درس خارج فقه استاد مصطفوی
92/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صلاه در نجس در اثر جهل تقصيري
تحقيق تکميلي درباره صلاه في النجس در اثر جهل تقصيري
گفته شد که اگر صلاه در نجس، در اثر جهل قصوري باشد، اعاده و قضاء ندارد که جاهل قاصر مکلف نيست. و اما اگر صلاه در نجس در اثر جهل تقصيري باشد، صلاه مجزي نيست، اجزاء دليل ندارد و حکم اعاده و قضاست. اين مطلب گفته شد و دليل اصلي براي اين مطلب اين بود که جاهل مقصر در حقيقت مکلف است و عذر عن تقصير عند العقلاء، عذر موجه نيست.
اشکالات مربوط به مکلف بودن جاهل مقصر
در ادامه بر اين مطلبي که از نهايت استحکام برخوردار است و مورد اجماع بلکه تسالم اصحاب هم است، اشکالاتي مطرح است که به برجسته ترين موارد آن اشکالات اشاره مي شود. اشکال اول: تعلق تکليف به جاهل و غافل. کسي که جاهل است و صلاه را عن جهل در نجاست بجا آورده، در همان حالي که صلاه را اقامه مي کند، جاهل است و امر بايد در موقع انجام ماموربه براي مکلف فعلي باشد و براي جاهل همچين چيزي نيست. جاهل که ملتفت نيست، امر به او متوجه نمي شود. امر که تعلق نگرفت و خطاب که نداشت، بنابراين صلاتي با نقص انجام داده، آن نقص درباره جاهل هيچ گونه مسئوليت در پي ندارد. چون جاهل نسبت به آن نقص ملتفت و متوجه نبود، تکليف به او تعلق نمي گرفت. براي رفع اين اشکال صاحب نظران يا فقهاء بياناتي دارند که به چند مورد از آن اشاره و بعد تحقيق و نتيجه بيان بشود.
1. پاسخ فقيه همداني
در مقام رد اين اشکال، فقيه همداني[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين اشکالي که شده است، متعلق است به شرط نه به شرطيت. مکلفي که جاهل است نسبت به شرط يعني طهارت ثوب براي صلاه، تکليف به آن شرط درست نيست اما عدم صحت تکليف به شرط، شرطيت نفي نمي شود. شرطيت براي صلاه، تابع جعل شارع است. تکليف به شرط بستگي به وصول امر براي مکلف است. مکلف فعلا برايش تکليف به شرط منجزا ثابت نيست اما خود طهارت شرطيتي که در صلاه است، به قوت خودش باقي است. يک واقعيتي است برخواسته از جعل شارع و شرطيت محفوظ است. بنابراين جاهل به حکم، نمازي که انجام داده است، شرطيت رعايت نشده. شرطيت که در ماهيت صلاه بود، صلاه درست انجام نشده بنابراين جهل اين جا ضرر و آسيبي وارد نمي کند. تمام فرمايش ايشان در اين قسمت اين بود با توضيحاتي که داده شد.
2. پاسخ محقق اردبيلي
جواب دوم: محقق اردبيلي[2] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: امري که به تکليف وجود دارد نسبت به مکلف، تنجز در تکليف محقق نيست اما ملاک تکليف موجود است. ملاک امر واقعي است و علمي نيست. بدانيم يا ندانيم ملاک است. ملاک طهارت موجود است. جاهلي که نماز را بدون طهارت انجام داده، فاقد ملاک بوده. بنابراين نقص داشته و نقص آن هم در حدي است که قابل عفو و اغماض نيست، بايد اعاده بشود در وقت يا قضاء بشود در خارج وقت.
3. پاسخ سيد حکيم
جواب سوم: سيد الحکيم[3] قدس الله نفسه الزکيه و سيدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکيه با اختلاف يسير جواب اين اشکال را مثل هم داده اند و آن اين است که مي فرمايند: جهل که عذر است براي تنجيز تکليف، در آن صورت عذر است که جهل مستوعب باشد اما اگر جاهل مقصر چنانچه که در سوال هاي راوي ها در مجموعه اين روايات آمده است که جاهل پس از انجام نماز و در داخل وقت، ملتفت شده است که اين نماز را بدون طهارت لباس و بدن انجام داده، آن التفاتش، التفات به تکليف است. چون در داخل وقت، تکليف به طور کامل انجام نشده، اشتغال يقيني برائت يقيني حاصل نکرده است، اشتغال ذمه است، تکليف هم در داخل وقت پس از التفات به تنجير مي رسد و بايد مکلف ملتفتي که حکم شرعي درباره اش منجز شده است، طبق آن چه که حکم شرعي است يعني صلاه در طهور، انجام شود. بنابراين جهل مانع نمي شود چون مانعيت آن در حدي نيست که بتواند تنجيز حکم را بگيرد. اين اولا
4. پاسخ محقق خويي: جهل در جاهل مقصر مستوعب نيست
و ثانيا در صورتي که جهل مستوعب باشد، تمام وقت را فرابگيرد، جاهل است و متوجه نيست و ملتفت نيست. در صورتي که ملتفت نباشد، تکليف به او متوجه نمي شود و الا منتهي مي شود به تکليف غير مقدور. تا رسيد به جايي که وقت منقضي شد، قضاي اين نماز واجب است يا واجب نيست؟ جواب اين است که هرچند از لحاظ توجه تکليف مطلب درست است و تکليف متوجه مخاطب جاهل نمي شود اما براساس اطلاقات نصوص قضاي صلوات و براساس تحليل فقهي که حکم تابع موضوع خودش است. موضوع قضاء، فوت است. در اين جا مي فرمايد فوت صدق مي کند. کل وقت مستوعب بوده براي جهل، مانعي ايجاد نمي کند. يک تنظير: شخص نائم و کسي که حالت غير طبيعي و مغمي عليه است، کل وقت نماز صبح را خواب بوده، تکليف در حالت خواب متوجه مکلف نمي شود و التفات ندارد. اگر بگوييم بايد متوجه بشود، تکليف به غير مقدور است. تکليف متوجه نبوده است، عدم توجه تکليف مثبت تکليف نيست. نه اين که صلاه نائم به اين صلاه کاملا تطبيق بکند بلکه در اين جهت که عدم توجه خطاب به مکلف، مسقط تکليف نيست. چون اطلاق ادله ي قضاء مي گويد هر نمازي که فوت شود، تکليف متوجه مکلف شده باشد يا نشده باشد بلکه فقط فوت صدق کند. فوت که صدق کرد، قضاء مي آيد.
سوال: اگر در زمان تکليف، تکليف متوجه فردنشود. مثلا صبي اگر هنگام غروب بالغ شود، نماز ظهر بر او تکليف نيست.
جواب: فوت صلاه درباره نابالغ صدق نمي کند. اما نائم کسي که مکلف است، برايش تکليف فعليت دارد اما تنجز ندارد. بنابراين عدم تنجز مسقط تکليف نيست و فوت صدق مي کند. سيدنا الاستاد و سيد الحکيم مي فرمايند: در اين جا صلاه در نجس، کانما صدق عنوان فوت مي کند، فوت شده و صلاتي نيست. صلاه مثل کسي است که نمايي از صلاه و قيام و قعود را تقليد بکند و صلاتي نيست، فوت شده. عنوان فوت که صدق کرد، ازطريق ادله قضاء وارد مي شويم، ادله قضاء مي گويد: صدق فوت، موضوع براي قضاست.
5. پاسخ امام خميني (ره)
جواب چهارم: امام خميني[5] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: جهل را که اشکال مي کنند که موجب مي شود براي عدم توجه تکليف، اين اشکال از اساس وارد نيست. براي اين که خطابات شرعيه کلي است. در همان سطح کلي کفايت مي کند و براي فرد فرد لازم نيست که خطاب خاصي از سوي شرع بيايد. آن خطاباتي که مثل ياءيها الناس، خطابي که مثلا به عنوان ناس آمده است يا به عنوان مومنون، اين خطاب براي عموم است. براي همه يک انشاء عامي است و اختصاص به فرد دون فرد ندارد و فقط تابع شرائط اش است. هر کسي مکلف بشود يعني داراي قدرت و بلوغ بشود، اين خطاب شامل او مي شود اما التفات شخصي لازم نيست بلکه خلاف واقع است. ياءيها الناس براي تک تک افراد منحل نمي شود که هر ياءيها الناس براي هر فرد خاص به طور خصوص و ويژه خطاب بشود. همان خطاب اجمالي کافي است. بعد هم اضافه مي فرمايند: اما در احکام وضعيه که عبارت است از تعابير وضعي مثل «لا صلاه الا بطهور» که بدون خطاب مي آيد، آن جا ديگر اصلا حکم تابع موضوع خودش است از اول. هر کسي که مکلف است، صلاه بدون طهور، صلاه نيست. از اول وارد شده است که هر کسي که مکلف است و صلاه برايش واجب است، صلاه عن طهور است. با اين بيان ما اشکال مانعيت جهل را حل کرديم. پنج تا جواب داده شد.
قول تحقيق
اما تحقيق اين است که اين افاضات بسيار خوب و عالي و متين، اما با يک نگرش نسبتا دقيق، مي خواهيم ببينيم که فرمايشات و توجيهات خوبي است وليکن رفع اشکال نمي کند. چهار قول قبلي که اشکال را رفع نکردند، توجيه بود که جاهل مقصر عبادتش درست نيست اما رفع اشکال نشد و جهل مانع است. ولي جاهل مقصر يا اجماعا يا به توسط التفات بعدي يا به توسط فوت ملاک بايد عبادت را دوباره انجام بدهد. مضافا بر اين که اشکالات جزئي هم در بعضي از بيانات ديده مي شد.
تعليقه بر فرمايش مرحوم خويي: (فوت محقق نيست)
مثلا سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند صلاه انجام شده در نجس، جهل مستوعب بوده و فوت صدق مي کند، محل اشکال است و محرز نيست. موضوع حکم در فقه بايد محرز باشد. موضوع مشکوک و حتي در حد احتمال بالا اگر تحقق داشته باشد، باز هم کافي نيست. موضوع حکم بايد از اتقان و استحکام کامل برخوردار باشد. بنابراين با خواندن نماز نسبتا خوبي با فقدان يک شرط که طهارت لباس نبوده است، صدق فوت کار مشکلي است. بنابراين با اين اشکال، کل بدنه به مشکل برمي خورد. صدق فوت که نکند، پس قضاء دليل ندارد نسبت به صلاه در نجس.
تعليقه بر فرمايش امام خميني (ره): (تکليف مربوط به مرحله جعل با مرحله تنجز فرق دارد)
اين تعليقه اول، اما تعليقه دوم بيان بسيار زيبا و جميل و در عين حال رافع اشکال سيدنا الامام قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند جهل باعث عدم توجه تکليف نمي شود و تکليف به شکل کلي که اعلام بشود، کافي است. با ادب و احترام عرض مي شود که اين بيان قابل التزام نيست. براي اين که آن تکليف و آن جعل کلي اصلي، آن مقام جعل و انشاء است. بر مبناي محقق خراساني که نسبت به تکاليف چهار مرحله قائل است، مرحله ياءيها الناس مي شود مرحله جعل. در مرحله جعل باعثيت برانگيختي وجود ندارد. تکليف تا در مرحله فعليت و تنجز نرسيده، الزام آور نيست. تکليف است و جعل شده است. آن که شما مي گوييد قابل انحلال نيست و براي همه است، در مقام جعل است نه در مقام فعليت و تنجز. در مرحله فعليت و تنجز بايد هر مکلفي به طور خاص ملتفت باشد و الا تنجز نمي آيد و تکليف ملزم ندارد. بنابراين ما قبول داريم که آن گونه بيان کافي است و انحلال نمي آورد اما تا مرحله جعل، نه در مرحله فعليت و تنجز که بر مبناي سيد الاستاد تکليف دو مرحله دارد: انشاء و فعليت و براساس مبناي محقق خراساني چهار مرحله دارد. بنابراين با اين دو تا اشکال ديديم و با آن اشکال کلي که نسبت به اجوبه داشتيم، ديديم که اجوبه به نتيجه نرسيد.
جاهل مقصر به منزله عامد است بخاطر علم اجمالي به تکليف
پس تحقيق اين است که در ضمن بيان سيدنا الاستاد هم اشاره کرديم که جهل تقصيري معذر نيست. جاهل قاصر اسم او جاهل است، به نحوي عالم است يعني يک آگاهي اجمالي دارد. جاهل محض نيست. نسبت به جاهل قاصر، تکليف متوجه نمي شود و جاهل قاصر مکلف نيست و مسئوليت ندارد و اعاده هم به عهده اش نمي آيد که گفتيم جهل عن قصور، جهل عذري است. اما جاهل مقصر عامد بالواسطه است. در دسترس اوست که تبين بکند اما تبين نمي کند. پس با يک واسطه عامد است. بنابراين اصل تکليف متوجه جاهل مقصر است و اصل تکليف متوجه جاهل قاصر نيست. بنابراين مسئله را بايد تفکيک کنيم بين جاهل قاصر و مقصر که خود سيد و فقها هم گفته اند که جاهل قاصر مسئوليت ندارد و جهل او عذر است و جاهل مقصر جهل او عذر نيست هم نصا و اجماعا و عقلا و عقلائيا. منتها به تعبير کوتاه جاهل مقصر در حقيقت يک نوع آگاهي دارد. بنابراين در صورتي که جهل، جهل تقصيري باشد، اين جهل از ديد عقلاء، عذر نيست و تکليف متوجه اوست. جهل نيست، آگاهي به تکليف است با يک واسطه و مي تواند سوال کند و نسبت به تکليف هم آگاه بشود. و مقدور است، قدرت است، آگاهي اجمالي است، عامد بالواسطه است. لذا اصلا، فقها، عقلا، عقلائيا کسي که متخلف و عصيان گر است ولي جاهل مقصر است، مسئول است و مشغول الذمه است. لذا در ضمن اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم که بحث ما در مورد جهلي است که عن تقصير باشد و جهل عن تقصير يعني جاهل مقصر معذور نيست. جاهل مقصر، مخاطب و مکلف است و خطاب متوجه او مي شود، تکليف درباره اش فعليت و تنجز دارد و هيچ اشکال جهلي از اساس وجود ندارد. و در آن جهلي که جهل عذر است و مانع است، ما هم مي گوييم و فقهاء هم گفته اند که آن جهل عذر است که جهل عن قصور باشد. در نتيجه اشکال عدم توجه خطاب نسبت به جاهل از اساس وارد نيست چون فرض ما جاهل مقصر است و جهل تقصيري از ديد عقلاء عذر نيست.
تحقيق تکميلي درباره صلاه في النجس در اثر جهل تقصيري
گفته شد که اگر صلاه در نجس، در اثر جهل قصوري باشد، اعاده و قضاء ندارد که جاهل قاصر مکلف نيست. و اما اگر صلاه در نجس در اثر جهل تقصيري باشد، صلاه مجزي نيست، اجزاء دليل ندارد و حکم اعاده و قضاست. اين مطلب گفته شد و دليل اصلي براي اين مطلب اين بود که جاهل مقصر در حقيقت مکلف است و عذر عن تقصير عند العقلاء، عذر موجه نيست.
اشکالات مربوط به مکلف بودن جاهل مقصر
در ادامه بر اين مطلبي که از نهايت استحکام برخوردار است و مورد اجماع بلکه تسالم اصحاب هم است، اشکالاتي مطرح است که به برجسته ترين موارد آن اشکالات اشاره مي شود. اشکال اول: تعلق تکليف به جاهل و غافل. کسي که جاهل است و صلاه را عن جهل در نجاست بجا آورده، در همان حالي که صلاه را اقامه مي کند، جاهل است و امر بايد در موقع انجام ماموربه براي مکلف فعلي باشد و براي جاهل همچين چيزي نيست. جاهل که ملتفت نيست، امر به او متوجه نمي شود. امر که تعلق نگرفت و خطاب که نداشت، بنابراين صلاتي با نقص انجام داده، آن نقص درباره جاهل هيچ گونه مسئوليت در پي ندارد. چون جاهل نسبت به آن نقص ملتفت و متوجه نبود، تکليف به او تعلق نمي گرفت. براي رفع اين اشکال صاحب نظران يا فقهاء بياناتي دارند که به چند مورد از آن اشاره و بعد تحقيق و نتيجه بيان بشود.
1. پاسخ فقيه همداني
در مقام رد اين اشکال، فقيه همداني[1] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: اين اشکالي که شده است، متعلق است به شرط نه به شرطيت. مکلفي که جاهل است نسبت به شرط يعني طهارت ثوب براي صلاه، تکليف به آن شرط درست نيست اما عدم صحت تکليف به شرط، شرطيت نفي نمي شود. شرطيت براي صلاه، تابع جعل شارع است. تکليف به شرط بستگي به وصول امر براي مکلف است. مکلف فعلا برايش تکليف به شرط منجزا ثابت نيست اما خود طهارت شرطيتي که در صلاه است، به قوت خودش باقي است. يک واقعيتي است برخواسته از جعل شارع و شرطيت محفوظ است. بنابراين جاهل به حکم، نمازي که انجام داده است، شرطيت رعايت نشده. شرطيت که در ماهيت صلاه بود، صلاه درست انجام نشده بنابراين جهل اين جا ضرر و آسيبي وارد نمي کند. تمام فرمايش ايشان در اين قسمت اين بود با توضيحاتي که داده شد.
2. پاسخ محقق اردبيلي
جواب دوم: محقق اردبيلي[2] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: امري که به تکليف وجود دارد نسبت به مکلف، تنجز در تکليف محقق نيست اما ملاک تکليف موجود است. ملاک امر واقعي است و علمي نيست. بدانيم يا ندانيم ملاک است. ملاک طهارت موجود است. جاهلي که نماز را بدون طهارت انجام داده، فاقد ملاک بوده. بنابراين نقص داشته و نقص آن هم در حدي است که قابل عفو و اغماض نيست، بايد اعاده بشود در وقت يا قضاء بشود در خارج وقت.
3. پاسخ سيد حکيم
جواب سوم: سيد الحکيم[3] قدس الله نفسه الزکيه و سيدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکيه با اختلاف يسير جواب اين اشکال را مثل هم داده اند و آن اين است که مي فرمايند: جهل که عذر است براي تنجيز تکليف، در آن صورت عذر است که جهل مستوعب باشد اما اگر جاهل مقصر چنانچه که در سوال هاي راوي ها در مجموعه اين روايات آمده است که جاهل پس از انجام نماز و در داخل وقت، ملتفت شده است که اين نماز را بدون طهارت لباس و بدن انجام داده، آن التفاتش، التفات به تکليف است. چون در داخل وقت، تکليف به طور کامل انجام نشده، اشتغال يقيني برائت يقيني حاصل نکرده است، اشتغال ذمه است، تکليف هم در داخل وقت پس از التفات به تنجير مي رسد و بايد مکلف ملتفتي که حکم شرعي درباره اش منجز شده است، طبق آن چه که حکم شرعي است يعني صلاه در طهور، انجام شود. بنابراين جهل مانع نمي شود چون مانعيت آن در حدي نيست که بتواند تنجيز حکم را بگيرد. اين اولا
4. پاسخ محقق خويي: جهل در جاهل مقصر مستوعب نيست
و ثانيا در صورتي که جهل مستوعب باشد، تمام وقت را فرابگيرد، جاهل است و متوجه نيست و ملتفت نيست. در صورتي که ملتفت نباشد، تکليف به او متوجه نمي شود و الا منتهي مي شود به تکليف غير مقدور. تا رسيد به جايي که وقت منقضي شد، قضاي اين نماز واجب است يا واجب نيست؟ جواب اين است که هرچند از لحاظ توجه تکليف مطلب درست است و تکليف متوجه مخاطب جاهل نمي شود اما براساس اطلاقات نصوص قضاي صلوات و براساس تحليل فقهي که حکم تابع موضوع خودش است. موضوع قضاء، فوت است. در اين جا مي فرمايد فوت صدق مي کند. کل وقت مستوعب بوده براي جهل، مانعي ايجاد نمي کند. يک تنظير: شخص نائم و کسي که حالت غير طبيعي و مغمي عليه است، کل وقت نماز صبح را خواب بوده، تکليف در حالت خواب متوجه مکلف نمي شود و التفات ندارد. اگر بگوييم بايد متوجه بشود، تکليف به غير مقدور است. تکليف متوجه نبوده است، عدم توجه تکليف مثبت تکليف نيست. نه اين که صلاه نائم به اين صلاه کاملا تطبيق بکند بلکه در اين جهت که عدم توجه خطاب به مکلف، مسقط تکليف نيست. چون اطلاق ادله ي قضاء مي گويد هر نمازي که فوت شود، تکليف متوجه مکلف شده باشد يا نشده باشد بلکه فقط فوت صدق کند. فوت که صدق کرد، قضاء مي آيد.
سوال: اگر در زمان تکليف، تکليف متوجه فردنشود. مثلا صبي اگر هنگام غروب بالغ شود، نماز ظهر بر او تکليف نيست.
جواب: فوت صلاه درباره نابالغ صدق نمي کند. اما نائم کسي که مکلف است، برايش تکليف فعليت دارد اما تنجز ندارد. بنابراين عدم تنجز مسقط تکليف نيست و فوت صدق مي کند. سيدنا الاستاد و سيد الحکيم مي فرمايند: در اين جا صلاه در نجس، کانما صدق عنوان فوت مي کند، فوت شده و صلاتي نيست. صلاه مثل کسي است که نمايي از صلاه و قيام و قعود را تقليد بکند و صلاتي نيست، فوت شده. عنوان فوت که صدق کرد، ازطريق ادله قضاء وارد مي شويم، ادله قضاء مي گويد: صدق فوت، موضوع براي قضاست.
5. پاسخ امام خميني (ره)
جواب چهارم: امام خميني[5] قدس الله نفسه الزکيه مي فرمايد: جهل را که اشکال مي کنند که موجب مي شود براي عدم توجه تکليف، اين اشکال از اساس وارد نيست. براي اين که خطابات شرعيه کلي است. در همان سطح کلي کفايت مي کند و براي فرد فرد لازم نيست که خطاب خاصي از سوي شرع بيايد. آن خطاباتي که مثل ياءيها الناس، خطابي که مثلا به عنوان ناس آمده است يا به عنوان مومنون، اين خطاب براي عموم است. براي همه يک انشاء عامي است و اختصاص به فرد دون فرد ندارد و فقط تابع شرائط اش است. هر کسي مکلف بشود يعني داراي قدرت و بلوغ بشود، اين خطاب شامل او مي شود اما التفات شخصي لازم نيست بلکه خلاف واقع است. ياءيها الناس براي تک تک افراد منحل نمي شود که هر ياءيها الناس براي هر فرد خاص به طور خصوص و ويژه خطاب بشود. همان خطاب اجمالي کافي است. بعد هم اضافه مي فرمايند: اما در احکام وضعيه که عبارت است از تعابير وضعي مثل «لا صلاه الا بطهور» که بدون خطاب مي آيد، آن جا ديگر اصلا حکم تابع موضوع خودش است از اول. هر کسي که مکلف است، صلاه بدون طهور، صلاه نيست. از اول وارد شده است که هر کسي که مکلف است و صلاه برايش واجب است، صلاه عن طهور است. با اين بيان ما اشکال مانعيت جهل را حل کرديم. پنج تا جواب داده شد.
قول تحقيق
اما تحقيق اين است که اين افاضات بسيار خوب و عالي و متين، اما با يک نگرش نسبتا دقيق، مي خواهيم ببينيم که فرمايشات و توجيهات خوبي است وليکن رفع اشکال نمي کند. چهار قول قبلي که اشکال را رفع نکردند، توجيه بود که جاهل مقصر عبادتش درست نيست اما رفع اشکال نشد و جهل مانع است. ولي جاهل مقصر يا اجماعا يا به توسط التفات بعدي يا به توسط فوت ملاک بايد عبادت را دوباره انجام بدهد. مضافا بر اين که اشکالات جزئي هم در بعضي از بيانات ديده مي شد.
تعليقه بر فرمايش مرحوم خويي: (فوت محقق نيست)
مثلا سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند صلاه انجام شده در نجس، جهل مستوعب بوده و فوت صدق مي کند، محل اشکال است و محرز نيست. موضوع حکم در فقه بايد محرز باشد. موضوع مشکوک و حتي در حد احتمال بالا اگر تحقق داشته باشد، باز هم کافي نيست. موضوع حکم بايد از اتقان و استحکام کامل برخوردار باشد. بنابراين با خواندن نماز نسبتا خوبي با فقدان يک شرط که طهارت لباس نبوده است، صدق فوت کار مشکلي است. بنابراين با اين اشکال، کل بدنه به مشکل برمي خورد. صدق فوت که نکند، پس قضاء دليل ندارد نسبت به صلاه در نجس.
تعليقه بر فرمايش امام خميني (ره): (تکليف مربوط به مرحله جعل با مرحله تنجز فرق دارد)
اين تعليقه اول، اما تعليقه دوم بيان بسيار زيبا و جميل و در عين حال رافع اشکال سيدنا الامام قدس الله نفسه الزکيه که فرمودند جهل باعث عدم توجه تکليف نمي شود و تکليف به شکل کلي که اعلام بشود، کافي است. با ادب و احترام عرض مي شود که اين بيان قابل التزام نيست. براي اين که آن تکليف و آن جعل کلي اصلي، آن مقام جعل و انشاء است. بر مبناي محقق خراساني که نسبت به تکاليف چهار مرحله قائل است، مرحله ياءيها الناس مي شود مرحله جعل. در مرحله جعل باعثيت برانگيختي وجود ندارد. تکليف تا در مرحله فعليت و تنجز نرسيده، الزام آور نيست. تکليف است و جعل شده است. آن که شما مي گوييد قابل انحلال نيست و براي همه است، در مقام جعل است نه در مقام فعليت و تنجز. در مرحله فعليت و تنجز بايد هر مکلفي به طور خاص ملتفت باشد و الا تنجز نمي آيد و تکليف ملزم ندارد. بنابراين ما قبول داريم که آن گونه بيان کافي است و انحلال نمي آورد اما تا مرحله جعل، نه در مرحله فعليت و تنجز که بر مبناي سيد الاستاد تکليف دو مرحله دارد: انشاء و فعليت و براساس مبناي محقق خراساني چهار مرحله دارد. بنابراين با اين دو تا اشکال ديديم و با آن اشکال کلي که نسبت به اجوبه داشتيم، ديديم که اجوبه به نتيجه نرسيد.
جاهل مقصر به منزله عامد است بخاطر علم اجمالي به تکليف
پس تحقيق اين است که در ضمن بيان سيدنا الاستاد هم اشاره کرديم که جهل تقصيري معذر نيست. جاهل قاصر اسم او جاهل است، به نحوي عالم است يعني يک آگاهي اجمالي دارد. جاهل محض نيست. نسبت به جاهل قاصر، تکليف متوجه نمي شود و جاهل قاصر مکلف نيست و مسئوليت ندارد و اعاده هم به عهده اش نمي آيد که گفتيم جهل عن قصور، جهل عذري است. اما جاهل مقصر عامد بالواسطه است. در دسترس اوست که تبين بکند اما تبين نمي کند. پس با يک واسطه عامد است. بنابراين اصل تکليف متوجه جاهل مقصر است و اصل تکليف متوجه جاهل قاصر نيست. بنابراين مسئله را بايد تفکيک کنيم بين جاهل قاصر و مقصر که خود سيد و فقها هم گفته اند که جاهل قاصر مسئوليت ندارد و جهل او عذر است و جاهل مقصر جهل او عذر نيست هم نصا و اجماعا و عقلا و عقلائيا. منتها به تعبير کوتاه جاهل مقصر در حقيقت يک نوع آگاهي دارد. بنابراين در صورتي که جهل، جهل تقصيري باشد، اين جهل از ديد عقلاء، عذر نيست و تکليف متوجه اوست. جهل نيست، آگاهي به تکليف است با يک واسطه و مي تواند سوال کند و نسبت به تکليف هم آگاه بشود. و مقدور است، قدرت است، آگاهي اجمالي است، عامد بالواسطه است. لذا اصلا، فقها، عقلا، عقلائيا کسي که متخلف و عصيان گر است ولي جاهل مقصر است، مسئول است و مشغول الذمه است. لذا در ضمن اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم که بحث ما در مورد جهلي است که عن تقصير باشد و جهل عن تقصير يعني جاهل مقصر معذور نيست. جاهل مقصر، مخاطب و مکلف است و خطاب متوجه او مي شود، تکليف درباره اش فعليت و تنجز دارد و هيچ اشکال جهلي از اساس وجود ندارد. و در آن جهلي که جهل عذر است و مانع است، ما هم مي گوييم و فقهاء هم گفته اند که آن جهل عذر است که جهل عن قصور باشد. در نتيجه اشکال عدم توجه خطاب نسبت به جاهل از اساس وارد نيست چون فرض ما جاهل مقصر است و جهل تقصيري از ديد عقلاء عذر نيست.
