درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الأموات /مسألة دوم و مسألة سوم از مسائل مربوط به أحکام أموات

مسالة دوم از مسائل مربوط به أحکام أموات

مسألة ٢ : سید طباطبایی بزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.[1] گفتیم حقوق الناس که 3 قسم از متن استفاده میشد شرحش را دادیم. قسم اول قابل وصیت نبود و قسم دوم شرایط خاصی داشت و قسم سوم به حاکم شرع داده میشد که شرح دادیم

اما واجبات عبادیة

آن واجبات عبادیة ای که حق الله است و نیابت نمی پذیرد. لا تقبل النيابة. کی؟ حال حیات. حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها. سم است بین مردم عادی میگویند رفتیم مکه دو رکعت نماز از طرف ما بخوان. امام رضا رفتی دو رکعت نماز از طرف ما بخوان. این وجه شرعی ندارد. پس چه کار میکنیم؟ میرویم دو رکعت نماز تحیت مسجد مکه یا مدینه میخوانیم بعد ثوابش را اهداء میکنید و مگویید برای کسی که از شما انتظار داشت و حرم امام رضا هم که رفتید آنجا که مسجد است دو رکعت نماز تحیت مسجد یا یک زیارت نیابتی میخوانید زیارت و نماز زیارت را ثوابش را هدیه میکنید به کسی که از شما خواسته است برایش کاری بکنید. قابل نیابت در حال حیات نیست ولی اهداء جای خودش را دارد. فرق است بین نیابت و إهداء ثواب. میفرماید وجب الوصية بها إذا كان له مال. اگر أمارات موت دید شد و بعد هم دستش از دنیا کنده شد انگاه واجب است وصیت کند به این واجبات مثل صلات و صوم اگر مالی داشته باشد. وصیت که بکند به مال طبیعتاً این وصیت به مال نسبت به ادای نماز و روزةی قضائی و استیجاری میشود جزء دیون. قاعده فقهی برای اینها چیست؟ برگرفته از نص قرآن الدَّینُ مقدمٌ علی الإرث. تا وقتیکه دِین باشد بر إرث مقدم است. باید طبق قاعده فقهیه ای که مستندش نص قرآن هست. ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [2] بایدوصیت کند به مال. حال اگر مال نداشت وجب الوصية بها إذا كان له مال، بل مطلقاً. اگر مال هم ندارد وصیت کند و در این صورت که وصیت میکند میفرماید: إذا احتمل وجود متبرع. اگر احتمال بدهد که یک متبرعی پیدا میشود بعد از وفات او أجرت نماز و روزه را بدهد با این احتمال هم باید وصیت کند. براساس چه قاعده ای؟ براساس قاعده شکِّ در قدرت. در اصول شک در تکلیف، شک در عنوان وجودی، شکِّ در تحقق حادث، تمامی این شقوق براساس أصل مرتفع است. از شکِّ در تکلیف بگیر که مورد برائت است تا شکِّ در تحقق عنوان تا شکِّ در تحقق حادث و غیرهما همه مورد أصل است یعنی أصل عدم تحقق. مگر یک مورد که شکِّ در قدرت است. شک در قدرت جای أصل نیست. شکِّ در قدرت ضمینه برای انجام عمل است تا یقین کند به عدم وجود قدرت. شکِّ در قدرت مساوی با عدم قدرت یا با نفی حکم نیست. شک در قدرت براساس قاعده مولویت و عبودیت باید مکلف برود در جهت انجام وظیفه تا یقین به عجز و عدم قدرت بوجود بیاید. در اینجا گفته میشود که مدرک این حکم همان قاعده شکِّ در قدرت است. احتمال وجود متبرع داده بشود یا ولیّ نسبت به صلات و صومی که عن عذرٍ فوت شده باشد. ولیّ یعنی فرزند أکبر که ولیِّ میت هست. اگر صلات و صوم میت عن عذرٍ فوت شده باشد به عهده آن فرزند اکبر هست. بعد میفرماید: وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا. واجب است اعلام آن وصیت یا وصیت به استیجارآن عبادات انجام گیرد. در صورتی که واجبات عبادیة از مکلف فوت شده باشد اعلام بکند در حال احضار که این مقدار فوت شده است و بعد هم وصیت کند که این مقدار واجبات و عبادات را با استیجار انجام بدهد.

مساله سوم از مسائل مربوط به أحکام أموات

مسألة ٣ : يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإِقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين شخص ، والأحوط الإِعلام ، وإذا عدّ عدم الإِعلام تفويتاً فواجب يقينا.[3] مساله دو تاست. یعنی مساله دو عنوان دارد.

مساله فقهی و اخلاقی در مساله

یک عنوان فقهی است و یک عنوان اخلاقی. 1- عنوان فقهی این است که مورِّث یعنی صاحب مال میتواند تمام مال و اموال خودش را در حال حیات یا در همان وقتیکه امارات موت هم نازل شده است بنابراینکه که منجزات مریض درست باشد که درست هست میتواند تملیک بکند. تمام مال خودش را به غیر وارث. اینکه در عرف عوام یا در برخی از شهرها گفته میشود که مثلاً پدر مالی دارد و فرزند بزرگ هست و این فرزندان خودش را مالک آن مال میداند. این یک عرف بسیار اشتباهی است که در تهران مشاهده شده است که در حیات پدر مال پدر را مال خودش میداند. و أحیاناً من دیده ام که پدر در حال همان حیات به پسر مالی را میدهد و میگوید حقِّ خودت را بگیر و برو. در حالیکه شرعاً در حال حیات مال پدر برای فرزد حقّی نیست. تعلق ندارد و بعد هم اینکه برای پدر از لحاظ فقهی یعنی مکلفی که أولادی هم دارد ممکن است که تمام مال خودش را برای غیر وارث تملیک کند. این است که یک مومنی تمام مایملک خودش را در حال حیات وقف کند یا برای چند نفر صاحی یا عالمی یا افراد خوبی که در نظرش هست کلِّ اموال خودش را تملیک کند و این فقهاً جائز است برای اینکه أولاً بدون استفاده از قاعده خود أدلةی اولیه اعلام میکند جواز این عمل را. چرا؟ چون مال متعلق به مالک است و براساس ادله مالکیت که مالک تصرفش در هر صورتیکه انجام بگیرد مجاز است و هر گونه تصرفی که بکند اشکالی ندارد. معنای مالکیت این است. و ثانیاً براساس قاعده سلطنت که میگوییم الناس مسلطون علی أموالهم. به شکل قاعده. قاعدة اسطیادیة که برگرفته از حدیث معروف الناس مسلطون علی أموالهم است. این مساله اشکالی در آن نیست که تمام مایملک خودش را تملیک کند برای غیروارث.

2- عنوان اخلاقی. از لحاظ اخلاقی این صله رحم نیست و موجب قطع رحم نیز نمیشود. ثانیاً در توصیه های اخلاقی و مسلک اخلاق آدم تمام مهرورزی و عطوفت و مهربانی را نسبت به أولاد خودش داشته باشد که آن عیال و أولاد وظیفه دارد در حال حیات که صاحب بیت آنها برسد و بعد از وفات خودش هم عنایتی به اولاد داشه باشد و بعد هم در پس این نکته اخلاقی یک نکته فقهی هم وجود دارد و آن این است که طبق قانون شرع بعد از فوت مال متعلق به وارث است و این مال میشود یک مال معلق. مال وارث است به شکل معلق که تعلیق شده است به فوت. اگر فوت بشود مال آنهاست پس یک نوع شائبه ملکیت هم دارد مضافاً بر نکته اخلاقی که قطع عطوفت است و خلاف رحم و مروت تلقی میشود. مروت و رحم و عطوفت در فقه و نصوص بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. رحم و مروتی اگر در کار نباشد که هیچ اما اگر رحم و مروّتی در کار باشد ﴿.... وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ....﴾ [4] خداوند مودت و رحمت را بین وابستگان عنایت فرموده است که جعل الهی است. براساس رحم و مروت باید مال را بگذارد برای اولاد خودشان. این نکته اخلاقی است که طبیعتاً میگوییم بین این دو عنوان جعل این است که در تعارض حکم فقهی مقدم است ولیکن حکم اخلاقی که وارد بشود استحباب بوجود میآورد و گویا مستحب این است که رحم و مروّت را نسبت به اولاد و فرزندان خودش رعایت کند. بنابراین خود وصیت به تمام مال فقهاً اشکالی ندارد و اخلاق هم که نصوصی در آن رابطه هست باید به ورثه داده شود و مطابق با رحم و مروت هم هست حمل براستحباب از این جهت و حمل بر کراهت از این جهت میشود یعنی اگر کسی تمامی اموال خودش را برای غیر ورثة بدهد ممکن است بگوییم مرجوح است. کراهت بالمعنی الاعم. و اگر برای فرزندانش بگذارد همه مالش را. میگوییم راجح است و مستحب به این معنا. مطلب تمام.

لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإِقرار كذباً. جایز نیست برای فردی که از دنیا میرود که تفویت کند از آن وارث شیءای از آن مال را بر وارث بوسیلةی اقرار عن کذبٍ. این جایز نیست. 1- به جهتی که اقرار خلاف واقع کذب حرام است و از محرمات اولیه است و شبهه ای در آن نیست. 2- باعث تفویت مال میشود از وارث. چون اگر مال را به کسی تملیک نکرده باشد متعلق به وارث است. با این اقرار کذب تفویت میکند مال وارث را و تفویت مال مثل غصب مال مردم درست نیست. اقرار به کذب به چه صورت است؟ مثلاً مورِّث بگوید که این اموال من که اینجا هست که شما فکر میکنید مال من هست همه اش و تمام این مال من متعلق به زید یا بکر است. اقرار میکند ولی این اقرار به کذب است. خودش غرضی دارد و غرضش این است که به وارث نرسد ولی اقرار به کذب میکند و این اقرار جایز نیست از باب خود حرمت کذب و إقرار کذب هم و از باب تفویت مال وارث که اگر به کسی تملیک نکرده باشد مال متعلق به وارث میشود. لأن المال بعد موته يكون للوارث. فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله. اگر چنین اقراری بکند تفویت مال وارث شده است. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل. سید میفرماید که اگر مورث مال مدفونی داشت است. زمان قدیم مال مدفون بود اما الان ممکن است بگوید مالی در حساب بانکی مخفی دارد که وارث نمیداند. آیا این مال مدفون یا مال مختفی در حسابهای بانکی واجب است بر مورّث که اعلام کند یا واجب نیست؟ میفرماید: يحتمل عدم وجوب إعلامه. میفرماید احتمال میدهیم که اعلامش واجب نباشد. چرا؟ چون تفویت مال وارث به حساب نیاید. لكنه أيضاً مشكل. میفرماید این صورت و مساله باز هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ چون در حقیقت منتهی میشود به تفویت مال وارث. وكذا إذا كان له دَينٌ شخص و همچنین احتمال میدهد که واجب نباشد اعلام برای اینکه مشکل است. به چه صورت؟ اگر دِینی دارد بر شخصی. اعلام نمی کند و برای وارث نمیگوید. وجوب اعلام واجب نباشد. چرا؟ چون تفویت به حساب نیاید. بعد میفرماید: والأحوط الإِعلام. یعنی در هر دو صورت، درصورتی که مال در مکان مختفی است و در صورتیکه مال دِین بر عهده شخصی است أحوط اعلام است. این مطلب درستی است و أحوط همین است و شبهه ای در آن نیست. و در تتمه میفرماید : وإذا عدّ عدم الإِعلام تفويتاً فواجب يقيناً. اگر عدم اعلام در صورت مال مختفی یا در صورت رِین برعهده شخص دیگر عدم اعلام تفویت به حساب بیاید فواجب يقيناً. آن موقع اعلام واجب است یقیناً. و در صورتیکه أحوط اعلام کردیم احراز بشود که تفویت است یا شک در تفویت داشته باشیم أحوط وجوبی اعلام است. مطلب تمام.