< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

1402/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /بحث و تحقیق در باره‌ی محل سجده

 

مسجد جبهه:

سید طباطبائی فرمودند که سجده بر چیزی جایز نیست؛ مگر بر زمین و چیزی که از زمین روییده باشد. قرطاس اجماعا و نصا استثناء شده است. بر معادن هم سجده جایز نیست و بر خاکستر و زغال هم جایز نیست. در ادامه می‌فرماید:

و لا على المأكول و الملبوس كالخبز و القطن و الكتان و نحوهما و يجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن‌.[1]

در کتاب وسائل، باب یک از ابواب ما یسجد علیه، صحیحه هشام این مطلب را به طور کلی بیان فرموده است. اما در باره‌ی قطن و کتان بحثی است که باید مورد توجه قرار دهیم. سید یزدی فرمودند که مأکول و ملبوس مثل نان، قطن و کتان هر چند از زمین روییده است، سجده بر آن جایز نیست. ادله‌ی که در این رابطه داشتیم اولا صحیحه هشام است که امام (ع) در آن فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ- وَ عَمَّا لَا يَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ- أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.[2]

دلالت این حدیث بر مطلوب ما به طور اطلاق است که سجده بر مأکول و ملبوس جایز نیست. حدیث شماره 3 به طور خاص بر آن دلالت دارد.

وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: لَا يُسْجَدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- إِلَّا الْمَأْكُولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.[3]

این روایت بر عدم جواز سجده بر قطن تصریح دارد. در روایت ذیل هم بر آن تصریح شده است:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُسْجَدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ- إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.[4]

پس از لحاظ مستند یک روایت عام و دو روایت خاص می‌تواند مدرک باشد برای عدم جواز سجده بر قطن و کتان.

ممکن است سؤال شود که دو روایت اخیر از لحاظ سند و رجال حدیث، از اعتبار کامل برخوردار نباشد. در جواب گفته می‌شود هر چند رجال آن، سند نقی و درستی دیده نمی‌شود؛ اما با حرف شیخ صدوق و عمل اصحاب می‌توان آن را معتبر اعلام کرد و حد اقل به عنوان مؤید باشد که با توجه با صحیحه هشام و این دو مؤید، مطلب کامل است.

در برابر گفته می‌شود که نصوص دیگری داریم که دلالت بر جواز دارند و آن روایت 5 و 6 و 7 باب دوم است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ- وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ- فَقَالَ لِي مَا لَكَ لَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ- أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.[5]

من طبری را به عنوان سجاده گذاشته بودم و روی آن چیزی را ما یسجد علیه قرار داده بودم که امام (ع) فرمود چرا این گونه کردید؟ آیا این طبری از نبات ارض نیست که سجده بر آن جایز است. گویا از این حدیث استفاده می‌شود که سجده بر طبری درست و طربی گویا همان کتان باشد. بنابراین دلالت این روایت بر خلاف آنچه تا به حال گفتیم اعلام می‌شود.

در باره‌ی این روایت سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص147-150 می‌فرماید: این حدیث اولا سندش قابل اعتماد نیست؛ چون یاسر الخادم توثیق ندارد. اما بدانیم او امامی و ممدوح است و طبق آنچه از شما آموخته ایم سند حسنه است. سیدنا الاستاد در دلالت اشکال می‌کند که معلوم نیست منظور از طبری کتان باشد؛ زیرا طبری پارچه‌ی است که در طربستان بافته می‌شده شاید از حصیر بوده است و روی آن سجده اشکالی ندارد. پس طبری یک بافته‌ی طبرستان است و منحصر در کتان نیست.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ- عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ جَائِزٌ.[6]

داوند صرمی در سند کامل الزیارة آمده است و بقیه رجال از ثقات اند، پس سند این حدیث درست است و اعتبار دارد و متن آن صریح است.

وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ- عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ- وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.[7]

این حدیث اسنادش به حمیری است و حمیری معلوم است که از اعتبار و وثاقت برخوردار است. حمیری از حسین بن علی بن کیسان از صنعانی نقل کرده است. سیدنا الاستاد می‌فرماید صنعانی توثیق خاص ندارد. البته طبق مسلک ما اگر حمیری از کسی نقل کند، خالی از اعتبار نخواهد بود.

علاج معارض بین دو طائفه‌ی از نص نسبت به جواز سجود بر قطن و کتان:

در این رابطه چهار راه علاج گفته شده است:

1- شیخ طوسی فرموده است که روایات دال بر جواز در حال ضرورت است، نه در حال اختیار. اشکال اگر گرفته شود که در روایت شماره هفت کلمه من غیر ضرورة آمده بود، گفته می‌شود که آن بیان، بیان سائل است و ممکن است برای سائل در ذهنش چیزی بوده است که من غیر ضرورة را بیان کرده باشد. خلاصه نصوص بر جواز بر حال ضرورت حمل می‌شود و سید الحکیم آن را در مستمسک تأیید می‌کند.

2- گفته می‌شود این نصوصی که اعلام می‌دارند جواز سجده بر قطن و کتان را، حمل بر کراهت شود که محقق حلی در کتاب معتبر،ج2، ص119 می‌فرماید: سید علم الهدی در مسائل موصلیه فرموده است که سجده بر قطن و کتان مکروه است و شیخان فرموده اند که جایز نیست، پس آنچه را که سید فرموده، حسن است؛ برای این که راه جمع بین اخبار، حمل بر کراهت است.

3- صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص424 و 425 می‌فرماید: این طائفه از نصوص؛ یعنی طائفه دوم قابلیت معارضه را ندارد؛ برای این که این نصوص دلالتش کامل نیست؛ زیرا در روایت اول طبری معلوم نیست که کتان باشد و در روایت دوم معلوم نیست که سجده، سجده نماز باشد و در روایت سوم قرینه دیده می‌شود که سجده، سجده نماز نیست؛ زیرا فرموده: سجده غیر تقیه و غیر ضرورت و این گونه سجده، سجده غیر نماز است؛ چون سجده نماز تقیه و ضرورت دارد؛ لذا ممکن است سجده واجب قرآن بوده باشد. پس دلالت این حدیث هم کامل نیست، پس نصوص دال بر عدم جواز، محّکم است و معارض بدوی است و در واقع معارضه‌ی وجود ندارد.

4- سیدنا الاستاد بعد از آنکه روایت سروی را از نظر سند تأیید می‌کند، می‌فرماید تعارض صورت می‌گیرد و در اینجا طبیعتا باید به مرجحات مراجعه شود و مرحج مخالفت با عامه در اینجا وجود دارد؛ زیرا آنان سجده بر قطن و کتان را جایز می‌دانند؛ پس طائفه دوم حمل بر تقیه می‌شود.

5- روایتی است از تحف العقول که این روایت در حقیقت کیفیت جمع را به صورت کامل بیان کرده است و یک اشکال مسلکی وجود دارد که روایات آن اکثرا از نظر سیدنا مراسیل است؛ اما طبق مسلک ما اعتبار دارد. وسائل، باب یک از ابواب مایسجد علیه، حدیث 11:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ- أَوْ مَشْرَبِهِ أَوْ مَلْبَسَهُ- فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ- قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا فَإِذَا صَارَ غَزْلًا- فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ.[8]

در ما انبتته الارض مثل قطن، سجده جایز است تا وقتی که رشته و بافته شود و بعد از آن جایز نیست مگر در حال ضرورت.

این حدیث خودش عملیات جمع بین این دو طائفه از نصوص را اعلام کرده است. این حدیث اگر اشکال سندی نداشته باشد، می‌تواند مدرک جمع باشد. اما سیدنا الاستاد می‌فرماید مرسل است و طبق قاعده‌ی اولی مرسل از اعتبار کامل برخوردار نیست؛ هر چند که از اعتبار به طور کامل ساقط نیست. در جواهر و غیر آن، روایات مسنده و مرسله را ذکر می‌کنند؛ چون روایات هر چند مرسله باشند، از اعتبار اندکی برخوردار است به شرط این که حد اقل در کتب و اصول معتبره آمده باشد. اما ما گفتیم اعتبار به دو صورت است و موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است که از دو راه ممکن است به دست می‌آید: یکی صحت سند و دیگری مجموعه‌ی امتیازات؛ مثل مطابقت با کتاب، عمل اصحاب، اعتبار خود کتاب روایی و اعتبار خود مؤلف. ابن شعبه حرانی از محدثین و فقهای قرن چهارم و از تابعین است که اصحاب امام عسکری را درک کرده است و در بین فقهاء وجیه و معتبر است. کتاب تحف العقول را سید حسن صدر در کتاب تأسیس الشیعه و دیگر محدثان گفته اند این کتاب، کتابی است که لا مثیل له و این کتاب مجموعه‌ی از اقوال ائمه است. با این خصوصیت کتابی به این اعتبار و مؤلفی به این اعتبار اگر وثوق به این روایت پیدا نکنید، عدم اعتماد، احتمال ضعیفی است. پس جمعی که به وجود آمده و صورت گرفته به وسیله‌ی این روایت، عملیات جمع به طور کامل در آن بیان شده و آن این است که پنبه قبل از رشته شدن جزء ما انبتته الارض است و ملبوس نیست؛ لذا سجده بر آن جایز است و بعد از رشته و بافته شدن، ملبوس است و سجده بر آن جایز نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo