درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /تفرق جماعت

اتیان اذان و اقامه در صورت شک:

بحث در باره‌ی موارد سقوط اذان بود. بعد از آن که موارد سقوط اذان و اقامه را سید بیان فرمودند، در انتها می‌فرماید:

فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما كما لو شك في صدق التفرق و عدمه أو صدق اتحاد المكان و عدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا و أقاموا لصلاتهم أم لا نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.[1]

در هر موردی که شک کنیم که آیا آنجا حکم سقوط وجود دارد یا نه؟ احتیاط این است که آن مورد مشکوک انجام شود و هر کجا شک کنیم که اذان و اقامه ساقط شده باشد، در آن موارد باید اذان و اقامه را انجام دهیم. موارد سقوط عبارت بود از: جماعت، شنیدن اذان جماعت، شنیدن اذان غیر و لو در جماعت نباشد و ... این موارد باید محرز باشد و اگر شک کنیم، در آن صورت باید اذان و اقامه اتیان شود.

در جماعت اذان و اقامه از مأموم ساقط است و اگر کسی وارد شود که نماز جماعت خوانده شده و تفرق صورت نگرفته باشد، اذان و اقامه از او ساقط است؛ اما اگر شک در تفرق کند، در این صورت خود این فرد اذان و اقامه را اتیان کند. تفرق از عناوین عرفیه است و از سوی شرع معنایی برای آن تعیین نشده است؛ فقهاء از تفرق معانی متعددی اعلام کرده اند و به طور عمده دو معنا از سوی فقهاء اعلام شده است. معنای اول را شهید ثانی در کتاب مسالک ج1، ص184 می‌فرماید: تفرق در آن صورت محقق می‌شود که حتی یک نفر در صف جماعت مشغول تعقیب باقی نمانده باشد و اگر حتی یک نفر هم در حال تعقیب باقی مانده باشد، فرد تازوه وارد می‌تواند نمازش را بدون اذان و اقامه شروع کند. دلیل ایشان بر این مطلب این است که خود جماعت را در نظر گرفته و فرموده که تفرق یعنی تفرق به معنای کلمه و تفرق کامل و اگر حتی یک نفر در حال تعقیب باقی مانده باشد، از افراد جماعت است و هنوز تفرق کامل صورت نگرفته است. این معنا، معنای تحلیلی است و نصی ندارد.

معنای دوم از تفرق را صاحب جواهر در کتاب جواهر ، ج9، ص147 بیان کرده است: تفرق معنای عرفی دارد و آن این است که صف جماعت بهم خورده باشد؛ بنابراین اگر اکثر صفوف متفرق شده باشند یا در حال سیر از مسجد به سمت کوچه‌ها باشند، هر چند تعدادی باقی مانده باشد، تفرق صورت گرفته است؛ چون تفرق یک معنای عرفی است.

در نتیجه معنای تفرق ضابطه‌مند نیست و صاحب جواهر از عرف استفاده کرد و شهید ثانی از دقت در معنای جماعت استفاده کرد، بنابراین اگر شک در تفرق به وجود بیاید، سید یزدی می‌فرماید تفرق محرز نیست و شخص باید اذان و اقامه را اتیان کند.

هر عنوانی که در شرع موضوع و شرط حکم قرار می‌گیرد، باید قطعی و محرز باشد و حکم روی عنوان مشکوک بار نمی‌شود. تفرق موضوع برای عدم سقوط است و تجمع موضوع برای سقوط است. بنابراین در صورتی که تفرق موضوع باشد، باید احراز شود و اگر احراز نشد، حکم بر می‌گردد به مقتضای عمومات اولیه و مقتضای عمومات اولیه، مشروعیت و تأکد اذان و اقامه است.

در خود تفرق سید دو مثال دیگری را هم ذکر نموده و فرموده: در صورت شک در مورد سقوط یا شک در صدق مکان و عدم صدق آن. از جمله‌ی شرایط این بود که مکان متحد باشد و اگر مکان فرق داشته باشد، دلیلی بر سقوط اذان و اقامه نداریم و ادله انصراف به سقوط در مکان متحد دارد.

مثال سوم این است که فرد وارد شونده شک کند این نماز جماعت ادائی است یا نه؟ در این صورت هم باید اذان و اقامه را خود فرد اتیان کند.

مثال چهارم این است که فرد وارد شونده شک کند که این نماز گذاران برای نماز خود اذان و اقامه گفته اند یا نه؟ در تمامی این موارد شک در سقوط است و شک در سقوط مساوی با عدم آن است.

مطلب استدلالی:

در این موارد، قواعدی که داریم یکی قاعده اخذ به قدر متیقن در تخصیص مدلول عام است که عام ما امر به اذان و اقامه است و تخصیص در موارد خاصی است. این موارد خاص باید در حد قدر متیقن باشند؛ چون عام بر قوت خود باقی است و اگر تخصیص متیقن نباشد عام بر عمومیت خود ادامه می‌دهد.

قاعده دوم این است که اگر شک در این موارد کنیم، شک در شرعیت است و هر کجا شک در شرعیت یک تکلیف کنیم، شرعیت آن ثابت نیست و انجام آن خالی از اشکال نباشد.

صاحب جواهر در باره‌ی اشتراط مکان واحد و وحدت وصف برای صلاة از حیث ادا و قضا، در ج 9 کتاب جواهر، ص45 می‌فرماید: بر خلاف قاعده قدر متیقن باید اخذ شود؛ چون قاعده‌ی ما در اینجا شرعیت اذان و اقامه است و بر خلاف آن، اخذ به قدر متیقن شود.

اگر این قواعد نبود، نوبت به اصل می‌رسد که اصل در شبهه ی حکمیه و موضوعیه و مفهومیه چیست؟

اگر اصل را در شبهه حکمیه جاری کنیم که حکم سقوط اذان و اقامه بود و الآن شک کینم که تفرق صورت گرفته یا نه؟ استصحاب هم جا دارد و اصل لفظی هم جا دارد. مراجعه می‌شود به عمومات ادله اولی که دال بر مشروعیت آن بود.

اگر شبهه موضوعیه در نظر بگیریم که آیا تفرق صورت گرفته یا نه؟ در این صورت در باره‌ی شبهه‌ی موضوعیه اصل برائت جاری می‌شود بنابر مسلکی و بنابر مسلک سید یزدی اصل احتیاط جاری می‌شود و اگر اصل احتیاط را جاری کردیم، سید الحکیم، در کتاب مستمسک، ج5، ص570 می‌فرماید: اگر اصل احتیاط را جاری کردیم دو صورت دارد یا قائل به رخصت هستیم، در این صورت اذان و اقامه را به قصد شرعیت انجام دهیم و اگر قائل به غزیمت باشیم، احتیاطی که در این مورد انجام می‌دهیم، به قصد رجاء انجام دهیم و به رجاء مطلوبیت باشد؛ چون سقوط به نحو عزیمت است و اگر نه خطر تشریع به وجود می‌آید.

نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.[2]

اگر فرد وارد شک کند که نماز این جمع صحیح است یا نه؟ نماز آنان حمل بر صحت می‌شود. این حمل بر صحت، بر اساس قاعده صحت است که یک قاعده قطعیه عقلائیه است و مدرک اصلی آن سیره عقلاء است و مؤیداتی از نصوص هم دارد و مدلول آن مورد تسالم فقهاء است. بر اساس این قاعده این صلاة حمل بر صحت می‌شود و حکم سقوط اذان و اقامه است.

الثالث من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا.[3]

مورد سومی، موردی است که شخص وارد شونده در جمع مصلین، اذان غیر را بشنود، به آن اذان اکتفا می‌کند و اذان از نماز خودش ساقط می‌شود. این مطلب ثابت است اجماعا و نصا. اجماع در جاهای متعددی گفته شده است از جمله علامه حلی در کتاب تذکره، ج3، ص82 می‌فرماید: اگر شخصی وارد شود در یک مجموعه‌ی که نماز می‌خواند و اذانی را بشنود به آن اکتفا کند و در نماز خودش اذان لازم نیست. این مطلب محقق است اجماعا.

اما نصوص در کتاب وسائل، باب 30 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 2 و 3 که هر دو از حیث سند معتبرند:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي قَمِيصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ- وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ- وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ- فَلَمْ أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ.[4]

جمله‌ی آخر که گذرم به امام باقر (ع) افتاد در حالی که اذان می‌گفت و به آن اکتفا کردم، مورد استناد است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ- قُومُوا فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ- وَ قَالَ يُجْزِئُكُمْ أَذَانُ جَارِكُمْ.[5]

امام (ع) اذان و اقامه همسایه را شنید، فرمود: قیام کنید برای انجام نماز و ما ایستادیم و با حضرت نماز خواندیم بدون اذان و اقامه‌ی که خود ما بگوییم و به آن اذان و اقامه همسایه اکتفا به عمل آمد و فرمود اذان همسایه کفایت می‌کند.

و كذا في السامع لكن بشرط أن لا يكون ناقصا و أن يسمع تمام الفصول و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل و يكتفي به و كذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية و يكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب و لو سمع أحدهما لم يجز للآخر و الظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان و الإقامة.[6]

شرط سقوط اذان و اقامه این است که آن را ناقص نشنود و فصول آن را کامل بشنود و در فرض نقصان، جایز است که خود سامع آن را کامل کند و به آن مقداری که شنیده است اکتفا کند؛ مثلا قسمت اول اذان را شنیده است، قسمت آخر را کامل کند و اگر بر عکس شود، کامل کردن وجهی ندارد؛ چون ترتیب اذان بهم می‌خورد و در اذان رعایت ترتیب در بین فصول آن لازم است.

اگر یک نفر اذان را بشنود و نفر دیگر که همراه او است نشود، شندیدن فرد اول برای فرد دوم کفایت نمی‌کند و اگر اقامه را بشنود و اذان را نشنود، ترتیب فوت می‌شود و شنیدن آن کفایت نمی‌کند و باید از ابتدا اذان و اقامه را بگوید.