حكم صلاه در ثوب مشتبه

موضوع: حكم صلاه در ثوب مشتبه
متن اين است كه «اذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسه أحدهما يكرر الصلاه» اگر دو لباسي دارد كه علم دارد به نجاست يكي از آن دو تا، نماز را تكرار كند تا يقين به اتيان صلاه در ثوب طاهر به وجود بيايد.

یادآوری اقوال
اين قول گفته شد هم طبق قاعده است و هم نص خاص دارد و هم مشهور بلكه ظاهر عبارات اشعار به اجماع دارد. قول مخالف هم مربوط است به ابن ادريس كه فرمودند در اين شرائط صلاه را عريانا انجام بدهد و ادله طرفين هم گفته شد. ادله فتواي فقيه حلي مرسله منقول در كتاب مبسوط شيخ بود و اخلال به نيت وجه و نيت تمييز بود.

قول به وجود دو علم اجمالی در ما نحن فیه که حکم به نماز عریان می دهد
دليل سوم اين است كه گفته مي‌شود در اين مسئله دو تا علم اجمالي وجود دارد. يك علم اجمالي به طهارت ثوب بين اين دو تا ثوب و يك علم اجمالي به نجاست ثوب مردد بين اين دو تا ثوب. موافقت قطعيه نسبت به علم اجمالي اول كه علم به طهارت بود به اين صورت ممكن است كه نماز در هر ثوب خوانده بشود. و اما موافقت قطعيه نسبت به علم اجمالي دوم كه علم به نجاست يكي از اين دو لباس بود، اين است كه هر دو كنار بگذاريم موافقت قطعيه نسبت به اجتناب از نجاست به توسط ترك هر دو به عمل آمده است. اين را اگر مقدم بداريم، نتيجه‌اش صلاه عريانا است. اين دو تا علم اجمالي مقابل همديگر كه قرار گرفتند، جاي آن رسيده است كه اهم و مهم را پيدا كنيم. رأي خلاف مشهور مي‌گويد كه «دفع المفسده اولي من جلب المنفعه»، بايد از ارتكاب به صلاه در نجس اجتناب كنيم به وسيله ترك هر دو و بايد نماز را عريانا بخوانيم. با اين سه وجه كه گفته شد، مي‌فرمايند: فتوا همين است كه بايد عريانا خوانده بشود.

بررسی ادله قول غیر مشهور
پس از كه ادله طرفين كامل شد، تحقيق و بررسي:

قصد وجه و تمییز لازم نیست و برای عبادت قصد امر کافی است
اما دليل اول فتواي غير مشهور كه اخلال بر قصد وجه و قصد تمييز بود، مشهور اصولين بعد از تطور اصول و براساس آخرين تحقيقات اصولين نيت وجه و نيت تمييز اعتبار ندارد. براي انجام عبادت، قصد امر كافي است. قصد وجه و تمييز نه دليل دارد و نه عبادت مشروط به آن است و عبادت با قصد امر كامل شده است. اگر اصرار كرديد كه بايد بفهميم چه كار مي‌كنيم، مي‌گوييم قصد امر كه كرديد، امر نسبت به صلاه ظهر، وجهي در ضمن آن مي‌آيد – مثلا مي‌گوييد قصد ارتكازي كافي است. اگر قصد غسل جمعه داريد ارتكازا يعني اجمالا و فعلا به زبان جاري نمي‌كنيد و التفات تفصيليه هم نداريد ولي اگر كسي از شما سوال كند كه براي چي غسل مي‌كنيد، مي‌گوييد براي جمعه و كافي است- همانطوري كه قصد ارتكازي و اجمالي در اصل مسائلي كه قصد لازم دارد، كافي است، اين‌جا مي‌گوييم كه قصد وجه و تمييز در ضمن قصد امر مي‌آيد. اين را با تسامح گفتيم اما صاحبان مكتب اصولي مي‌گويند نه قصد وجه دليلي ندارد و نه قصد تمييز و قصد امر كافي است.

روایت مرسله شاذ و غیر قابل استناد است
اما دليل دوم روايت كه مرسله است و «روي» اشعار دارد اين روايت شاذ است و در جوامع روايي نيست و احتمال عامي بودن در آن است. «روي» بر خلاف رواياتي است كه در جوامع معتبر روايي آمده، است و سند هم اصلا ذكر نشده، به صورت روايت عامي است. شيخ هم كه روايت را نقل مي‌كند، در يك جمله بعد آن مي‌فرمايد: احوط قول مشهور است. قول مشهور اين است كه تكرار صلاه در هر دو لباس. شيخ بر خلاف مدلول اين روايت حكم را اعلام مي‌كند. و ما بهترين وجهي كه براي اين پيدا مي‌كنيم كه اين روايت به احتمال قوي با اين ساختار، عامي است و لذا در كتب معتبر روايي ديده نشده است. پس روايت هم هيچ گونه نقشي در جهت اثبات مطلوب غير مشهور ندارد.

پاسخ به دو علم اجمالی موجود
دليل سوم دو علم اجمالي. اين هر دو علم اجمالي را كه گفته‌اند و نتيجه اين شد كه جانب حرمت حفظ بشود و ترجيح داده شود. حرمت دو قسم است: 1. حرمت تشريعيه، 2. حرمت ذاتيه.

احتیاط در حرمت ذاتی غیر ممکن و در حرمت تشریعی ممکن است
(یعنی اهمیت حرمت ذاتی مهم تر از خود شرط و جزء است)
حرمت تشريعيه با احتياط سازگار است و مي‌شود احتياط بكند در مورد شبهه و از حرمت تشريعيه هم اجتناب بكند. مثلا كسي كه نماز در لباس نجس را مي‌داند كه جايز نيست ولي اگر بر خلاف شرع بگويد به عنوان رأي خودش كه نماز در لباس نجس جايز است، اين مي‌شود تشريع محرم كه ادخال ما ليس من الشرع في الشرع كه اين حرمت تشريعي است. اما اين قصد نباشد و از ذهن خودش يك حكمي را مشخص اعلام نكند، حرمت تشريعي نيست. بنابراين در جايي كه فعل، حرمت ذاتي نداشته باشد، احتياط ممكن است چون حرمت تشريعي كه نيست و حرمت ذاتي هم وجود ندارد، بنابراين مي‌شود احتياط كرد. اين‌جا صلاتي است كه انجام مي‌شود در لباس مشكوك. لباس شماره يك و شماره دو، كه يكي از اين دو لباس نجس است، به لباس شماره يك كه نماز خوانده مي‌شود به رجاء طهارت است و تشريع نيست و درست است. و در لباس شماره دو كه نماز خوانده مي‌شود رجاء خوانده مي‌شود به قصد اين‌كه شايد اين لباس طاهر باشد پس تشريع صورت نگرفت. بنابراين در احتياط حرمت تشريعيه وجود ندارد. اگر مورد و اطراف علم اجمالي داراي حرمت ذاتيه نبود، خطر فقط حرمت تشريعيه است. و در احتياط هم كه حرمت تشريعيه را نداريد، بنابراين ارتكاب حرمتي وجود ندارد و احتياط درست است. در مورد بحث مسئله از اين قرار است كه حرمت تشريعيه زمينه دارد اما ما مرتكب حرمت تشريعيه نشديم. اما اگر حرمت ذاتيه بود، جا براي احتياط آماده نيست. مثلا شما اگر شك بكنيد كه يكي از اين دو لباس از اجزاي ميته دارد يا مال غصبي است و بايد به يكي از دو تا لباس نماز بخوانيد و وقت هم محدود است كه شبهه تحريميه است و حرمت هم ذاتيه است، اين‌جا احتياط نمي‌شود كرد براي اين‌كه در نتيجه تكرار عمل يقين پيدا مي‌كنيد به يك ارتكاب محرم شرعي و حرمت ذاتي اصلا انجامش عن التفات و بدون التفات پس از كه يقين پيدا كنيد به انجام آن، به هيچ وجه ارتكاب آن جايز نيست و حرمت ذاتي مقدم است بر احتياط. به عبارت ديگر كه سيدنا الاستاد مي‌فرمايد: حرمت مقدم براي انجام شرط و جزء صلاه نمي‌شود. حرمتي را مرتكب بشود كه يك شرط طهارت را به دست آورده باشيد، به وسيله ارتكاب محرم، تحفظ بر جزء و شرط امكان ندارد. بنابراين اهميت آن يعني حرمت ذاتي بالاتر است از حفظ شرط و جزء. و سيد مي‌فرمايد: در اين‌جا جمع بين حقين مي‌شود. صلاه داراي مراتب است، مرتبه اعلاي آن از دست مي‌رود و مرتبه نازله آن محفوظ است و صلاه كه كاملا از بين نرفته تا بگوييد حرمت را حفظ كرديد، صلاه را از دست داديد. صلاه مراتب دارد. آن شرط را داشت،‌ مرتبه كامل بود و آن شرط كه نداشت، مرتبه پايين‌تر است، ولي صلاه است و صدق صلاه هم مي‌كند و هيچ اشكالي هم ندارد. بنابراين در مسئله احتياط و علم اجمالي پس از كه شرح داده شد كه احتياط ممكن است، اين شرح دو منظوره شد، از يك سو رأي مخالف مشهور رد كرد و از سوي ديگر رأي مشهور را تقويت كرد.


وجود روایت حسنه علی بن ابراهیم بر تکرار نماز
اما روايت حسنه،

چرا ابن ادریس به روایت حسنه مذکور عمل نکرده است
يك سوال و آن اين است كه فقيه حلي كه از قدماء است و در سرائر، اين روايت حسنه را كه سندش را درست است و صريح در مطلوب، چرا به اين اعتناء نمي‌كند در حالي كه آن روايت ديگر سند ندارد و معرض عنها هم است و اين روايت حسنه عند المشهور معمول بها هم است؟ سر مسئله اين است فقيه حلي در استفاده از روايات مبناي خاصي دارد، مبنايش اين است كه به خبر واحد اعتماد نمي‌كند و اين خبر، خبر واحد به معناي كلمه است. يعني يك خبري است در يك باب.

سوال: به روايت ضعيف اعتناء مي‌كند و به خبر واحد اعتماد نمي‌كند؟
جواب: آن مرسله دليل نبود بلكه مويد بود.اما طبق مبناي مشهور، خبر واحد عادل در اعتبار با خبري كه متعدد هم باشد ولي در حد استفاضه نرسيده باشد، فرق نمي‌كند

نزد مرحوم آقای خویی خبر واحد و مستفیض یکسان است
بلكه بنابر مبناي سيدنا الاستاد خبر واحد با خبر مستفيض هم فرق ندارد و فقط با خبر متواتر فرق مي‌كند. منتها تحقيق گفتيم اين است كه خبر واحد با خبر مستفيض فرق مي‌كند چون خبر متواتر مفيد يقين است و خبر مستفيض مفيد اطمينان است. اطمينان، علم اعتباري و علم تعبدي است. يعني اعتبارش همان اعتبار علم است به تعبد شرع. پس از كه روايت حسنه هم گفته شد، مطلب كامل شد و در نتيجه اگر يك مكلفي دو تا لباس داشته باشد كه يكي از آن قطعا نجس باشد و يكي قطعا پاك و مشتبه بشود، تكرار مي‌كند

فرق فتوای به احتیاط با احتیاط در فتوی (فتوا به احتیاط خود حکم است)
و اين تكرار نتيجه‌اش موافقت قطعيه است و احتياط است و اين احتياط هم از باب احتياط واجب و مستحب نيست بلكه اين خود حكم شرعي براي به دست آوردن امتثال قطعي، به صورت تكرار است. اسم آن احتياط است ولي عمل به مقتضاي علم اجمالي است. و واقع آن احتياط نيست. حكم تكرار عمل است. صفت وجوب و مستحب پيش نمي‌آيد. اينجا فتواي بر احتياط است.

سوال: آيا نمي‌شود يك لباس را از بين برد تا يكي از اطراف شبهه از بين برود؟
جواب: خارج شدن از محل ابتلاء بايد قبل از تنجز علم باشد. بعد از كه علم منجز بشود، خروج از محل ابتلاء فائده ندارد. علم منجز شده و اين يكي كه باقي مانده را هم شامل مي‌شود. مثلا علم داشتيم به نجاست يكي از اين دو تا ليوان آب و علم منجز شد و هر دو را شامل شد، بعد از آن يكي از آن را عامدا بريزيد، علم اجمالي كارش را انجام داده و آن باقي مانده را هم زير پوشش گرفته و ارتكاب بر خلاف اقتضاي علم اجمالي است. اما اگر قبل از تنجز باشد و الان علم تنجز پيدا كرد و اما آن يكي از محل ابتلاء قبل از تنجز خارج شد. تنجز وقتي مي‌آيد كه علم بيايد. من وقتي علم حاصل كردم كه يا اين‌جا افتاده بود يا آن لباسي كه الان از دسترس رفته بيرون، اين‌جاست كه يكي از محل ابتلاء بيرون است و به اين ديگري مي‌توانيم برائت جاري كنيد. اين طبق قاعده است كه بعد از علم اجمالي منجز بشود، معلوم آن را كه زير پوشش دارد كه بيرون نمي‌رود اما آن‌جا شامل نشد هر دو را و منجز نشد تا بگويیم هر دو شامل بشود. بنابراين نتيجتا فتوا همان طور كه در متن آمده،‌ فتوا اين است كه اگر لباس مشتبه بود، بايد تكرار كرد تا موافقت قطعيه صورت بگيرد. اما اگر امر دائر باشد بين آن مشتبهي كه از جهت حرمت ذاتي مورد اشتباه قرار گرفته‌ است، آن‌جا احتياط جايز نيست و حكم يا عريانا بايد بخوانيد يا با همان لباس بخوانيم و بعدا قطعا قضايش را بخوانيد. آن‌جا ديگر تكرار معنا ندارد. در جايي كه حرمت ذاتيه مطرح بود، تكرار خلاف است و حرمت ذاتيه مانع از تكرار است.

مسئله بعد: جایی که لباس مشتبه دارد و وقت کم است
اگر ثوب مشتبه بود ولي وقت براي تكرار نبود، فقط يك بار مي‌تواند نماز بخواند، اين حكمش چيست؟ آيا عريانا بخواند يا نماز در يكي از دو تا لباس بخواند و بعدا قضاء بكند.