درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: کتاب الصلاة/واجبات الصلاة /اقسام ریاء

اسم علی منبع الشفاء    امامنا فی الارض و السماء

أَنا وَجَميعُ مَن فَوق التُرابِ    فداءُ ترابِ نَعلِ أَبي تُرابِ

من عرف المولی من الابرار    تحت لواء الحیدر الکرار

فخر لمن کان علی مولاه    ندعو الهی وال من والاه

قال امیرالمؤمنین (ع): طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء، ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه، ولم ينس ذكر الله بما تسمع اذناه، ولم يحزن صدره بما اعطي غيره.[1]

بحث و تحقیق در باره‌ی اقسام ریاء:

سید طباطبائی در باره‌ی موارد و اقسام ریاء صوری را ذکر نمود. از جمله فرمود: الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء و هذا أيضا باطل و إن كان محل التدارك باقيا. نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن و الأذان و الإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارك بالإعادة صح.[2]

برداشت بنده از این متن در جلسه گذشته این بود که کسی بخشی از قرائت را در اثناء نماز ریائی بخواند. برخی از دوستان فرمودند این قرائت مربوط به قرائت قرآن در اثناء نماز است نه قرائتی که در حال نماز باشد. سیدنا الاستاد همان تلقی بنده را تأیید می‌کند و می‌فرماید قرائت در حال نماز باشد. اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم به یک ملاحظه‌ی برمی‌خوریم و آن این است که اگر بگوییم منظور قرائت قرآن است جدای از قرائت نماز، از بحث خارج شده‌ایم و بحث ما درباره‌ی نیت نماز و اخلاص در نماز است. درباره‌ی قرائت، نیت در فقه مطرح نیست و نیت برای نماز است و در نیت نماز شرک و ریاء دخالت پیدا نکند. پس اگر قرائت را بگیریم اولاً از بحث خارج شده‌ایم و ثانیاً جزء ضروریات می‌شود که مثلاً انسان آیه‌ی از قرآن اشتباهی خوانده یا ریائی خوانده است دوباره تکرار می‌کند؛ چنان‌که در اذان اگر فصلی را اشتباه کند یا ریائی انجام دهد دوباره از نو بگوید بحثی در آن نیست. ثالثاً تطبیق عبارت که در اثناء نماز است بر آن مشکل می‌شود.

الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة و هذا أيضا باطل على الأقوى.[3]

این مسائلی که الآن ذکر می‌شود باهم سنخیت دارند؛ لذا در ابتدا معیار تحلیلی و مستند اصلی را به طور کامل بگوییم. بحث تحلیلی این است که فقهاء از جمله سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج ۱۴، ص ۲۰۶ به بعد می‌فرماید: جزئی که مورد ریاء قرار گیرد به سه صورت است:

صورت اول این است که آن جزئی که ریاء شده است رکنیت در صلاة دارد؛ مثل ریاء در رکوع و سجود که در این صورت، این ریاء در جزء، تسری می‌کند در کل بدنه‌ی صلاة و موجب بطلان صلاة می‌شود. بعد تمثیل می‌کند به این که در صلاة آیه‌ی که سجده‌ی واجب دارد نباید قرائت شود؛ چون سجده‌ی واجب، وجوبش فوری است و در حال نماز هم مکلف باید سجده کند و این سجده در نماز زیادی در نماز است و قاعده به این مضمون است که «الزیادة العمدیة یوجب البطلان و الاعادة» (کتاب وسائل، باب ۵ از ابواب قواطع نماز).

صورت دوم جزئی است که مکلف در نماز آن جزء را ریاءا انجام می‌دهد؛ ولی قصد جزئیت دارد و با قصد جزئیت برای نماز انجام می‌دهد؛ مثل این که در نماز سوره توحید را بخواند و سوره جمعه را هم بخواند، منتها سوره جمعه را به‌صورت ریائی و تظاهر قرائت نماید، اگر قصد جزئیت در کار باشد و آن جزء ریاءا انجام شود باز هم مبطل صلاة است؛ چون زیادی عمدی در نماز است و مشمول قاعده می‌شود. معنای زیادت در نماز این است که یک امر و یک چیزی را جزء صلاة اعلام کند و در واقع جزء نماز نباشد. این زیادی عمدی است. علاوه بر قاعده‌ی مذکور قاعده تشریع هم شامل آن می‌شود.

صورت سوم این است که می‌فرماید اگر جزئی را ریاءا انجام داد و بعد تدارک کرد؛ اما آن جزئی را که ریاءا انجام می‌دهد قصد جزئیت ندارد. در این صورت یک زیادتی شده است؛ ولی قصد جزئیت نشده است. در این صورت اختلاف‌نظر بین اعاظم و فقهاء دیده می‌شود؛ از جمله محقق نائینی در کتاب صلاة، ج ۲، ص ۱۹ - ۲۳ بحث و تحقیقی دارد و می‌فرماید این زیادت مبطل است و مصداق زیادت عمدیه است. آن زیادتی که اشکال ندارد، جزئی است که مستحب یا واجب باشد و در نماز اجازه‌ی ذکر آن و قرائت آن داده شده باشد و در جایی که اجازه داده نشده، زیادت است و بر اساس نصوص «الزیادة العمدیة فی الصلاة مبطلة»؛ اما سیدنا الاستاد می‌فرماید: این مورد، زیادت عمدی نیست تا مبطل باشد؛ زیرا اولاً جزء صلاة قصد نشده است تا بگوییم زیادتی در بدنه و اجزاء و امور داخلی صلاة است. پس زیادت در صلاة نیست. ثانیاً آن قاعده‌ی که داریم که تکلم در نماز مبطل است، کلام آدمی است و زیادتی که قرائت قرآن باشد یا ذکر باشد، تخصصا خارج است و نیاز به تخصیص ندارد. فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه ج11، ص412 همین مطلب (رأی سیدنا الاستاد) را با عبارت دیگر تأیید می‌کند و می‌فرماید: ادله‌ی دال بر مبطلیت زیادت در نماز، منصرف است از این‌گونه زیادت؛ یعنی زیادتی که تدارک شود و قرائت قرآن باشد، ازاین‌گونه موارد منصرف است و مشمول قاعده مبطلیت و اعاده نمی‌شود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام ج9، ص188 بعد از شرح و بررسی قواعد در باره‌ی مبطلیت، حرف اصلی را اعلام می‌کند و می‌فرماید: کسی که در نصوص باب تأمل کرده باشد، می‌بیند هر امری که در نماز مورد ریاء قرار گیرد، مبطل است؛ اعم از این که قصد جزئیت بشود یا نشود؟ جزء باشد یا مکانی و زمانی؟ همه‌ی این ها را نصوص معتبر موجب بطلان می‌داند. از جمله حدیث شماره 9 و 10 باب هشت از ابواب مقدمه عبادات:

وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ- مَنْ أَشْرَكَ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ- إِلَّا مَا كَانَ لِي خَالِصاً.[4]

وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ- فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ- فَلْيَكُنْ نَقِيّاً مِنَ الدَّنَسِ.[5]

عمل الهی از هر آلودگی باید پاک و پاکیزه باشد.

حدیث دیگر در باب یازده از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 11 است:

وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ- وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ- يَا زُرَارَةُ كُلُّ رِيَاءٍ شِرْكٌ وَ قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ عَمِلَ لِي وَ لِغَيْرِي فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ.[6]

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اگر این «ادخل فیه» را ظرفیت مطلق در نظر بگیریم با قواعد جور در نمی‌آید؛ مثلاً کسی در حال روزه‌داری، یک سوره‌ی را ریائی بخواند و موجب بطلان صوم شود، احدی به آن قائل نیست. بعد می‌فرماید منظور از این عدم دخالت رضایت دیگری، این باشد که در اخلاصش صدمه‌ی وارد نشود.

در نتیجه از نصوص استفاده می‌شد که هر جزئی مورد ریاء قرار گیرد و هر امر ریائی، موجب بطلان نماز می‌شود. صحیح هم همین است و قاعده تناسب حکم و موضوع هم همین را اقتضا دارد.