درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/واجبات الصلاة /پنجمین غایت امتثال

غایت پنجم:

بحث در باره‌ی غایات نیت بود. گفته شد که پنج تا غایت برای نیت وجود و تصور دارد. اگر گفته شود که نیت؛ یعنی قصد و قصد؛ یعنی انجام عمل عبادی به داعی امر شرعی است و این غایاتی که گفته شد، داعی شخصی و متطلبات نفسانی انسان است، نه داعی الهی؛ بنابراین این موارد با قصد قربت تنافی داشته باشد. حد اقل یک تنافی ابتدائی تخیل یا توهم می‌شود.

در جواب این توهم گفته می‌شود که داعی، اگر در عرض یا قبل از داعی شرعی داعی شخصی و غایت نفسانی وجود داشته باشد، اشکال دارد؛ اما اگر داعی برای انجام عمل همان امتثال امر الهی باشد؛ آنگاه یک داعی و یک محرک برای خود آن داعی وجود داشته باشد، داعی بر داعی می‌شود و اشکالی ندارد؛ چون خود داعی وجود دارد و محقق است و آن داعی اگر یک داعی دیگری داشته باشد که نفسانی و برای نفع شخصی مکلف قرار دادشته باشد، اشکالی ندارد؛ لذا در فقه نسبت به داعی بر داعی اشکالی مطرح نمی‌شود. غایات داعی بر داعی اند. این پنج غایتی که گفته شد، سید سیزدی از مجموع ادله و یا از نصوص مختلف استفاده فرموده باشد که پنج داعی و غایت برای نیت اعلام کرده اند.

گفته می‌شود این پنج غایت هر کدام غایت صحیحی است و باطل نیست؛ منتها در جهت عبودیت فرق می‌کند. آن غایت قصوایی که منسوب به امیرالمؤمنین (ع) «ما عبدتك خوفا من نارك، ولا شوقا إلى جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»[1] غایت قصوا است و غایات دیگر هم غایتی به حساب خواهد آمد. آنچه در نهج البلاغة، حکمت 237 آمده، چنین است « إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَهً فَتِلْکَ عِبَادَهُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَهً فَتِلْکَ عِبَادَهُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَهُ الْأَحْرَارِ.»[2] این حدیث به همین نحو در تحف العقول، ص175 در ضمن کلمات سیدالشهداء (ع) آمده است با این زیادت که در آخر آن آمده است «وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الاحرار وهي أفضل العبادة.»[3] سند تحف العقول معتبر است و در نهج البلاغة که آمده باشد جای تردیدی وجود ندارد.

طبق این بیان، غایات عبادت سه قسم می‌شود: قسم اول رغبت و منافع مورد رغبت است و این عبادت تجار است که کاری انجام می‌دهند تا سودی (بهشت) به دست آورند. قسم دوم عبادت بردگان است که از خوف و ترس عقاب مولای خود می‌خواهند عبادت کنند تا از شکنجه نجات پیدا کنند. قسم سوم عبادت احرار است که نه برای کسی برده اند و نه تاجرند؛ بلکه شکر نعمت می‌کنند و نسبت به منعم معرفت دارند. عبادت از منظر کلام؛ یعنی شکر نعمت الهی. این عبادت بهترین عبادت است. مطلبی که در باره‌ی غایات نسبت به نیت از لحاظ سند اعتبار دارد و متحوا بدون شک درست است، همین بیانی است که در نهج البلاغه آمده است.

طبق متن عروه غایت پنجم این است که می‌فرماید:

الخامس أن يقصد به الثواب و رفع العقاب بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه و تخليصه من النار و أما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته و ما ورد من صلاة الاستسقاء و صلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول‌.[4]

نسبت به این داعی سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج6، ص10 می‌فرماید مشهور این است که عبادت با این داعی اگر انجام شود، باطل است؛ چون شبهه وجود دارد و آن شبهه، به عدم تحقق داعی امر سرایت می‌کند.

علامه حلی در جواب سؤال مهنائیه فرموده اند که این گونه داعی فاقد ثواب است در نزد عدلیه؛ یعنی اگر کسی عبادتی انجام دهد با قصد ثواب و رفع عقاب، با این صورت از قصد، ثواب کسب نمی‌شود؛ چون داعی در حقیقت همان کسب ثواب می‌شود، نه امتثال امر الهی.

سید الحکیم در همان منبع می‌فرماید: هر چند این مطلب گفته شده است؛ ولی تحقیق این است که این غایت درست است بر اساس سیره‌ی متشرعه. سیره متشرعه بر این است که عبادت کند به قصد ثواب و ثواب را از خدا می‌گیرد و در ثواب و عقاب جزاء مراتب دارد. در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق که مراجعه کنیم در جه پنجم از غایات ثوابش یا کیفیتش نازل است ولی باطل نیست چون داعی بر داعی است نه این که جای داعی امر الهی را گرفته باشد.

در ادامه سید یزدی می‌فرماید: اگر قصد مکلف حصول ثواب و رفع عقاب و بر وجه معاوضه باشد؛ یعنی این عبادت عوض و ثواب معوض باشد که در عوض عبادت ثواب گیر انسان بیاید، در این صورت که مستقیما معاوضه قصد شود، صحت این گونه نیت اشکال دارد.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: این گونه نیت قطعا باطل است؛ چون معاوضه که در بین آمد، داعی امر الهی جای خود را به یک معامله می‌دهد که باطل است و این نیت باطل است.

سید یزدی برای تکمیل مطلب اشاره‌ی به صلاة استقاء و صلاة حاجت دارد و آن این است که اگر این گونه نیت اشکال دارد، صلاة استسقاء ظاهرش معاوضه است که سه روز روزه بگیرند و توبه کنند و بعد به بیابان بروند و طلب باران کند. نماز استسقاء یکی از آیات خداست؛ ولی ظاهرش معاوضه است. صلاة حاجت هم معاوضه است. می‌فرماید در صورت اول درست است. صورت اول این است که داعی امر الهی باشد و غایت و داعی بر داعی طلب باران یا طلب حاجت باشد و اگر یک عوض مستقیم در برابر عبادت قرار گیرد، باطل است، صلاة حاجت باشد یا استسقاء یا صلاة دیگر.

1 مسألة يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا‌و لكن يكفي التعيين الإجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو‌ ثانيا و لا يجب مع الاتحاد‌.[5]

نکته‌ی فقهی و اصلی در باره‌ی نیت این است که تعیین عمل واجب است؛ مثلا اگر می‌خواهیم نماز ظهر بخوانیم، باید تعیین کنیم که نماز ظهر می‌خوانیم. تعیین اولا یک امر ارتکازی و طبیعی و عقلائی است و بعد مورد اجماع است. امر ارتکازی است؛ زیرا در ارتکاز متشرعه این گونه است عملی را که انجام می‌دهند، به طور معین قصد می‌کنند. ثانیا طبیعی است؛ زیرا اگر کسی چیزی را انجام دهد و قصد کند، طبیعتا مقصود باید معین باشد و مقصود غیر معین مقصود نیست. ثالثا علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص101 می‌فرماید: « وأما التعيين فواجب عند علمائنا أجمع.»[6] این تعبیر تصریح به اجماع است.

علامه حلی دو نکته‌ی دیگری اضافه می‌کند و می‌فرماید: اگر عبادت بین فریضه و ندب قرار داشته باشد، «وأما الفرضية أو الندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا.»[7] بین عبادت ندبیه و فرضیه باید تعیین صورت گیرد، تا چیزی که مقصود شرع است انجام گیرد. در بین قضا و ادا باید تعیین صورت گیرد؛ زیرا اگر تعیین صورت نگیرد، شرط محقق نشده است. می‌فرماید: شرط است که تعیین در قضا و ادا صورت گیرد؛ یعنی اگر تعیین در ادا و قضا صورت نگیرد، مطابق مراد شرع بودن احراز نمی‌شود.

سید یزدی می‌فرماید: تعیین عمل واجب است زمانی که فعل متعدد بر او واجب باشد؛ مثل نماز ظهر و عصر. تعبیر اجمالی بعد از تعیین شاید مقصود این باشد که به طور کلی تعیین شود؛ مثلا نماز ظهر بگوید کافی است و ذکر چهار رکعت لازم نیست. از بین ظهر و عصر قصد کند اول ظهر را می‌خواند. در صورت اتحاد تعیین واجب نیست؛ یعنی عمل و لو متعدد است؛ ولی اتحاد دارد؛ مثل صوم رمضان، در این صورت تعیین لازم نیست که روز اول است یا دوم یا ...

قاعده کلی: بحثی که در ادامه و در ضمن مسأله خواهد آمد این است که بین قضا و ادا و بین نافله و فریضه اگر مکلف ذات عمل را قصد کند، نیازی به قصد خصوصیت زائد نیست و خصوصیت زائد اگر اشتباه هم در بیاید ضرری ندارد؛ چون ماهیت عبادت محقق شده است، ماهیت عمل ذات عمل با قصد قربت است. خصوصیت زائد قصدش لازم نیست و اگر در قصد اشتباه در تطبیق شود، اشکالی ندارد.

تحقیق این است در صورتی که تعیین وظیفه‌ی مکلف باشد، خصوصیتی که شما می‌گویید فرق نمی‌کند و در ضمن تعیین خواهد آمد و تعیین شامل ادا یا قضا، ندب یا فریضه می‌شود.

مطلب دیگر این است که تخلف در تطبیق اشکالی ندارد؛ ولی تخلف در تقیید اشکال دارد. این بحث یک بحث اصولی است که شرح آن در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.