درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

گفته شد که در باره‌ی نماز در سفینه، به طور کل، اگر مصلی تمام افعال و تمام شرایط و اجزاء نماز را بتواند در داخل کشتی رعایت کند، بدون شک نماز درست است؛ اما بحث در این است که نسبت به حرکت کشتی که در حال سیر است و مصلی نماز اقامه می‌کند، چه حکمی دارد؟ دو قول گفته شد. قول اول جواز بود و قائلان، دلائل و نصوص آن بیان گردید. قول دوم این است که می‌گوید نماز در سفینه بدون ضرورت و اضطرار جایز نیست؛ یعنی خود حرکت سفینه مخل است. بنابراین اگر کسی سوار بر سفینه است و می‌بیند تا ساحل و کرانه فاصله زیادی نسیت، می تواند صبر کند تا نماز را در حالت اختیار انجام دهد و در این صورت نماز در کشتی درست نخواهد بود. صاحب نظرانی که این رأی را اعلام کرده اند عبارتند: از فقیه حلی در کتاب سرائر، ج1، ص75؛ فقیه حلبی در کتاب کافی، ص147؛ شهید اول در کتاب ذکری و دروس که در کتاب دروس، ج1،ص161 می‌فرماید: «و ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة مقيّدة بالضرورة.»[1] ظاهر اصحاب این است که برای نماز در سفینه بدون ضرورت، صحت و جواز ندارد. البته این مطلب را هم به عنوان مقدمه بگوییم که در صورت ضرورت، صلاة در سفینه با عدم اتیان شرایط و اجزاء آن درست است.

در کتاب ذکری، ج2، ص191 می‌فرماید: فاضل (علامه حلی) فرموده اند که نماز در سفینه در حال حرکت درست است؛ ولی اقوا منع است؛ برای این که حرکت سفیه اطمینان و طمأنینه را از مصلی سلب می‌کند و طمأنینه بدون هیچ شکی جزء واجبات نماز است.

شهید ثانی در کتاب مسالک، ج1، ص159 ضمن شرح بیان محقق حلی می‌فرماید: نماز در راحله اگر شرایطش محقق نباشد صحیح نیست و «و في حكمها السفينة المتحركة مع التمكن من مكان مستقر في غيرها.»[2]

اما نصوصی که در این رابطه آمده و دلالت دارد بر عدم جواز نماز در سفینه در حال اختیار، در کتاب وسائل، باب 13 از ابواب قبله، حدیث 14، صحیحه حماد بن عیسی است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَيَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا- فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً- فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَةَ.[3]

جمله محل استشهاد «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا» است که می‌فرماید: شخصی که مثلا در ساحل یا نزدیک به ساحل است، باید نماز را در خارج سفینه اتیان کند.

روایت دیگر حدیث شماره 8 همین باب است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- قَالَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ فِي السَّفِينَةِ- وَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الشَّط. [4] ‌

اگر مکلف قدرت دارد که به شط و ساحل برسد، نماز را در سفینه اقامه نکند.

روایت اول صحیحه حماد است و روایت دوم از نظر سند یک مشکلی دارد هر چند مشکلش را تحت عنوان مضمره بیان کرده اند و مشکل دیگر این است که علی بن ابراهیم در طبقه امام (ع) نیست و این قرینه می‌شود که از امام نقل نکرده باشد، پس این مضمره از مضمره‌هایی است که قابل ملاحظه است.

بین این صحیحه و صحیحه جمیل بن دراج که در آن آمده بود نماز در سفینه درست است: «تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ - فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ فِيهَا- أَ مَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ (ع).»[5]

متن هر دو صحیحه صریح و واضح است که روایت اولی دلیل بر جواز نماز در سفینه است و روایت دومی دلیل بر عدم جواز است. بنابراین تعارض از نظر مدلول درست است. در هر دو روایت آمده که کشتی نزدیک به ساحل است؛ اما روایت جمیل می‌گوید نماز را در سفینه بخوان و روایت حماد می‌گوید نخوان.پس از تعارض باید سراغ معالجه برویم. در باره‌ی جمع بین این دو حدیث که تنافی اش واضح است و اعم و اخص و جهت دار نیست، جمع دلالی ممکن نیست و باید جمع قرینه‌ی و سندی کنیم. در این رابطه صاحب جواهر در جواهر، ج7، ص140 این دو دسته از روایت را مورد بحث قرار می‌دهد. رأی ایشان بر جواز است و همان رأی و نظر علامه حلی را تأیید می‌کند که حرکت کشتی عرضی است و عرف استقرار مصلی روی کشتی را در صورتی که آرام حرکت کند طمأنینه می‌داند، نه حالت متحرک و مخل به طمأنینه. در این رابطه آن روایتی که در ابواب مکان مصلی، باب 35، صحیحه علی بن جعفر آمده:

«سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي على الرفّ المعلّق بين نخلتين ؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس»[6] از حدیث استفاده می‌شود که آن محل یا پارچه‌ی ضخمیم یا تخته چوبی که بین دو نخل است و مصلی اگر آنجا نماز اقامه کند، نماز درست است، آنجا هم یک حرکت ما بین نخلتین وجود دارد و شیء معلق کمی حرکت دارد و نماز درست است.

علاوه بر این که علامه حلی هم که در کتاب منتهی ج1، ص223 می‌فرماید: این حرکت کشتی در حقیقت حرکت تبعی است و مکلف قائم و مستقر است و حرکت عرضی او ضرری ندارد، پس حکم همان جواز است و روایت دال بر عدم جواز قابل اعتماد نیست؛ برای این که اولا یک روایت بیشتر نیست و روایت شماره هشت مضمره است و از اساس قابل اعتماد نیست؛ بنابراین روایت حماد از اعتبار ساقط است به دلیل امتیازاتی که روایت جمیل دارد. امتیازات و مرجحات روایت جمیل از این قرار است:

1- تلقی از ظاهر این روایات جواز است؛ به عبارت ساده ظهور این روایات دال بر جواز است.

2- کثرت عدد که عدد روایات دال بر جواز زیاد است.

3- صحت سند که در واقع قوت سند است؛ چون روایت مقابل آن نیز از صحت سند برخوردار است، پس چند روایت صحیح در برابر یک روایت صحیح، قوت سند می‌شود.

4- مطابقت با اصل که اصل جواز است و منع دلیل می‌خواهد؛ چون شک در صحت داریم و در اصول گفته می‌شود که به شیء مشکوک ترتیب اثر داده نمی‌شود.

آنگاه می‌فرماید: ترجیح با روایت جمیل است و نتیجه جواز است و به روایت حماد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند ج13، ص88 و 89 می‌فرماید: در صورتی که تعارض صورت گیرد، علاج آن به دو صورت است: صورت اول این است که روایت دال بر عدم جواز حمل بر استحباب شود که مستحب است شخص سوار بر کشتی از آن پیاده شود و نماز را در ساحل انجام دهد. این حمل یک شاهد هم دارد و آن این است که شیخ طوسی در کتاب مبسوط، ج1، ص190 می‌فرماید: اگر وضع از این قرار بود افضل این است که در خارج از سفینه نماز را اقامه کند. افضل یعنی مستحب.

جمع دومی سیدنا این است که می‌فرماید روایت حماد حمل شود بر صورتی که تمام افعال نماز در کشتی درست انجام نگرفته باشد، در این صورت باید برود در شط نماز را با تمام شرایط و اجزاء انجام دهد و قرائنی مثل این که کشتی را به کشتی نوح تشبیه کرده است و در روایت موثقه آمده داخل و خارج سفینه حسن است، این موارد قرینه بر این است که وجه دوم درست باشد؛ یعنی اگر شرایط در داخل سفیه جمع باشد نماز حسن است و صلاة، صلاة نوح است و این قرینه می‌شود بر این که اگر فاقد بعضی از اجزاء باشد، باید بیرون رود و نماز با شرایط کامل انجام دهد.

جمع بندی:

در کشتی اگر تمام افعال نماز درست انجام گیرد و فقط حرکت کشتی باعث حرکت ضمنی و تبعی مصلی شود، تحقیق این است که در این صورت نماز صحیح است و نیاز به بیرون رفتن نیست. اگر در داخل کشتی سایر اجزاء و شرایط مثل قیام، رکوع، قبله و ... محقق نمی‌شود؛ ولی کشتی در کنار ساحل است با یک مقدار صبر می‌تواند نماز را در بیرون درست انجام دهد، در این صورت که امکان انجام نماز با شرایط درست وجود داشته باشد، تحقیق بلکه صحیح بلکه بلاخلاف ظاهر، این است که این صلاة در کشتی درست نیست؛ چون این فرد نمی‌تواند قیام کند یا رکوع کند یا ... ولی در ساحل می‌تواند انجام دهد، پس این نماز در کشتی درست نیست؛ برای این که کسی یافت نشده که قائل به صحت چنین نمازی باشد و دلیل بر تبدل اجزاء اختیاری به اجزاء اضطرای وجود ندارد؛ چون دلیلی که دلالت دارد بر تبدل اجزاء مثل تبدیل رکوع اختیاری به رکوع ایمانی، این تبدل در حال اضطرار است و اینجا حالت اضطرار نیست و ادله اجزاء و شرایط هم بر قوت خودش باقی است؛ مگر این که بگوییم خود کشتی مجوز است که چنین چیزی درست نیست و خود کشتی نقشی ندارد. پس ادله اجزاء و شرایط و عدم اضطرار کافی است که بگوییم این نماز در کشتی جایز نیست بدون شک و شبهه و به ادله نیاز نداریم، خود دلیل اصلی نماز کافی است؛ چون مانعی وجود ندارد. کسی که در هواپیما است و می‌داند بعد از ساعتی در فرودگاه می‌نشیند، بالضرورة آن نماز در داخل هواپیما جایز نیست؛ چون شرایط صحت صلاة که اضطرار است محقق نشده است. در نتیجه اگر نماز در کشتی در حال اضطرار باشد، شکی در صحت آن نیست؛ ولی اگر شرایط محقق باشد، حرکت کشتی اشکالی ایجاد نمی‌کند. اگر کشتی در کنار ساحل است و مکلف می‌تواند از آن خارج شود و در ساحل نماز را کامل انجام دهد، احوط همین است که نماز را در خارج کشتی انجام دهد به دلیل اقتضای شئون عبادت و مناسبت حکم و موضوع.