درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

فصل 15 في بعض أحكام المسجد‌الأول يحرم زخرفته‌أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك نقشه بالصور.[1]

حرام است که مسجد طلاکاری شود یا آویزه‌های طلایی داشته باشد و با آن زنیت شود؛ بلکه احتیاط این است که نقش به صور هم ترک شود؛ یعنی صورت و تصویر هم در مسجد انجام نگیرد. این حکم را ببینیم که مورد اجماع است یا شهرت؟ مستند روایی دارد یا نه؟

از منظر فقهاء شیخ طائفه در کتاب مبسوط می‌فرماید: «و لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو فيها شيء من التصاوير»[2] تذهیب مسجد که همان زخرف به حساب می‌آید و استفاده از زخرف گفته می‌شود، حرام است.

محقق حلی در کتاب شرایع ج1، ص127 می‌فرماید: حرام است که مسجد مزخرف و مذهب شود. در کتاب قواعد ج1، ص262 همین مطلب را اعلا می‌کند (حرمت تذهیب مسجد).

شهید در ذکری، ج3، ص129 می‌فرماید: حرام است تذهیب مسجد.

شهید ثانی در کتاب مسالک همان متن شرایع را شرح می‌دهد و همان رأی را تأیید می‌کند.

پس این حکم مورد تأیید و نظر شیخ طوسی، فضلان و شهیدان است و فقهای دیگر هم آن را گفته اند.

از لحاظ مستند گفته می‌شود روایتی است در کتاب وسائل، باب 15 از ابواب احکام مساجد، حدیث شماره 1:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ- فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ- وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ.[3]

امام می‌فرماید من اکراه دارم ولکن ضرری بر شما وارد نمی‌کند که در آن نماز بخوانید و اگر امام عادلی بیاید خواهید دید که مسجد را به چه وضعیتی درست می‌کند. این روایت مستند این حکم قرار گرفته است.

محقق حلی در کتاب معبتر، ج2، ص451 می‌فرماید: این عمل؛ یعنی تذهیب مسجد و وجود صورت و تصویر در مسجد در زمان پیامبر (ص) نبوده است، الآن اگر این وضعیت انجام گیرد، بدعت است.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج14، ص88-91 می‌فرماید: ادله‌ی که در باره‌ی حرمت تذهیب مسجد و ایجاد تصویر و صورت در مسجد اقامه شده است، عبارت است از اصراف و بدعت و روایت عمرو بن جمیل. «لكن الجميع كما ترى».[4] همه‌ی این ادله و مدارک قابل اعتماد و اعتبار نیست. تزیین اگر مصلحتی داشته باشد اشکالی ندارد و بدعت معنایش هر چیز تازه به وجود آمده نیست؛ بلکه بدعت در حقیقت ادخال چیزی که در دین نباشد، جزء دین اعلام شود بدعت است و روایت هم سندش نقی نیست.

سیدنا الاستاد می‌فرماید این حکم؛ یعنی حرمت تزیین مسجد که در عصر ما تزیین دارد؛ مثل چراغانی‌هایی که در مسجد است، جزء تزیینات است، اگر چنانچه تزیینات در مسجد حرمتی داشته باشد، سیره متشرعه قطعا با آن مخالفت خواهد داشت و در سیره مشترعه مطلق تزیینات در مساجد اشکالی ندارد و اگر اشکالی شود، بر خلاف سیره متشرعه است. آنگاه به ادله‌ی صاحب جواهر مثل اصراف و بدعت و روایت اشاره می‌کند و می‌فرماید این روایت سندا و دلالتا قابل اعتماد نیست که سند ضعف دارد و دلالت هم کامل نیست؛ چون امام «اکره» گفته که مشخص نیست منظور امام حرمت باشد.

روایت دیگری که در این باب آمده حدیث شماره 3 است:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي الْقِبْلَةِ الْقُرْآنُ- أَوِ الشَّيْ‌ءُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ- بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[5]

عبدالله بن حسن امام زاده است. می‌گوید سؤال کردم از مسجدی که نقش و نگاری دارد و رنگ و تزییناتی دارد، امام فرمود باکی بر آن نیست. دلالت این روایت بر جواز خالی از اعتبار نیست. سند هر چند ضعیف است از دید سیدنا که امام زاده اعتبار ندارد؛ اما مکرر گفته ایم که امام زاده با واسطه کم اگر از وجهه و اعتباری بین مردم برخوردار باشد و روایت هم نقل کند، نقل روایت مدح است و امام زاده ممدوح و معتمد بین مردم می‌شود و اعتماد مؤمنین وثاقت به وجود می‌آورد. اصل در امام زاده بودن مستقیم المسلک بودن است و انحراف خلاص اصل است و نیاز به اثبات دارد.

پس حرمتی را که سید یزدی اعلام کرده است، قابل ملاحظه است و باید بگوییم حکم در حد احتیاط اعلام شود، نه در حد یک حرمت قطعی.

الثاني‌لا يجوز بيعه و لا بيع آلاته‌و إن صار خرابا و لم يبق آثار مسجديته و لا إدخاله في الملك و لا في الطريق فلا يخرج عن المسجدية أبدا و يبقى الأحكام من حرمة تنجيسه و وجوب احترامه و تصرف آلاته في تعميره و إن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر و إن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها و صرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.[6]

بیع زمین مسجد و آلات آن جایز نیست؛ هر چند که مسجد خراب شده باشد و آثار مسجدیت باقی نباشد. جایز نیست کسی زمین مسجد را در ملک خود قرار دهد یا جزء راه رفت و آمد قرار دهد؛ زیرا مسجد با تخریب از مسجدیت تا ابد خارج نمی‌شود و احکامی ذیل باقی می‌ماند؛ حرمت تنجیس مسجد، وجوب احترام مسجد، صرف کردن آلات مسجد در تعمیر و بازسازی مسجد، صرف آن آلات در مسجد دیگر و اگر هیچ منفعتی در آثار و آلات مسجد وجود نداشت، بیع آن جایز است و قیمت آن در تعمیر این مسجد یا مسجد دیگر صرف گردد.

دلیل این مطلب این است که موقوف علیهم مسجد با سایر وقف ها فرق می‌کند؛ چون مسجد لله وقف می‌شود و تا ابد بر این وضعیت باقی است و حکم تابع موضوع است و احکام بر آن مترتب می‌شود.

این مسأله از مسائل مستحدثه است که مسجد را در دهات یا شهرها تخریب می‌کنند یا بر اساس طرح شهر داری راه را از آن جا عبور می‌دهند، این چه می‌شود؟ طبق قواعد اگر امکان دارد با یک مقدار تصرف و تنزل شهر داری، مسجد باید محفوظ بماند. تصرف در طرح شهر داری وحی منزل نیست؛ گاهی از یک مقام قانونی بالا نشئت بگیرد و بگوید این است و بس، این وحی منزل نیست. عمل از موضع قدرت و قانون یک وحی منزلی نیست و امکان تصرف و تنزل وجود دارد و اگر این امکان وجود نداشت، در این صورت برای آن مسجد یک قول این است که سیدنا الاستاد می‌فرماید بعد از آن که مسجد تخریب شود، عنوان مسجدیت به طور کلی از بین می‌رود و عنوان ذهنی موضوع نیست. توجیه دیگر این است که اگر یک ضرورتی باشد که اهمیت آن عقلا و شرعا اهمیت آن بالاتر از حفظ مسجد باشد، ممکن است مسجد تخریب شود و طریق قرار گیرد. این توجیه فرض صرف است که تخریب مسجد از اهمیت بالایی برخوردار باشد. ظاهرا در کاظمین این کار صورت گرفته است که در ساخت و ساز حرم و برای تقویت شعار مذهب و برای وسعت در جهت عبودیت و استفاده زائر که ظرفیت آن محدود بوده، در آنجا مسجد تخریب شده و توسعه حرم صورت گرفته است که در آنجا تنجیسی در کار نیست و صحن ائمه هم مورد احترام مؤمنین است.

آنچه که به نظر می‌رسد این است که تا جایی که امکان دارد از طرح شهر داری تنزل به عمل آید.