درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /بررسی شرایط اذان و اقامه

بحث و تحقیق در باره‌ی شروط اذان و اقامه:

شروط اول نیت بود. شرط دوم عقل و ایمان بود؛ اما در باره‌ی بلوغ گفته شد که اقوا عدم اشتراط بلوغ است بخصوص در اذان نماز و بالاخص در اذان اعلامی. در ادامه سید یزدی می‌فرماید: «فيجزي أذان المميز و إقامته إذا سمعه أو حكاه.»[1] در این رابطه سه نکته را باید مورد توجه قرار دهیم:

نکته‌ی اول مسأله تمییز است که اذان غیربالغ شرعیت دارد در صورتی که صبی ممیز باشد. تمییز را صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص53 می‌فرماید: تمییز یک عنوانی است که از سوی شرع توضیح داده نشده است و معنای آن را باید از عرف بگیریم. هر غیر بالغی که در عرف ممیز گفته شود درست و صحیح است، پس معنای تمییز از عرف گرفته می‌شود. نسبت به اشتراط تمییز گفته می‌شود اولا به تحلیل عقل، عمل اطفال و غیربالغینی که در حد تمییز نرسیده باشند و قدرت عادی برای اذان و اقامه نداشته باشند، در رعایت فصول و ادای کلمات مشکل خواهند داشت. ثانیا نصوص کلمه رجل را به کار برده است؛ از جمله روایت اول باب 26 امام (ع) در جواب سؤال سائل فرمود: مؤذن مرد عارف باشد (سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ- قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ- إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ- فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً- لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا يُقْتَدَى بِهِ الْحَدِيثَ.[2] ).

بنابراین تا اینجا مطلب به این نیتجه رسید که صبی ممیز باشد و بتواند نفع و ضرر یا صحت و سقم عمل را تشخیص دهد و در عمل صدق رجل کند.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص65 می‌فرماید: اذان غیر ممیز اثر گذار نیست و موجب سقوط اذان سامع نمی‌شود اجماعا.

بنابراین تمییز برای اذان غیر بالغ شرط است اجماعا و این دلیل، اصلی ترین دلیل است و از روایت و نصوصی که گفته شده، اگر به عنوان مؤیدات و اشعارات استفاده کنیم، اشکالی نداشته باشد.

نکته‌ی دوم این است که می‌فرماید: اقامه ممیز هم درست است.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند، ج13، ص324 می‌فرماید: در باره‌ی اقامه‌ی صبی دلیلی نداریم و ادله‌ی که در باب 22 ابواب اذان و اقامه آمده، اذان را اعلام کرده و از اقامه خبری نیست. در صورتی که در نصوص بحثی از اقامه به میان نیامده باشد، فقط به مطلوب نص اکتفا می‌شود که اذان صبی دلیل دارد اما اقامه‌ی او دلیل ندارد؛ اما سید در عروه می‌فرماید اقامه صبی هم کفایت می‌کند. مستند این حکم همان قاعده مشروعیت عبادت صبی است. در صورتی که این قاعده ثابت است و بر اساس تتبع، قاعده مشروعیت عبادت صبی بین صاحب نظران و محققین امر مسلمی است و ما بر خلافی در مورد آن دست نیافتیم، در این صورت مانعی ندارد که اقامه‌ی صبی همانند اذان موجب سقوط آن از مستمع شود؛ چون قاعده این اقتضا را دارد و در نصوص که اذان عنوان شده است؛ به خاطر این است که اذان اشهر است و انحصار اعلام نمی‌شود. پس قاعده مشروعیت عبادات صبی به عنوان مستند است و قابل التزام است.

نکته‌ی سوم قابل ملاحظه بودن سماع است. در باره‌ی سماع سید در متن فرموده اند که سماع کافی است و اختصاص به استماع ندارد. در فرازهای قبلی عروه خواندیم که فرقی بین آن دو وجود ندارد؛ چون واقع عمل این است که صوت اذان به گوش مصلی برسد و استماع قصد بشود یا نه؟ دخلی به واقع عمل ندارد و اثر تابع واقع عمل است. از سوی دیگر دو روایتی که خوانده شد، در یکی امام باقر (ع) به شنیدن اذان اکتفا کرد، در روایت دیگری به سمع اذان از همسایه اکتفا شده است. این دو دلیل بر کفایت سمع است. اگر اشکال شود که آن دو روایت اطلاق ندارد و نمی‌توان به اطلاق آن عمل کرد؛ بلکه آن دو روایت در حدی است که گفته می‌شود «قضیة فی واقعة» است و یک قضیه‌ی خاصی بوده و به مورد خودش اختصاص دارد. در جواب گفته می‌شود در آنجا مقام بیان است و در باره‌ی حکم اذان و اقامه بیان شرعی آمده که سماع هم کافی است؛ بلکه سماع که آنجا آمده، اشعار دارد به این که شنیدن اذان کافی است، سماع باشد یا استماع فرق نمی‌کند. بنابراین مطلب واقعا بیان شده است که اذان کافی است و سماع و استماع دخلی در اصل مطلب ندارد و برای سماع و استماع موضوعیت در کار نیست و موضوع حکم فقط خود صدای اذان است که به گوش مکلف برسد.

مطلب دیگر این است که یک سؤالی وجود دارد و آن جمع بین دو طائفه‌ی از نصوص مربوط به امامت صبی است. در نصوص مستفیضه، حد اقل سه حدیث معتبر؛ بلکه چهار تا حدیث آمده، صبی می‌تواند امامت کند و در مقابل آن حدیث 2 باب 32 است که در آن آمده صبی اگر در حد احتلام نرسیده، نمی‌تواند امامت نماید.

گفته بودم که اگر یک روایت صحیح با یک روایت مستفیضه تعارض داشته باشد، جا برای تعارض نیست. تعارض این است که دو نص از نظر قدرت و قوت اعتبار در عرض هم باشند. بالا و پایین اصلا تعارض نیست و مستفیض موجب اطمینان است و خبر واحد موجب اطمنیان نیست؛ لذا مستفیض مقدم است. در صورتی که تعارض نبود باید آن خبر واحد را تأویل کرد. اما رأی سیدنا الاستاد تعارض و تساقط است. در اصول قاعده پس از تحقق تعارض، تساقط است. پس از تساقط نسبت به امامت و عدم امامت اطلاقی ندارد که صبی بتواند امامت کند، اطلاقی که در کار نبود، بعد از تساقط امامت صبی ساقط می‌شود.

تذکر این نکته لازم است که تعارض اختصاص به مورد خودش دارد و مورد امامت است، اما صدمه به بدنه روایت وارد نمی‌کند.

تحقیق این است که بین این دو دسته از روایت جمع عرفی امکان دارد و آن این است که یک مسأله در ضمن همین حکم وجود دارد و آن این است که صبی ممیز اذان می‌گوید، آیا می‌تواند امامت برای ممیزین داشته باشد؟ جواب این است که ممیز نسبت به ممیزین دیگر می‌تواند امامت کند و هیچ اشکالی وجود ندارد و تعارضی نیست و آنجا که می‌گوید امامت نمی‌تواند، بر اساس سیره قطعیه‌ی شرعیه است و ممیز نسبت به رجال مکلفین حق امامت ندارد.

سید یزدی می‌فرماید: «إذا سمعه أو حكاه»[3]

سیدنا الاستاد تفصیل قائل شده بین سماع و حکایت که سماع وجهی ندارد و حکایت خودش اذان است و چیز دیگری نیست و درست است.

«أو فيما لو أتى بهما للجماعة»[4] در جایی که صبی اذان و اقامه برای جماعت بگوید کافی است؛ چون وقتی اذان او برای یک فرد کافی است برای جماعت هم کافی است. «و أما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه»[5] و این اجزاء بر اساس قاعده مشروعیت عبادات صبی است

«و أما الذكورية فتعتبر في أذان الإعلام و الأذان و الإقامة لجماعة الرجال غير المحارم»[6] در این مسأله محقق حلی در کتاب شرایع، ج1، ص75 می‌فرماید: از شروط مؤذن ذکوریت است.

صاحب جواهر در شرح این متن در کتاب جواهر، ج9، ص54 می‌فرماید: ذکورت شرط است؛ برای این که این حکم مستند به یک اصل می‌شود و آن اصالة عدم سقوط اذان است که هم شکل اصل لفظی دارد و و هم شکل اصل عملی (استصحاب) دارد. مقتضای اطلاق دلیل اذان، اصل لفظی می‌شود و مقتضای ابقای حکم اذان، اصل عملی می‌شود که صاحب جواهر به طور اجمال می‌فرماید مقتضای اصل عدم سقوط است. در ادامه صاحب جواهر اضافه می‌کند که علامه در کتاب مختلف فرموده اند که اذان زن اصلا استحباب ذاتی ندارد، چیزی که خودش استحباب ندارد؛ نمی‌تواند موجب سقوط امر استحبابی دیگری شود. در نصوص موارد مربوط به رجال می‌شود که گویا انصراف هم اصلا قابل انکار نیست که کفایت اذان، انصراف به اذان رجال دارد و شامل اذان زنان نمی‌شود.