درس خارج فقه استاد سید کاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /مساله سوم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسالة سوم از مسائل مربوط به غسل مسِّ میت

مسألة ٣ : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإِنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة..[1] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه پنج صورت گفت و در این 5 صورت فرمود که در هیچ یکی از این 5 صورت غسلِ مس میت محقق نمی شود. این مسئله شمارة 3 ما جزء آن مسائلی است که به طور کل بافت اصولی دارد. فقط کارش اصول است منتهی قواعد هم اگر اضافه می شود قواعد هم در حقیقت می شود بهش بگوییم اصول. از نصوص و إجماع فعلاً خبری نیست. این 5تا مساله را یکی یکی بررسی می کنیم و مساله ششم هم اضافه می شود که سوال کردید که اگر کس میت را مس کند و الان شک کند که برودت حاصل شده یا نه. انشالله مسائل می آید و توضیح می دهیم.

مورد اول و دوم: إذا شك في تحقق المس وعدمه. شک کند که مس تحقق پیدا کرده است یا مس تحقق پیدا نکرده است. میتی بود و بعد از برودت بود و قبل از غسل بود. مشغول تجهیز بودند با کارهای مربوط به تجهیز اشتغال داشتند. نزدیک جسد بودند. شک کرد که مس شد این جسد یا مس نشد. شک در اصل مسّ. در این مسالة بلاشبهةٍ از منظر اصول استصحاب عدم مس جاری می شود و این استصحاب، استصحاب عدم نعتی است و حالت سابقه‌اش محقق است و ارکانش تمام و هی شبهه و اشکالی ندارد. بعد می فرماید که أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً. کسی شکی کرد، شما دیگر اشکال نکنید که همچین چیزی پیش نمی اید و ممکن است فرض نادری باشد که شک بکند مکلف که این عضوی یا این جسدی را که لمس کرد، این جسدی که مس شد، مسّ این جسد مسِّ جسد انسان بود یا یک حیوانی که گویا مرده بود آنجا.

دو مبناء در استصحاب عدم ازلی

در اینصورت دو مبنای اصولی وجود دارد. مبنای اول جریان اصل یا جریان استصحاب عدم ازلی. مبنای محقق خراسانی و سیدناالاستاد این است که استصحاب عدم ازلی جاری است و مبنای محقق نائینی و امام خمینی بر این است که استصحاب عدم ازلی جاری نیست. شرحش را داده ام برایتان. خلاصه اش این است که آنهایی که قائل اند به جریان اسصحاب عدم ازلی از عموم دلیل اعتبار استصحاب استفاده می کنند که دلیل اعتبار استصحاب عموم دارد. شامل استصحاب عدم نعتی و عدم ازلی می شود. و اما رأیی که محقق نائینی می فرماید که استصحاب عدم ازلی جاری نیست. یک اشکال ایشان داشت و یک اشکال دیگری هم اضافه شد. اشکالی که ایشان داشت می فرمود استصحاب عدم ازلی اصل مثبت می شود یعنی آن عدم ازلی این عدم نزدیک به این مستصحب را ثابت می کند پس أثر عقلی می شود. اینها را شرحش را کامل دادیم. دلیلی که گفتیم و یک چیزی که اضافه شد این بود که گفتیم دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم انصراف دارد به عدم نعتی. از عدم ازلی ذهن مخاطب نصوص منصرف است. این یک مبنا بود. بنابراین در این مورد که شک بکنیم که ممسوس آیا جسد انسان بوده یا جسد یک حیوانی بوده؟ اصل جاری می شود. استصحاب عدم انسان. عدم ازلی. چون سابقه عدم نعتی که ندارد لذا استصحاب عدم ازلی جاری می شود. بنابراین در اینجا اصل مبنایی است بر مبنای جریان اصل عدم ازلی تا اینجا درست شد.

مسلک دوم که اینجا باید شرح داده شود این است که پس از اینکه قائل شدیم به أصالة عدم ازلی که سید الحکیم و سیدنالاستاد قائل به این أصل هستند یک تفصیل دیگری دارد و آن این است که استصحاب عدم ازلی نفی می کند صفت عارضی را. نه صفت ذاتی را. دو مبنا هست. یک مبنا این است که استصحابعدم ازلی فقط نفی می کند صفت عارضی را. این درست است ولی صغت ذاتی را نفی نمی کند. در این مورد استصحاب عدم ازلی باید بگوییم که نفی می کند صفت ذاتی را. انسانیت یک صفت ذاتی است و سیدالحکیم می فرماید استصحاب عدم ازلی هر چند مورد اعتماد هست ولی نفی صفت ذاتی نمی کند و فقط نفی صفت عارضی می کند.[2] مثلاً اگر شک داشتید که زید عدالتش باقیست یا عدالتش باقی نیست حالت سابقه نداشت چه می کنید؟ استصحاب عدم ازلی. آن موقعی که زید نبود عدالتش هم نبود. الان که زید آمده است عدالت هم آمده یا نیامده؟ أصل عدم عدالت است. نفی صفت عارضی می کند. اما حیوان بود اما آن حیوان از نوع انسان بود یا از نوع فرس و غنم بود. اینجا این استصحاب اگر جاری بشود نفی صفت ذاتی باید بکند درحالیکه التزام به نفی صفت ذاتی کار مشکلی هست.

اما سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که مکرر گفتیم می فرماید مبنای ما جریان اصالت عدم ازلی هست إطلاقاً. نفی صفت ذاتی و نفی صفت عرضی. هر دو را می تواند نفی کند. تا اینجا مطلب شد مبنایی. ممسوس اگر انسان بود یا غیر انسان می‌شود مبنایی و اگر مبنایی شد کار با اشکال روبرو می شود یا اینکه بگوییم جاری نمی شود استصحاب عدم مس انسان. عیبی ندارد. یک اصل حکمی داریم. این اصل موضوعی بود.[3]

اصل حکمی

یک اصل حکمی داریم که در این مورد به ما کمک می کند. اصل حکمی ما چیست؟ استصحاب طهارت هست. طهارت قبل از لمس بوده بعد از لمس شک می کنیم به نقض طهارت. استصحاب طهارت میکنیم.

مورد سوم و چهارم: أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده. اگر مکلف شک بکند که این ممسوس میت هست یا حی؟ و یا شک بکند که الان که مس شد این مس قبل از برودت بوده یا بعد از برودت؟ اگر میت بوده مثلاً مس اش غسل دارد و اگر قبل از برودت بوده هم مثلاً مس اش غسل دارد. در اینصورت اگر شک به اینصورت انجام شد این دوتا عنوان را تحت یک اصل می توانیم قرار بدهیم. جدا و مستقل هم می توانیم بگوییم. بهتر این است که مستقل بگوییم. شک می کند که میت بوده یا حی. اگر حی بوده که غسل میتی نیست. اگر میت بوده که غسل دارد. اینجا معلوم است. استصحاب حیات می شود. استصحاب حیات که بشود نتیجه اش چیست؟ نتیجه اش عدم وجوب غسل. شما بگویید که این استصحاب حیات اشکال دارد و اشکالش این است که مثبت می شود و استصحاب می کنیم حیات را و بر این حیات مترتب می شود مس حی؟ جواب: مثبت نیست چون ما حیات خالی را استصحاب نمی کنیم بلکه مس حیات. مس حیات موضوع حکم هست. حکم لازم نیست همیشه ایجابی باشد. نفی حکم هم حکم هست.أثر هست. أثر مترتب می شود. بنابراین مسِّ حیات هست. مستقیماً موضوع برای حکم هست. حکم چیست؟ عدم وجوب برای غسل. تمام

فرع چهارم: أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده. شک می کنیم که مس قبل از برودت بوده یا بعد از برودت؟ در اینصورت اگر تاریخ مس معلوم باشد و تاریخ برودت و حرارت معلوم نباشد طبیعتاً استصحاب می شود حرارت. إلی زمان مسِ این جسد. مثلاً مس را علم داریم در ساعت 9 صبح ولی شک می کنیم که حرارت تا آن ساعت وجود داشته یا نه؟ بدن سرد شده بود ؟ که مس انجام گرفت. در اینصورت که مس که تاریخش معلوم هست شک در تقدم و تأخر برودت و حرارت می کنیم. طبیعتاً استصحاب حرارت جاری می شود. حکم به بقاء حرارت می کنیم تا مس. در نتیجه همان شرحی که درباره حیات دادیم. المس مع الحرارة. موضوع حکم هست. حکم عدم وجود غسل.تا اینجا درست هست.

جریان استصحاب در مجهولی التاریخ و دو مبناء

اما اگر تاریخ مس مجهول بود و یا تاریخ مسّ و آن طرف مقابل برودت و حرارت هم مجهول بود. فرقی نمی‌کند. فقط تاریخ می اگر مجهول بود و یا تاریخ طرفین مجهول بود اینجا کار مشکل می شود. چه مشکلی ؟ استصحاب در مجهولی تاریخ جاری نمی شود. دو مبناست. 1- یک مبنا از سیدنالاستاد که در مجهولی تاریخ استصحاب مقتضی ندارد. رکنش کامل نیست 2- مبنای محقق خراسانی که استصحاب ارکانش تمام هست ولی به مانع بر می خود. استصحاب مقابل. اینجا که مجهول التاریخ شد از یک طرف استصحاب می شود حرارت و از طرف دیگر استصحاب می شود عدم المسّ. بنابراین هر دو مجهول التاریخ هست. تعارض صورت میگیرد. در مجهولی التاریخ خذالغایات واترک المبادی. در مجهولی التاریخ استصحاب جاری نمی شود. مقتضی ندارد یا مانع دارد خیلی مهم نیست. اینرا که گرفتید بنابراین که مطلب معلوم شد و استصحاب جاری نشد نوبت می رسد به یک استصحاب ثابت هرچند آن استصحاب، استصحابّ حکم هست. استصحاب طهارت بود. هر چند برای این فرد استصحاب طهارت جاری می شود. استصحاب طهارت که سابقاً تلوثی وجود نداشته است. آلودگی برای این فرد وجود نداشته است با لمس آلودگی و تنجیس بوجود آمد یا نیامد؟ استصحاب طهارت می شود. سیدنالاستاد یک چیز دیگری را نیز اضافه می کند در همان منبع. می فرماید که اگر این اصالة الطهارة را جاری ندانیم به وجهی یا اغماض بکنیم. می توانیم درباره خود فرد هم استصحاب طهارت سخصی برای خود فرد جاری کنیم یا به عبارت دیگر استصحاب طهارت نسبت به ممسوس اگر ثابت نشد، استصحاب طهارت نسبت به ماس می شود جاری کنیم. مثلاً اگر فرد خودش قبل از این مسّ وضو داشت الان مسّی کرد و شک می کند که این مس، مسِّ میت بود قبل از غسل و بعد از برودت، ناقض آمد چه می شود؟ همان استصحاب اصلی . یقین به حدوث و شک نسبت به ناقض. شک در حدث. استصحاب طهارت جاری می شود و اگر فرد وضو نداشت مثلاً از خواب بلند شد. یک لمسی کرد و شک کرد که این لمس قبل از برودت هست یا بعد از برودت؟ در اینجا هم می فرماید که أمر دائر می شود بین حدث أکبر و حدث أصغر. حدث اصغر قبلاً داشت، از خواب بلند شد. وضو میگرفت. الان اگر لمس بعد از برودت هست حدث اکبر هست و غسل دارد. قاعده این است در دوران أمر بین أقل و أکثر إکتفا به قدر متیقن می شود به مازاد برائت جاری می شود. بنابراین در این صورت هم هیچ مشکلی وجود ندارد و غسلی به عهده ماس و فرد مس کننده تعلق نمی گیرد.

فرع پنجم: أو في أنه كان شهيداً أم غيره. شک می کند ملکف که این جسدی را که مس کرده است شهید بوده یا شهید نبوده است. این مساله یک مقداری پیچش تند هست. اولاً درباره مساله شهید گویا صاحب عروة به طور مسلم مطلب را مفروغٌ عنه می داند که شهید بدنش طیب و طاهر هست و مثل غسل شده است و مس اش موج غسل مس میت نمی شود. هرچند این مساله بحثی دارد ولی برای اینکه ما مطلب را مستند در اختیار داشته باشیم به دو موردی که این مطلب را تایید می کند اشاره کنیم. شهید حتماً شهید در معرکه هست. شهید در غیر معرکه مورد بحث نیست که بعدها می گوییم شهید آن عیب ندارد. الان بحث شهید در معرکه هست. 1- در بحث فقهی آمده است که شهید در معرکه که شهید شده بدنش طیب و طاهر هست. شهید أول قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که شهید حکم مس میت ندارد یعنی کسی که مس کند جسد شهید را بعد از برودت باز هم غسل مس میت ندارد. علتش را هم می فرماید لتطهیره. برای پاک بودن خود جسد شهید هست.[4] 2- محقق ثانی می‌فرماید که شهید در ضمن همین بحث مس میت، مسِّ شهید غسل مس میت ندارد برای اینکه غسل مس میت در آنجایی هست که برای خود آن میت غسل واجب باشد.[5] جایی که اصلاً غسل خود میت ندارد و پاک هست اصلاً زمینه برای وجوب غسل مس میت در کار نیست. البته محقق ثانی می فرماید که مفاد أخبار همین هست یعنی مساله برگرفته از نصوصی که درباره شهداء آمده است این است. سید ما در عروة شهید را از این جهت مفروغٌ عنه در نظر گرفته است. می فرماید اگر کسی مس کند جسدی را و شک کند که این جسد، جسد آدم عادی هست یا شهید، می فرماید در اینصورت غسل مس میت به عهده اش نمی آید. دلیلی که برای فرمایش سید طباطبایی یزدی می توانیم در نظر بگیریم این است که ایشان قائل به عدم جریان اصل عدم ازلی است. اگر اصل عدم ازلی را جاری ندانیم. در اینجا برای مس جسد شهید حکم به عدم وجوب غسل مسّ کار مشکلی هست. ببینید در ابتدا اصل چه می گوید؟ می گوید اصل عدم وجود شهید. اما بعد از اینکه اصل ابتدائاً این مطلب را به ما گفت ما می گوییم در این مورد عدم غسل شهید به وسیله دلیل خاصی که نسبت به شهید وارد شده است نیست بلکه براساس ادله غسل میت هست که شرط غسل میت یا موضوع غسل میت چه بود؟ خباثت و نجاست میت هست. شهید که پاک و طاهر هست خبث و نجاستی در پیکر شهید وجود ندارد بنابراین ما استصحاب می کنیم استصحاب طهارت را. شهید مس شده یا غیر شهید شک در تحقق خبث و حدث می کنیم. شک در خبث و حدث محکوم به استصحاب طهارت هست. استصحاب طهارت می کنیم و مطلب تمام.

قاعده اصل موضوعی و حکمی

اما آن اشکال که گفتیم اصل عدم شهید هست آن اصل عدم، اصل عدم ازلی هست. بگوییم سید آن اصل عدم ازلی را قبول ندارد و اگر آن اصل عدم ازلی معتبر باشد می شود اصل موضوعی و مقدم است بر استصحاب طهارت که اصل حکمی هست. قاعده را یادتان نرود که همیشه اصل موضوعی مقدم هست بر اصل حکمی.اصل موضوعی یعنی خود آن عمل را اگر سابقه عدم داشته باشیم مقدم است بر اصل حکمی که اصالة الطهارت باشد استصحاب طهارت باشد. این تقدم معلوم است ولی فقط یک وجه دارد و آن این است که سید طباطبایی یزدی قائل به استصحاب عدم ازلی نباشد و استصحاب طهارت اینجا محکّم هست و در تمامی این صور حکم به عدم وجوب غسل مس میت اعلام می شود براساس متنی که گفته شد. دوتا نکته عنوان کنم بحثش فردا. 1- شک در برودت و حرارت. مس کرد ولی نفهمید که الان اینجا برودت آمده در این جسد یا نیامده است. 2- شک در مفهوم برودت. یکمرتبه شک در مصداق هست و یکمرتبه شک در مفهوم برودت هست.مفهوم برودت تا کجاست. در حدی که از حرارت بیافتد و ملایم بشود یا اینکه در حدی که سردِ سرد بشود. پس دوتاشبهه باقی ماند. 1- شک در اصل تحقق برودت 2- شک در مفهوم برودت.

نکته

استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نمی شود. شبهه مفهومیه عبارت است شک در توسعه و تضییق مفهوم. استصحاب در شبهه مفهومیه جاری نمی شود برای اینکه اتصال بین قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار نیست شرحش برای فردا.