلم بامتناعه عن الفعل أو الاذن. بعد می فرماید ضرورة عدم المنافاة بين الوجوب المطلق وبين شرط الصحة للفعل المقدور للمكلف الذي هو عدم المزاحمة له وعدم الفعل مع عدم العلم بحاله مع وجوده ، تا به اینجا بعد می فرماید وحينئذ فهو واجب كفائي على الناس كافة وجوبا مطلقا لا مشروطا ، وتتوقف صحته على مراعاة الولي على الوجه المزبور و به نحو الاستئذان چه گرفتیم؟ صاحب جواهر می فرماید که این احکام از واجبات کفاییه هستند برای همه مردم و اولویت که برای ولی میت هست آن اولویت ایجاد مانع نمی کند چرا؟ برای اینکه آن اولویت باید رعایت شود منافات با وجوب کفایی ندارد. وجوب کفایی است آن اولویت هم رعایت بشود از چه طریق؟ از طریق اذن؛ اجازه بگیرد از ولی؛ تمام و می فرماید که وجوب کفایی در اینجا وجوب مطلق است. واجب مطلق است. وجوب هم شرط ندارد. نه وجوب شرطی دارد مشروطه؛ نه واجب. بلکه صحت فعل مشروط است به اجازه ولی که در متن ما در عروه هم سید همین را می فرماید. می فرماید که نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه.[5] برای اینکه استئذان از ولی میت شرط صحت الفعل لا شرط وجوبه. شرط وجوب نیست. وجوب؛وجوب کفایی برای همه است این شرط صحت است. شرط صحت فعل با واجب کفایی بودن منافاتی ندارد واجبات کفاییه دیگر را که شما از باب مثال در نظر بگیرید همه شان شرط صحت ممکن است داشته باشد یا احیانا شرط صحت در واجبات کفایی دیگر هم دیده می شود و منافاتی ندارد با اصل وجوب. مثلا نجات یک مومن از هلاکت. این یک واجب کفایی است. فرض بفرمایید طریقی که برای نجات است مال غیر است. از این مال غیر باید به چه صورت؟ باید به صورت مشروع رد بشوید یعنی اجازه بگیریم تا برسیم به آن نفس محترمه. خوب این مقدار ارتباط یا تعلیق فعل؛ تعلیق عملی فعل یا انجام فعل به یک اذن خارجی وجوب را از کفایی بودن خارج نمی کند. این مطلب را که فهمیدیم رای صاحب جواهر را در این رابطه که به دست آوردیم.[6]

رأی و نظر سیدالخوئی

می رسیم به این مرحله که برای تکمیل؛ رای و نظر سیدنا الاستاد را هم در این رابطه یادآور بشویم می فرماید منافاتی وجود ندارد فالوجوب الكفائي ثابت مجعول على الجميع إلاّ أ نّه يتّصف بالفعلية بالاضافة إلى من له القدرة عليه ، ولا يكون فعلياً بالاضافة إلى من لا يقدر عليه. وهذا لا يخرج الوجوب عن كونه كفائياً.[7] یک مثالی اینجا زده است ایشان؛ می فرماید اگر کسی ببیند که فردی در حوض خانه فرد دیگری دارد غرق می شود خطر هلاکت نفس وجود دارد واجب است بر انسان که برود برای انقاض غریق اما شرط دارد شرطش چیست؟ اجازه از آن صاحب ملک بگیرد تا به خانه اش وارد بشود تا برود و انقاض کند. این شرط وجوب کفایی بودن را از وصف کفایی خارج نمی کند. وجوب؛ وجوب کفایی است منتها این شرط را هم دارد. البته اگر صاحب خانه فرض کردیم اجازه نداد بدون اجازه هم رفتن واجب است و انقاذ وظیفه هست و واجب چرا؟ چون انقاذ؛ نجات نفس هست و از اهمیت بالا برخوردار است و حاکم بر عدم رضایت صاحب ملک. این تا اینجا. بعد می فرماید که فالاشتراط بالاذن غير مناف للوجوب الكفائي بوجه. اشتراط به اذن منافات با وجوب کفایی ندارد. این مطلب تا اینجا تمام.

نظر سید طباطبایی و صاحب جواهر

در این رابطه بحثی که بوجود می آید سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در همین کتاب عروه متن ما می فرماید نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل.[8] واجب است بر غیر ولی افرادی که مکلفند که اذن بگیرند از آن ولی و منافات ندارد وجوب اذن؛ وجوب احکام یا وجوب کفایی را بر کل. برای اینکه این شرط صحت فعل است نه شرط وجوب. چه فرمودند؟ اذن واجب است. الان باید بحث کنیم که این اذن واجب است یا واجب نیست وجوبش را از کجا استفاده کنیم؟ در بیان بعضی از فقها آمده است که وجوب ندارد بعضی از فقها استحباب یا بعضی هم که انشالله الان بحث می کنیم یک کار انسانی و اخلاقی می دانند و واجب اعلام نمی کنند. اما دیدیم که صاحب جواهر فرمودند که در صفحه 37 چه فرمودند؟ فرمودند والمتجه القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولوية المذكورة ، فلا يجوز غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون إذنه[9] پس لا یجوز پس اذن واجب است. این را گرفتیم. از بیان فقها هم که اولویت وجوبیه گفتند استفاده کردیم.

کلام شیخ انصاری

شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه هم در همان منبعی که برایتان گفتم می فرماید ثمّ مقتضى الأولويّة الوجوبيّة هو كون الفعل حقّا له، فلو تصرّف فيه غيره كان باطلًا، که وجوب اولویت ثابت است بر اساس کتاب و سنت و اجماع؛ اینگونه از بیان ایشان استفاده می شود آنگاه می فرماید که مقتضای اولویت این است که فعل؛ حقی است برای ولی. اگر تصرف کند در آن فعل غیر از آن ولی؛ آن تصرف باطل است. كما يشعر به لفظ «الغاصب» في الرواية المتقدّمة، و يلزمه بطلان الفعل إن كانت عبادة. [10] که روایت را الان می خوانم که در روایت آمده که بدون اذن ولی اگر در این احکام تصرف بشود غاصب است. این مطلب را که گفتیم از بیان شیخ انصاری مطلب این شد که همین که متن می گوید و نصوصی که در این رابطه آمده است به ما کمک می کند دال بر این است که اذن گرفتن واجب است. از این نصوصی که ما می توانیم استفاده کنیم روایت شماره یک باب 26 ابواب غسل مس میت است که محقق حلی بر اساس همین روایت اولویت را اعلام می کند و شیخ انصاری و صاحب جواهر. یعنی فقها هم روی این روایت حساب کرده اند. این روایت را بخوانیم. دیروز هم این روایت را خوانده بودیم ولی سندش را برایتان نگفته بودیم.

متن حدیث: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.[11] سند به نظر می رسد سند معتبری است. محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن علی بن الحسین. علی بن الحسین بن علی بن بابویه این که دیگر همان علی بن الحسین علی بن بابویه هست و از ثقات و اجلا. عن محمد بن احمد بن علی هم که گشتم توثیق دارد. عن عبدلله بن صلت هم توثیق دارد. عن عبدلله بن المغیره هم که از اصحاب اجماع است عن غیاث بن ابراهیم؛ ظاهراً درباره غیاث شبهه ای هست که محقق حلی در همان استدلال خودش می فرماید که اولویت برای ولیّ ثابت است که یدلنا علیه خبر غیاث؛ بعد می فرماید غیاث هر چند بتری هست و «غياث» بتري لكنه ثقة، محقق حلی می فرماید ثقة[12] . پس سند درست است. سند که درست بود عن غیاث بن ابراهیم عن عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به؛ این درباره غسل میت آمده است که غسل خصوصیت ندارد؛ تمام احکام میت همین است به قول عدم فصل بین احکام ثابت می شود که انجام احکام به عهده ولی میت است.

کلام شیخ طوسی

شیخ طائفه هم قدس الله نفسه الزکیه همین مسئله از متن این روایت به همین شکل تقریبا بیان می کند یعنی یغسل المیت اولی الناس به بعد می فرماید در عین اینکه این نص هست می فرماید که دلیلنا علیه اجماع الفرقه این نص و این اجماع فرقه.[13] شیخ انصاری در همان مدرکی که برایتان گفتم می فرماید که اگر در سند هم اشکال کنید سند منجر به عمل اصحاب است دیدیم که محقق حلی و محقق ثانی و شیخ انصاری به این روایت قیاس استناد کرده اند و فقها که تتبع کنید به این روایت استناد کرده اند نسبت به همین حکم که باید از ولی اذن گرفته شود. ولی؛ اولاست. اولویت ولی که ثابت شد طبیعتا نتیجه اش این است که باید اذن گرفته بشود. مطلب تا اینجا کامل است.

کلام سید الخوئی

اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در شرح همین حکمی که در متن عروه آمده است که نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل می فرماید علی الاحوط؛ واجب نیست چرا؟ می فرماید که قدر متیقنی که ثابت است به سیره عملیه این است که به ولی میت در انجام آن اعمال مزاحمتی ایجاد نشود. کاری نشود که ولی به اصطلاح مورد اذیت یا حتک قرار بگیرد. اما از او بروند اجازه بگیرند؛ اجازه و اذن واجب باشد؛ چنین دلیلی نداریم. بعد مطلبی که می فرماید قابل بحث این خوب است می فرماید که آنهایی که استدلال می کنند برای اثبات وجوب اذن استدلالشان به اخباری است که در این رابطه آمده است و می فرماید اخبار از این قرار است. روایت اول: مرسله صدوق که همان باب 26 ابواب غسل مس میت بود محمد بن علی بن الحسین قال؛ قال امیر المومنین یغسل المیت اولی الناس به.[14] می فرماید یکی از روایاتشان این است. روایت دوم: می فرماید مرسله ابن ابی عمیر هست و سوم هم مرسله بزنطی. متن روایت دوم: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.[15] اما مرسله ابن ابی عمیر. محمد بن یعقوب هر کسی از استاد خودش عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر تا اینجا چقدر سند محکم بود عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابهی. شد مرسل ابن ابی عمیر شیخ کلینی و علی بن ابراهیم و ابن ابی عمیر که معلوم و فوق توثیق، عن بعض أصحابه. عن ابی عبدلله علیه السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب. روایت سوم: وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.[16] مرسله بزنطی هست عن عدة من أصحابنا که می دانیم تعبیر شیخ کلینی هست عن سهل بن زیاد که عن امر فی سهل سهلٌ. عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که خود بزنطی است عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب که تقریبا متن یکی است. در این دو مورد دیدیم. سید می فرماید که این دو روایت هست و روایت سوم هم در همین باب می شود حدیث چهارم. متن حدیث چهارم: وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب.[17] أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. و به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی اسناد شیخ به محمد بن احمد بن یحیی صحیح است عن ابراهیم بن هاشم که پدر بزرگوار علی بن ابراهیم است عن النافلی عن السکونی، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب. می فرماید که اگر یک مقامی فرض کنید از این مقام امام جماعتی فرض بفرمایید یک حاکم شرعی بیاید جنازه را حاضر بشود؛ ولی باید چه کند؟ او احق بر این است که نماز را او بخواند چون اعلم و حاکم است. مثلا و بعد می گوید که إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب که اگر ولیّ میت او را اجازه بدهد، ولی اگر او بدون اجازه بیاید؛ فرض کنید یک حاکمی یا یک صاحب اختیاری یا یک زمامداری بدون اجازه اگر بخواهد نماز را بخواند غاصب است.

سوال: حتی ولی فقیه؟

پاسخ: نه؛ حتی در این نص نسبت به آن مسئله اشاره ای ندارد فقط حاکم باشد. حاکمی که فرض کنید حاکم شرع است یا سلطان و حاکم است. نه حاکم شرع فرض می کنیم یک قاضی است. مثال ما این است اگر یک قاضی بیاید که به عنوان حاکم شرع است. اهلیت صدور حکم شرعی دارد؛ بیاید او احق است ولی اگر به او اجازه نداد چه می شود؟ او غاصب است. این روایت سکونی بود.

چهار تا روایت را خواندیم هر چهار روایت را سید نقل می کند و بعد از این چهار تا روایت چه می فرماید؟ می فرماید وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدّعى ، ومقتضاها أنّ الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز ، وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والاذن ، وفي غير تلك الصورة لا بدّ من الاستئذان دلالت می گوید کامل است در تعبیر کوتاه مفاد این روایات این است که واجب است اذن از ولی. این مطلب را که ایشان گفت بعد می فرماید که از این وجوب اذن ما مقداری که می توانیم خارج بشویم که شما اشکال نکنید که به عسر و حرج بر نخوریم؛ اگر اجازه نداد یا نبود بر اساس قاعده حرج از یک سو بر اساس اصل وجوب کفایی از سوی دیگر؛ دیگر احکام را باید مومن انجام بدهند تمام. ولیکن می فرماید که این وجوب ثابت نمی شود برای اینکه این روایات به طور کل ضعافند. سه مرسل که هر سه ضعیف هستند. چرا مگه ما گفتیم که مرسل اعتبار ندارد؟ مرسل اعتبار ندارد؟ مرسل صدوقه؛ مرسل ابن ابی عمیره مرسل بزنطیه و اما مشهور یا تحقیق این است که مرسل صدوق در آن کیفیتی که گفته شود قال؛ قال امیر المومنین خود صدوق اطمینان پیدا کرده. وثاقت برایش ثابت شده. ما به اطمینان شیخ صدوق اطمینان خواهیم داشت و مرسل شیخ بزنطی و مرسل ابن ابی عمیر که معروف است. مراسیل ابن ابی عمیر را شیخ طوسی در کتاب عدةٌ در بحث حجیت خبر و مشهور بین اصحاب رجال؛ مرسل ابن ابی عمیر اعتبار دارد. مرسل بزنطی هم اعتبار دارد. اضف الی ذلک؛ که سه تا مرسل اگر پشت سر هم باشد یه قوت بیشتری دارد و بعد می فرماید که روایت سکونی مشکل دارد بخاطر نوفلی. در بحثهای قبلی هم گفتیم نوفلی هر چند توثیق خاص ندارد ولی دو تا توثیق عام دارد هم در سند کامل الزیاره آمده و هم در سند تفسیر قومی. پس نافلی هم که اعتبار دارد. عمل مشهور هم که پشت سرش است. روایات زیادی دارد نوفلی و سکونی. بنابر این آن هم که خالی از اعتبار نیست. و این سه مرسل هم با این سه خصوصیت که سه تا هست آن هم از ابن ابی عمیر و بزنطی و شیخ صدوق؛ لذا گفته می شود که این فرمایش ایشان فرمایش تحقیقاتی ایشان است. بحث خارج ایشان است ولی در فتوا احوط وجوبی که می فرماید همان وجوب استیذان می شود دیگر و مضافا بر این ما روایتی را الان ذکر کردیم که سید به آن روایت اشاره نکرده است. روایت چه بود؟ روایت غیاث بن ابراهیم بود که اولا اعتبار دارد و ثانیا اگر اعتبار نداشته باشد یعنی سند توثیق خاصی نداشته باشد شیخ انصاری فرمود که منجبر به عمل اصحاب است. آن سند درست بود. آن را سید اصلا اینجا نیاورده اند سرش را من نمی دانم. بنابر این آنچه که آمده است در متن که یجب الاستیذان خالی از قوت نیست و درست به نظر می رسد و این نصوص و مضافا بر آن اجماع می تواند وثوق به وجود بیاورد نسبت به صحت این حکم. بنابر این مسئله وجوب استیذان از ولی میت که در متن آمده است فتوای درستی به نظر می رسد متن را بخوانم نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه[18] تا اینجا که گفته بودیم.

اگر ولی میت از اذن دادن امتناع کند

بعد می فرماید که وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه.[19] در صورتی که ولی امتناع کند اجازه ندهد یا خودش هم اقدام نکند به انجام عمل و اذن هم ندهد یسقط اعتبار اذنهی اعتبار اذنش ساقط می شود چرا ساقط می شود؟ همین الان اشاره کردم وجوب کفایی هست شرط صحت عمل هم اذن بود و آن شرط در صورتی لازم است که مقدور باشد ولی که امتناع می کند طبیعتا شرط مقدور نیست. بر فرض که قدرت عقلی هم باشد قدرت شرعی وجود ندارد. گفته می شود که اصل قضیه مدرک اصلی در این مسئله این است که وجوب کفایی محقق است و اگر ولی اجازه ندهد باعث تفویت واجب اولا می شود و اولویت آن واجبات که احکام میت است مقدم است بر اذن ولی. اگر ولی اذن نداد بر اساس اصل حکم که وجوب کفایی است آن واجبات باید انجام بشود و ثالثا اضافه کنید که اگر ولی اجازه ندهد و میت احکامش انجام نشود و اجازه و امتناع مشکل به وجود بیاورد انجام حکم حالت حرج به خودش بگیرد حرجی بشود بر اساس قاعده نفی حرج که مکلفین بروند از ولی به تمام مشقت و زحمت و التماس و طولانی شدن کار و خطر تفویت واجب؛ این خودش یک حرجی است. بنابر این هم احتمال حرج عمدتا نکته اصلی خود وجوب کفایی و سقوط اذن به وسیله امتناع در صورتی آن اذن واجب است که امتناع نکند مقدور باشد. در صورتی که امتناع کند مقدور نیست؛ غیر مقدور از دایره تکلیف ساقط است و باید بروند بر اساس وجوب کفایی به تکفین و تدفین مبادرت کنند. تتمه بحث انشالا فردا.

سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم کنید.