درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /بحث و تحقیق در باره‌ی شرایط اذان و اقامه

بحث و تحقیق در باره‌ی شروط اذان و اقامه:

گفته شد که شرط اول اذان و اقامه نیت است. در ادامه سید طباطبائی یزدی می‌فرماید:

و يعتبر أيضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك- فلو لم يعين لم يكف كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى بل يعتبر الإعادة و الاستيناف.[1]

شرط است که نماز اگر مشترک باشد، معین کند و اگر معین نکند، آن اذان و اقامه گفته شده برای نماز کفایت نمی‌کند. همانگونه که اگر اذان و اقامه را برای نمازی قصد کند و نماز دیگر کفایت نمی‌کند؛ بلکه اعاده و از سر گرفتن اذان و اقامه جا دارد.

در این رابطه نصوصی داریم که در جهت اثبات این مطلب ما را کمک می‌کند. وسائل، باب ده از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره دوازده، معتبره ابی هارون:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ- فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُؤْمِ بِيَدِكَ.[2]

صالح بن عقبه توثیق خاص ندارد؛ اما در سند کامل الزیاره آمده است و ابن غضائری او را تضعیف کرده است که توثیق در تعارض با تضعیف، مقدم نیست؛ بلکه تضعیف مقدم است. سیدنا الاستاد می‌فرماید ابن غضائری که در کتاب خودش تضعیف کرده است، اصل کتاب ثابت نیست، پس توثیق و تضعیف او اعتبار ندارد. بنابراین در این صورت، ذکر این راوی در سند کامل الزیارة مورد اعتبار خواهد بود. پس می‌گویم صالح بن عقبه چون در سند کامل الزیارة آمده، بنابراین معتبر است.

خود ابن غضائری از قدما است و توثیق و تضعیف او اعتبار دارد؛ اما کتاب او ثابت نیست. در تاریخ برخی از کتاب‌هایی است که استنادش به مؤلف ثابت نیست. در صورتی که اصل کتاب ثابت نباشد، اعتباری برای توثیق و تضعیف نویسنده‌ی آن زمینه نخواهد داشت.

ابی هارون مکفوف هم در سند کامل الزیارة آمده، پس سند این حدیث معتبر است.

محل استشهاد این جمله است که اقامه از نماز است؛ یعنی هر نماز یک اقامه دارد و یک اقامه برای یک نماز است و برای نماز دیگر کافی نیست. منظور دیگر این متن اعلام لزوم اقامه در نماز است، پس این حدیث دو منظوره می‌باشد.

حدیث دیگری که دلالت بر این مطلب دارد و از حدیث بالا، واضح تر است، صحیحه زراره است. باب 37 از ابواب اذان و اقامه:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ- فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ- ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ- إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.[3]

از این متن به طور واضح استفاده می‌شود که در هر نماز اقامه لازم است. در نتیجه مطلب از لحاظ نص و آراء فقهاء اشکالی در آن دیده نمی‌شود.

الثاني العقل و الإيمان و أما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الأذان و خصوصا في الإعلامي فيجزي أذان المميز و إقامته إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة و أما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه.[4]

عقل در معاملات جزء شرایط عامه است، در عبادات هم آن را آورده اند و بعد گفته اند که عقل از شرایط صحت اذان است بالاجماع.

اولا اشتراط عقل بالضرورة است، کسی که عاقل نباشد قابلیت برای عملی و اهلیت برای آن ندارد. ثانیا اگر عقل در برابر جنون ادواری باشد، در وقت افاقه مکلف است و درک دارد و در آن مقطعی که جنون دارد، چطوری اذان بگوید؟

سیدنا الاستاد می‌فرماید: اشتراط عقل نیاز به اجماع ندارد؛ بلکه طبق قاعده است که تکلیف از اساس متوجه مجنون نمی‌شود.

اما تحقیق این است که مجنون به این معنا قابلیت اذان را ندارد که در حال جنون اذان بگوید و اگر چنین چیزی تصور شود فقط یک امکان عقلی دارد.

در ادامه می‌فرماید: ایمان هم شرط است.

دست شرع باز است و مصحلت و حکم عقل، حاکم بر شرع نیست؛ بلکه شرع حاکم بر آن است. بنابراین این مورد از مواردی است که شرع برای آن قید تعیین کرده و فرموده ایمان شرط است و کسی که ایمان نداشته باشد و اذان بگوید، کافی نیست.

وسائل، باب 26 از ابواب اذان و اقامه، حدیث 1، موثقه عمار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ- قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ- إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ- فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً- لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا يُقْتَدَى بِهِ الْحَدِيثَ.[5]

طبق این روایت مرد مسلمان عارف اذان بگوید. اگر عارف نباشد، اذان گفتن جایز نیست و اقامه اش درست نیست و به او اقتدا نمی‌شود.

منظور از عارف که در کنار مسلمان آمده، کسی است که معترف به ولایت امیرالمؤمنین (ع) باشد.

اما اشتراط بلوغ که آیا برای مؤذن بلوغ شرط است؟ منظور این است مؤذنی که اذان او را بشنوید و از اذان شما برای نماز کفایت کند، اقوا این است که بلوغ شرط در صحت اذان نیست و صبی ممیز می‌تواند اذان بگوید و به اذان او اکتفا شود.

در این باره مستند اول عبارت است از قاعده فقهی معروف شرعیت عبادات صبی که بگوییم تمامی عبادات صبی شرعی است. اذانی که می‌گوید هم شرعی است و طبق قاعده است. اما این که بگوییم ملازمه وجود ندارد، این اشکال قابل التزام نیست برای این که عبادات صبی پس از آن که به طور کل، شرعی بود اثرش اکتفا است.

دلیل دوم در عدم اعتبار بلوغ در اذان، اجماع محقق در نزد فقهاء است. صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج9، ص54 می‌فرماید: بلوغ شرط نیست دلیل ما اجماع به هر دو قسمش است. اجماع محصل و منقول را می‌توانیم در بیان ایشان مشاهده کنیم. اما در این جمله که فرموده «الاجماع بقسیمه»، قسمیه در اصطلاح ایشان محصل و منقول نیست؛ بلکه اجماع منقول به خبر واحد و متواتر مراد است.

علاوه بر اجماع نصوص متعددی در این باره وجود دارد که دلالت دارند بر صحت اذان شخصی که به بلوغ نرسیده است. کتاب وسائل، باب 32 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 1، صحیحه ابن سنان:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ.[6]

احادیث در این زمینه در حد استفاضه است. این حدیث می‌گوید مانعی ندارد، غلامی که به حد بلوغ نرسیده، می‌تواند اذان بگوید.

سند این حدیث معتبر و دلالت آن واضح، بلکه صریح در مطلوب است.

حدیث شماره چهار، موثقه غیاث بن ابراهیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ- أَنْ يَؤُمَّ الْقَوْمَ وَ أَنْ يُؤَذِّنَ.[7]

در این حدیث آمده است که مانعی ندارد که کسی که در حد بلوغ نرسیده، اذان بگوید و امامت کند و می‌تواند امام جماعت شود.

در کتاب وسائل، باب 14 از ابواب صلاة جماعة، نصوص دیگری داریم که تصریح به جواز اذان و امامت غیر ممیز دارد.

اشکالی وجود دارد که ما در سیره متشرعه می‌بینیم امامت از آنِ افراد بالغ است و غیر بالغ را سیره به عنوان امام جماعت قبول ندارد و در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود.

در جواب گفته می‌شود اولا این نصوصی که اعلام می‌کند امامت غیر بالغ جایز است، روایت معارض دارد و آن در باب 14 ابواب جماعت آمده است و در باب 32 از ابواب اذان و اقامه هم آمده است که صاحب وسائل آن قسمتی که تعارض اعلام می‌کند را ذکر نفرموده است. حدیث شماره دو باب 32 موثقه اسحاق بن عمار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ الْحَدِيثَ.[8]

تتمه را نیاورده است که تتمه در باب 14 از ابواب صلاة الجماعة، حدیث شماره 7، آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ- وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ- فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.[9]

این حدیث تصریح دارد که امامت غیر بالغ درست نیست و اگر امامت کند نماز خودش درست است و نماز کسانی که به او اقتدار نمایند، درست نیست.

در این دو طائفه از حدیث، آن نصوصی که امامت را تجویز می‌کند در حد استفاضه است و آن حدیثی که امامت را نفی می‌کند، یک حدیث است. طبق قاعده رجالی خبر واحد با خبر مستفیض نمی‌تواند تعارض کند. بنابراین طبق نصوص، امامت برای غیر بالغ جایز باشد؛ اما جمع دیگری را سیدنا الاستاد فرموده است که بعدا خواهد آمد. سید می‌فرماید تعارض است و تساقط و عمومی نداریم، پس امامت از غیر بالغ رفع و گرفته می‌شود.