< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه بحث از مسئله نهم (فصل اشتراط طهارت در لباس مصلی)
ادامه بحث از مسئله نهم
سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در ذیل مسئله شماره نه می فرماید: «اذا کان موضع النجس واحدا و امکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور»

اگر آب برای تطهیر قسمتی از نجاست از لباس نمازگزار داریم
در تتمه مسئله شماره نه که بحث درباره عدم تمکن از تطهیر کامل بود، آبی بود که برای تطهیر لباس یا بدن کفایت می کرد اما برای هر دو کافی نبود، بحث را ادامه می دهد، می فرماید: موضع نجس واحد است، مثلا دست او از مرفق تا سر انگشت هایش نجس شده است و آبی که دارد، می تواند دستش را تا مچ دست تطهیر کند اما برای کل این قسمت کافی نیست، این جا حکم چیست؟ آیا آن قسمتی را که می توانید تطهیر کند، انجام دهد یا این که چون کافی نیست، معذور است. می فرماید: آن مقدار که میسر است، ساقط نمی شود.

بیان قاعده (المیسور لا یسقط بالمعسور)
این «لا یسقط المیسور» هم متن است و هم دلیل است. متن است یعنی همان مقداری که میسر است و دلیل است که قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» که از قواعد فقهیه مورد عمل فقهاست و متخذ از نص مشهور است که امیرالمومنین سلام الله تعالیه علیه فرموده است: «لا یسقط المیسور بالمعسور».

شهرت قاعده المیسور
معمول بها عند الاصحاب است و جزء مواردی است که مشهور به شهرت عملی است که سند آن هرچند در حد اعتبار از لحاظ معاییر رجالی نیست ولی مشهور به این حدیث عمل می کنند که صاحب عناوین سید میرفتاح مراغی در کتاب العناوین تحت عنوان قاعده میسور می فرماید: مستند ما درباره تطهیر نجاست که تخفیف نجاست باید رعایت بشود، قاعده میسور است. این قاعده میسور قاعده مسلم و شبهه ای در مقام عمل وجود ندارد. اما محققانی که به سند خیلی توجه می کنند، سند خالی از اشکال نیست.

وظیفه مکلف در زمانی که توان تطهیر ندارد ولی توان ازاله نجاست دارد
بعد می فرماید:«بل اذا لم یکن التطهیر لکن امکنت ازاله العین، وجبت» اگر تطهیر ممکن نیست ولی ازاله العین ممکن است، در این جا واجب است. مثلا عین نجاست روی لباس قرار گرفته مثلا خونی آن جا ریخته و خشک شده و حجم آن پیداست، حالا تطهیر امکان ندارد اما ازاله آن ممکن است، آیا ازاله عین واجب است؟ در حالت اختیار قطعا تطهیر واجب است. اما یک تبصره است که اگر خون لخته بود و قابل نفوذ نبود و روی لباسی که آن هم حجم آن طوری است که زود جذب نمی کند، اگر خون را پس از خشک شدن از لباس جدا کنید و یقین کنید که هیچ ذره ای از آن خون در این لباس باقی نمانده و نفوذ نکرده، در این جا می شود با ازاله ظاهری به وسیله ای با تکاندن لباس و با تراشیدن آن، حکم به طهارت صادر کنید اما حصول این علم و علم به عدم نفوذ موارد بسیار نادری است و معمولا نفوذ می کند. البته یک دقت عقلی بود و در یک وضعیت اضطراری اما در شرائط عادی قطعا فقها همان است که باید تطهیر کرد و به غیر تطهیر اکتفاء نکرد.



سوال: انتساب می دهند به مرحوم حکیم که ازاله عین نجاست کافی است همان طور که اهل سنت عمل می کنند.
جواب: آن مربوط است به تطهیر به این معنا که یک نجاست اگر با آب تطهیر بکنند، ازاله عین بشود کافی است و دوباره پس از ازاله عین تطهیر مجدد لازم نیست. غیر از جاهایی که از سوی شرع آمده که تطهیر مرتین. اصل در نجاست این است که آبی که روی آن بریزد و با آن آب عین نجاست از بین برود، همان کافی است و تطهیر جدایی لازم نباشد. عبارت دو تا مطلب را اعلام می کند: مطلب اول این است که امکان ازاله باشد فقط به توسط عمل خارجی که وسیله ای باشد که آن نجاست از لباس پاک کند و اما آبی نیست. اما اگر آبی در کار باشد که دائر باشد امر او بین این که نجاست از لباس ازاله شود به توسط وسیله و از بدن ازاله نجاست به توسط آب صورت بگیرد، این صورت دیگر مسئله می شود که بعدا خواهد آمد. فعلا یک نجاستی است در لباس و آب نداریم و عین آن نجاست موجود است، این جا ازاله به وسیله خارجی که با دست خودش آن نجاست را از لباس خودش پاک کند، این کار را انجام بدهد یا ندهد بر فرض این که این عمل تطهیر نیست ولی یک نوع پاک سازی عرفی است؟ سید می فرماید: «وجبت». سید الحکیم می فرماید: قطعا حکم همین است و باید عین را از لباس ازاله کرد، مضافا بر تایید عرف متشرعه، روایتی داریم که در این جهت به ما کمک می کند و این حکم را صریحا اعلام می کند. روایت کتاب وسائل باب 26 از ابواب نجاسات حدیث شماره 12: روایت معتبری است. سند روایت در حدیث شماره 8 آمده است. می شود که سند در یک شماره روایت بیاید و روایات بعدی «زاد» یا «قال» بیاید و طبیعتا سند، همان سند قبلی است. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد

توضیحی درباره کتاب قرب الاسناد عبد الله بن جعفر حمیری در رجال
(قرب الاسناد یک کتابی است درباره اسناد روایات بحث شده و کتاب معتبری است. این کتاب جزء تالیفات حمیری است. عبدالله بن جعفر حمیری شیخ القمیین و وجه آنان است. شیخ در فهرست می فرماید: این شیخ حمیری کتاب زیادی دارد، کتاب توحید و کتاب امامت و غیره از جمله کتاب قرب الاسناد که کتابی است معروف و معتبر و روایتی که از قرب الاسناد ذکر می شود دارای اعتبار است.)

روایت عبدالله بن حسن و ترجمه ایشان
حمیری نقل می کند عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر، که در حقیقت عبدالله بن حسن بن علی بن جعفر که عبدالله از جد خودش علی بن جعفر نقل می کند. این عبدالله بن حسن جزء قواعد نادر رجالی است که امامزاده هایی که بلا واسطه باشند یا با یکی دو تا واسطه ای که جد و پدر هم معروف و مشهور باشد و خودش هم محترم بین مومنین و افعال شایسته ای از او نقل بشود، این ها توثیق او عنوان اوست. اصل در این ها این است که هم نسب و اصالت و سیادت و جلالت را حفظ کرده، نقض و ضعف و اشکالی که اگر وجود داشته باشد، باید ثابت بشود و الا این مجموعه ای است معتبر که نیاز به توثیق خاص ندارد و توثیق امامزاده ها عنوان شان است با یک خصوصیت که عمل صالح دیده شده از آن ها و مورد احترام مردم است و وثاقت بالاتر از این نمی شود.

سوال: اگر در امامزاده واسطه بیشتر از یکی یا دو تا بود؟
جواب: در عرف امامزادگی تا حد سه تا نسبت به جدش تقریبا محفوظ و مضبوط است و از سه تا که بیشتر بشود، سید است و امامزاده نیست.که عبدالله بن حسن جزء همان موثق هاست ولی در رجال توثیق خاص ندارد. می فرماید: علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام: «و زاد و قال سالته عن الرجل یمر بالمکان فیه العذره فتهب الریح فتسفی من العذره فیصیب ثوبه و رأسه یصلی فیه قبل ان یغسل»، سوال کردم از امام موسی بن جعفر از کسی که از جایی عبور می کند که مزبله است و نجاستی است و باد در وزش است از آن نجاست باد ذراتی را برمی دارد و به ثوب آن عابر اصابت می کند، آیا می تواند نماز بخواند در آن ثوب قبل از این که آن ثوب را تغسیل و تطهیر کند، «قال نعم ینفضه و یصلی فلا بأس»[1]. از لباس و از سرش آن ذراتی که ریخته است را دور کند و پاک کند بعد از تکاندن نیاز به تغسیل و تطهیر نیست و می تواند نماز بخواند.

دلالت این حدیث در بیان مرحوم حکیم
سید الحکیم[2] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این حدیث دلالتش بر مطلب کامل است و از این حدیث استفاده می کنیم که اگر عین نجاست در لباس باشد، باید آن عین را جدا کرد از لباس، تا بتواند نماز بخواند در آن لباس و نماز او درست است. اما اشکالی که در دلالت این روایت می توانیم در نظر بگیریم این است که این روایت انصراف قطعی دارد به موردی که نجاست خشک است و قاعده فقهی این است که «کل یابس زکی»، تنجیس نمی کند و تکاندن آن کافی است و ازاله واقعی صورت گرفته است. مدعای ما مطلق است، نجاست در لباس اصابت کرده ولی عین آن الان موجود است اگر واقعا خشک باشد که سید طباطبایی یزدی در آن شک ندارد که تکاندن لباس و دور کردن نجاست از لباس یک امر وجدانی و قطعی است و در آن جهت شکی وجود ندارد. بنابراین سیدنا الاستاد که به این روایت استناد نمی کند، سر آن این است که این روایت دلالت بر اثبات مدعا ندارد.

بیان مرحوم آقای خویی و مبنایی نمودن مسئله
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: ازاله عین نجس از لباس علی المبناست. اگر گفتیم حمل نجس در صلاه موجب بطلان صلاه است، در این صورت این عین نجاست باید زدوده بشود که حمل صدق می کند. اما اگر گفتیم حمل نجس در صلاه ضرری ندارد، چون دلیلی که ما داریم لباس و بدن متطهر باشد اما شئ نجس همراه مصلی باشد، دلیلی نداریم. عدم الدلیل کافی است برای عدم اعتبار. که می فرماید: این مطلب بعید نیست که اعلام بشود که حمل نجس در صلاه اشکال ندارد. پس از که گفتیم حمل نجس در حال صلاه اشکال ندارد، زدودن و کنار گذاشتن نجسی که روی لباس آدم است و تنجیسی صورت نگرفته، فرق نمی کند. اما اگر تنجیس شده باشد، موضوع جدایی است اما عین اگر باشد که حمل نجس است، دلیلی ندارد. اما در فتوا می فرماید: الاحوط و الاولی رفع این نجاست است. نظر ایشان در اصول و در فقه فرق می کند. در فقه احتیاط می کند و در اصول استدلال می کند. از نظر ادله، ازاله عین نجاست دلیلی ندارد در صورتی که حمل نجس اشکالی نداشته باشد اما از لحاظ عملی و فقهی احوط و اولی ازاله است.

فرع دیگر در مسئله، جایی که تطهیر محتاج به تعدد شستشو داشته باشد
مطلب سوم: «بل اذا کانت محتاجه الی تعدد الغسل و تمکن من غسله واحده فالاحوط عدم ترکها لانها خفه نجاسه الا ان یستلزم خلاف الاحتیاط من جهه اخری». اگر نجاست نیاز به تطهیر مرتین داشته باشد مثل این که بدن یا لباس متنجس به بول باشد، آبی که دارد یک بار می تواند تطهیر کند و تطهیر بول نیاز به دو بار دارد، آیا این فرد به تطهیر مره واحده مبادرت کند یا نه؟ سید طباطبایی یزدی می فرماید: این مسئله هم مثل مسائل قبلی است که باید مبادرت بشود به تطهیر در صورتی که تطهیر نیاز به تعدد عمل داشته باشد. یک بار هم تطهیر بشود، باز هم تاثیرگذار است. چون نجاست تخفیف پیدا می کند. نجاست مراتب دارد، یک مرتبه اش با تطهیر اول و مرتبه کامل آن به تطهیر دوم. در مرتبه اول تخفیف شده و تخفیف هم برای ما در فقه قابل توجه است که باید رعایت بشود.
نظر سید حکیم در این فرع که توسعه در تنجیس جایز نیست
سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: این مسئله یک مطلب درستی است و اشکالی از سوی فقهاء در این رابطه دیده نمی شود. مگر اینکه اشکال از سوی دیگری بیاید، از این جهت که اگر یک بار تطهیر بشود، آن غساله که با محل طاهر دیگر کناری اش اتصال برقرار کند، غساله ای که متنجس است آن محل طاهر را نجس می کند و توسعه در نجاست می شود. تطهیر که نشده است، توسعه در تنجیس شده است. لذا سیدنا الاستاد می فرماید: «لا بأس بترک التطهیر»، شرحی که می دهد این است که غساله اول متنجس است و متنجس، منجس است و محل طاهر مجاور که وصل می شود، تنجیس می کند، بنابراین تنجیس وسعت پیدا کرده. اما سید الحکیم یک تبصره دارد که گفته می شود غساله تا از محل تطهیر فاصله نگیرد، حکم به تنجس درباره اش صادر نمی شود. این غساله در محل هنوز از محل جدا نشده پس حکم متنجس روی آن نمی اید و متنجس که نبود، منجس نیست و وسعت در تنجیس صورت نمی گیرد.

بیان مرحوم آقای خویی درباره فرمایش سید حکیم
سیدنا الاستاد می فرماید: این حرف یک چیز خیلی عجیبی است که در شرع بگوییم یک غساله متنجس تا وقتی که فاصله نگرفته، متنجس نیست. در شرع چنین چیزی نداریم که فاصله گرفتن از محل سبب تنجس بشود. بنابراین آن غساله اولی که متنجس است، محل مجاور خودش را تنجیس می کند، بنابراین احتیاط این است که اجتناب بشود.

سوال: بالاخره این نجس را تخفیف می دهد
جواب: اولا تخفیف دادن آن هم محل کلام است چون آن چه که ما می بینیم تخفیف در صورت انضمام است، دو تا تطهیر که با هم منضم باشد، تطهیر اول تخفیف است و تطهیر دوم تطهیر کامل است اما اگر منفک باشد، آیا تخفیفی به وجود می آید یا نمی آید، مطلبی است که دلیل اثباتی می خواهد. و ثانیا پس از که گفتیم غساله اول قطعا متنجس است، منجس خواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo