درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /مسائل مربوط به نیت

وجوب تعیین عمل:

سید می‌فرماید: «يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا‌»[1] اگر عمل عبادی متعدد باشد، لازم است که تعیین صورت گیرد. تعیین اجمالی کافی است، در حدی که عنوان عمل لحاظ شود و ورود به جزئیات تفصیلا لازم نیست؛ مثل این که نیت کند آن چیزی که بر او واجب است، از دو نماز، مثل ظهر و عصر یا نیت کند که انجام می‌دهم آنچه را مشغولیت ذمه دارم اولا یا ثانیا اولا که نماز ظهر را نخوانده باشم و ثانیا که نماز ظهر را خوانده باشم. اگر عمل واحد باشد؛ مثل این که فردی برای نماز صبح اقدام کند، یک نماز است و وحدت کامل است؛ لذا تعیین لازم نیست.

اعمال به طور عمده بر دو قسم است یا متعدد است یا متحد. متعدد؛ مثل اقسام نماز از نظر ادائی و قضائی، فریضه و ندبی، قصر و تمام یا متحد است؛ مثل صیام رمضان که خود عمل واحدی است و تعددی از لحاظ ماهیتی در کار نیست و انسان هر روزی از رمضان را که روزه بگیرد کافی است و تعیین روز پنجم یا ششم لازم نیست و خود عمل متعین است. اما اگر نیاز به تعیین داشته باشد، تعیین باید صورت گیرد و آن تعیین در صورتی است که عمل متعدد باشد و عنوان‌ها فرق داشته باشد؛ بنابراین به معیار توجه کنید، معیار تعیین و عدم آن. معیار تعیین آن است که عبادت و عمل متعدد است و عنوان‌ها فرق دارد؛ مثل قصر و تمام و دراین صورت که متعدد است و عنوان‌ها فرق دارد، تعیین باید صورت گیرد و اگر نه قصد محقق نمی‌شود. به تعبیر سید الحکیم در کتاب مستمسک ج6، ص11 می‌فرماید ممکن نیست صدور فعل به داعی امر بدون تعیین، در صورتی که عمل متعدد باشد و عناوین هم مختلف باشد. اما اگر عمل واحد باشد؛ مثل نماز صبح و یا این که متعددد باشد؛ ولی عنوان‌های مختلفی نداشته باشد؛ مثل صیام ایام رمضان، در این صورت وجهی برای تعیین وجود ندارد.

این توضیح در حقیقت یک تحلیلی است از واقعیت امر و پشتوانه‌ی نص یا دلیل خاصی در کار نیست. مکلف یک عمل شرعی مثل نماز ظهر را انجام می‌دهد و آن را قصد می‌کند، اگر قصد ظهر نکند، ممکن است خود مقصود به طور معین مورد قصد قرار نگیرد؛ بنابراین همان طوری که سید الحکیم فرمودند انجام عمل به داعی امر نیاز به تعیین عمل دارد که این عمل را متعینا به داعی امر الهی انجام می‌دهم.

سید در ادامه می‌فرماید:

2 مسألة لا يجب قصد الأداء و القضاء و لا القصر و التمام‌و لا الوجوب و الندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما.[2]

مثلا اگر کسی نمازش را ادائی اتیان کند، خودش این چهار رکعت نماز را که قصد کند کافی است و وصف ادائی را که اضافه نکند اشکالی ندارد. اضافه کردن وصف ادائی در نماز ادائی وجه و ملزمی ندارد و همین طور کسی که در مسافرت است، نمازش دو رکعتی است و قصد می‌کند دو رکعت نماز ظهر انجام می‌دهم و کلمه قصر را که در نیت نگنجاند اشکالی ندارد؛ چون کلمه قصر خارج از ذات ماهیت است و ذات ماهیت دو رکعت نماز است که با قصد قربت انجام گیرد، مجزی است. در اجزاء عبادت دو نکته باید رعایت شود یکی انجام ذات عمل و دیگری قصد قربت. این دو نکته که رعایت شود قاعده‌ی اجزاء جاری است.

اگر الآن اول فجر است و وقت نماز نافله و فریضه صبح است، نیاز به تعیین دارد و اگر مثل ادا و قضا یا قصر و تمام باشد، ذات عمل با قصد قربت انجام شده است و چیز دیگر در کار نیست.

بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كان قصد امتثال الأمرين المتعلق به فعلا و تخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس و كذا القصر و التمام و أما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل‌.[3]

بلکه اگر یکی از دو امر در جای دیگری قصد شود درست است، مشروط به این که امر از باب اشتباه در تطبیق باشد؛ مثلا در همان نماز صبح مکلف دو رکعت نماز انجام می‌دهد و بعد از شروع قصدش این است که این نماز را وجوبی نیت کرده باشد و بعد از اتمام متوجه می‌شود که نماز نافله بود و من واجب نیت کردم، اشکالی ندارد؛ چون ذات عمل انجام شده و قصد قربت شده و خصوصیات امر دخلی به ماهیت مأموربه ندارد.

در ادامه سید یزدی می‌فرماید: نمازی را ادائی قصد می‌کند و بعد از آن روشن می‌شود که قضائی بوده است یا بر عکس، اشکالی ندارد و معیار همان انجام ذات عمل است و خصوصیت زائد بر ماهیت عمل، ایجاد اشکال نمی‌کند.

سیدنا الاستاد در باره‌ی این موارد اشکالی ندارد به جز مورد آخر که قصر و تمام باشد؛ برای این که می‌فرماید قصر و تمام دو ماهیت مستقل و مختلف است و اگر اشتباه شود، اشتباه در تطبیق نیست؛ بلکه تخلف تقیید است و اگر تخلف در تقیید باشد ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع؛ برای این که صلاة قصر مقید به تقصیر است و صلاة تمام مقید به اتمام است؛ بنابراین در صورت تخلف یا تطبیق اشتباهی در این مورد، منتهی می‌شود به تخلف در تقیید که در خود متن هم آمده است.

تا اینجا سید فرمود اگر اشتباه در تطبیق باشد اشکالی ندارد و اما اگر یک مورد با مورد دیگر از لحاظ تقیید فرق داشته باشد و مکلف یکی را در عوض دیگری انجام دهد، تخلف در تقیید شده است و تقیید ربطی به ماهیت عمل دارد و تخلف در ذات عمل خواهد بود؛ مثل این که قصد کند امتثال امر ادائی تنها یا امر وجوبی تنها و غیر آن را قصد نمی‌کند، در این صورت اگر خلاف آن کشف شود که مثلا وجوبی ندبی در بیاید یا ادائی قضائی در بیاید، در صورتی که تقیید وجود دارد تخلف در تقیید منتهی می‌شود به تخلف در ذات عمل چون تقیید دخل به ذات عمل دارد. پس از آن که عمل تقیید داشت و خلاف آن که کشف شد، در این صورت عمل باطل خواهد بود.

سیدنا الاستاد در مستند عروه، ج14، ص11 می‌فرماید این فرمایش سید دارای دو مرحله بود مرحله‌ی که مربوط می‌شد به اشتباه در تطبیق برای آن وجهی هست و درست است و اما مرحله‌ی دوم که فرمود اگر تقیید باشد، در این صورت تخلف موجب بطلان است، در قلمرو منع قرار می‌گیرد و این فرمایش قابل التزام نیست؛ برای این که عملی که انجام داده است؛ مثلا قصد کرده که این نماز را انجام می‌دهم ادائی و نه غیر آن، قید جا ندارد، اگر تقیید باشد، قاعده همان است و در اصل مسأله اشکالی نیست؛ اما در مصداق تقیید اشکال می‌کند. در اصل مسأله اگر تخلف در تقیید صورت گیرد بدون اشکالی باطل است؛ اما اینجا اشکال در صغرای قضیه است؛ چون آن عمل، جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی اطلاق ندارد تا تقیید شود و تقیید فرع بر اطلاق است؛ لذا بر قوت خود باقی است و از باب اشتباه در تطبیق خواهد و اشکالی ایجاد نمی‌کند در صورتی که ذات عمل با قصد تقرب انجام شده باشد.

در باره‌ی تقیید فرق است بین تقیید و وجود قید. تقیید فرع اطلاق است که عملیات تقیید روی اطلاق انجام گیرد و این درست است؛ اما قید غیر از تقیید است و قید می‌شود به عنوان یک خصوصیت برای یک عبادت از سوی شرع اعلام شود و نیاز به اطلاق ندارد. شرایط تقریبا به معنای قیود است و قیودی که از سوی شرع برای یک عمل اعلام شود نیازی به تقیید ندارد. در نتیجه تقیید غیر از قید است و یک شاهدی از کلام خود سیدنا الاستاد ارائه کنیم. می‌فرماید در باره‌ی قصر و اتمام تقیید وجود دارد. از آنجا که جایی برای تجاسر وجود ندارد باید توجیه کنیم که منظور ایشان از منظور از عدم صحت تقیید، تقیید روی اطلاق بود و منظور از تقیید در باره‌ی قصر و اتمام اعلام قید از سوی شرع است. بنابراین بین هر دو فرمایش ایشان تنافی وجود ندارد و شرحی که داده نسبت به فرق بین تقیید و قید داده شد، شرحی بود که تنافی احتمالی از کلام سیدنا مرتفع شود.

در ادامه سید یزدی می‌فرماید:

3 مسألة إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر‌يجوز له أن يعدل إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول.[4]

در اماکن تخییر (مکه، مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی) اگر نیت قصر کند، عدول به اتمام یا بر عکس جایز است.

حائر حسینی تعیین شرعی ندارد و از عرف گرفته می‌شود؛ لذا تا خود صحن مطهر حائر به حساب می‌آید. حائر آن فضا و زمینی که مربوط به مرقد مقدس باشد و تطبیق آن به عرف تعلق می‌گیرد؛ لذا تا صحن‌های مطهر نماز را ادا بخوانید اشکالی نخواهد داشت. واقعیت این است و اگر مرجع تان فتوان نداده باشد، عمل به این فتوا زمنیه دارد. زمنیه برای عمل مکلف به فتوای یک مجتهد دیگر در صورتی که مرجع تقلیدش در آن زمینه فتوان نداشته باشد، جایز است. مردم علاقه دارند که دو رکعت نماز بیشتر برای خدا بخوانند. پس داخل صحن هم می‌توان نماز را تمام خواند.