درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /مسالة 6 و 7 و 8 و 9 و 10 از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسالة ششم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ٦ : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.[1] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در این مساله می فرماید: بحث از مسِّ غیر قطعه مبانه و صاحب قطعه مبانه هست. مثلاً اگر کسی دست او قطع بشود، اگر آن دست قطع شده را فرد دیگری مس کند که قطعا غسل مسِّ میت دارد اما اگر خود آن فرد دست قطع شده ی خودش را مسّ کند همین است یا نه؟ شامل او نیست؟ سید می‌فرماید فرقی نمی کند در وجوب غسل بوسیله مسِّ قطعه مبانه که ماس(مسّ کننده) خود فرد باشد که دستش قطع شده یا غیر از او باشد. کسی دیگری که آن دست قطع شده را مسّ می کند. طبیعتاً دلیلی که برای این اطلاق ذکر می شود عموم نص هست. که قطعه مبانه جسد هست و میت. و عموم غسل مسِّ میت شامل این مسِّ قطعه مبانه می شود. فرقی نمی کند که مسّ کننده خود ان فرد باشد یا غیر از آن. در اطلاقات ما از باب مثال همان صحیحه عاصم بن حُمَید.

متن روایت: وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال: فقال: إذا مست جسده حين يبرد فاغتسل.[2] این اطلاق که اینجا بود و سند هم صحیح بود. فقط یک نقص مختصری داشت که این روایت مضمرة هست. که می فرماید سألته عن المیت ولیکن با جلالت شأن عاصم سألته ضمیرش باید معصوم باشد. متن روایت دوم: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال: إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم: قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل، قلت: فمن حمله عليه غسل؟ قال: لا، قلت: فمن أدخله القبر عليه الوضوء؟ قال: لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين مثله.[3] اینها عموم بود.

اما به طور خاص مرسله أیوب بن نوح.

متن روایت: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.[4] این عموم است. عموم اصلی عموم مرسل هست که قطعه مبانه را گفته است. اطلاقاً از إذا قطع من الرجل. که اطلاق دارد که هیچی بلکه إشعار دارد که مِن الرجل یعنی اینکه در حال حیات باشد. علی الأقل اطلاق دارد. این مطلب را از جهت عمومات در نظر گرفتیم که اگر کسی قطعه مبانه را مسّ کند غسل بر او واجب است. خودش باشد یا غیر او باشد.

اشکال و جواب

اشکال این است که گفته می شود این نصوص انصراف دارد به مسِّ غیر. در خارج هم که مسّ صورت می گیرد معمولاً به مسِّ غیر باشد. پس براساس این انصراف گفته شود که اگر غیر، غیرِ آن شخص مقطوع الید، کسی دیگری این دست قطع شده را مسّ کند غسل دارد نه خود او. جواب: این انصراف گفته می شود که انصراف بدوی است و نمی تواند ظهور بوجود بیاورد. انصراف بدوی بعد از تصور و تصدیق از بین میرود و اطلاق به قوت خودش باقیست. تا اینجا مطلب واضح.

مسالة شمارة هفتم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ٧ : ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.[5] این مطلب را هم که عنایت فرمودید بعضی از فقهاء فرمودند که اگر مسِّ قطعه مبانه صورت بگیرد، غسل مسِّ میت دارد. فرق نمی کند که این مسّ قبل از برد و برودت آن قطعه باشد یا بعد از آن مثل أصل جسد نیست که باید بعد از برودت باشد. این اطلاق را هم گفته می شود از همان مرسلة به دست آورده باشند که در آن مرسلة دیدید که آمده بود اگر قطع شود از کسی از مردی قطعه ای از عضوش و استخوان داشته باشد غسل دارد شرحی داده نشد. مقام، مقام بیان هست. اگر قید به برودت در کار بود باید می آمد. در مقام بیان قید برودت نیامده است لذا اطلاق دارد. این قول را صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید وعلى كل حال ففي اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضم بمس جزء الحي بل وبالفتح ان قلنا به في الجملة تأمل ، لكن قد يقوى في النظر العدم.[6] یعنی عدم إشتراط به برودت. پس از اطلاق نص استفاده می شود که قبل از برودت باشد یا بعد از برودت. این قولی است که برخلاف این فتوای متن گفته شده است. اما در مقابل گفته می شود که در این رابطه که مسِّ قطعه مبانه از حَیّ مشروط به برودت نباشد. اطلاق داشته باشد. گفته می شود که این قطعه در همان نص گفته شده است که میتةٌ. یعنی میت است. تمام آن حکمی که درباره میت بود درباره این قطعه مبانه هم وجود خواهد داشت. در آن رابطه این بود که قبل از برودت مس غسل نداشت و بعد از برودت گفت اگر مس می شد قبل از غسل، غسل مسِّ میت داشت. عیناً این قطعه مبانه یک موضوع جدا نیست. همان موضوع هست و همان حکم. فرقی نمی کند. میته که گفت مخصوصاً در همان حدیث مرسله أیوب بن نوح که آمدده است میتةٌ ، مطلب تمام است و اشکالی در کار نیست. بنابراین اشتراط به برودت یک شرط أصلی برای غسل مسِّ میت هست چه آنچه که آن جسد کامل باشد یا جزئی از جسد باشد. به عبارت دیگر اگر در حال اتصال همان ید را مسّ می کرد غسل مسِّ میت داشت. الان که قطع شده است بلافاصلة اگر کسی مس بکند غسل مسِّ میت را دارد اگر میت باشد و اگر حیّ باشد که قطع یک عضو مثلاً دستی که قطع شده باشد همراه با استخوان هم باشد حکم میت را دارد. موضوع محقق هست و احکام هم بلاتفکیکٍ و بلاتخصیصٍ حکم میت بر همان عضو قطع شده بار می شود از تغسیل و تکفین و وجوب غسل مسِّ میت بلاشبهةٍ و إشکالٍ. لذا آنچه که در متن آمده است که بعضی ها گفته اند لافرق بین أی یکون قبل بردها أو بعده وهو أحوط. این مطلبی است که با إحتیاط سید خواسته است آن احتمال را هم در نظر بگیرد. هر چند فتوا و قاعده اقتضا می کند که این عضو قطع شده همان حکمی را دارد که اصل جسد کامل میت دارد.

مسالة هشتم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ٨ : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني. [7] این مساله را سید طباطبایی که مطرح می کند از مسائل ریزی است که ایشان با آن ریزنگری اشاره می کند. طفلی که مرده باشد در رحم مادرش قرار داشته باشد و هنوز خارج نشده باشد که قطعاً حکم مسِّ میت ندارد. اصلاً میتی بیرون نیامده است تا اینکه غسل مسِّ میتی باشد. بلاشبهةٍ و بلاخلافٍ و لایقول به أحد. اما در صروتی که بیرون آمده باشد. فرض بفرمایید طفل میتی است. بیرون آمد. در حین بیرون آمدن محیط اطراف مخرج که آن طفل تماس گرفته باشد، مساسی حاصل شده باشد مسِّ میت به حساب می اید. آن طفل میت است و آن قسمت از بدن مادرش هم بدن حیّ که تماس گرفته با میت پس غسل مسِّ میت باید داشته باشد و همینطور عکس مسئلة. اگر طفلی از مادر مرده ی فوت شده ای تولد بشود. طفل زنده است و از آن مخرج از رحم مار که بیرون می آید با بدن مادرش تماس برقرار می کند و آن مسِّ میت است بنابراین فالأحوط غسلها في الأول می فرماید: الأحوط غسل آن مرأة است در اول یعنی در صورتی که طفل مرده از او بیرون بیاید وغسله بعد البلوغ في الثاني و غسل آن طفل هست که زنده به دنیا آمده است از مادر مرده‌ای. کی غسل به عهده اش هست؟ بعد از بلوغ. در ثانی یعنی در صورتیکه طفل زنده از مادر مرده ای به عمل بیاید.

إحتیاط و وجه اشکال

این را سید می فرماید که أحوط این است. چرا أحوط گفتیم؟ چرا فتوا نگفتیم؟ و چرا إشکال کردیم؟ اول اشکال. اگر به ذهنتان سپرده باشید هر کجا که به اشکال برخوردیم می گوییم اشکال وجه دارد. تأمل هم وجه دارد. پس از اینکه اشکال صورت گرفت طبیعتاً چیزی که مترتب می شود بر اشکال أحوط و إحتیاط است. إشکالی که در کار بود اگر إحتیاط ممکن بود باید إحتیاط اعلام بشود. این سبک و سیاق بحث استدلال فقهی مان هست. اما اشکال را که میفرماید وجه اشکال چیست؟ این است که در این مورد این مسّ متعارف نیست. مسِّ میت منصرف هست به متعارف. اینگونه مس، مسِّ متعارف نیست. این وجه برای عدم وجوب غسل مسِّ میت.

اما وجه برای وجوب غسل که میتی هست و مسی صورت گرفته است. مسِّ بدن شده است با میت. هر دو که وجه دارد و هر دو هم وجه اش کامل نیست محل إشکال می شود و اشکال که بجود آمد سید می فرماید که أحوط این است که غسل صورت بگیرد.

تحقیق استاد

اما تحقیق این است که با استفاه از بیان بعضی از فقهاء، تحقیق این است که در این رابطه اصلی داریم و عمومی داریم. اصل ما استصحاب طهارت است که اصلاً مقتضایش چه می شود؟ عدم وجوب غسل مسِّ میت. بعد در مقابل عمومات هست. عمومات وجوب غسل مسِّ میت. مسِّ میت که هست هرچند خلاف متعارف باشد ولی انصرافی اعلام بشود ولی باز هم مثل فرع قبلی انصراف بدوی است. با یک تصور و تصدیق این انصراف مرتفع می شود. مسِّ میت هست و موضوع محقق هست و حکم خواهد امد که غسل مسِّ میت باشد. بنابراین در بحث استدلالی می بینیم که استصحاب عدم را اعلام می کند و عمومات که مسِّ جسد میت هست وجوب غسل را اعلام میدارد. طبیعتاً عام مقدم بر أصل هست. دلیل لفظی مقدم بر أصل عملی است در صورتی که در عرض هم باشد. اگر استصحاب، استصحاب موضوعی باشد در آنجا که نوبت به دلیل اجتهادی یا عمومات نمی رسد از جهت حکومت است که استصحاب موضوعی موضوع برای حکم بعدی باقی نمی گذارد. اینجا گفته می شود در بدو نظر که عام مقدم هت باید غسل صورا بگیرد که گفته شد.

نکته شبهه مصداقیه

اما نکته ای که هست و باید عنایت شود این است که در مدلول و نطاق نصوص آمده است مسِّ جسد مسِّ از خارج است نه مسِّ از داخل. این مقدار تقریباً می شود گفت که انصرافی است که قابل انکار نیست که مسِّ از خارج صورت بگیرد. اختصاص دارد نصوص به مسِّ از خارج نه به مسِّ از داخل. در نتیجه از عموم نمی شود استفاده کرد، استصحاب طهارت و حکم طبق قاعده عدم وجوب غسل مسِّ میت در این صورت اعلام شود اما إحتیاط جای خود را دارد همانطور که سید فرمودند أحوط غسل است فعلاً در أول و بعد از بلوغ هم درباره طفلی که زنده از رحم مادر بیرون می آید. نکته دیگر اینکه این مساله از باب شبهه مصداقیه مسّ می شود. شبهه مصداقیه مس که شمول عام نسبت به شبهه مصداقیه اصلاً تسالم أصحاب هست که عام برای خودش موضوع درست نمی کند. شبهه مصداقیه را شامل نمی‌شود.

مسالة نهم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ٩ : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط. [8] این مساله از واضحات هست. مس فَضَلات الميت ، فضلات یعنی چیزهایی که از بدن میت زوائد هست ،اضافی هاست مثل چرک بدن، خون، عرق میت و نحو اینها لایوجب الغسل. اینها اگر مس بشود، میت هم هست، بعد از برودت هم هست، اگر مس بشود اینها موجب غسل نمی شود زیرا اینها عرفاً جسد صدق نمی کند. اینها اضافاتی هستند خارج از ماهیت جسد، به اینها جسد نمی گویند به شرط اینکه مسِّ وسخ و عرق و دم مسِّ جسد نباشد که اگر وسخ اندازه کمی است که کس یروی آن چرک انگشت بگذارد مسِّ بدن به حساب بیاید در ان صورت می شود مسِّ جسد بدن ولی اگر وسخ جدا شده است و یا قطور است و کسی مس کند و عرق هم حجم نسبتاً زیادی دارد و مس می شود و به بدن نمی‌رسد در اینصورت این اضافات و این زوائد که مسِّ بشود مسِّ میت نیست لذا موجب غسل مسِّ میت نمی شود دلیلش هم واضح هست عدم صدق مسِّ میت هر چند أحوط این است که در اینصورت غسل انجام بگیرد. أحوط هم أحوط استحبابی است که شبهه ای در آن نیست.

مسالة دهم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ١٠ : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة.[9] می فرماید اگر مردی جماع کند با زن فوت شده خودش بعد از اینکه بدنش سرد شده است این موجب غسل می شود و غسل هم تداخل می کند با غسل جنابت. عنایت کنید. در این مسئلة که آمده است الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة. این معنایش جواز جماع نیست. در فقه گاهی مطالبی داریم که توهم می شود که آن مطالب دال بر جواز هست. مثلاً استمتاع از دُبُر چه حکمی دارد. معنایش این است که استمتاع از دبر جایز است بلکه حکمش چیست. اینجا هم جماع برای زوج نسبت به زوجه اش بعد از فوت شدن جواز شرعی ندارد. چرا؟ برای اینکه بدون شک و شبهه استمتاع اختصاص دارد به حالت حیات. استمتاع که اختصاص داشت به حالت حیات و استمتاع در حال ممات دلیل می خاهد و دلیل بر جواز نیامده است. 2- به عنوان مؤید استمتاع در حقیقت معامله ای است که گفته می شود بیع البضع و معامله تا حالحیات طرفین که معامله ای که مربوط به خود طرفین باشد و در اختیار طرفین باشد بعد از حیات منتفی می شود و از بین می رود. 3- دلیل سوم حکم عقلی قطعی کلامی است. یکی از آن مواردی که حکم عقلی قطعی کلامی به عنوان یک مدرک برای حکم می شود همینجاست. تقبیح این أمر یک تقبیح قطعی عقلی کلامی است. از باب ارتکاز هم اضافه کنید مژکد می شود بنابراین یک أمری که تقبیح یا تحسین عقلی قطعی داشته باشد خود آن حکم عقل حجت شرعی است. از سوی شرع اعتبار دارد و حجیت دارد. بنابراین جماع زوج با زوجه اش بعد از فوت زوجه اش که انجام بگیرد اصل این حکم جایز نیست ولی اگر این کار انجام شد، پس از انجام، حکم آن نسبت به غسل مس میت چه می شود؟ سید می فرماید که جماع با میته با زن فوت شده بعد از سرد شدن بعد البرد يوجب الغسل. این دیگر از داخل به حساب نمی اید این دیگر به طور کل مس میت است و مس میت غسل دارد بلاشبهةٍ.

تداخل اسباب

سید می فرماید ويتداخل مع الجنابة. یک مطلب مسلّم در اصول که اصل در تجمع اسباب عدم تداخل است. چون تداخل خلاف أصل که هیچی، خلاف وضع هست. یعنی اگر چندتا سبب یک مسبب داشته باشد إحیاناً منتهی به لغویت ذکر سبب می شود. اصل در سبب استقلال هست و مقتضای استقلال آن است که اسباب تداخل ندارد. أصل عدم تداخل أسباب مگر مواردی که در فقه آمده است چند سبب را یک مسبب جواب می دهد. از جمله جایی که آمده است درباره غسل جنابت است که غسل جنابت یغنی عن کافة الأغسال. اگر چندتا غسل به عهده مکلف باشد و غسل جنابت انجام بدهد کفایت می کند از همه آن غسل ها بلاشبهةٍ نصاً و إجماعاً. مطلب تا اینجا تمام. اما یک نکته مرأة ای که فوت شده است و جنب هم شده است یک غسل برایش کافیست و آلان هم می گوییم که برای آن زنی که از دنیا رفته است غسل به عنوان غسل جنابت که نیت بشود کفایت می کند و أحوط این است یک غسل به عنوان قربت مطلقه انجام بگیرد کافیست.