درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/الأذان والإقامة /تفریق بین دو نماز

تفریق بین دو نماز:

بحث ما در باره‌ی اذان و اقامه بود. گفته شد که در پنج مورد اذان ساقط می‌شود: مورد اول عصر جمعه، مورد دوم عرفه، مورد سوم مزدلفه، مورد چهارم عصر و عشای مستحاضه و مورد پنجم صلاة مسلوس بود. گفته شد سقوط اذان در صورتی است که این فرائض متصل باشند و اگر متفرق باشند، دلیلی بر سقوط اذان وجود ندارد. در باره‌ی تفریق بحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سید یزدی می‌فرماید:

و يتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب و الفصل القليل بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل و الأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة و إن كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى‌.[1]

در این مسأله دو مطلب را باید بحث کنیم که مورد تحقیق فقهاء قرار گرفته است. مطلب اول تفریق است. اگر نماز جمعه و نماز عصر روز جمعه متصل خوانده شوند و تفریق بین آن دو صورت نگیرد، اذان از نماز عصر ساقط است و اگر با فاصله خوانده شود، اذان ساقط نیست. تفریق به چه صورت است؟ در باره‌ی تفریق اقوالی گفته شده است.

قول اول این است که تفریق یعنی این که بین نماز جمعه و نماز عصر فاصله طولانی باشد در حدی که در عرف گفته شود بین این دو نماز فاصله صورت گرفته است.

قول دوم این است که تفریق در حدی باشد که هر فریضه در وقت خودش انجام شود و اگر هر دو فریضه در وقت یک نماز خوانده شود تفریق نیست؛ مثلا وقت فضیلت نماز ظهر تقریبا دو ساعت است و در این فرصت اگر ظهر و عصر خوانده شود و لو این که در وسط نافله هم خوانده شود، تفریق نیست؛ اما اگر هر کدام در وقت فضیلت خودش اتیان شود تفریق است.

قول سوم به این صورت است که بین دو فریضه نافله انجام گیرد. در صورتی که نافله انجام گیرد تفریق شده است و بعد از آن می‌تواند برای نماز بعدی اذان اتیان کند و قبل از نافله هر چند فاصله‌ی هم باشد، اذان ساقط است.

در باره‌ی این توجیهات به طور عمده دو وجه اصلی است؛ یکی فصل طویل که عرف بگوید فاصله صورت گرفت. دیگری انجام نافله بین دو نماز. بقیه‌ی وجوه تقریبا قابل بحث نباشد. اما در باره‌ی وجه اول که گفته می‌شود فاصله باید در حدی باشد که عرف آن را اعلام کند، مستند آن همان فهم عرف و قدر متیقن از تفریق است. سید طباطبای یزدی هم این وجه را اختیار فرموده است و صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج9، ص 40 می‌فرماید متجه این است که تفریق از حیث زمان باشد؛ یعنی زمان در حدی باشد که عرف آن مقدار از زمان را فاصله و تفریق اعلام کند؛ برای این که مقتضای صلاة موقته و مقتضای فهم عرف از تفریق همین تفریق زمانی در حد قابل توجه است که عرف به آن فاصله بگوید. سیدنا الاستاد هم در کتاب مستند عروه، ج13، ص275می‌فرماید: اقوا همین قول است.

وجه دوم این بود که فاصله بین دو نماز به وسیله‌ی نافله انجام گیرد و تفریق وقتی محقق می‌شود که مصلی نافله بخواند. بنابراین اگر کسی نماز جمعه را خواند، بعد نافله ظهر را بخواند، تفریق حاصل شده است و برای نماز عصر اذان ساقط نیست؛ چون اذان در صورتی ساقط است که بین نماز جمعه و عصر فاصله نباشد و تنفل اگر وجود داشت، فاصله ایجاد شده است. مستند این قول روایات ذیل است:

وسائل، باب 33 از ابواب مواقیت، حدیث 2 و 3 و 4:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا.[2]

بررسی سندی:

محمد بن یحیی از اجلاء و ثقات است. سلمة بن الخطاب را سیدنا الاستاد می‌فرماید در سند کامل الزیارة آمده است. آنچه که در باره‌ی سلمة بن الخطاب گفته می‌شود این است که ایشان از مستثنیات ابن ولید نیست. محمد بن حسن بن احمد بن ولید معروف به این ولید شیخ القمیین ثقه است. ایشان معاصر شیخ کلینی است و در طبقه نهم اند. ابن ولید موثِّق است. موثقین مشهور و غیر مشهورند. موثقین مشهور مثل شیخ طوسی، نجاشی و شیخ کشی است؛ چون کتاب نوشته اند و مشهور شده اند. معیار اعتبار توثیق موثق، یکی این است که از قدما باشد و دیگر این که متمحض در نصوص و روایات باشد و سوم این که تقوایش در صدر باشد. بنابراین اگر شیخ کلینی کسی را توثیق کند، توثیقش اعتبار دارد؛ هر چند که از موثقین مشهور نیست. ابن ولید که معاصر شیخ کلینی است قطعا از موثقین است و اگر توثیق کند بدون شک توثیقش اعتبار دارد. این ابن ولید یک قاعده‌ی را در باره‌ی روایات اشعری قمی دارد که شبیه توثیق عام می‌شود و می‌فرماید: محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی در طبقه هفتم است و روایاتی را که نقل کرده به طور دقیق، قسمتی ضعاف است و آن را استثناء کرده است که به مستثنیات ابن ولید معروف شده است؛ اما کسانی را که استثناء نکرده باشد، اشعار به توثیق است و سلمة بن الخطاب از کسانی است که جزء مستثنیات ابن ولید نیست. از طرف دیگر سدنا الاستاد فرموده سلمة بن الخطاب در سند کامل الزیارة آمده است؛ اما شیخ نجاشی می‌فرماید: «كان ضعيفا في حديثه»[3] که این جمله به تضعیف او تصریح دارد. بعد می‌فرماید: «له عدة كتب ، منها : كتاب ثواب الاعمال ، كتاب نوادر ...» [4] چهارده کتاب برای او ذکر می‌کند؛ از جمله در باره‌ی مقتل سیدالشهداء. کسی که چهارده کتاب فقهی و روایی تألیف کرده باشد و در سند کامل الزیارة هم آمده باشد، ضعیف فی حدیثه را باید تخصیص دهیم به این که گاهی از ضعاف نقل می‌کند، نه این که خودش ضعیف باشد. پس با این قرائن که ضعف در مورد او حمل شود بر نقل از ضعاف، می‌توان گفت سلمة بن الخطاب از اعتبار ابتدائی برخوردار باشد. دو امتیاز دیگری هم دارد یکی این که محمد بن یحیی از او نقل روایت کرده است. دیگری این که شیخ کلینی از او نقل روایت کرده است.

فرد بعدی حسین بن سیف است که در مستند عروه حسین بن یوسف آمده؛ ولی در وسائل حسین بن سیف است که از ثقات ابن قولویه است و توثیق عام دارد.

حماد بن عثمان از اصحاب اجماع است.

محمد بن حکیم را سیدنا الاستاد می‌فرماید توثیق خاص ندارد؛ ولی بعد از آن که مراجعه شد ایشان مروی عنه ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر، ابی نصر بزنطی و صفوان، آن جایگاهی را دارند که مرویه عنه شان اعتبار دارد؛ ولی ابن ابی عمیر اعتبار برتری دارد تا جایی که اصحاب به مراسیل او اعتماد کرده اند. علاوه بر این که شیخ کشی در کتاب خودش در روایتی با سند معتبر می‌فرماید: امام کاظم (ع) امر کرد به این محمد بن حکیم که در مدینه با اهل مدینه بحث کند و محاجه نماید؛ یعنی امام دستور داد که برود با اهل مدینه در باره‌ی مسائل و احکام بحث کند و گویا مورد اعتماد شخص امام (ع) است و در رأس توثیقات، توثیق خود امام (ع) است.

حماد از اصحاب اجماع است و راوی اول او اعتبار دارد. پس محمد بن حکیم هم اعتبار دارد. بنابراین این روایت با این شرح معتبر دیده می‌شود.

متن روایت این است که در جمع بین دو نماز تفریق این است که تطوع خوانده شود. پس تفریق به دو چیز است: یکی به فصل طویل و دیگری به تطوع.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ- فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعٌ فَلَا جَمْعَ.[5]

سیدنا الاستاد نسبت به محمد بن موسی اشکال کرده که ایشان مشترک است بین محمد بن موسی خواء که موثق است و بین محمد بن موسی همدانی که توثیق ندارد.

تحقیق این است که این محمد بن موسی همدانی توثیق عام دارد و آن این است که در سند کامل الزیارة آمده است.

نسبت به محمد بن عیسی اختلاف نسخه وجود دارد. قاعده این است که اگر در نسخه تهذیب علی آمده بود و در کافی محمد آمده بود، الکافی اضبط. اگر هر دو اختلاف نسخه در کافی آمده باشد، در این صورت اگر علی بین القوسین باشد، یک نسخه غیر مشهور است. سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر محمد بن علی باشد اعتبار ندارد؛ اما اولا در کافی محمد بن علی بین القوسین است. ثانیا از طریق طبقه که وارد شویم، محمد بن عیسی در طبقه هفت است و محمد بن موسی در طبقه شش است. پس طبق طبقات، محمد بن موسی ناقل از محمد بن عیسی باشد.

بنی فضال هم اعتبار دارند.

متن روایت می‌فرماید: جمع بین دو نماز هنگامی است که بین دو نماز تطوع نباشد و اگر تطوع باشد جمعی نیست.

این یک بیان تفصیلی کامل است. از این دو حدیث استفاده کردیم که بین دو نماز اگر تطوع باشد، تفریق صورت گرفته است.

این مطلب با استفاده از نصوص و موافقت رأی فقهای مثل محقق حلی و غیر او می‌تواند قابل اعتماد باشد که اگر بین دو نماز تنفل یا نافله صورت گیرد، تفریق صورت گرفته است و بعد از آن اذان مشروعیت خواهد داشت.