درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة / زکات مال(تعلق وجوب زکات بر عین)

نکته اخلاقی: مناسبت هفت صفر سالروز شهادت امام حسن مجتی(ع) و میلاد امام موسی(ع)

دیروز هفت صفر مصادف بود با دو مناسبت؛ اول: شهادت سبط اکبر رسول خدا(ص) امام حسن مجتبی(ع) و مناسبت دیگر: میلاد امام موسی کاظم(ع) ، سابقا مناسبت میلاد امام موسی کاظم(ع) بیشتر برجسته می‌شد و در تقویم رسمی و صدا و سیما اعلان جشن می‌شد در حالی که قرار گرفتن شهادت امام حسن مجتبی(ع) در 28 صفر، علی رغم ضعف سند آن و به جهت وجود مناسبت رحلت رسول خدا(ص) در این روز موجب شده بود مناسبت شهادت امام دوم شیعیان تحت شعاع مناسبت رحلت رسول خدا(ص) قرار گیرد و حق مطلب ادا نشود[1] .

شیخ عباس قمی رحمه الله شهادت امام حسن مجتبی(ع) در 7 صفر را قویتر از سائر اقوال دانشته‌اند و قول 28 صفر را با تعبیر قیل مطرح کرده‌اند.

«فصل في وفاة الإمام الحسن(ع) توفي الحسن بن علي عيهما السلام بالسم، يوم الخميس السابع من صفر سنة تسع وأربعين، وكان ابن سبع وأربعين، وقيل: في الثامن والعشرين منه، وقيل: في آخر صفر»[2] .

و ایشان راجع به تاریخ میلاد امام موسی کاظم(ع) فرموده‌اند:

«ولد عليه السلام بالأبواء - منزل بين مكة والمدينة - يوم الأحد لسبع خلون من صفر سنة ثمان وعشرين ومائة، امه عليه السلام: حميدة المصفاة البربرية، وكانت من أشراف الأعاجم»[3] .

امام کاظم(ع) در ابواء به دنیا آمد در منزلی که بین مکه و مدینه است در روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال 128 هجری، مادر آن حضرت «حمیده مصفاة البربریة» می‌باشد و از زنان نجیب و گرامی غیر عرب بود.

نقل قول استاد: «ما راجع به شهادت امام حسن مجتبی(ع) تذکری به صدا و سیما دادیم و آنها گفتند که ما تابع مقام معظم رهبری هستیم و نهایت با نامه نگاریهایی که با دفتر معظم له صورت گرفت این مشکل برطرف شد و در تقویم رسمی و صدا و سیما روز 7 صفر به عنوان شهادت امام حسن مجتبی(ع) ثبت شد و به احترام آن حضرت این روز تعطیل رسمی اعلام شد» شهادت این امام بزرگوار را خدمت شما عزاداران آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و از خدای متعال مسئلت داریم که حشر ما را با أهل بیت عصمت و طهارت(ع) قرار دهد إن‌شاءالله.

بحث فقهی: تعلق وجوب به عین یا به ذمه: یکی از مسائلی که مناسب بود مرحوم امام در مسائل مربوط به زکات مال بیان می‌فرمود بحث نوع تعلق وجوب زکات است که آیا به عین تعلق می‌گیرد یا به ذمه، و این نکته ای است که مرحوم آیت الله فاضل در شرح و توضیح تحریر الوسیله متذکر آن شده‌اند و یک مسئله با همین عنوان در ادامه مسائل تحریر الوسیله اضافه نموده‌اند و به جهت اهمیت این مسئله، فقهاء بزرگ مانند صاحب شرایع و صاحب عروة و صاحب جواهر و صاحب مدارک و دیگر فقهاء به آن پرداخته‌اند، مثلا اگر زکات به یک دهم گندمها تعلق گرفته باشد آیا از همین گندمهای موجود که زکات به آن تعلق گرفته باید زکات پرداخت شود ویا این که به میزان یک دهم از این گندمها در ذمه صاحب آن است و می‌تواند از اموال دیگر خود اداء نماید؟ نوع پاسخی که به سؤال داده می‌شود می‌تواند ثمرات متعددی را به همراه داشته باشد و در جلسات گذشته نیز بیان شد که مشهور فقهاء قائل به این هستند که وجوب زکات به عین تعلق می‌گیرد نه به ذمه و برای اثبات این ادعاء به ظاهر نصوص و روایات کثیرة تمسک شد.

کیفیت تعلق وجوب زکات: پس از قبول تعلق وجوب زکات به عین، یکی از فروعاتی که مطرح می‌شود این است که کیفیت این تعلق وجوب به عین، به چه صورتی است؟ آیا به نحو مشاع و اشتراک است و یا به نحو کلی در معین؟

مشهور قائل هستند که این تعلق زکات به عین به نحو اشتراک و اشاعه است ولی مرحوم سید در عروه فرموده‌اند به نحو کلی در معین است:

«الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلي في المعين وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر، ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط»[4] .

مرحوم سید فرموده‌اند: اقوی آن است که زکات به عین تعلق می‌گیرد ولی نه به صورت مشاع بلکه به صورت کلی فی المعین با این معیار اگر قبل از أداء زکات قسمتی از مالی که زکات به آن تعلق گرفته است را بفروشد جایز خواهد بود به شرطی که به مقدار پرداخت زکات از آن مال باقی مانده باشد بر خلاف آن جایی که تمام مال را به فروش رساند که در این فرض مرتکب بیع فضولی شده است و سهم فقراء را فضولا فرخته است و نیاز به اجازه حاکم دارد و حتی اگر تصمیم داشته باشد که از غیر این مال زکات را پرداخت کند بنا بر احوط جایز نیست و باید زکات را از همین عین که زکات به آن تعلق گرفته است پرداخت نماید.

صورت سوم این است که یک مال شرائطی دارد که نه قابلیت اشاعه دارد و نه قابلیت کلی در معین مانند «شاة لخمس إبل» مثلا گفته می‌شود زکات پنج شتر یک گوسفند است در این فرض زکاتی که باید به صورت گوسفند اداء شود در عین این شتران قابل تصور نیست و این فرض توضیحی دارد که خواهد آمد.

إن شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده.

وصلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین