درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی
1402/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /مسائل شماره 16-18
مسأله شماره 16:
این مسأله در جلسات قبلی بحث شد. بحث در بارهی قطع و قاطع بود. در این مسأله میفرماید: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك.أو نوى القاطع و المنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل و كذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى و أما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضا.[1]
معنای فعلا و بعد ذلک را بیان کردیم که فی الحال یا در حال بعدی است. قاطع مثل اکل و شرب. منافی مثل سوره طولانی یا ذکر طولانی.
اگر به بعضی از اجزاء نماز نیت جزئیت کند مثل این که قصد کند سوره توحید را نخواند و از نماز بیرون رود (قصد قطع و قاطع) بعد آن را به عنوان جزئیت انجام دهد، این نماز باطل است. پس از آن که قصد قطع داشت، به نیت اولی برگردد که از نماز بیرون نمیرود و این جزء را دو باره قصد کند و با نیت جزئیت بخواند، نماز باطل میشود به دلیل زیادت جزئیهی عمدی. زیادت عمدی مبطل این است مثل این که یک جزء را به قصد جزء نماز بخواند در حالی که جزء نماز نباشد. فرض دوم این بود که نماز را با نیت قطع تمام نکرد و نیت قطع را کنار گذاشت قبل از آن که چیزی انجام دهد (زیادت جزئی انجام نداد) در این صورت نماز باطل نیست و احوط استحبابی اعاده نماز است.
اگر کسی نیت قطع یا قاطع نماید مثل این که سوره را به قصد قرآن بخواند، بعد برگردد آن را به نیت نماز انجام دهد، در این صورت نماز باطل نیست؛ چون زیادت عمدی به وجود نیامده است؛ ولی اگر سوره خیلی طولانی بود که فعل کثیر به حساب آید، در این صورت ماحی صورت صلاة است و از این جهت مبطل میشود، نه از باب زیادتی که به قصد قرآن بوده و نه به قصد جزئیت. اگر اندک باشد مبطل نیست بخصوص که ذکر و قرآن باشد. ذکر و قرآن در داخل نماز جا دارد و اگر کسی ذکر یا آیهی قرآن را در نماز از روی سهو انجام دهد سجدهی سهو ندارد، هر چند در این صورت هم احتیاط مستحبی اعاده است. وجه احتیاط این است که صورت شرعی عبادت باید محفوظ باشد و تغییر نکند و اگر تغییر کند و لو با زیادت آیهی قرآن و زیادت ذکر، تغییر صورت گفته میشود و احتیاط اعاده است.
17 مسألة لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرهاصحت على ما قام إليها و لا يضر سبق اللسان و لا الخطور الخيالي.[2]
اگر کسی نماز را اقامه کند و نیتش کامل باشد؛ ولی یک سبق لسانی به وجود بیاید و یک کلمهی که جا ندارد در زبانش جاری شود، مبطل نیست و سجدهی سهو دارد. یا در خیال و ذهنش یک چیزی خطور کند که صلاتی نباشد، نمازش از لحاظ ظواهر شرع درست است؛ اما نمازی که با حضور قلب باشد، نیست ولی باطل نیست. سبق لسان و خطور خیالی از مبطلات نیست. نماز نیتش درست شده است و مأتیبه مطابق مأموربه است، پس قاعده إجزاء آن را در برخواهد گرفت.
18 مسألة لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكسصحت على ما افتتحت عليه.[3]
اگر داخل فریضه شد و آن را به زعم نافله تمام کرد یا بر عکس، بر طبق آنچه افتتاح کرده صحیح است.
از جهت قاعده گفته میشود که در این مسأله شک در تطبیق است. شک در تطبیق خارج از ماهیت نماز است و یک شکی است مربوط به یک امر زائد که مبطل صلاة نخواهد بود؛ مثلا اگر کسی نیت نماز را درست انجام داد و افعال نماز را درست انجام داد؛ ولی اشتباه در تطبیق کند که قصد فریضه کرده و از باب غفلت نافله شده یا بر عکس شده است، در این صورت نماز درست است؛ برای این که نماز تمام شرایط آن فراهم بوده و اشتباره در تطبیق، اشتباه در امر خارج از ماهیت نماز است و اشکالی ندارد. پس این مسأله طبق قاعده است.
اما سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج14، ص50 به بعد میفرماید: این قاعده در اینجا قابل التزام نیست؛ برای این که اشتباه در تطبیق از حیث کبری درست است؛ ولی از حیث صغری مورد ما از باب اشتباه در تطبیق نیست؛ بلکه از باب اشتباه در ماهیت عمل است؛ برای این که اشتباه در تطبیق؛ مثل این است که فردی به یک امامی در محراب مسجد اقتدا میکند به فکر این که آن امام زید باشد و بعد روشن میشود که عمرو است، آن امام اگر ناصبی نباشد و کفر و فسق نداشته باشد، نماز درست است و اشتباه در تطبیق شده است. یا اگر کسی بخواهد روزه بگیرد و قصد کرد که امروز جمعه است و روزه بگیرد، بعد معلوم شود که پنج شنبه بوده، روزه اش صحیح است. اشتباه در تطبیق این است که در ماهیت عمل، آن اشتباه دخل ندارد و در خصوصیت خارج از عمل دخل دارد؛ مثل جمعه و پنج شنبه که در اصل ماهیت روزه اشکالی ایجاد نمیکند. اما در محل بحث ما این اشتباه اشتباه در ماهیت است؛ برای این که قصد قربت و نیت جزء عمل عبادی است و عمل عبادی بدون قصد قربت و بدون نیت مجزی نیست و نیت که قصد قربت باشد، حد اقل تعیین میخواهد و در آن تعیین شرط است، اگر تعیین نباشد، قصد قربت کامل نشده و ماهیت عمل انجام نگرفته است و بدون آن ماهیت عبادت محقق نمیشود؛ مثلا اگر کسی قصد کند که این نمازی را که میخوانم قضایی باشد، بعد کشف شد که قضایی بر عهدهی او نیست، این نماز بر عهده اش نبوده و قصدی که کرده جا نداشته است، پس قصد قربت در عملی که شرعیت نداشته باشد و وجود نداشته باشد، جا ندارد، قصد قربت؛ یعنی قصد امر و قصد امر؛ یعنی این که امر فعلی باشد و در صورتی که قضایی نیت کرده و بعد کشف شده که قضایی بر عهدهی او نبوده، اینجا اشتباه در تطبیق نیست؛ بلکه اشتباه در ماهیت عمل است و طبق قاعده این عمل باطل خواهد بود و وجهی برای صحت وجود نخواهد داشت.
در این رابطه روایاتی داریم که مسأله را بیان میکند. وسائل، باب دوم از ابواب نیت، حدیث 1-3:
حدیث شماره یک صحیحه است. نکتهی اول این است که سند این حدیث را سید الحکیم مصححه میگوید. فرق صحیحه با مصححه در این است که صحیحه آن است که تمام راویها توثیق خاص داشته باشد با وصف امامی بودن و مصححه آن است که یک راوی توثیق خاص ندارد ولی عمل اصحاب نسبت به آن فرد در حد بالایی است که تقریبا از حد مشهور بالاتر و قریب به نفی خلاف است. مثال معروف مصححه همین سند علی بن ابراهیم است که ابراهیم بن هاشم توثیق خاص ندارد؛ ولی عمل اصحاب در حدی است که تا مرز نفی خلاف و اجماع میرسد. نکتهی دیگر شم الدرایه است. در کنار و جانب و مربوط به توثیقات و اعتبار سند است ولی جزء قواعد اعتبار و ادله اعتبار نیست؛ مثلا توثیق نیست، اجماع، شهرت و عمل اصحاب نیست، ولی شم الدرایه است و از آن اعتبار به دست میآید و آن اعتبار کتاب و اعتبار خود ناقل و راوی است. برخی گفته که زیارات مفاتیح برخی سند دارد و برخی ندارد؛ مثل زیارت حضرت فاطمه (س) که برخی سند ندارد و از کتاب سید بن طاوس نقل شده است. جواب این است که خود سید بن طاوس از قدما و نوه دختری شیخ طوسی است و احتمال داده نمیشود که سید زیارتی را در اقبال جعل کند. لذا محدث قمی به آن اعتماد میکند اما به هر دلیلی سند را نیاوره است. بنابراین شم الدرایه اعتبار کتاب اقبال و اعتبار ناقل آن است. در محل بحث کتاب حریز است. حریز بن عبد الله از اجلاء و ثقات و از اصحاب امام صادق (ع) است و کتابی دارد معروف که اصحاب رجال وقتی روایت از آن نقل میکند گویا نقل از روی حس به حساب میآید نه نقل از روی حدس؛ اما سیدنا الاستاد این روایت را صحیحه اعلام کرده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ- [حَتَّى رَكَعْتُ] وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً- قَالَ فَقَالَ ع هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا- إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ الشَّكُّ- فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ- فَنَوَيْتَهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ- وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ- ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي الْفَرِيضَةِ.[4]
شما همان نیتی که کردید هر چند اشتباه در تطبیق شده باشد، اشکالی ندارد. اگر در فریضه بودید و نافله نیت کردید و بعد معلوم شد که فریضه بوده است، بر همان فریضه تطبیق میکند و اصل عمل درست است و اشکالی در کار نیست. وقتی نص باشد قاعده جا ندارد. این روایت مسأله مورد بحث را شرح داده است و فتوای عروه بر اساس همین نص خواهد بود.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ- قَامَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ- أَوْ قَامَ فِي النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ- قَالَ هِيَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ.[5]
دلالت این روایت کوتاه تر و واضح تر است که میفرماید هر نمازی را افتتاح کردید بر همان حمل میشود.
روایت سوم هم به همین مضمون است. سیدنا الاستاد میفرماید سند این دو روایت اشکالی دارد؛ لذا مستند اصلی روایت اول است که سندش صحیح است و این دو روایت مؤید میشود. مسلک سیدنا این است که اسناد شیخ طوسی به نجاشی ضعیف است اما بر اساس شم الدرایه شیخ که به نجاشی اسناد میدهد قطعا برای خودش اطمینان حاصل شده است و اگر نه خیلی بعید است که شیخ یک روایتی را به شیخ نجاشی نسبت بدهد که حتی برای خودش ثابت نشده باشد.