درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /حکم نماز در مکانی که مالک اذن ظاهری داده ولی رضایت قلبی ندارد

مسأله شماره 22:

22 مسألة إذا أذن المالك في الصلاة و لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه‌و إن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي كما أن العكس بالعكس‌.[1]

اگر جایی دیدیم که اذن ظاهری صادر شد ولی بر اساس قرائن مخاطب می‌داند که این فرد قلبا راضی نیست، در این صورت اگر آن مکان، مکان برای نماز باشد، نباید در آن مکان نماز اقامه کند؛ چون ملاک اجازه رضایت باطن و طیب نفس است، نه اظهار رضایت لفظا و گفته شد اجازه لفظی یا اظهار اذن به صورت لفظ مربوط می‌شود به حکم ظاهری و رضایت باطن مربوط می‌شود به حکم واقعی؛ به عبارت دیگر رضایت باطن کاشف از حکم واقعی است و رضایت لفظی کاشف از حکم ظاهری است، پس در صورتی که عدم راضیت باطنی کشف شود، در حقیقت رضایت از سوی مالک محقق نشده است.

تحقیق این است که این مسأله در ظاهرش یک تعلیقه می‌طلبد و آن این است که خوف گاهی مقدمه و معدّ می‌شود برای این که رضایت از باطن صورت بگیرد؛ در صحت بیع گفته می‌شود که اختیار ضابطه صحت بیع است و فرق قاعده و ضابطه گفته شده است که قاعده یک قانون کلی است و مصادیق متعدد دارد و ضابطه یک معیار برای صحت یک معامله است؛ مثلا کسی که به خاطر آمدن طلبکار مضطر شده خانه اش را بفروشد، این اضطرا اگر معد و مقدمه باشد برای تحقق رضایت، فروش خانه اشکالی نخواهد داشت. خوف را هم می‌شود در ردیف اضطرار قرار داد؛ مثلا جایی در معرض بمباران است و شخص قلبا دوست ندارد که خانه اش را بفروشد؛ ولی خوف معدّ و مقدمه شده است که این خانه را بفروشد و با رضایت هم می‌فروشد، پس رضایت باطن اگر مقدمه اش خوف و اضطرار باشد، اشکالی ندارد. بنابراین این تعلیقه اینجا جا دارد.

فرعی که در این مسأله جا دارد این است که شما در باره‌ی اجازه‌ها و خرید و فروش ها فحص کنید، می‌بینید گاهی اجازه از روی حیاء است؛ مثلا پدر به فرزندش می‌گوید به این صدیق من اجازه بده که در مهمان خانه‌ی شما بماند و فرزند با آن صدیق میانه‌ی خوبی ندارد؛ ولی حیاءا اجازه می‌دهد، در این صورت آیا این حیائی که باعث شده طرف اجازه دهد و این صدیق آنجا نماز بخواند، تصرف در مکان غصبی است؟ این حیاء هم گاهی مقدمه می‌شود و فرد با زبان حالش می‌گوید من راضی نیستم، ولی از پدرم حیاء کردم. این یک امر متداولی است. پس اگر از طریق حیاء اجازه دهد، طبق متن عروه اشکال خواهد داشت که رضایت باطن محقق نشده است؛ اما تعلیقه ما هم جای خودش را دارد که مقدمه اگر خوف، اضطرار و حیا باشد، علی التحقیق ایجاد اشکال نمی‌کند.

23 مسألة إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج و إدراك ركعة أو أزيد‌ فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار و الاستقبال و الركوع و السجود الاختياريين.[2]

سید می‌فرماید: اگر امر دائر شود بین نماز در حال خروج از مکان غصبی که در وقت تمام نماز را بخواند و بین نمازی بعد از خروج و درک کردن یک یا چند رکعت که این فرد شروع به نماز اضطراری نکند و آن را به تأخیر اندازد تا از مکان غصبی خارج شود و در آخر وقت یک رکعت را در وقت بخواند و بقیه را در خارج وقت تکمیل کند، ظاهر این است که نماز را در حال خروج بتمامها و کمالها انجام دهد و نماز اختیاری نیست و اضطراری است که رکوع و سجود ایمائی آن است، پس اولی این است که وقت را مراعات کند. مدرک اولویت، ادراک تمام نماز در وقت یا اولویت رعایت وقت نسبت به رعایت رکوع و سجود اختیاری است.

گفته می‌شود بر اساس بیان سید الحکیم این مطلب از قطعیات است که اگر امر دائر شود بین رعایت وقت و رعایت اخیاریه‌ی اجزاء، رعایت وقت مقدم است و دلیل آن این است که اجزاء بر دو قسم است: اختیاریه و اضطراریه که انسان در وقت نماز بخواند ولی رکوع و سجودش ایمائی باشد، در صورت دوران امر بین آن دو، وقت مقدم است که نماز را کامل در وقت بخواند و رکوع و سجود را ایمائی انجام دهد چون طبق رکوع و سجود بدل دارد و این نماز مطابق قاعده هم هست؛ چون تزاحم بین وقت و بین رکوع کامل و سجود کامل است که در این صورت وقت طبق قانون تراحم مقدم است؛ برای این که وقت بدل ندارد و رکوع و سجود بدل دارند و یکی از مرجحات تزاحم، «ما لا بدله له» است؛ در نتیجه رعایت وقت که بدل ندارد مقدم می‌شود بر رکوع و سجود دارای بدل.

سید الحکیم می‌فرماید: اگر اشکال شود که قاعده‌ی من ادرک که یک قاعده فقهی معتبری است و هم نصی دارد و هم مورد اجماع بلکه مورد تسالم است، مقتضای آن این است که اگر در حال اختیار یک رکعت درک شود کافی است برای ادائی بودن آن نماز؛ لذا یک رکعت آخر را اختیاری در وقت انجام دهد و بقیه را در خارج وقت بخواند و نیاز نیست که تمام نماز را در وقت به صورت اضطراری بخواند.

در جواب می‌فرماید قاعده من ادرک مورد خاص دارد و آن جایی است که برای نماز فقط یک رکعت وقت باقی مانده باشد و اینجا از یک رکعت وقت بیشتر است و قاعده من ادرک این مورد را نمی‌گیرد.

اگر گفته شود که منظور از من ادرک رکعتة یک رکعت اضطراریه باشد نه اختیاریه که زمانش وسعت دارد و زمانش به اندازه دو رکعت یا چهار رکعت اضطراریه می‌شود، پس رکعت واحده که گفته است، به اندازه همین زمانی است که شما برای این نماز اضطراری در اختیار دارید.

در جواب می‌فرماید در قاعده من ادرک متبادر یک رکعت اختیاریه است نه اضطراریه، پس اصطکات و تنافی به وجود نخواهد آمد.

محقق نائینی که معاصر سید الحکیم و هر دو از شاگردان محقق خراسانی اند، ایشان تزاحم تلقی کرده و گفته در اینجا امر دائر بین این دو مورد است و مکلف قدرت بر جمع بین این دو تکلیف ندارد؛ لذا باید به مرجحات مراجعه شود که وقت به طور طبیعی ترجیح دارد، پس بر اساس قاعده تزاحم نماز را به صورت اضطراری یعنی در حال خروج و رکوع و سجود ایمائی در داخل وقت انجام دهد.

رأی و ملاحظه سیدنا الاستاد در این رابطه:

فتوای ایشان مثل فتوای متن نیست که صلاة بتمامها در وقت و در حال خروج انجام شود؛ بلکه نظر ایشان در نهایت عکس می‌شود، با این بیان که می‌فرماید: یک مقداری که وقت اجازه می‌دهد صلاة را اختیاری انجام دهد و مقداری از رکعات که در خارج وقت قرار می‌گیرد اضطرارا انجام دهد. می‌فرماید در باب تزاحم مطلب همین است که محقق نائینی مطلب را بیان فرموده است؛ اما در باره‌ی تزاحم باید یک دقت بیشتری به عمل بیاید و آن این است تزاحمی که گفته شده است در حقیقت تعارض است؛ برای این که در تزاحم یک شرط واقعی این است که هر تکلیفی که در برابر تکلیف مزاحم دیگر قرار می‌گیرد باید مستقل باشد نه جزء و نه شرط؛ بنابراین تزاحم بین اجزاء و شرائط جا ندارد و بین دو تکلیف مستقل است؛ بنابراین اگر یک تکلیف بین شرط و جزئش تزاحم صورت گیرد، در واقع خود این جزء شرط مندرج تحت تکلیف واحدی است که مرکب ذی اجزاء است و در این صورت شاکله‌ی تزاحم محقق نمی‌شود. پس در شرط و جزء کار به تعارض منتهی می‌شود، برای این که تنافی بین رعایت وقت و رعایت اختیاریه اجزاء صورت گرفته و شک می‌کنیم که جعل در کدام یک وجود دارد، آیا به وقت تعلق دارد یا به اختیاریت اجزاء؟ ملاک تعارض شک در جعل مردد بین متعارضین است. بنابراین مسأله از باب تعارض می‌شود و اگر مرجحی از مرجحات باب تعارض وجود داشت به آن عمل می‌کنیم و اگر نه قاعده تحقیقی در باب تعارض این است که تساقطی در کار نیست و حکم به تخییر منتهی می‌شود. اما می‌فرماید در باره‌ی اجزاء یک مرکب یک اشکال دیگری پیش می‌آید که اگر اجزاء مرکب ارتباطی نقص ببیند، در باره‌ی این جزء اثری وجود دارد که نقص به یک جزء، نقص به کل صلاة است؛ بخصوص بر اساس مسلک ایشان که قاعده میسور اعتبار ندارد؛ ولی از آنجا که از خارج علم داریم «وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَال‌»[3] باید نماز را انجام دهیم؛ اما در باره‌ی اجزاء تزاحم اصلا اساس ندارد.

تحقیق این است که بگوییم این حرف ها را گویا از خود شما فراگرفته ایم که یک امر منحل به اوامر متعدد می‌شود، در صورتی که انحلال در کار باشد، هر جزء و شرطی امر دارد و هر امر بار تکلیف دارد، پس تزاحم جا دارد.