موضوع: استقبال و استدبار در حال تخلي

درباره حرمت استقبال و استدبار در حال تخلي بحث مي‌كرديم در اين رابطه گفتيم كه امر و حكم مورد اجماع است بلكه اصل مسئله مورد تسالم است.

قول به كراهت

و قولي گفته شده است به كراهت كه تعرض آن از اهميت خيلي بالايي برخوردار نباشد ولي چون تعرض شده است ما هم بايد تعرض بكنيم. سيد عاملي مي‌فرمايد: استقبال و استدبار در حال تخلي مكروه است.[1]

دو نكته

دليلي كه براي مدعاي ايشان مي‌توان اقامه كرد عدم الدّليل و الدّليل علي المطلوب، دو تا نكته است نكته اوّلش اين است كه گفته مي‌شود رواياتي كه درباره حرمت استقبال و استدبار آمده است كلّها براساس مسلك سيدنا الاستاد ضعاف، از لحاظ سند ضعيف است، درست است از لحاظ سند به معناي خاص يعن توثيق روات ضعيف است اما ما گفتيم كه تحقيق اين است كه درباره اعتبار روايت بحث مي‌كنيم نه در اعتبار راوي. محور اصلي بحث ما اثبات اعتبار روايت است، اعتبار راوي طريقي است اگر نبود جايگزين دارد اما اعتبار روايت موضوعيت دارد. و راه اصلي اعتبار روايت و راه مستقيمش هرچند اعتبار روات است اما چون اعتبار روات طريق است قاعده در طريق اين است كه طريق هميشه قابل تبديل است و قابليت جايگزيني دارد آنچه كه قابليت جايگزيني ندارد چيزي است كه موضوعيت داشته باشد. اعتبار روايت موضوعيت دارد كه جايگزين ندارد. بنابراين ما گفتيم از طرق مختلف كه ما گفتيم مجموع امتيازات كه اشاره شد از جمله امتيازات روايت اوّل نقل شيخ كليني از علي بن ابراهيم قمي بود، اين يك امتياز است. چون جوامع معتبر روايي امتياز است و روايتي كه در جوامع باشد امتياز ابتدائي است و روايتي كه در كافي باشد يك امتياز ابتدائي است

نقل علي بن ابراهيم قمي

و بعد هم يكي از طرق اصلي شيخ كليني كه نقل مي‌كند از علي بن ابراهيم، علي بن ابراهيم هم نقل خود علي بن ابراهيم كه از اجلاء و آن جايگاه رفيعي برخوردار است يك امتياز ابتدائي است، اينها مجموعه‌اند. اما سوالي شد كه نقل علي بن ابراهيم اطلاقاً يك امتياز دارد يا آن نقلي كه در تفسير آمده. جواب ايشان را گفتم كه نقل ايشان در تفسير آمده باشد كه خود ايشان در مقدمه تفسير اين را اعلام مي‌كند. در بقيه موارد نقلش يك امتياز ابتدائي است اما دال بر توثيق نيست اما اگر در سند تفسير آمده باشد جزء توثيقات عام است. كه اين روايت را در تفسير نيافتم. اما اعتبار يك امتياز ابتدائي خود نقل علي بن ابراهيم دارد چنانكه همه مشايخ هر روايتي كه نقل بكند يك نوع امتيازي به حساب مي‌آيد فرق دارد با يك راوي خيلي مجهول الحال يا ابتدائي كه يك روايت را نقل مي‌كند با شيخ كليني، شيخ كليني روايت را كه نقل ميكند روي آن يك حسابي باز مي‌شود، مجموع اين امتيازات را جمع كنيد در آخر سر به تعبير شهيد صدر تراكم امتيازات مي‌شود، تراكم امتيازات در نهايت انسان را مي‌رساند به وثوق به صدور كه موضوع حجيت خبر است.

سوال:

پاسخ: رأي شيخ طوسي را گفتم كه مي‌فرمايد مفروض يعني واجب اين است كه استقبال و استدبار در كار نباشد در حال تخلي. بعد هم در خلاف فرمودند كه حرمت استقبال و استدبار مورد اجماع است. اما شيخ مفيد يك مطلبي درباره ابنيه و صحاري دارد كه امروز صحبت مي‌كنيم، درباره اصل مسئله شيخ مفيد هم در مقنعه مي‌فرمايد: استقبال و استدبار در حال تخلي بايد متاركه شود.[2] اين مطلب مطابق با فتواي شيخ طوسي و شيخ مفيد هم است. منتها يك تبصره‌اي دارد كه امروز ان شاء الله صحبت كنيم. اما كراهتي را كه سيد عاملي فرمودند دليل‌شان چه باشد، آنچه سيدنا الاستاد به عنوان دليل براي قول صاحب مدارك اعلام مي‌فرمايد اين است كه اوّلاً روايات دال بر تحريم از لحاظ سند كامل نيست و ثانياً روايتي داريم كه اين روايت سندش هم درست است، فقيه همداني اين روايت را صحيحه تعبير مي‌كند. ما حداقل آنچه فهميده‌ايم اين روايت سندش از اعتبار برخوردار است. محمد بن اسماعيل «قال دخلت علي ابي الحسن الرضا عليه السلام و في منزله كنيف مستقبل القبله و سمعته يقول من بال حذاء القبله ثم ذكر فانحرف عنها اجلالاً للقبله و تعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له»[3] حديث كه سندش معتبر است، اين است كه از آقا امام رضا نقل مي‌كند كه در منزل آقا كنيفي بود مستقبل و بعد از آنكه كنيف مستقبل داشت در خانه‌اش مي‌فرمايد: آقا فرمودند كسي كه روبروي قبله عمل تخلي انجام بدهد در حين تخلي يادآور بشود و خودش را منحرف بكند و جهت را تغيير بدهد به جهت اجلال و تعظيم از مكّه و از قبله اجر عظيمي يعني از جايش بلند نشود مگر اينكه مورد غفران الهي قرار بگيرد. اينجا مي‌بينيم دو تا نكته در ابتداء نظر مورد بررسي بايد قرار بگيرد نكته اوّل كنيف در بيت امام مستقبل بوده، محققين از صاحب جواهر تا شيخ انصاري تا فقيه همداني و تا سيدنا الاستاد بر اين هستند كه در بيت امام كنيف مستقبل ساخته شود به اجازه امام جايز نيست و امكان ندارد. گفته بوديم در اعتبار روايت كه متن مضطرب نباشد و مشكل نداشته باشد. اين متن مشكل دارد. با اين متن ما نمي‌توانيم استناد كنيم چون اصلاً به هيچ وجه قابل قبول نيست.

توجيه صاحب جواهر ذيل روايت

بايد توجيه كنيم بگوييم خانه كسي ديگري بوده است يا توجيه صاحب جواهر كه كنيف محل تغوّط نيست كلّ يك محل و يك اتاق بزرگ يك محلي است براي تخليه و جاي خاصي كه براي تغوط بنشينند آن حسابش جدا باشد. كنيف يك اتاق يا يك سازه‌اي براي تخلي. محل تغوط از كنيف جزئي‌تر باشد. صاحب جواهر اين گونه توجيه مي‌كند، اگر اين گونه باشد امكان اين را داريم كه بگوييم كنيف مستقبل ساخته شده. پس اولاً اين قسمت و صدر روايت قابل تأمل است كه با قطعيات تطبيق نمي‌كند. اما اگر يك روايت صدرش اشكال داشت و ذيلش اشكال نداشت اشكال ذيل به صدر سرايت نمي‌كند، اشكال صدر به ذيل و ذيل به صدر سرايت نمي‌كند. ما هر جمله را از قبيل صدر و ذيل مستقل مورد استفاده قرار مي‌دهيم. اشكال هم‌جواري اشكال نيست. بعد در ذيل آمده است «من بال حذاء القبله ثم ذكر» تا آخر كه فرمود از جايش بلند نشود مگر اينكه گناهانش بخشيده بشود. صاحب نظران مي‌فرمايد كه اين گونه متن ظهور در استحباب دارد، تصريح نشده است كه يستحب، ظهور در استحباب دارد پس تركش مي‌شود مكروه و به نفع سيد عاملي مي‌شود. مي‌فرمايند: اگر يك عملي درباره انجامش ثواب و درباره تركش عقاب ذكر بكند اين بيان بياني است كه اعلام مي‌دارد كه اين عمل واجب است اما يك عملي را كه فقط ثواب را ذكر بكند و فضيلت را ذكر بكند و از عقاب تعرضي به عمل نيايد ظهور در استحباب دارد. مضافا بر اين كه گفته بوديم در رجال كه لحن روايات اخلاقي لحن مبالغه‌اي است كنايه از فضيلت زياد. واقعاً اين گونه نيست كه كسي اين همه گناه انجام بدهد ولي در وسط تخلي جهتش را عوض كند كلّ گناهان بخشيده بشود سرقت و قتل و جرم و جنايت كه با مذاق شرع تطبيق نمي‌كند و با قطعيات شرع تطبيق مي‌كند. پس تعابير مبالغه‌اي اخلاقي دلالت بر مدلول مطابقي ندارند در روايات اخلاقي مدلول مطابقي مراد نيست بلكه كنايه از فضيلت زياد است. اينجا مطلب از همين قرار است و لحن هم اخلاقي است. دلالت اين روايت بر اين مسئله با اين توجيه درست شد.

سوال:

پاسخ: «لم يقم من مقعده ذلك حتي يغفر له» ظاهر مغفرت اطلاق دارد، هر كجا مغفرت مطلق مي‌آيد معنايش هم مطلق است و فراگير است. بعد هم اينجا قبلاً گناه نيست، كسي كه اشتباهاً رفته است استغفار كرده است در حال تخلي گناهي نيست تا مغفرت بشود، متوجه كه بشود گناه است و در حالتي كه توجه نيست گناه نيست تا مغفرتي صورت بگيرد. مغفرت فرع بر ذنب است.

سوال:

پاسخ: سوال شد كه صدر اگر مشكل داشت ذيل كه آمده گفته است كه مستحب است يعني ظهور در استحباب دارد، اين ذيل با آن صدر در ارتباط قرار مي‌گيرد و معنايش اين مي‌شود در صورتي كه اصل تخلي مستقبلاً مكروه بود ساختن كنيف مستقبل هم يك امر مكروه است، پس منافي شئون هم نبايد باشد. اما ما گفتيم كه ارتكاز متشرعه و عمل امام و معرفت امام و امام شناسي و سيره امام اباء‌دارد از اينها، اصلا برنمي‌تابد كه امام خودش در نصوص و در عمل‌شان اين گونه بيان مي‌كند كنيف مستقبل درست كند.

نقد قول به كراهت

اما نقد اين مسئله، منظور از نقد اين است كه يك رواياتي كه گفته مي‌شود سندش درست نيست در حد استفاضه بود و سيره متشرعه، تسالم اصحاب و اعتبار كامل بود. اما اين روايت بلا اشكال از صدر كه چيزي استفاده نمي‌شود اما ذيل صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكيه اين ذيل را يك معنايي مي‌كند كه با اضافات خيلي درست مي‌شود، مي‌فرمايد: در اين ذيل كه خوب دقت كنيم اين مطلب درمي‌آيد كه استقبال عمداً درست نيست، اگر كسي جهلاً و سهواً استقبال داشته باشد «ثم ذكر» بايد خودش را تغيير جهت بدهد. پس اين ذيل دلالت دارد بر اينكه عمداً استقبال درست نيست. و بعد مي‌فرمايد: سوال و جواب مقدري است، سوال اين است كه اگر كسي جهلاً يا نسياناً تخلي داشته باشد مستقبلاً در وسط كار متوجه بشود اشكالي ندارد كاملش كند؟ اينجا مي‌فرمايد اگر كسي در وسط كار يادآور بشود و متوجه بشود كه مستقبل است و كار اشتباهي در اين وسط كار يك تلاش فوق العاده‌اي بكند و جهت را تغيير بدهد «اجلالاً للقبله و تعظيما لها» اين برايش خوب است يعني مضافا بر اصل حكم كه اين است چون در وسط كار بوده و اجلال و تعظيم كعبه را هم در نظر گرفته است يك مزد اضافي هم دارد كه برايش يك مغفرت ذنوبي هم در نظر گرفته مي‌شود.[4] بنابراين از اين ذيل هم چيزي به دست نمي‌آيد مطلب همان است كه گفته شد كه استقبال و استدبار حرام و محرّم است بالاجماع بلكه بالتّسالم بلا شبهه و لا اشكال.

سوال:

پاسخ: ظاهر قضيه اين است كه در ابتداء عقاب مورد توجه‌اش نبوده و مغفول عنه بوده، نسيان و غفلت و عدم توجه. «ذكر» از ذكر بعد از غفلت و بعد از نسيان. متن هم نشان مي‌دهد «استقبل و ذكر» در اين ديگر شبهه نكنيد.

سوال:

پاسخ: در آن رابطه كنيف را ما توجيه كرديم دو تا محمل درست كرديم يك محملش اين بود كه گفتيم آن منزل خود امام نبوده «في منزله» لغوي نه «منزله» اصطلاحي كه بيتش باشد، «منزله» آنجا كه نازل شده، آنجا كه فرود آمده بود. خانه مال كس ديگري بوده. توجيه دومش اين بود كه صاحب جواهر فرمود كه كنيف يك محل بزرگي است آن قسمت تغوط خاص آن ممكن است مستقبل نبوده آن محل مستقبل بوده.

سوال:

پاسخ: سوال اين است كه ما تا الان اصل وجود استدبار و استقبال را به عنوان دو عمل محرم شرعي مورد تسالم اعلام كرديم حرمتش را، اما صاحب مدارك گفت كه براساس اين روايت مي‌شود مكروه اعلام بكنيم، پس تسالم اگر باشد اجازه نمي‌هد. ما كلّاً وادي اجماع و شهرت و تسالم به طور كلّ آن مقطع زماني قدماء‌ است، لذا ما اگر شهرت متاخرين و اگر اجماع متاخرين يا مخالفت متاخرين اينها را مي‌گوييم اينها در اصل تسالم و اجماع و شهرت كه تا زمان شيخ طوسي و تا متاخريني كه زمان علامه باشد تسالم محقق است، اين من المتاخرين آن هم يك فرد و آن هم در حد يك استدلال و در حد فتوا هم اعلام نشده است، در حد يك استدلال كه ممكن است از اين روايت ما كراهت را استفاده كنيم، اين صدمه‌اي به تسالم وارد نمي‌كند. «يحرم في حال التخلي استقبال القبله و استدبارها بمقاديم بدنه و ان امال عورته الي غيرهما و الاحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و ان لم يكن مقاديم بدنه اليهما و لا فرق في الحرمه بين الابنيه و الصّحاري»

دو مطلب

دو تا مطلب، مطلب اوّل اين است كه آيا استقبال و استدبار واجب است به تمام مقاديم بدن و عورت يعني قبل و دبر و يا اينكه فقط مقاديم بدن و يا اينكه فقط عورت؟ در اين رابطه سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه اين مسئله را شرح مي‌دهد و خلاصه بيان ايشان اين است كه مي‌فرمايد: اگر مدرك حرمت استقبال و استدبار نصوص باشد نصوص مي‌بينيم اطلاق دارد در اين نصوص آمده است كه مخصوصاً روايت نبوي كه مي‌فرمايد: «اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تسدبرها و لكن شرّقوا أو غرّبوا» اطلاق اين روايت اين مطلب را اقتضاء‌ مي‌دارد كه استقبال و استدبار اطلاقاً حرام و محرّم است به مقاديم باشد يا به عورت. و اما اگر دليل ما تسالم بود يا اجماع فرق نمي‌كند تسالم هم هرچند از لحاظ اعتبار بالا گرفته است و خطر مدركي و غير مدركي را برنمي‌تابد با آن هم دليل لبّي است بايد به قدر متيقن اكتفاء بشود. قدر متيقن از حرمت اين است كه مقاديم بدن همراه با عورت در حالت استقبال باشد حرام و محرم است حين التّخلي. اگر تفكيك شد شك در شمول اجماع مي‌كنيم و شك در شمول دليل لبي مساوي است با عدم دلالت دليل لبّي. اين مطلب ابهامي ندارد.[5] اما تحقيق اين است كه شبهه شبهه مفهوميه است، معيار شبهه مفهوميه اين بود كه شك در توسعه و تضييق معناست اينجا مي‌گوييم استقبال فقط عورت است يا شامل هر دو جزء مي‌شود استقبال مقاديم بدن و استقبال عورت. در شبهه مفهوميه كه استصحاب جاري نمي‌شود، استصحاب موضوعي جاري نمي‌شود چون اتصال شك به يقين يا وحدت موضوع محرز نيست، استصحاب حكمي جاري نمي‌شود چون شك در بقاء حكم نداريم. در شبهه مفهوميه اطلاقاً استصحاب جاري نمي‌شود نه حكمي و نه موضوعي و جا براي برائت هم نيست چون شك در تكليف نيست. شبهه مفهوميه كه آمد يك اصل بيشتر نداريم فقط اصاله الاحتياط است. بنابراين فرع اوّل ما بدون اشكال هم جمعاً كه به طور قطع استقبال و استدبار حرام و محرم است و انفراداً هم استقبال مقاديم و استقبال بالعوره هم حرام و محرم است براساس اين اصلي كه گفتيم منتها حرمتش را فتوا اعلام نمي‌كنيم «الاحوط الوجوبي الاجتناب ان كان كلّ واحد منهما منفرداً» مقاديم يا عورت. اما فرع دوم اين است كه «لا فرق في الحرمه بين الابنيه و الصّحاري» جلسه بعد.