درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /بررسی مبطلیت تکبیرة الاحرام در صورت زیادت و نقصان

بحث و تحقیق در باره‌ی مسأله تکبیرة الاحرام:

گفته شد که مسأله‌ی اول، تکبیرة الاحرام است و تکبیرة الاحرام از اجزاء صلاة و جزء اول آن است. باز گفته شد تکبیرة الاحرام رکن است که ترک آن عمدا و سهوا موجب بطلان نماز می‌شود و این مطلب مورد اجماع فقهاء است. صاحب جواهر فرمودند این مسأله هم اجماعی است و هم نصوص دارد (إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص.[1] )

مطلب دیگر این بود که گفته شد نصوص متعارض است. یک طائفه از نصوص که در باب 2 از ابواب تکبیرة الاحرام آمده؛ مثل حدیث 1 و 5 و 7 اعلام می‌دارند اگر تکبیرة الاحرام از روی نسیان انجام نشود موجب بطلان نماز می‌شود. طائفه‌ی دوم مثل حدیث هشت و نه و ده، در مقابل آن اعلام می‌دارند که تکبیرة الاحرام اگر از روی نسیان انجام نشود، نماز را باطل نمی‌کند.

شیخ طوسی در این رابطه جمعی را اعلام کردند و آن این بود که طائفه دوم حمل بر شک شود؛ یعنی اگر شک کنیم در انجام تکبیرة الاحرام و از محل گذشته باشیم، نماز درست است و اعاده ندارد، پس اشکالی در کار نخواهد بود. فقیه همدانی هم شاهد جمعی در این رابطه اعلام فرمودند.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج14، ص88-96 این مسأله را بحث می‌کند و می‌فرماید در باره‌ی جمع بین این دو طائفه، اولی این است که بگوییم طائفه‌ی اولی که مفادش بطلان نماز است مقدم است؛ چون مطابق اجماع قرار دارد و شهید در کتاب ذکری، ج3، ص255 می‌فرماید: نصوصی که بر خلاف مستفیضه آمده است و اعلام می‌دارند صحت صلاة را بر فرض نسیان تکبیرة الاحرام، قابل اعتبار نیست و خلاف اجماع اصحاب است. صاحب جواهر هم در کتاب جواهر ، ج9، ص201 می‌فرماید: نصوصی که معارضه دارد علی الظاهر صلاحیت معارضه را ندارند؛ برای این که اجماع اصحاب بر این است که نسیان تکبیرة الاحرام موجب بطلان است؛ علاوه بر این که نصوص معارض موافق با عامه است و حمل بر تقیه می‌شود. سیدنا الاستاد می‌فرماید اولا بر اساس اجماع ما طائفه‌ی دوم را کنار می‌گذاریم و اگر اشکال شود که اجماع تعبدی نیست و مدرکی است یا محقق نیست؛ در این فرض می‌گوییم روایات دال بر صحت صلاة در صورت نسیان تکبیرة الاحرام مطابق با فتوای عامه است و حمل بر تقیه می‌شود و اگر فرض شود که ابناء عامه اختلاف دارند و برخی صحت را اعلام می‌کنند که این افراد نادرند مثل اوزاعی و اکثریت ابناء عامه بر این باشند که نقص در تکبیرة الاحرام موجب بطلان نماز می‌شود، در این صورت نوبت به تعارض می‌رسد و هر دو طائفه تعارض می‌کنند و قاعده تساقط است، بعد از آن به عمومات جزئیت مراجعه می‌کنیم که این عمومات بر قوت خود باقی است و رکن، جزء بودن آن قطعی است و مقتضای آن این است که مرکب باید آن جزء را داشته باشد و اگر انجام نگیرد مرکب اتیان و امتثال نشده است. در نتیجه اگر تکبیرة الاحرام از روی نسیان انجام نگرفت، نماز باید اعاده شود و این نماز باطل بوده است.

تحقیق این است که نوبت به تعارض نمی‌رسد؛ برای این که ترجیح قطعا وجود دارد؛ زیرا اولا قدما و مشهور و خود شهید تصریح دارند که طائفه دوم مخالف اجماع اصحاب است و اجماع اصحاب یک مرجح است. بر فرض این که اگر با دقت اصولی گفته شود اجماع تعبدی نیست، در جواب می‌گوییم حد اقل شهرت عظیمه است و شهرت از مرجحات است. علاوه بر این که مرجح تحلیلی هم وجود دارد و آن احتیاط در دین و عبادت است که متقضای احتیاط در عبادت این است نماز بدون تکبیرة الاحرام نماز نیست و اجزاء در اینجا جا ندارد و محقق نمی‌شود. بنابراین تقدم با طائفه‌ی اولی است؛ ولی بر اساس مسلک ما که اگر یک طرف مقدم شد، طرف دیگر باید محملی داشته باشد و روایات که منسوب به صاحب شرع و ائمه (ع) باشد بدون وجه و توجیه کنار گذاشتنش تجاسر می‌طلبد. پس بهترین توجه، همان توجیه شیخ طوسی است که فرمود این طائفه مورد و ممحملش شک در انجام تکبیرةا لاحرام است، نه یقین به ترک آن.

خلاصه تا اینجا مقام اول بحث شد و آن نقص و ترک تکبیرة الاحرام بود. مقام دوم این است که تکبیرة الاحرام اگر زیاد شود و تکرار شود، چه حکمی دارد؟ آیا موجب بطلان می‌شود؟ مقتضای رکنیت بطلان بود چه عمدا زیاد شود یا سهوا.

محقق حلی در کتاب شرایع ج1، ص79 این مسأله را یادآور شده و فرموده: کسی که برای بار دوم تکبیر بگوید، این زیادی بر اساس رکنیت موجب بطلان است.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص118 می‌فرماید: تکبیر دوم منهی عنه است و عمل منهی عنه باطل است و در اثناء نماز مبطل می‌شود و نماز را هم باطل می‌کند مشروط به این که قصد خروج در کار نباشد. مکلف اگر تکبیر دوم را انجام داد و قصد خروج از نماز قبلی را دارد، این تکبیر شروع نماز دیگر است و درست است. اگر تکبیر سوم هم به قصد خروج باشد، درست است؛ ولی اگر قصد خروج نداشته باشد تکبیر اول و دوم باطل است و تکبیر سوم درست است؛ زیرا تکبیر دوم باطل و مبطل بود و تکبیر اولی را باطل کرد؛ اما تکبیر سوم درست است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص220 می‌فرماید: «ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين.»[2] یعنی مطلب قریب به اجماع است چون نفی خلاف یک درجه از اجماع پایین تر است.

شیخ انصاری در کتاب صلاة (این کتاب شرح شرایع است)، ج6، ص297-298 می‌فرماید: این مطلبی را که محقق حلی فرموده است نقیصه اش که مبطل است بالاتفاق و زیادتی اش که تکبیر را تکرار کند باطل است، بر اساس اقتضاء رکنیت است و رکن را فقهاء تعریف کرده اند به این که کم کردن و زیاد کردن آن موجب بطلان است.

فقیه همدانی که تقریبا معاصر محقق خراسانی است، در کتاب مصباح الفقیه، ج11، ص474 می‌فرماید: زیادتی در باره‌ی تکبیر امری ندارد تا بر اساس آن انجام دهیم. اگر تکبیر دوم در نماز ذکر شود، بر اساس فهم عرف زیادتی موجب کسر هیئت اتصالیه مخترعیه شرعیه می‌شود و عرف می‌گوید آن ماهیت آسیب دید و به آن صدمه وارد شد و حفظ هیئت مخترعه شرعیه واجب است و باید رعایت شود.

اشکال: عرف مشرع و حاکم بر شرع نیست تا بگوید هیئت باقی است یا صدمه دیده است؟

جواب: منظور عرف شرع است، نه عرف عوام و اگر یک تکبیر اضافه شود بر اساس فهم عرف شرع، آن شاکله به مشکل بر می‌خورد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید بهتر این است که بگوییم نقص عمدا و سهوا مبطل است و جای بحث ندارد؛ اما زیادتی را باید بگوییم که بطلان آن از این جهت است که این زیادتی امر ندارد و وقتی که امر نداشته باشد، به عنوان ذکر نیامده تا بگوییم تکرار آن عنوان ذکر است؛ بلکه به عنوان تکبیرة الاحرام آمده و به آن عنوان تکرار می‌شود. ذکر قرآن منافی با ماهیت نماز نیست ولی زیادت جزئیه اگر امر نداشته باشد باطل و مبطل است. در حقیقت این زیادت جزئیه که باطل و مبطل است به عنوان یک قاعده فقهی است. «من زاد في صلاته فعليه الإعادة.»[3] منظور از این قاعده زیادت جزئیه است که در کتاب وسائل، باب 19 از ابواب خلل واقع در نماز، حدیث شماره1 ذکر شده است.

بنابراین بر اساس این قاعده اقوا این است که این زیادت اشکال دارد اما به شرط این که این زیادت عمدی باشد. اگر اشکال شود که حدیث لاتعاد نتیجه اش در اینجا هم عدم اعاده است و زیادی تکببیر جزء مستثنیات نیست. جواب این است که قاعده عدم زیادت عمدی حاکم بر قاعده لاتعاد است. اما در زیادت سهوی مشهور این است که مبطل است ولی اصلا دلیلی بر بطلان نداریم و قاعده لاتعاد اینجا را در بر می‌گیرد؛ چون آن زیادتی که حاکم است در زیادت عمدی است و زیادت سهوی محکوم قاعده لاتعاد است. مشهور از باب رکنیت گفته؛ ولی دلیل در کار نیست؛ چون رکن را معنا کردیم که یک اصطلاح فقهی است نه یک تعبیر روایی و کلمه رکن در روایات نیست و بطلان و عدم بطلان در زیادت و نقص تابع دلیل خودش است و زیادت عمدی دلیل داشت و زیادت سهوی دلیلی ندارد.

متن عروه طبق مشهور است که فرموده تکیبیرة الاحرام رکن است و زیادتی عمدی باشد یا سهوی مبطل است؛ چنانکه می‌فرماید: «و تركها عمدا و سهوا مبطل كما أن زيادتها أيضا كذلك.»[4]

احوط هم همین است که قائل به بطلان شویم و قدمای اصحاب هم آن را بیان کرده اند.