درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /تقدم رعایت وقت بر اختیاریت اجزاء و شرائط

مسأله شماره 23:

23 مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد‌فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريين.[1]

مسأله را شرح دادیم و رسیدیم به اینجا که اگر بین وقت و رعایت شرایط و اجزاء نماز تزاحم صورت ‌گیرد، سید الحکیم فرمودند از قطعیات است که وقت بر بقیه‌ی اجزاء صلاة مقدم شود. این نکته را به عنوان یک نکته‌ی اساسی به خاطر بسپارید که هر کجا تزاحم بین حفظ وقت برای نماز و حفظ اختیاری بودن اجزاء و شرایط صورت گیرد، وقت مقدم است اجماعا و نصا و تحلیلا. تحلیل یعنی این که وقت بدل ندارد و مقدم است بر چیزی که بدل داشته باشد مثل رکوع و سجود.

در باره‌ی کسی که از لحاظ وقت در مضیقه قرار گرفته و امر دائرش است بین این که نماز را با اختیار انجام دهد اما وقت را از دست بدهد یا نماز را در وقت انجام دهد و از اختیاری بودن اجزاء رفع ید کند؛ به دلیل این که بدل دارد مثلا رکوع و سجود را ایمائی انجام دهد؟ تحقیق، رأی مشهور، رأی سید الحکیم و رأی محقق نائینی بر این شد که وقت مقدم می‌شود. در این رابطه مدرک اصلی مسأله گفته شد که در حقیقت همان تزاحم بود و اولویت با وقت از لحاظ نصوص و اجماع و قطعی بودن.

پس از آن چند سؤالی پیش می‌آید که باید جواب داده شود. سؤالات در حقیقت به صورت اشکالات و بحث در حقیقت تحت عنوان رفع اشکال است.

رفع اشکالات:

در این رابطه سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص75 – 85 مسأله را شرح می‌دهد و آن اشکالات در ضمن بیان ایشان آمده است که باید به عنوان متتم بحث، مطرح شود.

اشکال اول این است که در باره‌ی تقدم وقت بر سایر اجزاء، ما فقط در مورد طهارت دلیل داریم که می‌فرماید ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[2] این آیه اعلام می‌کند وقت بین حدین است و اگر طهارت مائیه میسور نبود مکلف نماز را به خارج و قت نگذارد و تیمم کند. این آیه به ضممیه تفسیر و اخبار، نصی می‌شود در باره‌ی تقدم وقت نسبت به طهارت؛ اما در موارد دیگر دلیل می‌خواهیم، اگر شما گفتید رعایت وقت مقدم است بر اختیاری بودن رکوع و سجود، دلیل اقامه کنید.

جواب: رفع این اشکال به این صورت است که این خود مدعا است و یک مصداقی است برای تزاحم و در حقیقت در غیر طهارت که شما مسلم می‌دانید، در دوران امر بین اختیاری بودن اجزاء و رعایت وقت همان تزاحم است و همان مرجحی که گفتیم اولویت و بدل داشتن است که رکوع و سجود بدل دارد و وقت بدل ندارد.

اشکال دوم این است که نسبت به فرض مسأله که نماز بتمامها در داخل وقت به صورت اضطراری انجام ‌شود، گفته می‌شود که در این ظرف زمانی از باب مثال رکعت اول از باب انحلال خودش امر دارد که اجزاء را اختیاری انجام دهد و اجزاء که اختیاری انجام گیرد، آنجا مزاحمتی نیست، پس یک رکعت حد اقل اختیاری انجام گیرد و بقیه اضطرای، وانگهی اگر رکعت آخر خارج از وقت قرار گیرد، در صورت اضطرار است و اشکالی نداشته ندارد؛ در نتیجه تزاحم نیست.

در جواب گفته می‌شود که اختیاری خواندن رکعت اول، این هم درست از مصادیق تزاحم است و در این فرض هم تزاحم صورت می‌گیرد.

اشکال سوم این است که گفته می‌شود قاعده من ادرک شاهدی است بر این که رعایت وقت اولی نیست؛ برای این که اگر یک رکعتی که در انتهای وقت خوانده شود و بقیه در خارج وقت کافی باشد و اگر مصلحت وقت مقدم بر اجزای اختیاریه بود، این یک رکعت اختیاریه آخر وقت باید اعلام می‌شد که تمام صلاة را به صورت اضطراری انجام دهد چون ظرفیت یک رکعت اختیاری برای چهار رکعت اضطراری کافی است، پس این قاعده اقوا شاهد بر این است که وقت در اتمام صلاة در وقوع تمام صلاة در وقت مقدم بر اجزاء نیست.

جواب: در باره‌ی این اشکال سید الحکیم هم جوابی داده باشد و تحقیق این است که این اشکال از اساس وارد نیست؛ چون نسبت به یک رکعت آخر دلیل خاص داریم و قاعده من ادرک طبق قاعده و در این مورد خاص است که فقط به اندازه خواندن یک رکعت وقت باقی مانده باشد، پس این قاعده شاهدی بر عدم تقدم وقت نیست.

اشکال چهارم این است که گفته می‌شود با توجه به صحیحه حلبی در وسائل، باب چهار از ابواب مواقیت که می‌فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.[3]

اگر وقت حد اقل برای دو نماز کافی بود، اول ظهر و بعد عصر را بخواند و اگر نبود عصر را بخواند. این روایت موید است بر این که وقت مقدم بر سایر اجزاء نیست و اگر نه هر دو نماز را در حال اضطرار در وقت عصر می‌خواند.

جواب این اشکال این است که این روایت در مقام بیان وقت اختصاصی عصر است، نه در مقام بیان عدم تقدم وقت بر اجزاء و می فرماید عصر وقت مختص دارد که در آن عصر را بخوانید و ظهر را بعدا بخوانید.

اشکال پنجم: اگر یک محقق لو تنزلنا بگوید، نشان می‌دهد که رأی اول برای خودش از استحکام برخوردار نیست؛ سیدنا الاستاد می‌فرماید اگر تنزل کینم و تزاحم را قبول کنیم و تعارض اعلام نکنیم، ایشان اول گفت تعارض است و قاعده در آن هر چند که تساقط است؛ ولی در این مورد خاص تساقط نیست چون الصلاة لاتترک را داریم. به این نکته هم اشاره فرمودند که در تعارض شک ارتباط دارد به اصل جعل و اگر تردید در اتیان مجعول باشد تزاحم است. اشکال این است که اگر تنزل کنیم و بگوییم تزاحم است نه تعارض، باز مقصود سید یزدی محقق نمی‌شود؛ چون او فرمود نماز در وقت بتمامها خوانده شود و اگر تزاحم را در نظر بگیریم، از همان ابتدا به نماز شروع کنیم رکعت آخر در خارج وقت قرار می‌گیرد.

جواب: سید یزدی در متن این گونه گفته که اگر امر دائر شود بین این که نماز بتمامها در وقت باشد یا جزء اختیاری انجام شود.

شرط دوم:

شرط اول از شرایط مکان مباح بودن مکان بود که گفتیم اباحه در مکان مصلی شرط است به اجماع و نصوص و فروعاتی هم وجود داشت که یادآور شدیم.

شرط دوم از شرائط مکان مصلی عبارت است از استقرار مکان که مکان در حین نماز استقرار داشته باشد و متحرک نباشد. اگر انسان یک نمازی انجام دهد در مکانی که متحرک است، آن نماز مجزی نیست. منظور از مکان متحرک در مثال ها مراکب آمده است، مرکبی که مکلف روی آن سوار شده است و نماز انجام می‌دهد که در شرایط زندگی ما مصداق نادری دارد و مصداق دیگر آن سیاره و طیاره است. در سیاره و طیاره هم مکان مستقر نیست و همین طور مورد دیگر سفینه است که در تاریخ آمده و در نصوص هم آمده و مصداقش از صدر اسلام تا الآن است.

اگر گفتیم که مکان باید مستقر باشد و قرار و سکون داشته باشد، در این موارد تحقیقی به عمل بیاوریم.

اولا خود این اشتراط را بررسی کنیم که دلیل آن چیست؟ چرا سکون در حال نماز شرط است؟ آیا استقرار و سکون در زمینی که نماز می‌خواند شرط است و دلیل آن چیست؟ اگر شرط بود آنگاه به مصادیق توجه کنیم.

اما مطلب اول در این رابطه این است که سیدنا الاستاد به ادله‌ی استناد نموده که آن ادله در نهایت مورد نقد قرار گرفته است و برای این که بحث تحقیقی ارائه شود، آن را ارائه می‌کنیم. ایشان در کتاب مستند عرروه می‌فرماید: برای اشتراط استقرار به سه تا مستند استدلال شده است:

1- حدیث معروف نبوی که ظاهرا سند آن عامی است، ولی مشهور است. این حدیث در کتاب وسائل، باب هفت از ابواب تیمم، ح2 چنین آمده: «جعلت الارض لی مسجدا و طهورا»[4]

روی زمین برای من مکان سجده و پاک اعلام شده است. دلالت این حدیث از این قرار است که فرموده ارض مسجد باشد و سجده روی زمین قرار گیرد، نه روی مرکب و کشتی، سیاره و طیاره. ما در بحث سجده با ابناء عامه استدلال می‌کنیم که فرش زمین نیست و اگر روی فرش سجده صورت گیرد، شک در اتیان عبادت است و شک در اتیان عبادت، مساوی با عدم آن است.

سجده بر فرش، زین اسب و ... سجده بر زمین نیست و حد اقل شک در آن است که مساوی با عدم تحقق سجده است.

جواب: از این استدلال جواب داده شده که این حدیث جهت دارد و جهت آن این است که توهم شده نماز فقط در مساجد باشد و این حدیث می‌گوید اتیان نماز اختصاص به مساجد ندارد و تمام زمین برای مصلی محل مسجد است.