موضوع مسئله 14 در حال تخلي استقبال و استدبار حرام

مسئله 14: سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: «يحرم في حال التّخلي استقبال القبله و استدبارها بمقاديم بدنه و ان امال عورته الي غيرهما و الاحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته و ان لم يكن مقاديم بدنه اليهما و لا فرق في الحرمه بين الابنيه و السّحاري و القول بعدم الحرمه في الاوّل ضعيف» موضوع بحث ما استقبال و استدبار است. مي‌فرمايد: كه در حالت تخلي استقبال و استدبار به مقاديم بدن قسمت هيكل جسمي رو به قبله باشد يا پشت به قبله باشد حرام است. هرچند عورت در حالت تخلي مستقيما به جانب قبله نباشد. و احتياط هم اين است مي‌فرمايد: در خود عورت هم استقبال و استدبار رعايت بشود.

استقبال و استدبار ضدين‌اند

در اين مسئله توجه كنيد استقبال و استدبار است و حرمت در حالت تخلي. استقبال و استدبار ضدين هستند، ضديني كه ممكن است بگوييم لهما ثالث، در بحث ضدين يك قاعده در نظر بگيريد كه ضدين لا ثالث لهما و ضدين لهما ثالث، مثلاً عادل و فاسق محل بحث است كه ثالث لهما يا لا ثالث لهما، حالا ما اين قول را گرفتيم كه ثالث لهما، ضديني است كه ثالث لهما، شخصي باشد كه نه عادل و نه فاسق اما حكمي كه اين دو مورد دارند با هم فرق مي‌كنند. اگر ضدين لا ثالث لهما بود ما نيازي به مقدمات و قرائن ديگر نداريم، قرائني كه در بيانات به آن مي‌گوييم مناسبت حكم و موضوع، نياز به قرينه نداريم. نفي يك ضدّ كافي است براي اثبات ضد ديگر اگر لا ثالث لهما بود. و اما اگر ضدين ثالثي داشت نياز داريم براي اثبات ضد در صورت نفي ضدش كه از قرينه تناسب حكم و موضوع استفاده كنيم. بنابراين ما اگر گفتيم خبر فاسق اعتبار ندارد اشكال بشود كه خبر فاسق كه اعتبار ندارد خبر عادل حتماً ضدّ فاسق نيست، ممكن است خبري است كه اصلاً عادل هم نيست و فاسق هم نيست، نه مي‌تواند تحت پوشش فاسق قرار بدهيد كه تبين كنيد و نه مي‌توانيد تحت پوشش عادل قرار بدهيد كه تبين بكنيد. اشكال را جوابش را داديم كه اگر ضدين ثالث لهما بود تناسب حكم و موضوع كه تناسب حكم و موضوع در آيه نبأ تبين و عدم تبين است. براساس تناسب حكم و موضوع قرينه كه اگر فاسق نبود عادل مطرح است. وجوب تبين و عدم وجوب تبين در كار است، چون وجوب تبين و عدم وجوب تبين در كار است مي‌شود قرينه حاليه كه قرينه حاليه را در اصول مي‌گوييم تناسب حكم و موضوع.

سوال: عدالت امر وجودي است

پاسخ: عدالت ملكه است، امر وجودي است، فسق هم ارتكاب سيئات است اين هم وجودي است، ضدّين بايد وجوديين باشند، اگر يكي وجودي و ديگري عدمي شد كه مي‌شود نقيضين. فسق عدمي نيست فسق هم ارتكاب كبائر است، فسق هم وجودي است و عدالت هم وجودي است ملكه است. بنابراين معيار ضدين در آن وجود دارد. بنابراين اگر لهما ثالث گفتيم در مقام استدلال نتيجه اين شد كه دو تا ضد لا ثالث لهما بود نفي يكي براي اثبات ديگري كافي است و نياز به چيز ديگري نداريم. اما اگر ثالث لهما بود از نفي يكي اثبات ديگري را بخواهيم به دست بياوريم نياز به قرينه دارد، قرينه‌اش هم در بيانات و نصوص جز مناسبت حكم و موضوع چيز ديگري در كار نيست. بنابراين در آيه نبأ كه فاسق و عادل را ضدّ هم قرار داديم گفتيم اگر فاسق بود تبين بكنيد و اگر عادل بود تبين نكنيد اشكال كه فاسق اگر نبود ممكن است عادل هم نباشد. فردي باشد كه نه عادل است نه فاسق، گفتيم اين اشكال بسيار مهمي است قاعده در ضدين اين است كه ضديني كه ثالث لهما اثبات يكي مي‌تواند نتيجه بدهد نفي ديگري را يا نفي يكي مي‌تواند نتيجه بدهد اثبات ديگري كه قرينه حاليه تناسب حكم و موضوع داشته باشد، اين برمي‌گردد همان جايي كه مي‌گفتيم تضادّ بالعرض مي‌شود يعني به وسيله قرينه حاليه و تناسب حكم و موضوع كه خبر ما وجوب تبين كه حكم است و عدم وجوب اين مناسبتش با عادل و فاسق است، با عادل وجوب و با فاسق عدم وجوب،‌به وسيله تناسب حكم و موضوع مي‌توانيم نفي فاسق اگر فسق عنوان نبود و وجوب تبين هم نيست كه فاسق نيست ما عدم وجوب تبين را ثابت مي‌كنم براي عادل كه ضد فاسق است منتها ضدي كه به وسيله نفي فاسق با عادل را در نظر گرفتيم به جهت قرينه تناسب حكم و موضوع. اين را به اين مناسبت گفتيم استدبار و استقبال. استدبار و استقبال در تخلي حرام است به مقاديم بدن،

ادله حرمت استقبال و استدبار

ادله‌اش شيخ طائفه قدس الله نفسه الزكيه در كتاب مبسوط مي‌فرمايد: «المفروض ترك الاستقبال و الاستدبار حاله التّخلي»[1] در اينجا اين مطلب را به عنوان يك امر واجب اعلام مي‌كند و اما در كتاب خلاف مي‌فرمايد: حرمت استقبال و استدبار حال تخلي مورد الاجماع.[2]

سوال: اگر يك وقتي اختلاف بين نظر شيخ اتفاق افتاد كدام مقدم است

پاسخ: آنچه را كه شيخ در نهايه بگويد مقدم است براي اينكه نهايه نهايه است و فتواست. و مبسوط يك كتب فقهي مبسوطي نوشته شده است در برابر كتب فقهي ابناء عامه و اما خلاف عمدتاً مسائل اجماعي اماميه را مطرح و جمع آوري كرده است، اسمش خلاف است اما عمدتاً مسائل اجماعي را آنجا بيان مي‌كند. سبك خلاف اين است كه فتاواي ابناء‌عامه را آورده است و فتاواي شيعه را آن فتاوايي كه مورد اجماع است در خلاف ذكر مي‌كند. بنابراين در مبسوط فقط فرض است كه ترك استقبال و استدبار بشود در خلاف مي‌گويد كه حرمت استقبال و استدبار مورد اجماع فقهاء است. بعد از كلام شيخ طائفه قدس الله نفسه الزكيه مي‌بينيم صاحب جواهر مي‌فرمايد: «لا ينبغي الاشكال في حرمه الاستقبال و الاستدبار حال التخلي» بعد يك جمله را هم اضافه مي‌كند كه گفته شده است كه اين مطلب ارسال مسلّم است.[3] سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي‌فرمايد: اين مطلب متسالم عليه عند الاصحاب است، در حد تسالم است.[4] ديديم كه در جواهر آمده بود ارسال مسلم، مراسيل مسلم، مسلّمات مرسله و تسالم از يك خانواده هستند. كه نقطه مشترك‌شان مي‌شود تسالم. تسالم هم بالاتر از حد اجماع است در حد ضرورت فقه مي‌رسد يعني يك امر مسلمي است. كه ديگر آن اشكالي كه در اجماع داشتيم كه اجماع اگر مدركي بود بعد از تطور اصول اجماع مدركي اعتبار ندارد، قبل از تطور اصول كه مدركي و غير مدركي نداشتيم مدركي‌اش هم اعتبار داشت.اما اگر تسالم شد ديگر تسالم از حد اجماع بالاست آن صدمه و آسيبي كه اجماع به اصطلاح قبول مي‌كند آن صدمه و آسيب را تسالم برنمي‌تابد براي اينكه در حد ضرورت فقه مي‌رسد اعتبارش ارتباط پيدا مي‌كند به اعتبار اصل فقه و ديگر اصلاً آراء نيست يعني يك فقه مسلم است. و تسالم در اصطلاح فقهاي ديگر هم آمده است ولي برجسته شدنش در اصطلاح سيدنا الاستاد صورت گرفته است. اما مضافا بر تسالم، حالا اشكال هم بكنيد كه بعد از تسالم شد ديگر بحث نداريم اما مي‌گوييم اين دأب است ولو تسالم هم باشد بحث را مي‌كنند. بعد از تسالم و اجماع به نصوصي هم استدلال شده است كه اين نصوص از اين قرار است از صاحب جواهر تا شيخ انصاري كتاب طهارت و فقيه همداني و سيد الحكيم و سيدنا الاستاد به اين روايات استناد كرده‌اند. كتاب وسائل جلد 1 باب 2 از ابواب احكام خلوت روايت شماره 1 تا شماره 7 يك باب همه اين روايات درباره حكم استقبال و استدبار آمده است. براساس انتخاب محدث عاملي روايت اوّل را بخوانيم و بعد ببينيم روايات ديگر را هم اشاره كنيم. روايت اوّل محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه، مرفوعه شد خصوصيت مرفوعه اين بود كه ابتداء سند بايد ذكر بشود و بعد در سند آن رجالي كه حذف مي‌شود در عوضش كلمه «رفعه» بيايد. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال خرج ابوحنيفه من عند ابي عبدالله عليه السلام، پيش استاد خودش رفته بود امام صادق، و ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام قائم دم در بود و يك پسر جوان، و هو غلام يك نوجواني بود، فقال له ابوحنيفه، ابوحنيفه از امام موسي بن جعفر كه در سنين نوجواني بود سوال كرد گفت«يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم»، كجا قضاي حاجت مي‌كند كسي كه نا آشنا باشد به شهر شما؟ «فقال اجتنب افنيه المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النّزال» افنيه محيط اطراف مساجد، شطوط كنار نهرها، مساقط ثمر جاهايي كه ثمر و بار درخت مي‌ريزد و منزلگه مسافر‌ها جايي كه نزّال مي آيد اطراق مي‌كند. تا اينجا ادب بود، از اين به بعد حكم است «و لا تستقبل القبله بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت» اين دستور بود كه در ضمن اين دستور حكم هم آمده است كه «لا تستقبل». روايت دوم عن محمد بن يحيي باسناده رفعه، اين هم مرفوعه است، همين روايت را شيخ صدوق مي‌فرمايد: محمد بن علي بن الحسين قال سئل الحسن بن علي عليه السلام كه اين «قال سئل» مرسل منتها مرسل صدوق با اين تعبير. متن اين است كه سوال شد «ما حدّ الغائط قال لا تستقبل القبله و لا تستدبرها» بيان كامل است و متن درست است. اين احاديث در همين اين باب تا هفت عدد آمده است. اين روايات با اين متني كه دارند در دلالت‌شان من حيث المتن مشكلي نداريم البته

اشكالات سندي روايات

در روايت شش بالاسناد عن محمد بن يحيي و احمد بن ادريس عن محمد بن احمد ابن يحيي كه قميين و اشعريين و موثقين است، عن يعقوب بن يزيد كه شيخ طوسي توثيق خاص دارد نسبت به يعقوب، عن ابن ابي عمير عن عبدالحميد ابن ابي العلاء و غيره رفعه، هم مرسل است و هم مرفوعه است. همان روايت و همان مطلب بالا را نقل كرده است از امام حسن بن علي عليه السلام «لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» در دلالت روايت اشكالي وجود ندارد يك اشكال جزئي در همين روايت است كه آمده است «لا تستقبل الرّيح و لا تستدبرها» اين اشكالي است در دلالت بر اينكه قطعاً‌ مستحب است، اگر مستحب شد پس نفوذ مي‌كند به دو تا فراز قبلي كه نسبت به قبله بود، به دليل سياق، وحدت سياق. اين اشكال است اما اولاً وحدت سياق در حد يك استحسان است نه در حد يك دليل، وحدت سياق به طور قطع دليل بر وحدت حكم و موضوع نمي‌شود يا بگوييم يك وضعيت غالبي است كه وضعيت غالبي هم مي‌شود از سنخ استحسان. بنابراين وحدت سياق از اساس مشكلي ندارد. و ثانياً ذكر حكم الزامي در كنار حكم غير الزامي كه سيدنا الاستاد مي‌فرمايد اشكال ايجاد نمي‌كند ذكر حكم غير الزامي حكم الزامي را غير الزامي درست نمي‌كند. مضافا بر اينكه ذكر حكم الزامي اوّلاً و غير الزامي ثانيا در حقيقت بيان كامل احكام، هم الزامي و هم غير الزامي اشكالي ايجاد نمي‌كند. و ثالثاً از قرائن و عمل اصحاب به طور قطع به دست آورده‌ايم كه آن دو تا حكم استقبال و استدبار درحال تخلي حرام است و استقبال و استدبار در برابر ريح و وزش باد مكروه است. بنابراين اين ذيل مشكلي در دلالت ايجاد نمي‌كند. اما مشكل سندي، درباره مشكل سندي سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: «تلك الروايات بكافتها ضعيفه امرها دائر بين المرفوعه و المرسله و الضعيفه» يك دسته از روايات است كه يا مرفوعه است يا مرسله است يا ضعيفه است، اينها كارساز نيست، و از لحاظ سند مشكل دارد.

راهها اصلي و فرعي اعتبار روايات

اما سعي ما اين است كه در رجال گفتيم كه براي اثبات اعتبار نسبت به روايت يك راه اصلي داريم ولي آن راه اصلي تنها راه نيست راه‌هاي ديگري هم داريم منتها آن اصلي هم راه طبيعي است و هم بيشترين بحث را در پي دارد و هم بيشترين آثار را دارد آن راه اصلي راه سند است راه توثيق روات بود. اما گفتيم براساس رأي و نظر بلكه تسالم صاحب نظران كه موضوع حجيت خبر وثوق به صدور روايت است. اين را ما بايد به دست بياوريم، راه اصلي‌اش همان توثيق روات بود. اما راه‌هاي ديگري داريم يكي از راه‌ها كثرت روايت، دوم عمل اصحاب، سوم جودت متن. اين سه تا راه هرچند فرعي است ولي در جمع راه‌هاي فرعي از اهميت بالايي برخوردار است. الان اينجا مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم اين حكم كه حرمت استقبال و استدبار رواياتي دارد در حد استفاضه، كثرت در حد استفاضه است و اين مي‌شود موجب وثوق، و عمل اصحاب اصحاب به مدلول اين روايات عمل كرده‌اند لذا صاحب جواهر مي‌فرمايد: ضعف سند اين روايات به جهت استفاضه كه كثرت در حد استفاضه است و به جهت تعاضد يعني هر كدام به ديگري كمك مي‌كنداز حيث مضمون و از حيث عمل اصحاب ضبط ديگر منجبر است. و همين طور فقيه همداني قدس الله نفسه الزكيه فرمايد: ضعف سند اين روايات به وسيله استفاضه و عمل اصحاب منجبر است.[5]

دو نكته:

مضافا بر اين مي‌توانيم دو نكته ديگري را هم در جهت اثبات اعتبار سند در اين باب اضافه كنيم كه نكته اول علي بن ابراهيم بود، علي بن ابراهيم كه گفته‌ايم رواتي را كه علي بن ابراهيم نقل مي‌كند براساس نظر خودشان توثيق عام همه راوياني كه ايشان نقل مي‌كنند مورد وثوق و اعتماد است. اگر اشكال كرديد كه روات ولي «رفعه» افتادگي دارد روات نقل نشده، جوابش اين است كه هرچند «رفعه» است ولي راوي كه بوده است در هر صورت اين را هم مي‌شود يك امتياز به حساب آورد. امتياز دوم اين است كه روايت ابن ابي عمير بود ابن ابي عمير توثيقي كه آمده است درباره مروي عنه‌اش مراسيله،‌ اين تصريح شده است كه مراسيل ابن ابي عمير اعتبار دارد كه شيخ در كتاب عده در بحث حجيت خبر مي‌گويد و نجاشي هم به اين نكته تصريح دارد. اگر مرفوعه را مراسيل بگيريم كه قطعاً مرفوعه زير مجموعه مراسيل است مرفوعه هم نوعي از مراسيل است منتها با يك خصوصيتي به آن مي‌گوييم مرفوعه. براساس آن قاعده كه مراسيل ابن ابي عمير اعتبار داشته باشد روات قبل از ابن ابي عمير توثيق داشت، اين روايت سندش درست مي‌شود و متنش هم اين بود كه «لا تستقبل القبله و لا تستدبرها».

سوال: روايت هفتم اين باب استحباب را مي‌رساند

پاسخ: آن روايت جواب اصلي‌اش اين است كه متن اضطراب دارد، متن كه اضطراب دارد ما در حد يك مويدي براي مطلب مي‌توانيم بگيريم و الا با آن متن مضطرب روايتي نيست كه قابل استناد نيست چون در متن آمده است كه امام در خانه‌اش كنيفي داشت كه مستقبل و مستدبر باشد،‌ چنين چيزي با شأن امام مناسبت ندارد. بنابراين متن مشكل دارد لذا آن روايت را فقط در حد مويد مي‌گيريم و براي ما شش روايت با اضافه آن هفت روايت در حد استفاضه است.

امتيازات

و همچنين مراسيل صدوق به طور قطع اعتبارش ثابت نيست ولي امتياز است كه بحث ما جمع امتيازات بود: 1. كثرت، 2. عمل اصحاب،‌كه اينها امتياز نيست اعتبار است. امتيازات ابن ابي عمير و علي بن ابراهيم و مراسيل صدوق و نقل در جوامع معتبر روايي و تنها مستند حكم در ان ياب. اين چند امتيازي كه آورديم مجموعه امتيازات با آن خصوصيتي كه گفتيم باعث وثوق صدوق به اين روايات مي‌شود و موضوع حجيت خبر هم وثوق به صدور است. بنابراين روايات از لحاظ سند و دلالت مشكلي ندارد. بنابراين مدرك ما از لحاظ فقهي در اين باب اجماع است و روايات. اگر بر مسلك بعد از تطور بنگيريد مي‌گوييم تسالم است و روايات تا اشكال اجماع مدركي را هم مطرح نشود. اما خصوصيات كه كيفيت استقبال و استدبار در چه حدي است و خصوصيات ديگر ان شاء‌ الله فردا.