درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

سید یزدی فرمودند که قرار و ثبات در مکان مصلی شرط است. در این رابطه ادله‌ی بیان شد؛ یکی حدیث نبوی و دیگری آیه‌ی قرآن بود که گفته شد این دو دلیل دلالت شان بر مطلوب کامل نیست. دلیل سوم که عمده ترین مستند در باره‌ی این حکم گفته می‌شود، روایات است که در وسائل، باب 14 از ابواب قبله، حدیث شماره یک و چهار و هفت بود. حدیث اول صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبدالله است که در آن آمده: «لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ.»[1]

روایت شماره چهار و هفت موثقه بودند.

در باره‌ی استناد به این روایات باید گفت که فقهاء به آن استناد کرده اند و دلالت شان هم تا حدودی قابل اعتبار است. اما سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص83 و صفحات بعد فرمودند که این روایات قابل استناد در جهت اثبات قرار و ثبات در مکان مصلی نیست که بگوییم قرار و ثبات در مکان مصلی شرط است بر اساس صحیحه‌ی عبد الرحمن؛ برای این که این روایات را اگر جمود بر متن آن کنیم، معنایش چیزی می‌شود که قابل التزام نیست و آن معنای این است که اگر کسی بر مرکب باشد و مرکب قرار و ثبات داشته باشد بازهم نماز درست نباشد و این معنا را هیچ فقیهی قائل نخواهد بود و لازمی است که قابل التزام نیست.

اگر بگوییم که منظور از آن این باشد که در حال رکوب اجزاء و شرایط نماز محقق نمی‌شود؛ مثل استقبال، رکوع و سجود، طمأنینه و ... اگر این را بگوییم، تحقیق این است که در این صورت باز هم مدعا ثابت نمی‌شود؛ چون مدعا این است که از روایت استفاده شود رکوب در هر مرکبی اگر مخل به طمأنینه باشد نماز در آن مرکب درست نیست و از این روایات این مدعا ثابت نمی‌شود؛ برای این که ممکن است؛ بلکه ظاهر این روایات این باشد که اعلام کند اگر در حال رکوب استقبال و رکوع و سجود انجام نگیرد نماز در آن مرکب درست نخواهد بود. این معنا از این روایات استفاده می‌شود و روایات انصراف به این معنا دارد و از طمأنینه منصرف عنه است؛ به تعبیر دیگر از طمأنیه انصراف دارد به قبله و رکوع و سجود و این‌ها منصرف الیه اند.

تحقیق این است که این انصرافی که گفته می‌شود در حقیقت انصراف نیست؛ بلکه خروج تخصصی است؛ چون بیان نسبت به حیوانات است و انسان تخصصا از آن خارج است.

اما سیدنا می‌فرماید انصراف در مورد عام هم جا دارد مثل روایت مذکور. مثال دیگر این است که در قم اگر گفته ‌شود «اکرم العلماء کمال الاکرام»، این جمله انصراف به فقهاء و مراجع دارد و مانع از انصراف عموم می‌شود.

سیدنا می‌فرماید شما که فرمودید وقوع نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد وضعا و عموم وضعی است، تحقیق این است که در اصول گفته ایم این مورد شمول دارد ولی شمولش بالوضع نیست؛ بلکه بالاطلاق است و نکره در سیاق نفی عنوان اطلاق دارد، نه عنوان عموم.

تحقیق این است که این اشکال و جواب مبنایی است و هیچ کدام کامل تلقی نمی‌شود.

در ادامه سیدنا الاستاد می‌فرماید: این نصوص دلالتش را اگر فرض کنیم که کامل باشد، اختصاص به مورد دارد؛ چون مورد خصوصیتی دارد که حکم را به خودش مخصوص می‌کند. این مورد دارای خصوصیت است و آن این است که اگر حکمی در یک مورد خلاف قاعده بود، مختص به مورد می‌شود و وسعت ندارد؛ لذا از این جهت مختص به مورد است که راحله دابه باشد؛ اما در چیز دیگری که مرکب به حساب بیاید؛ مثل ارجوحه (تاب بازی) بزرگ که فرد در آن نماز بخواند یا مرکب های دیگر مثل سیاره و طیاره، مشمول این دلیل نخواهد بود.

برای رفع دغدغه‌ی ذهنی تان باید بگویم که اشتراط طمأنینه در نماز قطعی است؛ ولی طبق نظر سیدنا الاستاد از این روایات استفاده نمی‌شود و این روایات در این جهت نیست.

در نتیجه از این روایات بر اساس رأی سید نتوانستیم استفاده کنیم، اما تحقیق این است که دلالت این روایات درست است و فهم فقها پشتوانه‌ی آن است و اگر از این نصوص در جهت اثبات قرار و ثبات در مکان مصلی استفاده شود به جا خواهد بود.

اگر ثبات و قرار در حدی باشد که طمأنینه محقق شود، شرط محقق شده است و اما اگر حرکت مرکب یا سیاره یا طیاره در حدی باشد که ثبات و قرار مصلی را از بین ببرد در آن صورت بدون هیچ اشکالی نماز در چنین مکانی درست نخواهد. در نتیجه طمأنینه از شرایط اصلی است و اگر نباشد نماز قطعا درست نیست؛ ولی بحث در این است که مرکب گاهی به گونه‌ی است که قرار بر آن عرفا اطلاق می‌شود، در این صورت بحث است که نماز در آن درست است یا نه؟ اما اگر طمأنینه از بین برود، نماز قطعا درست نخواهد بود و اگر باقی باشد نماز قطعا درست خواهد بود.

سیدنا الاستاد سفینه را مستقل بحث کرده است و می‌فرماید در سفیه که نماز خوانده شود، بحث جدایی دارد؛ برای این که وضع آن با سایر موارد فرق می‌کند و محل ابتلا هم هست؛ چون مسافرت ها در کشتی یک امر معمولی در بین مردم است. می‌فرماید اصل نماز در سفینه اگر دست رسی به شط و کرانه نداشته باشد، بدون هیچ اشکالی جایز است و همین طور اگر نماز در سفینه به عنوان سفینه که قرار و ثبات محقق است و کشتی حرکتش آرام است و عرف می‌گوید طمأنینه دارد، اگر طمأنینه محقق شد، نماز بدون اشکال درست است؛ اما بحث در این است که آیا نماز در کشتی اختیارا درست است یا نه؟؛ به این معنا که انسان در نزدیکی‌های کرانه است و بر کشتی سوار است، آیا می‌تواند در آن کشتی که حرکت آرامی دارد نماز بخواند یا صبر کند به زمین برسد؟

ابتدا آراء قائلان به جواز و نصوص آن را ذکر می‌کنیم، بعد رأی قائلان به عدم جواز و نصوص آن را ذکر خواهیم کرد.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط ج1، ص190 می‌فرماید: اگر کسی سوار بر سفینه باشد و نماز را در سفینه بخواند اشکالی ندارد. افضل این است که اگر شط نزدیک باشد صبر کند و نماز را روی زمین اقامه کند.

علامه حلی در کتاب تذکره، ج2، ص34 تقریبا عین کلام شیخ را تکرار می‌کند که نماز در کشتی در حال اختیار جایز است و اگر شط نزدیک است، بیرون رود و در زمین نماز را اقامه کند.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، همین قول به جواز را تأیید فرموده است.

در این رابطه نصوص ذیل را داریم:

وسائل، باب 13 از ابواب قبله، حدیث شماره 3، 5 و 11:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ - فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ فِيهَا- أَ مَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ ع.[3]

این حدیث از نظر سند صحیح است. جمیل بن دراج از اصحاب اجماع است که سؤال کرده کشتی در ساحل است، آیا بیرون روم و نماز بخوانم یا در کشتی بخوانم؟ حضرت فرمود در کشتی بخوان و حضرت نوح در کشتی نماز می‌خواند.

روایت بعدی موثقه است:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفُرَاتِ- وَ مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ مِنَ الْأَنْهَارِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.[4]

از نمازی که در کشتی داخل فرات و نهرها است سؤال کردم، حضرت فرمود: بیرون رود هم حسن است و در آنجا اگر نماز بخواند هم حسن است.

از این حدیث استفاده کرده اند که نماز در حال اختیار که قدرت بر بیرون رفتن هم داشته باشد، جایز است و اشکالی ندارد.

روایت بعدی هم موثقه است و از آن هم استفاده شده است که نماز در سفیه در حال اختیار درست باشد.

علاوه بر این که محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج2، ص64 می‌فرماید: اگر مصلی نماز را در کشتی انجام دهد و کشتی حرکتی هم داشته باشد که حرکت ایجاد تزلزل در قیام مصلی نکند، نماز بالاتفاق درست است.

در نتیجه صاحب جواهر می‌فرماید این اتفاق با این نصوص کافی است که اعلام کنیم نماز در سفینه در شرایط اختیاری هم درست است و اشکالی نخواهد داشت.