موضوع: كتاب الطهارة/أحكام الحائض /مساله چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از مسائل مربوط به مرأة حائض
مساله چهاردهم از احکام متعلق به مرأة حائض
لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.[1] سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید پس از اینکه کفاره تعلق گرفت ساقط نمی شود مگر اینکه باید کفاره را انجام دهد. اگر توان نداشته باشد و عجز داشته باشد، با عجز کفارة ساقط نمی شود برای اینکه دیروز با اشارتی گفته شد که کفارة دِین هست و دِین فقط از طریق اداء آن ساقط می شود و إلّا می ماند، کسی هم از دنیا برود به عهده وصی یا وارث آن تعلق خواهد گرفت. بنابراین کفارة پس از آن که ثابت شد، ساقط نمی شود. کفاره ساقط نمی شود و به عهده آن مکلفی که کفاره به او تعلق گرفته است می ماند تا زمانی که موصل بشود. فمتى تيسرت وجبت. وقتی که میسر شد و توان پرداخت کفاره را پیدا کرد باید کفاره را پرداخت کند.
قاعده-کفاره از دیون است ساقط نمی شود مگر با پرداختش-
اما بحثی دارد و این است که سیدنالاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: که طبق قاعده کفارة ساقط نمی شود، از دیون است. دِین پس از اینکه تعلق گرفت، راه ساقط شدن دِین اداء دین است و عجر مسقط دِین نیست و این طبق قاعده است. لایسقط الدِین إلا بالأداء. این خودش یک قاعده است. اما می فرماید و تحقیق هم این است که در این مورد نصی دارم که استثناءاً، در این رابطه هم عنایت کنید که بعد از فحص می بینیم که این مورد خاص فقط کفارة در صورت عجز نصی دارد که این نص اعلام می کند که در صورت عجز کفارة ساقط می شود و بدل می شود به استغفار یا اطعام یک مسکین.[2] (الان برای برخی از عزیزان گفتیم گاهی می خواهید مطلب را خوب دقت کنید مورد و متن و مقدار دلالت نص و خصوصیت نص و ادلة مرتبط به ان نص و... کل اینها باید کار بشود تا یک چیزی از دلش دربیاورید و همه چیز واضح نیست که یک دلیل واضح و روشنی باشد لذا کار دارد و در اجتهاد فحص اجتهادی واجبه و بدون فحص نمی توان حکم داد و یک طلبه ای بیاید بگوبد که من حدیث لاتنقض را نگاه می کنم و وضو موردش است و من در این مساله مجتهدم که برای منم چنین اتفاقی افتاد و به استاد گفتم که من در این مساله مجتهدم استادم فرمود درسته ولی باید فحص اجتهادی کنی و تا فحص به عمل نیاید اجتهاد کامل نمی شود).
روایت داود بن فرقد دلیل بر عدم تمکن کفارة
روایت: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.[3] روایت داوودبن فرقد که در سندش به اندازه کافی بحثث کردیم و گفتیم که اعتبار ساقط است. علی الأقل بدانیم که مشهور که رأی و فتوی دادند بر اینکه مواقعه در حال حیض در اول یک دینار در وسط نصف دینار و در آخر ربع دینار آن حکم مشهور یک مستند دارد که همین است بنابراین این روایت جابر ضعفش، عمل مشهور می شود. مبنائئ هم نیست. عمل مشهور اطلاقاً جابر ضعف است. شما شنیدید که سیدنالاستاد جابر نمیداند، اینجوری نیست بلکه ایشان هم جابر می داند ولی توضیحی دارد. ایشان(سیدالخوئی) می فرماید که 1- عمل مشهور باشد و 2- قدمای اصحاب باشد. یعنی عمل قدمای اصحاب اگر باشد توثیق عملی است و قبول می کند. منتهی اشکالش این بود که، جوابی که برای این اشکال یا تکمله ای که سیدناالاستاد دارد این است که اینصورت از مساله درسته جبرانه اما مصداق خارجی ندارد. می گوید ما عمل مشهور را به عنوان مشهور قدماء که عمل کرده باشد به این روایت خاص، همچنین چیزی نداریم، نمی توانیم پیدا کنیم اما این مورد پیدا شد و خود سید هم اعتراف دارد و بنده حقیر خدا هم به دست آوردم و مشهور آن فقوا را که می دهد یک دلیل و یک نص دیگر غیر از این در کلّ کتب روائی وجود ندارد. سند معتبر شد. روایت از امام صادق علیه السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، سوال اگر توان نداشت چه کند؟ فليتصدق على مسكين واحد. اگر آن را هم نداشت چه کند؟ وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. استغفار کند و برنگردد. ما می گوییم که کفارة را اگر کسی توان نداشت خود کفاره ساقط می شود.
در این زمینه اگر همین روایت باشد فتوای متن به مشکل بر میخورد که فرمود لا تسقط الكفارة بالعجز عنها. اینجا به مشکل برمیخورد. زیرا این روایت فرمود که کفارة در صورت عجز ساقط می شود. اما شیخ الطائفه شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه ایشان بعد از اینکه همین کفارات را که بیان می کند می فرماید: فإن لم يتمكن، فليس عليه شئ.وليستغفر الله ولا يعود.[4] شنیده بودیم که شیخ فتواش برخاسته از متن روایت است و دید که قسمت روایت را نیز اینجا آورد و نهایة، نهایة است که در مکاشفه ای آمده است که نهایة به این مضمون که بالاترین کتاب فقهی در فقه هست به این مضمون. رأی قدمای اصحاب مثل شیخ این شد و عمل را هم بر مقتضای این روایت دیدیم، بنابراین مساله با اشکال برمیخورد و اشکال چیست؟ این است که از این طرف قاعده و از آن طرف هم نص و شما هم می گویید که نص مقدم است بر قاعده؟ ما می‌گوییم بله نص مقدم است ولی همه رجالیون بر اعتبار این نص قائل نیستند و سیدنالاستاد به این سند اشکال می کند که می فرماید هم این روایت مرسل است و هم ایرادات دیگری می گیرد و الطيالسي هم توثیق خاص ندارد. پس از اینکه به این اشکال برخوردیم اعلام می کنیم که الأحوط الکفارة. احتیاط این است که گفارة ساقط نشود و بماند. اما می فرماید که والأحوطُ ، این والاحوط به سقوطت کفاره مربوط نیست. والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز. می فرماید احتیاط این است که استغفار را ادامه بدهد در صورتیکه عاجز باشد از پرداخت کفارة به عنوان بدل کفارة که این را از ذیل همین روایتی که برای شما خواندم استفاده کردیم. فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة. این احتیاط مستحبی اشکالی ندارد. تا وقتی که عجز وجود دارد، استغفار بکند. استغفار أثر خودش را خواهد داشت و در اینجا هم این استغفار بعضی از فقهاء فرموده اند که این استغفار، لزومی است. یعنی علی الأحوط وجوبی باید استغفار کند که از فتوای سید هم استفاده میشود که این احتیاط هم احتیاط وجوبیست. منتها ترتیب هم باید رعایت شود. اگر از کفارة عاجز بود یک نفر مسکین را اگر بتواند اطعام کند اول وظیفه اش آن است و اگر آن ارهم در توان نداشت، آنگاه به استغفار مبادرت می کند.
سوال: استمرار استغفار از کجا فهمیده می شود؟
جواب: استمرار از خود عبارت مادام فهمیده می شود.
سوال: ***
جواب: من در متن عروة این مطلب را دیدم و برای شما گفتم که در صورت عجز که استغفار استمرار دارد برای این است که بر مبنای سید کفارة ساقط نشده است. اصل کفارة که ساقط نشده فعلاً استغفار مند تا وقتی که عجز دارد و وقتی که عجز تمام شد برود به سمت پرداخت کفارة و وقتی آن صدر و با این ذیل پیوند بدهید استمرا استفاده می شود.
سوال: فرمودید که مشهور عمل کردند به این روایت در حالیکه مشهور عمل نکردند؟
جواب: آن مساله ای دیگر و جداست که منم دیدم آن را که مشهور این مطلب را ، در ابتدایش همان جا آمده است که مشهور برای نصف دینار و برای ربع دینار و غیره هیچ روایت دیگری ندارد. در انتها در ذیل روایت می گوید که ذیل را مشهور عمل نکرده است و فرقی نمی کند. تفکیک در صدر و ذیل روایت هیچ اشکالی ندارد. مشهور به این روایت عمل کرده و در انتهاش سید می فرماید که مشهور عملش به کل این روایت ثابت نیست. ما می گوییم عیبی ندارد که یک روایت اگر تفکیک بین صدر و ذیلش بشود از نظر روایت و از نظر عمل اشکالی ندارد و این روایت چون ذیلش مخالف قاعده بوده است لذا رفع ید کردند از آن.
مسال پانزدهم از احکام متعلق به مرأة حائض-اگر در اثناء مجامعت حائض شد-
إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإِخراج وجبت الكفارة.[5] این مساله را هم قبلاً گفته بودیم که منتهی تیکه دومش جدید است که در حالیکه آن اتفاق سوء افتاد و تعمداً نگه داشت خودش را و عملیات بیرون رفتن انجام نشد، وجبت الكفارة. چرا واجبه کفارة؟ زیرا موضوع محقق شده است و ایقاب در حال حی است و عمدی هم در کار است و عمومات و اطلاقات هم شاملش می شود. بحثی نداریم.
مسال شانزدهم از احکام متعلق به مرأة حائض
إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.[6] می فرماید اگر خبر دهد مرأة خاصی به حیض یا عدم حیض، مفصل صحبت کردیم که به حرفش گوش داده می شود. می فرماید و فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة. برای اینکه موضوع محقق شده است و بعد از تحقق موضوع براساس اعتبار شرعی که قول و إخبار مرأة حجیت دارد خلاف و کار منکری انجام داده باشد کفارة محقق شده است چون موضوع حقق است هرچند وجدانی نیست ولی ثبوتش تعبدی قطعی است که کفایت می کند درباره وجوب کفارة. إلا إذا علم كذبها. مگر اینکه خبری بدهد که علم به کذب آن مرإة داشته باشد. این دیگر جای بحثی نیست. إخباری که علم به کذب آن خبر باشد بحثی ندارد و قطعاً اعتبار ندارد و قاعده کلی این است که تمامی حجج و امارات، حجیتش، حجیت شرعی اعتباری هست. اگر مخالف علم و قطع دربیاید از اعتبار ساقط می شود. اینجا هم حجیت إخبارش با علم به کذب از اعتبار می افتد. بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره. بلکه می فرماید که بعید نیست که قول و إخبار مرإة مسموع باشد نسبت به وقت حیض که بگوید الان اولشه یا وسطشه یا آخرش است.
سوال: چرا لایبعد گفت. در ابتدا گفت که إخبارش در حیض حجت است و الان می گوید لایبعد. سرّش چیست؟ سرّش این است که جمود بر نص و اعتبار عقلائی نسبت به اصل قضیه ثابت شده است که حیض و طهر باشد اما نسبت به خصوصیات از نص استفاده نمی شود مگر اینکه بگوییم که اماره مُثبتش هم حجت است. لازم خودش را هم ثابت می کند. حجیت قول مرإة درباره اصل حیض از لازمه اش حجیت قول او در وقت حیض هم هست. در هر صورت می فرماید لایبعد. فرمایش درستی است.
مسال هفدهم از احکام متعلق به مرأة حائض
يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.[7] درباره اصل عملیات پرداخت کفارة حکم اعلام میشود. سیدطباطبایی می فرماید که یجوز اعطاء قیمت الدینار. کفارة دینار بود. یک دینار در اول. و می فرماید که قیمت دینار اگر هم پرداخت بشود درست است.
آیا قیمت دینار کفایت از کفارة می کند
سیدطباطبایی می فرماید که یجوز اعطاء قیمت الدینار. کفارة دینار بود. یک دینار در اول. و می فرماید که قیمت دینار اگر هم پرداخت بشود درست است. اما این مساله مورد بحث است. سیدعاملی می فرماید که جمع از اصحاب فرموده اند که کفارة فقط دینار است. چرا؟ از باب جمود بر نص. آنچه که در نص آمده است این است اگر غیر از آن پرداخت بشود شک در برائت ذمه است. اشتغال جاری می شود، باید خود دینار پرداخت بشود.[8] تا اینجا کلام سیدبود. این مگرش اضافات است. مگر اینکه عسر و حرجی باشد یا اصلا میسر نباشد. در صورتی که عسروحرج بود قاعده نفی حرج حاکم است. دینار را که برداشت چیز دیگری طبیعتاً جایگزین آن خواهد شد. هر چیزی که میسر باشد. قاعده میسور وارد میدان می شود. هر چیزی که میسر است باید پرداخت بشود. اما اگر به طور کامل عجز داشت، عسروحرج نبود بلکه بالاتر از عسر و حرج، امکان نداشت، اصلا در دسترس نبود، سیدالحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در صورت عجز قطعا پرداخت دینار بدل می شود به پرداخت مال میسور إجماعاً. در این رابطه مضافاً بر قاعده میسور در اینجا اجماع وجود دارد که اگر عجز داشت مال دیگری را پرداخت بکند. البته سید الحکیم هم درباره قاعده میسور اینجا اشکال می کند.[9] قاعده میسور را این بنده حقیر خدا گفتم. یک نکته بگوییم من وقتی کلام صاحب نظر را نقل می کند کلام صاحب نطر را که می گویم در کنارش یک نظراتی و یک سری توضیحاتی است که شما همه کلام را از کلام صاحب نظر تصور نکنید. قاعده میسور را این بنده حقیر خدا گفتم. و سید الحکم قاعده میسور را عنوان میکند و قبول هم دارد منتها اینجا اشکال می کند و آن این است که میسور به طور قطع یا در حدّ قدرمتیقن مربوط میشود به یک عمل واحدی دارای اجزاء متعددی که یک قسمت از اجزائش ناممکن باشد، باقی مانده اش می شود میسور. اینجا مال در عوض دینار جزء دینار نیست. بنابراین قاعده میسور اشکال دارد ولیکن بالاجماع در صورت عجز می شود مالی را که قیمت عقلائی داشته باشد به عنوان کفارة پرداخت کرد. برای شما بگویم که مطلب از این قرار است که فرد تمکن دارد ولی دینار در دسترسش نیست. دِین برعهده اش بدل شد به قیمت. در این رابطه تا اینجا قولی بود که گفتیم دینار همان مگر در صورت عجز، بماند به عهده اش تا دینار پیدا شود که این قولی بود از جمع اصحاب.
آیا دینار موضوعیت دارد
اما در برابر این قول قول دیگری است که گفته میشود دینار موضوعیت ندارد. قیمت دینار در بیان فقهاء و اصحاب آمده است و بعد هم منظور از دینار علی التحلیل مالیت آن است نه مادیت و شکل و شمایل آن. ماده دینار موضوعیت ندارد بلکه مالیتش عندالقلاء موضوع حکم است.
شرح مساله
درباره مساله قیمت شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کفارة دینار است و قیمت آن 10 درهم یا قیمت ده درهم 10 درهم.[10] صحبت از قیمت شد. دینار از موضوعیت افتاد. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کفارة دینار است و قیمتهُ عشرة دراهم.[11] صحبت از قیمت به میان آمد. پس از اینکه از دینار قیمت به میان آمد محقق ثانی می فرماید:که اصحاب در بحث کفارة، اصحاب بر این اند که دینار و قیمت دینار موضوع حکم است.[12] و بعد آنچه که به طور کامل بیان می شود بیانیست از فقیه همدانی که می فرماید که 2 قول وجود دارد قول اول این است که خود دینار باید به عنوان کفارة پرداخت بشود که مقتضای جمود بر نص است در غیر آن شک در برائت ذمه به وجود می آید و قول دوم این است که نه. دینار موضوعیت ندارد و کفارة که به مال و قیمت و نقود تعلق گرفت، نقود و اموال از امور عقلائیه است متبادر عندالعقلاء رأی فقیه همدانی بسیار دقیق است. متبادر عندالعقلاء از مال یعنی کلّ نقود و اوراق بهادار و غیره. متبادر از کلِّ أثمان عندالعرف مالیتش است و براساس مالیت مبادله صورت میگیرد بنابراین پرداخت مالی به اندازه قیمت دینار اشکال نحواهد داشت و اگر کسی کفارة به عهده اش باشد دینار را پرداخت کند که خوب، اگر دینار که از ذهب و طلاست نداشته باشد میتواند مال دیگری را که ارزش عقلائی دارد به اندازه قیت دینار پرداخت کند و برائت ذمه حاصل می شود انشالله.[13] تکمیل بحث برای فردا.
