اگر ازاله نجاست از مسجد توقف داشته باشد به بذل مال ، واجب است

 مسئله 12 احكام نجاسات: «اذا توقف التطهير علي بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوه». فرع اول: اگر ازاله نجاست از مسجد بر هزينه مالي توقف پيدا كند ، واجب است.

 فرع دوم: اگر كسي سبب تنجيس مسجد شود، ضامن است و بايد هزينه كند تا تطهير حاصل شود يا تنجيس كننده ضامن نيست؟: دو وجه است و وجه دوم خالي از قوت نيست يعني وجه قوي همان است كه تنجيس كننده ضامن هزينه تطهير نيست.

 در فرع اول، سيدنا الاستاد [1] مي فرمايد: اين فرع دو تصوير دارد: تصوير اول اين است كه هزينه تطهير مسجد از خود مسجد باشد. زیرا مسجد ملك دارد مثلا مغازه يا حمامي دارد كه وابسته به مسجد است و درآمد مالي دارد، در اين صورت شكي نيست كه از مال مسجد برداشت و در جهت تطهير مسجد استفاده كرد. اما اگر مسجد مالي نداشت، آيا بر مردم واجب است كه صرف مال كنند و مسجد را تطهير كنند، سيد طباطبايي فرمود واجب است،

 مرحوم آقاي خويي مي فرمايد: اگر بذل مال به مقدار كمي باشد، اشكالي ندارد اما اگر بذل مال در حد قابل توجه باشد، دليل بر وجود ندارد

  اما سيدنا الاستاد مي فرمايد: اگر هزينه در حد قابل توجه نباشد (عرفا بگويند مبلغ قابل توجهي نيست ) اشكالي ندارد. اما اگر هزينه در حد قابل توجه بود و در عرف گفته شد كه اين ضرر مالي است، در اين صورت دليلي بر وجوب هزينه براي ازاله نجاست وجود ندارد. براي اينكه دليل اصلي براي وجوب ازاله نجاست از مسجد يا نصوص بود و يا اجماع، نصوص که اطلاق نداشت و نمی توان گفت ازاله واجب است حتي اگر موجب ضرر شود. و اگر فرض كنيم كه اطلاق داشت با قاعده نفي ضرر تعارض مي كند و قاعده نفي ضرر نسبت به اطلاق اين نص حاكم است. بنابراين با داشتن قاعده نفي ضرر نمي توانيم از نصوص( ولو اطلاق داشته باشد) تا اين حد استفاده كنيم آن هم با خرج و هزينه در حد ضرر. اما دليل اصلي كه سيد فرموده اند اين است که ادله يا نصا و يا دلالتا كامل نيست، زیرا دليل اصلي براي وجوب ازاله نجاست از مسجد اجماع بود و در اجماع به قدر متيقن اكتفاء مي شود و در موردي كه ضرري باشد، شك مي كنيم و خارج از قدر متيقن است و اجماع شامل آن نمي شود.

 فرع دوم : آيا همان كسي كه نجس كرده مسجد را، ضامن است؟

 اما فرع دوم اين بود كه شخصي يا مكلفي مسجد را تنجيس كند، آيا آن شخص ضامن است و اگر هزينه هم بردارد به عهده اين تنجيس كننده است يا خير؟

 نظر سيد بروجردي و امام خميني و دليل آن

 در تعليقه سيد بروجردي و امام خميني قدس الله اسرارهم مي فرمايند: تنجيس كننده ضامن است و لو هزينه بردارد. دليلي كه براي اين مطلب مي توانيم در نظربگیریم، قاعده تسبيب است و قاعده تسبيب شامل اينجا هم مي شود. در قاعده تسبيب سبب، ضامن است چه اتلاف اصل مال باشد و چه نقص در مال. ضمانت هم در برابر اصل مال است و هم در برابري وصفي كه در قيمت مال نقش داشته باشد. بنابراين همانطور که اگر مسجد را خراب كرد، ضامن تلف بود اگر نقصي را در مسجد ايجاد كرد مثلا چند آجر را از بين برد، در این صورت نیز ضمان دارد و در بحث ما با تنجيس نقصي ايجاد كرده بنابراين براساس قاعده تنجيس ضامن است و ضامن بايد ما اتلفه را جبران كند و جبران ما اتلفه به ازاله نجاست است هرچند هزينه اش زياد باشد براي اينكه كسي كه از باب اعتداء و تخلف مسئوليت و غرامتي به عهده اش آمده باشد، مؤاخذه مي شود.

 دليلي كه براي قول سيد طباطبايي گفته مي شود

 اما سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند كه ضمان مالي در اين صورت دليل ندارد. يعني اگر كسي مسجد را تنجيس كند و ازاله نجاست هزينه مالي داشته باشد، تنجيس كننده ضامن آن هزينه نيست. وجه آن را سيد الحكيم [2] و سيد الاستاد [3] بيان فرموده اند.

 قاعده ضمان زماني مي آيد كه يا سبب تلف بوده يا مباشر تلف باشد

 خلاصه فرمايش سيد حكيم اين است كه ضمان با سبب و مباشر ارتباط دارد. كسي که مالي را تلف كند و سبب تلف باشد يا مباشر تلف باشد، ضامن است. اما اگر كسي نه سبب است و كسي را دستور نداده كه تنجیس كند و نه مباشر است یعنی خودش تنجيس كرده باشد. در این صورت، قاعده تسبيب و اتلاف در موردش اجرا نمی شود. و اينجا تنجيس كننده، نه سبب است و نه مباشر است بلكه ايجاد داعي براي خرج مال كرده است. تنجيس كننده فقط عمل تنجيس انجام داده و مالي را تلف نكرده. اين تنجيس داعي براي بذل مال است. متلف يا كسي كه داعي براي بذل ما ايجاد كرده باشد، ضامن نيست. ضامن كسي است كه يا مسبب باشد يا مباشر و داعي براي ايجاد بذل مال نه سبب است و نه مباشر اما اگر خودش بتواند بدون صرف مال ازاله کند، واجب است ازاله كند و مسئوليت او در اين حد است كه ازاله کند نه صرف مال.

 اما سيد الاستاد مي فرمايد: ضمانت هم در برابر اصل و هم در برابر نقص وجه دارد و فقهي است. اگر مال بوسيله تنجيس نقص برداشت، ضامن است. مثلا يك لباسي پانزده تومان ارزش داشت و با تنجيس، ارزشش ده تومان شد و در برابر نجاست پنج تومان افت قيمت پیدا كرد، اين تنجيس كننده و مبلغ پنج تومان ضامن است. اما اگر تنجيسي كه به عمل آمده و آن نقص پنج تومان را بوجود آورده، هزينه تطهيرش بيشتر از آن باشد، تنجيس كننده ضامن نيست. چون او نسبت به همان عملي كه از او سر زده ضامن است اما رفع آن نقص را ضامن نيست بلكه ما بازاء نقص را ضامن است. ودليل نداريم كه رفع نقص هم بر عهده ايجاد كننده نقص باشد.

 چون مسجد ملك شخصي كسي نيست هرچند اتلافي به او وارد شود زير مجموعه اتلاف مال غير قرار نمي گيرد

 در ادامه مي فرمايد: مسجد ملك شخصي كسي نيست محرر و آزاد است، پس اگر اتلافي شود يا صدمه اي به او وارد شود، هرچند گناه است و حكم تكليفي دارد اما زير مجموعه اتلاف مال غير قرار نمي گيرد. بنابراين درباره كسي كه تنجيس كننده مسجد باشد و تطهير و ازاله هزينه بردارد، دليلي نداريم كه اين صرف هزينه به عهده تنجيس كننده باشد. اتلاف يا ضمان اتلاف بايد صحت استناد داشته باشد و صحت استناد در دو مورد است: يا صحت استناد به سبب است يا به مباشر است اما استناد به كسي كه عملش ایجاد داعي و زمينه شده براي خرج مال باشد، اين صحت استناد نه از نحو استناد به سبب است و نه از نحو استناد به مباشر است. اگر به اينگونه استنادها ما اعتماد كنيم: 1. خلاف عرف است. 2. همه مردم در اتلاف مال ها به نحوي شريك مي شوند. مثلا توليد کننده آهن با كسي كه با شمشير براني سر کسی را بريده، به وجهي شريك باشد. ایا می توانیم به اين استنادهاي دور اعتماد كنيم؟ اين استنادها استنادي نيست كه شرعي و عرفي باشد لذا هيچ اعتباري ندارد. لذا گفته مي شود اگر كسي باغ انگور دارد و مطمئن است انگور را براي مشروب استفاده مي كنند، اين توليد انگور اشكال ندارد چون نه سبب است و نه مباشر است و نه صحت استناد عرفي ندارد. بنابراين نزد سید الستاد، تحقيق اين است كه گفته شود هزينه تطهیر مسجد بر نجس کننده واجب نيست. اما تحقيق اين است كه فقه را بايد از ديد عرف و با ديد متعارف بررسي نمود نه با دقت عقلي. اشكالي كه سيد الحكيم و سيد الاستاد قدس الله اسرارهم داشتند و همين طور سيد طباطبايي كه آن فتوا را داده اند، يك تحليل دقيقي است و درست هم هست و جزء بحث هاي اصولي دقيق است. اما اگر در عرف بنگريم، عرف با مسامحه اي كه دارد و با ديد متعارفي كه دارد، مي گويد تنجيس كننده ضامن است و مسئوليت به آن تنجيس كننده مربوط مي شود. از ديد عرف تسبيب درست است و او بايد به ازاله مبادرت هرچند هزينه بردارد.

 اما اين اشكال هم خالي از اشكال نيست. براي اينكه ديد عرف تسامحي است و در مسائل حقوقي مثل ضمانات که مسئوليت هاي عملي در پي داشته باشد، اعتبار كامل ندارد مگر جاهايي كه دقيق بتواند كشف كند. در اصول چند بار تكرار كرده ايم كه نظر عرف در فهم معنا از لفظ اعتبار دارد اما در تطبيق مصاديق بر مفاهيم اعتبار ندارد چون تسامح مي كند. اينجا هم ضمان از يك سو تطبيق مصاديق بر مفاهيم است و از سوي ديگر ضمان مالي است و بايد دقت شود تا حقوق رعايت شود و بدون وجه مال كسي ضايع نشود. ما اگر بگوييم تسبيب و تسبيب درست نباشد، مال شخص تنجيس كننده بدون وجه شرعي بايد از او گرفته شود و مسئوليت دارد و قضيه از موارد تطبيق مصداق بر مفهوم است لذا عرف را راهي نيست. و در فقه كه مي گوييم دقت لازم نيست دقت عقلي منظور است نه دقت علمي و عقلايي و فقه يك چيز ساده و بدون دقت نيست. سبب و مباشر و امثال اينها بحث هاي دقيق عقلايي در فقه دارد و براساس دقت عقلايي و تحقيقي سبب و مباشر كه نباشد، دليلي بر ضمان نداريم و دليل ضمان كه نبود، مطلب كامل می شود.

 اما جمع مسئله

 اما جمع مسئله: اينجا از باب مواردي است كه بايد هزينه اش توسط بيت المال پرداخت بشود. بنابراين واجب است همانجا مسجد از نجاست تطهير شود وليكن هزينه ازاله از بيت المال است.

 سيد الاستاد مي فرمايد: غرامتي نيست مثلا اگر كسي از دنيا رفت و وارث و ولي ميت، پول كفن را نداشت بر مردم تدفين واجب است اما خريد كفن بر مردم واجب نيست. و می توانند بدون كفن دفنش كنند. اما آنجا اين علاج را داشت كه هزينه كفن بايد از بيت المال تهيه شود و حل مشكل اين شد كه بايد با هزينه بيت المال و هم ميت تكفين شود و هم نجاست از مسجد ازاله شود. بنابراين مسئله روشن شد و فتوا همان است كه در متن آمده است.

 اما آن اشكالي كه در ذهن مي آمد كه اگر هزينه بر عهده تنجيس كننده نباشد قطعا بر عهده ديگران نيست و مسجد متنجس بماند، جواب داده شد كه از بيت المال هزينه را تهيه كنند و ازاله نجاست کنند.