درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /شرایط سقوط اذان و اقامه

بحث و تحقیق در باره‌ی سقوط اذان و اقامه:

مواردی را یادآور شدیم. سید طباطبائی یزدی برای سقوط اذان و اقامه شرایط ذیل را ذکر فرموده اند:

و يشترط في السقوط أمور أحدها كون صلاته و صلاة الجماعة كلاهما أدائية فمع كون إحداهما أو كليهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الإجارة لا يجري الحكم.[1]

یکی از شرایط این است که نماز مصلی با نماز جماعت هر دو ادائیه باشد و اگر اختلاف در ادا و قضا وجود داشت که صلاة مقتدِی قضایی و صلاة مقتدا ادائی و یا این که صلاة مقتدِی قضائی بر عهده خودش یا قضائی استیجاری یا تبرعی بود، حکم فوق جاری نخواهد بود؛ برای این که نصوص سقوط، منصرف به صلوات ادائیه است و اگر اشکال شود که ممکن است انصراف برگرفته از تغلیب باشد، جواب این است که در اینجا وظیفه بیان شده است و انصراف حالت توظیف دارد و چنین انصرافی اعتبار خواهد داشت.

الثاني اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا و هو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.[2]

شرط دوم این است که نماز مقتدی و مقتدا یا مأموم و امام هر دو در یک وقت باشد و اگر در دو وقت اتفاق بیافتد، اذان و اقامه ساقط نمی‌شود؛ مثلا امام نماز عصر را در وقت اختصاصی عصر با اذان و اقامه می‌خواند و مأموم یا نمازگزار غیر متقدی به نماز عصر، منتظر می‌ماند تا مغرب شود و نماز مغرب را بخواند و صفوف هنوز متفرق نشده است، در این صورت اذان و اقامه ساقط نخواهد شد؛ چون مقتضای نصوص این است که هر دو صلاة در یک وقت باشد و انصراف به آن دارد.

الثالث اتحادهما في المكان عرفا فمع كون إحداهما داخل المسجد و الأخرى على سطحه يشكل السقوط و كذا مع البعد كثيرا.[3]

شرط سوم این است که هر دو نماز عرفا در یک مکان باشد؛ مثلا اگر یکی در داخل مسجد باشد و دیگری در بیرون مسجد که صفوف متصل باشد، در اینجا سقوط اذان و اقامه مشکل به نظر می‌رسد؛ برای این که مقتضای نصوص مثل روایت شماره دو باب 25 از ابواب اذان و اقامه، ورود در مسجد است؛ چنانکه می‌فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.[4]

قاعده این است که هر حکمی که بر خلاف عمومات باشد، به قدر متیقن اخذ می‌شود و قدر متیقن این است که در یک مکان باشد؛ مثل داخل مسجد و مقتضای عمومات شرعیت اذان و اقامه است و این سقوط که خلاف عمومات است، باید در حد قدر متیقن اخذ شود.

الرابع أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين و إن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.[5]

شرط چهارم این است که کسانی که در جماعت وارد می‌شوند، برای نماز جماعت اذان و اقامه گفته شده باشد و اگر نگفته باشند، از فرد وارد شونده ساقط نمی‌شود. در نصوص دیدیم که اذان قبلی کافی است و اینجا سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. هر چند ترک آنان بر اساس سماع از غیر باشد، بازهم جماعت آنان موجب سقوط اذان و اقامه برای فرد وارد نخواهد شد؛ چون اذان و اقامه در خود جماعت صورت نگرفته است.

الخامس أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم و كذا لو كان البطلان من جهة أخرى.[6]

شرط پنجم این است که نماز اهل جماعت یا امام درست باشد و اگر درست نبود، به این صورت که امام جماعت فاسق بود، در فقه اهل بیت (ع) اقتدا به امام فاسق جایز نیست و در فقه حنفی صحت قرائت معیار است، نه عدالت؛ چنانکه می‌گویند: «صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ.»[7] بنابراین نماز اگر صحیح نباشد، اذان و اقامه اش هم اذان و اقامه به حساب نخواهد آمد و برای تازه وارد کفایت نخواهد کرد. اگر نماز از جهت دیگر اشکال داشته باشد؛ یعنی از جهت این که مثلا امام جماعت قرائتش کاملا قرائت قرآنی نیست؛ مثلا «صراط» را به صورت «صرات» تلفظ کند یا «و لا الضالین» را به صورت «و لا الزالین» تلفظ کند، اگر زحمت کشیده اما قرائتش را درست نتوانسته، برای خودش درست است به شرط این که مقصر نباشد؛ اما اقتدا به او جایز نیست.

برای اهل علم لازم است که قرائت خود را درست کنند و یک طلبه حد اقل یک بار رساله عملیه را از ابتدا تا انتها بخواند؛ مثلا یک دور منهاج یا تحریر الوسیله را بخواند.

جهات دیگر بطلان این است که اگر وضو باطل باشد، نماز باطل است و اگر قرائت درست نباشد، نماز باطل است یا لباسی که انسان می‌پوشد، اگر خمس به آن تعلق گرفته باشد، بر اساس فتوای امام خمینی (ره) نمازش در حال تلبس به لباس غصبی است و اشکال دارد. اگر کسی عبا یا قبایی را به شما هبه دهد و شما ندانید که خمس داده یا نه؟ اشکالی ندارد.

در اصل باطل بودن این عمل که امام فاسق و نمازش باطل باشد یا مؤذن اگر عارف (معترف به ولایت امیرالمؤمنین (ع)) نباشد، اذانش کافی نیست، دلیل اصلی ما این بود که نصوص دال بر سقوط اذان و اقامه بر خلاف قاعده و عمومات است و در خلاف قاعده فقط به قدر متیقن اخذ می‌شود.

در این رابطه روایاتی داریم که اگر امام جماعت فاسق باشد نمازش کافی نیست و اذان غیر عارف هم کافی نیست. وسائل، باب 34 از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 2 و 3:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.[8]

یعنی آن امام جماعتی که عادل نیست، جماعت صوری است و در واقع جماعت نیست؛ لذا اذان را بگو و قرائت کن و خودت نماز بخوان.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً- لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا يُقْتَدَى بِهِ.[9]

اگر عارف نبود اذانش کافی نیست و اقامه اش هم کافی نیست.

پس دلیل هم قاعده شد و هم روایت.

السادس أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محل إشكال.[10]

شرط ششم این است که نماز در مسجد باشد و در مکان‌های دیگر جایی برای سقوط نیست به دلیل موثقه ابو بصیر و قدر متیقن از نصوص مسجد است.

محل اشکال از جهت جمود در نص است که سقوط اذان و اقامه فقط اختصاص به مسجد دارد و اما با توجه به الغاء خصوصیت از مورد، خود جماعت کافی است و اذان جماعت در هر کجا باشد کافی است؛ لذا مسأله مورد اشکال واقع می‌شود و در صورتی که محل اشکال بود اشکال در شرعیت به وجود می‌آید و خواندن و اتیان اذان و اقامه مشکل خواهد بود.

و حيث إن الأقوى كون‌ السقوط على وجه الرخصة فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما.[11]

از آنجا که سقوط به نحو رخصت است و در هر جایی که شک کردیم سقوط است یا نه؟ احتیاط این است که عمومات استحباب اذان و اقامه مورد عمل قرار گیرد.

تحقیق این است که مقتضای قاعده عزیمت است؛ برای این که نصوص دال بر عدم اذان و اقامه آمده است و اگر ادعا می‌شود که رجحان ذاتی برای اذان و اقامه باقی است و آن نصوص، آن را بر نمی‌دارد، جواب این است که گفته شد آن نصوص، شرعیت اذان و اقامه را در آن موارد نفی کرده و الآن اگر اذان و اقامه اتیان شود، شک در شرعیت داریم، پس تحلیل کافی و درایت وافی است. اگر گفته شود که رخصت است؛ چون تسهیل است؛ رخصت دو نکته دارد یکی تسهیل و دیگری بقای محبوبیت در اصل عمل؛ لذا اگر در رخصت شک کنیم، احوط این است که اذان و اقامه اتیان شود، جواب این است که ترخیص در باره‌ی مستحبات قابل التزام نیست؛ چون اصل اذان و اقامه هر چند مستحب مؤکد گفته شده است؛ ولی مشهور وجوب برای اذان و اقامه در نماز جماعت و نمازهای عادی اعلام نکرده اند، پس حکم خود اذان و اقامه ترخیصی است و اگر ترخیص روی حکم ترخیصی بیاید، چنین چیزی معنا و مفهومی نخواهد داشت. ترخیص در صورتی است که الزامی در کار باشد و ترخیص روی ترخیص تحصیل حاصل است. پس طبق قاعده ترخیص معنا و مفهومی نخواهد داشت.