درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة / زکات مال(استحباب دعا در حق صاحب زکات؛ عدم حصر در الفاظ دعا؛ تعلق وجوب زکات بر عین)

بحث در استدلال به آیه‌ی ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[1] در بیان برخی احکام مربوط به زکات بود، یکی از این احکام بررسی وجوب دعا در حق صاحبان زکات بود و حکم دیگر این که آیا لقظ «صلاة» در این دعا خصوصیتی دارد یا این که از هر لفظی که رساننده‌ی دعای خیر در حق صاحبان زکات باشد می‌توان استفاده کرد؟ و بحث آخر این که آیا این دعا منحصر در وجود مبارک پیغمبر(ص) است یا این که هر کس متصدی این امر شود اعم از امام معصوم(ع) یا ولی فقیه در زمان غیبت و یا عاملین زکات و حتی مستحقین زکات نیز شامل این حکم هستند؟

برخی بزرگان - که در جلسات گذشته مدارک آن را ارائه کردیم- قائل به وجوب چنین دعایی هستند و دلیلشان را ظهور صیغه امر در وجوب و همچنین استشهاد به سیره عملی پیغمبر(ص) معرفی می‌کنند.

مختار استاد: جواب این استدلال این است که این ظهورِ ادعا شده با قرینه‌ی ﴿إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ رفع می‌شود زیرا تسکین در مؤمنین هرگز امر واجبی به حساب نمی‌آید در نتیجه سبب آن یعنی «صلاة» نیز واجب نخواهد بود و در جواب استدلال به سیره عملی پیغمبر(ص) می‌توان گفت که هرگز سیره‌ی عملی پیغمبر(ص) دلیل قطعی بر وجوب آن عمل نمی‌باشد و نهایت دلالت قطعی بر جواز و اباحه آن عمل می‌کند و در بحث فعلی احتمال این است که این سیره‌ی عملی دلالت بر استحباب کند ما نیز حداقل استحباب دعا را بدون هیچ تردیدی قبول داریم.

جهت دیگری که اختلاف شده این است که آیا برای دعا در حق صاحبان زکات لفظ خاصی مانند «صلاة» لحاظ شده است و یا این که هر لفظی که رساننده دعای خیر باشد کفایت می‌کند؟ قائلین به این انحصار مدعی هستند که از ظاهر این آیه کریمه این ظهور به دست می‌آید که باید ضمن لفظ صلاة این طلب خیر تحقق یابد و برائت ذمه با لفظ دیگر حاصل نمی‌شود.

مختار استاد: در حالی که می‌توان گفت: اتفاقا استظهار به آیه در این است که هر لفظی را می‌توان برای این هدف مورد استفاده قرار داد زیرا مقام، مقامی نیست که مولا در صدد بیان انحصار باشد بلکه در مقام بیان اصل دعا و طلب خیر و اصل قدر دانی و سپاس از صاحبان زکات است و این مقصود در ضمن هر دعایی و با هر لفظی برآورده می‌شود.

و آخرین جهت اختلاف در این است که آیا خطابِ امرِ به دعا مختص به پیغمبر(ص) است یا این که هر کس به نحوی متصدی امر زکات باشد و حتی مستحقین زکات نیز مخاطب این آیه هستند؟ کسانی قائل به انحصار این خطاب در وجود رسول خدا(ص) هستند و استدلالشان تمسک به آیه ﴿إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ است زیرا به جهت قطعیت در استجابت دعای پیغمبر(ص) چنین استدلال کرده‌اند: حال که دعای پیغمبر مستجاب است صاحبان زکات حقی پیدا می‌کنند که در ازای این اطاعت در ادای واجب مالی مستحق بهره‌مندی از دعای مستجاب پیغمبر(ص) شوند و چون دیگر متصدیان امر زکات مستجاب الدعوة نیستند پس حقی برای صاحبان زکات ایجاد نمی‌شود در نتیجه سایر متصدیان تکلیفی در این مسئله ندارند.

مختار استاد:جوابی که به این استدلال می‌توان داد این است که ادعای انحصار اجابت دعا در رسول خدا(ص) ادعای بی موردی است زیرا اگر این چنین بود هرگز خداوند در قرآن کریم از همه مسلمانان نمی‌خواست که به درگاه خدا دعا کنند و چنین دعوتی نشانه این است که حتی دعای افراد عادی هم مستجاب است و روایات فراوانی مؤید این مدعاست و از طرف دیگر کسی که در سایه ولایت پیغمبر(ص) و یا امام معصوم(ع) و یا ولی فقیه در زمان غیبت چنین توفیقی پیدا می‌کند که متصدی امر زکات مسلمانان باشد، نشانه‌ی این است که شأن و جایگاهی در نزد اولیای الهی و مؤمنین پیدا کرده است و همین مقبولیت نشانه محبوبیت و قرب در درگاه خدای متعال است در نتیجه استجابت دعا منحصر در وجود مبارک پیغمبر(ص) نیست و استدلال مطرح شده مردود است.

مختار استاد:

اولا: دعا در حق صاحبان زکات مستحب است نه واجب.

ثانیا: این دعا منحصر در وجود مبارک رسول خدا(ص) نیست و هر کس به نحوی از متصدیان یا حتی از مستحقین به حساب آید این استحباب بر او هم وارد است.

ثالثا: این استحباب و این دعا در حق صاحبان زکات با هر عبارت و لفظی ادا می‌شود و مختص به لفظ «صلاة» نیست.

تعلق وجوب زکات به عین یا به ذمة؟: در جلسات گذشته متذکر این نکته شدیم که مرحوم امام بر خلاف سیره‌ی بسیاری از علماء بحث «تعلق وجوب زکات به عین و یا به ذمه» را مطرح ننموده‌اند و این نکته را مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در کتاب تفصیل الشریعة مطرح نموده‌اند: «قد تمّت المسائل المرتبطة بزكاة المال، لكن بنظري القاصر كان على سيّدنا الاستاذ الماتن قدس سره التعرّض لمسألة مستقلّة أهمل ذكرها وإن كان يعلم نظره فيها من بعض فتاويه ومطاوي كلماته، لكنّ المسألة كانت صالحة للتعرّض الاستقلالي»[2] .

مرحوم آیت الله لنکرانی متذکر شده‌اند که شایسته بود مرحوم امام در تحریر الوسیله به این مسئله مهم توجه می‌کردند هر چند از روی فتاوای ایشان می‌توان نظر ایشان را به دست آورد ولی به جهت اهمیت این بحث تعرض به آن مستقلا نه در ضمن مباحث پراکنده لازم بود.

و اما برای این بحث ثمرات مهمی مترتب است از جمله این که اگر زکات به عین تعلق گرفته باشد صاحب مال حق ندارد در آن مال تصرفی بکند زیرا مثلا عُشر این مال، زکوی است مگر این که زکات آن را جدا کند و یا این که از حاکم شرع إذن در تصرف بگیرد زیرا در این مال حق دیگری به نام زکات قرار گرفته است و اما اگر قائل باشیم این زکات به ذمه و دین تعلق گرفته است دیگر چنین محضوری وجود ندارد.

کلام مرحوم سید: «الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة»[3] .

یعنی تعلق زکات بر عین است ولی این مال زکوی به صورت غیر مشاع با مال صاحب زکات آمیخته است.

کلام مرحوم محقق در شرایع: «و أما اللواحق فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة ف‌إذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط فإن تلفت لزمه الضمان- و كذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام»[4] .

مرحوم محقق در قسمت لواحقِ احکام زکات فرموده است: زکات به عین تعلق می‌گیرد نه به ذمه و اگر کسی امکان رساندن مال زکوی به مستحق را داشته باشد ولی کوتاهی کند مدیون است و اگر این مال تلف شود ضامن خواهد بود و این حکم این چنین است در جایی که امکان رساندن به عامل زکات یا امام وجود داشته باشد.

کلام صاحب جواهر: «وأما اللواحق‌ فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني «كاد يكون إجماعا» بل في موضع من التذكرة «نسبته إلى أصحابنا» وفي آخر «عندنا» وفي ثالث «نفي الخلاف عنه» وفي كشف الحق «نسبته إلى الإمامية» بل في محكي المنتهى «هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو غلة أو أثمانا، وبه قال أكثر أهل العلم» وفي السرائر «أنهم عليهم‌السلام أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم» وفي محكي الانتصار «أنه الذي يقتضيه أصول الشريعة» وفي محكي مجمع البرهان «أنه المفهوم من الأخبار، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا» وعن بعض أن القائل بالذمة مجهول، وآخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا‌»[5] .

در این عبارت جواهر الکلام مجموعه‌ای از اقوال فقهاء در این موضوع گرد آوری شده است و ماحصل آن است که مشهور علماء قائلند تعلق وجوب زکات بر عین است نه بر دین و ذمه و این شهرت هم از طریق نقل و دیدن تحقیقات این فقهاء به دست آمده است و هم از طریق تحصیل و تحقیق خود صاحب جواهر و کسانی که تعلق وجوب زکات را بر ذمه دانسته‌اند یا مجهول الهویه هستند و یا چنین قولی به شاذ از علماء و اصحاب شیعه نسبت داده شده است.

استدلال به تعلق وجوب زکات بر عین: در اثبات تعلق وجوب بر عین استدلال شده است بر نصوص و روایات کثیره‌ای که جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌گذارد.

استدلال به روایات:

دسته اول: روایاتی که در آن برای تعیین مقدار زکات از حرف «فی» استفاده شده است

و این حرف بیان گر ظرفیت است مانند جایی که گفته می شود «الماء فی الکوز» و تحقق این ظرفیت در صورتی قابل تصور است که زکات به عین تعلق گرفته باشد نه بر ذمه به عنوان نمونه چند روایت را مورد توجه قرار می‌دهیم:

مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعة در باب هشتم چنین عنوانی به کار برده‌اند: «باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها»[6] .

و در این باب تعدادی از روایاتی که وجوب زکات را در نه مورد معرفی نموده‌اند را گردآوری کرده‌اند.

روایت اول: «محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار كلّهم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا: فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء، وعفا عمّا سواهنّ: في الذهب والفضّة، والإِبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفاعمّا سوى ذلك»[7] .

روایت دوم: «محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: روى حريز، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وروى أبو بصير المرادي، وبريد العجلي، والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر عليه‌السلام، وروى عبد الله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن محمّد بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه‌السلام: إنّ الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بفريضتها فيها، وهي: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر الزبيب، والإِبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا سوى ذلك»[8] .

روایت سوم: «علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال: سألته عن الصدقة، فيما هي؟ قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: في تسعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والإِبل والبقر والغنم، وعفا عمّا سوى ذلك»[9] .

روایت چهارم: «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحده ففيها حقّة، وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون»[10] .

روایت پنجم: «وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار، عن أبي الحسن عليه‌السلام في حديث قال: في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه»[11] .

روایت ششم: «وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ في أربعة أشياء: البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن كان من كلّ صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء، وإن نقص البرّ والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّاً»[12] .

مختار استاد: همان طور که ملاحظه می‌شود برای تعیین مقدار زکات در امور تسعه از حرف «فی» استفاده شده است و این خود مؤید وجوب زکات بر عین است البته استثنائی هم در برخی موارد قابل طرح است مثلا در جایی که برای تعداد خاصی از أبل یک گوسفند به عنوان زکات واجب می‌شود که در چنین مواردی نمی‌توان گفت که زکات به عین تعلق گرفته است البته توجیهی برای آن وجود دارد که بیان خواهد شد.

دسته دوم روایاتی هستند که به صراحت تعلق وجوب زکات را بر دین و ذمه می‌دانند:

«وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغراء، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم»[13] .

تعبیر به شریک در اموال وقتی معنی پیدا می کند که سهم فقراء به عین تعلق گرفته باشد به نحوی که مصرف آن بدون جدا کردن سهم شریک جایز نمی باشد.

إن شاء الله ادامه بحث در جلسه آینده.

وصلّی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین