درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که مرد و زن در حال نماز در یک مکان نباید محاذی باشد. محاذات بین زن و مرد در مکان واحد در حین نماز، موجب بطلان نماز است. در این رابطه گفته شد که اکثر قدما بخصوص شیخان بر همین رأی اذعان کرده اند. رأی دوم هم این است که گفته می‌شود محاذات در حال نماز مکروه است و محرّم نیست. این دو رأی را که گفتیم شرحش از این قرار است:

طرح مسأله این است که محاذات بین مرد و زن در حال نماز موجب بطلان می‌شود و شیخ مفید و شیخ طوسی هم آن را اعالام کرده اند و اتباع شیخان هم بر آن اند. در برابر این رأی، رأی دیگری است که اعلام کرده اند محاذات مبطل نیست؛ بلکه موجب کراهت است. محقق حلی و اکثر متأخرین بر این رأی و نظر هستند.

اختلاف در باره‌ی این مسأله بر گفته از اختلافی است که در نصوص باب دیده می‌شود؛ بنابراین باید نصوص باب را بررسی کنیم و ببینیم که نصوص دال بر بطلان در چه حد و اندازه از لحاظ اعتبار و قوت اند و نصوص دال بر کراهت در چه مرتبه‌ی است. در این رابطه نصوصی را که به طور عمده می‌توانیم اراده کینم به این شرح است:

این نصوص دلالت دارند بر این که اگر مرد و زن محاذی باهم و در کنارهم نماز اقامه کنند، این محاذات موجب بطلان می‌شود. نصوص به این شرح است: وسائل، باب 4 از ابواب مکان مصلی، حدیث شماره 1، صحیحه ادریس بن عبد الله قمی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَهُ - فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّكَ - وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.[1]

سند این حدیث صحیح است و روات آن همه از اجلاء و ثقات اند و دلالت آن بر مطلوب کامل است.

باب پنج، حدیث 2، صححیه محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِي الْمَحْمِلِ- يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ.[2]

باب شش، حدیث 2، صحیحه زراره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ- فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ.[3]

دلالت این حدیث معلوم است.

باب شش، حدیث 4، موثقه عمار:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ‌ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ- أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي- قَالَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ.[4]

نصوصی که استدلال بر کراهت شده به طور عمده حدیث اول عبارت است از حدیث صحیح جمیل که در باب چهار، حدیث شماره 4 است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي- فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي- وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ- وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا حَتَّى يَسْجُدَ.[5]

اسناد شیخ صدوق به جمیل بن دراج درست است.

صدر حدیث جواز را می‌رساند و مدعا جواز صلاة زن در کنار مرد است و دلیلی که اقامه کرده مطابق با مدعا نیست و آن خوابیدن عایشه در جلوی نماز پیامبر (ص) است.

اولا این حدیث اضطراب دارد و دلیل و مدعا با هم همخوانی ندارد.

ثانیا این روایت دو مشکلی دیگری از لحاظ درایه دار و آن این است که ذیلش مقطوعه است؛ زیرا آن راوی چه کسی بوده که دیده است پیامبر (ص) نماز خوانده و عایشه دراز کشیده؟ خود ابوبکر بوده یا محمد بن ابی بکر؟ غیر آن دو محرمی نبوده تا در آن وضعیت حضور داشته باشد. پس این ذیل را چه کسی نقل کرده؟ امام صادق (ع) در آن زمان نبوده و راوی از محارم بوده که نیامده، پس این ذیل مقطوعه است. اشکال دیگر این است که نماز حضرت رسول (ص) یقینا معراج است و به آن صورت با عقاید و شأن او مطابقت ندارد، پس این روایت از اساس قابل التزام نیست.

روایت دیگری که استناد شده و دلالت بر جواز دارد، روایت شماره ده باب پنج است:

وَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ - لِأَنَّهُ يَبْتَكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ- وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.[6]

این روایت صحیحه فضیل است. بکه یکی از اسماء مکه است. بکه در تفسیر اسم برای خود کعبه و مسجد الحرام است و مکه اسم برای شهر مکه است. رجال و نساء در این مسجد همراه هستند و نماز را اگر محاذی بخوانند اشکال ندارد به جهت دو دلیل: یکی همین نص و دیگری عسر و حرج که با آن وضعیت ازدحام امکان ندارد فاصله رعایت شود. پس این محاذی بودن در سایر شهرها و کشورها مکروه است و اینجا اشکال ندارد.

کلمه کراهت به دو معنا به کار می‌رود: یکی به معنای خودش که کراهت است؛ یعنی محبوبیتی ندارد و از حسنی برخوردار نیست و معنای دیگر این است که قابلیت دارد به معنای حرمت به کار رود، اگر قرینه‌ی در کار باشد. اینجا قرینه داریم که در برابر جواز قرار گرفته و نمی‌شود که بگوییم مکه هم جایز است و شهرهای دیگر هم جایز است. در اینجا کراهت به معنای عدم جواز است چون در مقابل جواز قرار دارد. پس این روایت به نفع قول اول است که عدم جواز بود.

در جمع بندی بین این نصوص گفته می‌شود که اگر روایات را دیدیم که در حد معارضه نبود، نیاز به جمع نداریم و جمع بعد از تحقق معارضه است. در اینجا علی التحقیق معارضه‌ی وجود ندارد؛ برای این که روایات دال بر عدم جواز سه صحیحه و یک موثقه اند و از نظر سند و دلالت تمام اند؛ اما روایات دلالت بر جواز دو صحیحه و یک مرسله اند که یک صحیحه‌ دلالت شان تمام نیست. اعتبار روایت شروطی دارد: یکی صحت متن است و اگر متن اضطراب داشته باشد قابل اعتبار نیست و تحلیل درایی هم اعلام می‌کند که این حدیث قابل استناد نباشد. صحیحه دیگر به نفع قائلان به عدم جواز است که گفته محاذات در مکه جایز است و در سایر بلاد جایز نیست، پس بین این دو دسته از روایات، اصلا معارضه‌ی محقق نمی‌شود، تا معالجه صورت گیرد. پس قول به منع و تحریم که اکثر قدما آن را اعلام کرده اند با این نصوص از استحکام بالاتری برخوردار است و اقوا این خواهد بود که محاذات در حین نماز بین زن و مرد موجب بطلان نماز طرفین خواهد شد.

محاذات مبطل است و فاصله چقدر باید باشد؟ محاذات یعنی این که زن و مرد کنارهم و برابرهم باشند. عرف می‌تواند آن را تشخیص دهد؛ ولی قاعده این است که در هر عنوانی که از سوی شرع بیانی آمده باشد، برای اظهار نظر عرف زمنیه وجود ندارد. در باره‌ی فاصله و عدم محاذات نصوصی داریم که مقدار فاصله را بیان می‌کند و در این فاصله نماز زن و مرد اشکالی ندارد:

روایات به طور عمده در باب پنج و شش و هفت آمده و به طور عمده این روایات به دو دسته اند. دسته‌ی اول روایاتی است که اعلام می‌کنند اگر فاصله به اندازه یک شبر باشد محاذاتی نیست و نماز اشکال ندارد. دسته‌ی دوم روایاتی است که اعلام می‌کنند محاذات تا انذازه ده ذراع وجود دارد و اگر فاصله بین زن و مرد در حال نماز بیشتر از ده ذراغ باشد با هم نماز خواندن اشکالی ندارد. این روایات در جهت بیان مقدار محاذات هستند؛ ولی اختلاف نصوص در حد بسیار حاد و نصوص متعددند و اختلاف در حدی است که جمع کردن آن کار مشکل باشد.

صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص308 می‌فرماید: این اختلاف شدیدی که در بین روایات دیده می‌شود کار بسیار دشواری است و راه دیگری نداریم جز این که طبق قاعده عمل کینم و آن این است که اگر روایات متعدد در باره‌ی مستحبات برسد و هم جهت باشند و اصطکاک نداشته باشند، حمل بر مراتب می‌شود و در مورد کراهت هم اگر روایات متعدد باشند و با هم اصطکاک و تنافی نداشته باشند، حمل بر مراتب کراهت می‌شود یعنی مرتبه اول یک شبر است و مراتب دیگر تا ده ذراع است. تعدد روایات دال بر کراهت شاهد و یا در حقیقت اعلام می‌کند که کراهت مراتب دارد. شرح بیشتر آن در ادامه ان شاء الله خواهد آمد.