درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که تزیین مسجد با طلا حرام است. شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی (فاضلان) و شهیدان تصریح دارند بر حرمت آن. فقهای دیگر هم بر این رأی اند و عمده همین بود که با سند و شماره صفحه کتاب گفته شد. در متن عروه هم حرمت آمده است. از طرفی می‌بینیم که زنیت مساجد معمول است. صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج14 ، ص78 -91 فرمود کل این ادله در جهت حرمت تزیین و نقش و نگار مسجد قابل التزام نیست. سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروة، ج13، ص215 و صفحات بعد، این مطلب را با تصریح و تأکید زیاد می‌فرماید بر اساس صنعت؛ یعنی صنعت استدلالی، حرمتی در کار نخواهد بود و اما احوط همان اجتناب باشد؛ برای این که رأی مشهور رعایت شود. شنیده اید که سیدنا الاستاد در اصول برای شهرت اعتبار قائل نیست؛ اما در فقه فرق می‌کند و در فقه برای شهرت اعتبار قائل است. دلیلی که اقامه می‌کند عدم دلیل بر وجود حرمت است. روایت شماره یک باب 15 از ابواب احکام مساجد را می‌گوید سندش ضعیف است؛ چون چند نفر مجهول در سند آن است و در آن کمله «اکره» آمده که ظهور در حرمت ندارد. اصرافی که گفته شده، جوابش این است که اگر تزیینات جنبه‌ی عقلائی داشته باشد، اصراف نیست. منظور از بدعت این نیست که کاری باشد که در زمان پیامبر نبوده؛ بلکه بدعت این است که چیزی که جزء شرع نبوده، جزء شرع بداند. بنابراین تزیین مسجد بدعت و اصراف نیست و جوازش خالی از وجه نباشد؛ یعنی اصل جواز و اباحه است و دلیلی بر حرمت نداریم. در طرف دیگر آراء فقهای کبار؛ مثل شیخ و فاضلان و شهیدان است. چه کار کنیم؟

تحقیق این است که در این باره باید تفصیلی را ارائه کنیم که در حقیقت مطابق با واقع است و آن این است که با توجه به بیان شیخ طوسی و علامه حلی و محقق حلی، فقط تذهیب حرام است؛ یعنی مسجد را طلا کاری نکنند؛ اما خود نقش اشکالی نداشته باشد؛ برای این که در روایت عبدالله بن جعفر حمیری از نقش سؤال شده است، امام در جواب فرموده: اشکالی ندارد. اگر با طلا تزیین شود حرام است که اصراف و بدعت می‌تواند زمینه داشته باشد و کلمه «اکره» در کلام امام قابل حمل بر حرمت هم هست و بر مرجوح هم قابل حمل است و قرینه می‌خواهد، بدون قرینه در اصطلاح فقهاء معنای اصطلاحی دارد. در روایت هر دو معنا محتمل است و با قرینه باید مراد امام را به دست آورد. امام وقتی می‌فرماید دوره، دوره حکومت جائر است و ضرری به شما ندارد و اگر حکومت عدل آمد مطلب چیز دیگر است، از این بیان حرمت استفاده می‌شود.

در بیان شیخ فقط تذهیب مسجد و طلا کاری آن حرام اعلام شده است و در متن عروه هم حرمت تزیین به ذهب آمده است. فقط این مقدار قابل التزام است. اما در باره‌ی تصویر که در کتاب شرایع محقق حلی کلمه صورت و تصویر را هم ذکر فرموده و علامه هم ذکر کرده و شهید ثانی در مسالک ج1، ص324 می‌فرماید منظور از این تصویر، تصویر ذی روح است و آن واقعا محرم است، نه هر تصویر. پس جمع بین دو حکم از خود متن عروه هم به دست می‌آید که تزیین به ذهب تنها حرام است؛ «بل الاحوط ترک نقشه بالصور»[1] این اضراب احتیاطی است. منظور از این صورت، صورت ذی روح باشد. در بیان سید نقش صورت ذی روح هم احتیاط وجوبی اعلام شده است ولی رأی فقهاء بر این است که اطلاقا صورت ذی روح در مسجد جواز ندارد. بنابراین بین این دو قول تجویزی از سوی صاحب جواهر و سیدنا الاستاد و قول به تحریم از سوی شیخ و فاضلان و شهیدان، جمع این شد که حرمت مربوط به تزیین با طلا است و جواز مربوط به غیر آن است.

طلاکاری در مشاهد مشرفه هست، این را چه کار کنیم؟ مشاهد با مساجد مشترکات و مفترقاتی دارد. مشترکات این است که محل عبادت و عبودیت است و فضیلت برای عبودیت برای هر دو آمده است و گفته شد صلاة در مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حرم امیر المؤمنین فضیلت زیادی دارد. پس در این جهت مشترک اند. اما اتفراقاتی دارند که عنوان مسجد چیزی است و عنوان حرم چیز دیگر، مشاهد در حقیقت مشاعر دینی است و مسجد فقط معبد است؛ اما مشاهد مشاعر دینی است. بنابراین سیدنا می‌فرماید تعظیم شعائر از اعظم اعمال و اهم اعمال مذهبی و دینی است و تعظیم شعائر مصداقا با انواع احترام و تجلیل و تزیین و ترفیع، مبادرت به طلاکاری و تزیینات مختلفی است که باعث اعتلا در نظر مؤمنین و به عنوان اعتلای شعار دینی اعلام شود، مانعی ندارد. لذا تعظیم شعائر که در عرف به این موارد صدق می‌کند، تزیین با طلا و طلاکاری در حرم‌ها، تعظیم شعائر است و اشکالی ندارد و دلیلی از سوی شرع برای حرمت آن اصلا وجود ندارد و دلیل حرمت اختصاص به عنوان مساجد دارد و شامل مشاهد نمی‌شود.

الثاني‌لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته‌و إن صار خرابا و لم يبق آثار مسجديته و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه و تصرف آلاته في تعميره و إن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.[2]

حکم مسجدی که بر اساس طرح شهر داری تخریب شده است جزء مسائل مستحدثه است. سیدنا الاستاد در کتاب مسائل المنتخبه، این مسأله را عنوان کرده است. فتوا این است: اگر مسجد طریق قرار گرفته است؛ یعنی شهرداری مسجد را خراب کرده و راه برای مردم درست کرده است، آلات و ابراز آن چه حکم دارد؟ راه رفتن مردم در آنجا چه می‌شود؟ در باره‌ی مسجد دو عنوان داریم: یکی مسجدیت، دیگری وقفیت. نسبت به مسجدیت بعد از تخریب عنوان منتفی است و آثاری که بر عنوان مسجدیت مترتب است، موضوع ندارد و سالبه منتفی به انتفاء موضوع می‌شود؛ از قبیل تصرف غیر عبادی مثل راه رفتن، ورود حائض و جنب، عدم وجوب ازاله نجاست و ... بعد از طریق شدن عنوان از بین می‌رود و آن آثار موضوع ندارد. امر دوم وقفیت است. وقف بعد از تخریب نسبت به آلات و ابزار باقی است، وقف متعلق به مسجد و تمامی اجزاء و اشیای مسجد است؛ مثل در و پنجره، سنگ و آجر و ... تصرف در آن جایز نیست و از باب اعراض، در ملک کسی در نمی‌آید. ملک شهرداری نیست، تا اعراض شود. مالک دو قسم است: حقیقی و حقوقی. مالک حقیقی شخص می‌تواند باشد و مالک حقوقی جهت می‌تواند باشد. برای این که اصراف و تضییع مال وقف به عمل نیاید، باید با اجازه حاکم شرع آن اموال اگر قابلیت خرید و فروش را داشته باشد، به فروش برسد و قیمت آن در مسجد دیگری که به آن مسجد نزدیک تر است هزینه شود.

اگر منزل مسکونی تخریب شده است و شهر داری پولی داده که مالک راضی نبوده، ملک را شهرداری اغتصاب کرده باشد و در صورت تصرف و راه رفتن رهگذر در آن املاک اشکال ندارد؛ برای این که مال تلف شده است و بعد از آن، تصرف در آن، تصرف در مال غیر نیست و مسئولیت آن بر عهده‌ی متلف است.

در باره‌ی آلات مسجد نکته‌ی تکمیلی این است که آلات قابل انتفاع به طور عمده نباشد؛ مثلا مقداری آجر باقی مانده که به طور عمده قابل استفاده نیست و انتفاع قابل توجهی ندارد، حکمش این است که اگر آلات و ابزار از مالیت ساقط شده باشد، اشکالی ندارد. منظور از مالیت این است که در بین عقلا ارزش مبادلاتی داشته باشد و اگر نداشته باشد؛ مثل یک تکه آهن یا چوب که عقلا در برابر آن پولی پرداخت نمی‌کنند، در این صورت واجب نیست که آن را به عنوان حیازت یا خدمت به وقف به فروش آن اقدام کند، اگر برای تصرف شخصی و استفاده شخصی کاربردی داشته باشد، اگر مالیت نداشت قاعدتا اشکالی ندارد؛ ولی احتیاط این است که باید از آن اجتناب به عمل آید؛ چون از اجزاء وقف به حساب می‌آید.

بنابراین حکم مسجد خراب شده دو قسم است که متعلق به دو عنوان است، یکی عنوان مسجدیت و دیگری عنوان وقفیت. عنوان مسجدییت با احکامش منتفی می‌شود و عنوان وقفیت باقی است و احکام بر آن مترتب می‌شود و تصرف در آن، تصرف در مال غیر است. بر اساس قاعده فقهی عدم جواز تصرف در مال غیر، باید نسبت به ابزار و آلات باقی مانده از مسجد تصرف مالکی صورت نگیرد.