درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /نماز در مکانی که مالک آن ابتدا اذن دهد و سپس از اذن خود برگردد

فروعات مکان مصلی:

21مسألة إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما‌ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت و في الضيق يصلي حال الخروج على ما مر و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك‌.[1]

مالک اگر برای نماز به طور خاص یا عام اجازه دهد و سپس از آن برگردد؛ چهار صورت دارد یا در سعه وقت است یا در ضیق وقت و هر کدام یا قبل از شروع در نماز است یا بعد از شروع در نماز؛ در ذیل حکم این موارد بیان خواهد شد:

صورت اول این است که در سعه وقت و قبل از شروع در نماز باشد؛ چنانکه سید یزدی می‌فرماید: اگر قبل از شروع در نماز باشد در سعه‌ی وقت، واجب است از مکان غیر مأذون خارج شود.

محقق حلی در شرایع، ج1، ص71 می‌فرماید: اگر در ملک غیر اذن داده شود و مالک اگر از اذن خود برگردد و در سعه وقت و قبل از شروع در نماز باشد، تصرف غیر مجاز است و اذن از اموری است که با انقطاع وجود نخواهد داشت و بعد از آن تصرف در مکان غصبی است و صلاة در ملک غیر بدون اذن نهی دارد که موجب فساد عبادت است.

صورت دوم این است که وقت ضیق باشد و قبل از شروع در نماز از اذن برگردد، در این صورت باید خارج شود و نماز را در حال خروج انجام دهد.

صاحب جواهر هم به این مطلب اشاره‌ی دارد و می‌فرماید: «ترجيحا لحق الآدمي الذي لا يجامع أداؤه صلاة الاختيار التي لم يثبت التكليف بغيرها في هذا الحال ، بل التكليف بها»[2] بنابراین در زمین غصبی سکون نداشته باشد و صلاة را در حال خروج انجام دهد. به تعبیر دیگر صاحب جواهر می‌فرماید جمع این دو وجه غیر از این راه دیگری ندارد؛ چون هم خروج امر دارد به حکم عقل و هم نماز امر دارد به حکم شرع و جمعش به این گونه است که در حال خروج نماز بخواند.

فرق این مأله (مسأله 21) با مسأله قبلی (مسأله 20) در این است که در مسأله‌ی قبلی ورود مشروع نبود و در این مسأله ورود با اذن صاحب ملک و مشروع است.

شهید اول در کتاب ذکری، ص80 می‌فرماید: در این مسأله چند وجه وجود دارد و ترجیح بر این است که این فرد مأذون وارد شده، می‌تواند نماز را اتیان کند؛ برای این که این اجازه به صورت عاریت در می‌آید و عاریت در بعضی از موارد الزامی می‌شود و ممکن است در این مورد هم الزامی باشد و آن در موردی است که چیزی عاریت داده شود و اگر عاریت را رفع ید کند و باعث ضرر مستعار شود، اینجا عاریه لازم می‌شود. در محل بحث ما که نماز است، گویا از مواردی باشد که عاریه لازم شده است و تا پایان انجام نماز جا برای رفع ید وجود نداشته باشد. بنابراین در ضیق وقت اگر در اثناء نماز باشد، آنجا حکم فرق می‌کند و باید خارج شود و وقوف جا ندارد.

شهید ثانی در مسالک، ج1، ص171 می‌فرماید: اگر مالک اذن داد و بعد از آن که مصلی وارد آن ملک مأذون شود و مالک رفع ید از اذن کند، به آن رجوع مالک از اذن التفات نمی‌شود؛ دلیلش شاید همان باشد که شهید اول فرمود.

صاحب جواهر در کتاب جواهر، ج8، ص296 همین مسأله را ابتدا بر طبق مذاق محقق حلی شرح می‌دهد و بعد با یک استدراک و یک نظر مخالف بحث را دنبال می‌کند و می‌فرماید: در این مسأله تزاحم است بین رعایت شرایط و اجزاء نماز و بین حرمت تصرف در مال غیر و این دو با هم تزاحم دارند. دو تا دستوری است که در عمل تزاحم دارند و قابل جمع نیست. از آنجا که امر به نماز بشرائطها و اجزائها از اول درست و کامل بوده بر اساس امر صادر از سوی شرع آن امر از اول بوده و نهی از تصرف در غصب بعدا آمده و این دو مورد که متزاحمین هستند، یکی نسبت به دیگری قدم زمانی دارد و از مرجحات متزاحمین قدم زمانی است؛ چون امر به شرایط و اجزاء قدم زمانی دارد، مقدم می‌شود؛ لذا نماز را همانجا در حال استقرار با شرایط و اجزاء انجام دهد و طرف دیگر که تصرف در مال غیر باشد، مرجوح است.

سیدنا الاستاد می‌فرماید: قدم زمانی از مرجحات است در صورتی که متزاحمین هر دو مشروط به شرط شرعی باشند؛ ولی اگر یکی مشروط به شرط شرعی باشد و دیگری مروط به شرط عقلی باشد، در اینجا آن موردی که مشروط به شرط عقلی است مقدم می‌شود. به بیان ساده می‌توان گفت که قدرت شرعی یعنی این که مکلف در انجام عمل مانعی از صحت آن نداشته باشد و اگر نه قدرت شرعی منتفی است و مکلف که نماز اقامه کند، صحت آن به مانع بر می‌خورد و آن حرمت تصرف در مال غیر است و قدرت شرعی در اینجا وجود نداد؛ اما طرف مقابل آن قدرتش عقلی است که مانعی ندارد؛ پس قدرت عقلی مقدم می‌شود. معیار در قدرت شرعی عدم وجود مانع از صحت و جواز عمل است و معیار قدرت عقلی قبح تکلیف عاجز است عقلا که حکم عقل قطعی بر قبح تکلیف عاجز وجود دارد.

صورت سوم این است که مکلف به نماز مشغول شده باشد و وقت هم ضیق باشد، در این صورت بدون هیچ اشکالی نماز را در حال خروج ایماءا انجام دهد، به خاطر ترجیح حق عبد بر حق الله و بر اساس قاعده میسور و الصلاة لاتترک بحال و این حالت، حالت اضطرار است و در حال اضطرار نهی هم متوجه نمی‌شود و بر منبای سیدنا الاستاد قضا هم ندارد و بر مبنای سید یزدی قضای احتیاطی دارد؛ امّا قبلا گفتیم چون شک در اجزاء وجود دارد، قضای احتیاطی جای خودش را دارد؛ چون اینجا ارکان نقص می‌بیند و صدمه بر آن وارد می‌شود که مأموربه با مأتی به تطبیق نمی‌کند.

صورت چهارم رجوع مالک از اذن است در اثنا با سعه‌ی وقت. در این صورت سه قول وجود دارد یکی قول به اتمام در حال استقرار. فقیه همدانی دلیل آن قول را در مصباح الفقیه، ج11، ص47-49 این گونه ذکر می‌کند: دلیل این است که گفته شود مکلف با اذن وارد شده است و پس از آن اگر مالک نهی کند یک کار منکری است و استصحاب هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که باید گفت استصحاب خالی از اشکال نیست چون اذن قطعا مرتفع شده است؛ اما نماز دلیلش افتتاح است و باید به تسلیم برسد و خود مالک بر اساس تناسب حکم و موضوع یا مذاق شرع، این ذهنیت را داشته که اذن داده تا نماز را تا آخر بخواند. فقیه همدانی می‌فرماید به هیچ کدام از این وجوه اعتماد نمی‌شود برای این که اولا نهی مالک معروف است نه منکر و رجوع از اذن حق مالک است کل ماکان موافقا للشرع فهو معروف؛ استصحاب هم جا ندارد چون اذن قطعا مرتفع شده است و در این شرایط در حقیقت دلیل وجوب اجزاء و شرایط نماز حاکم است بر دلیل حرمت قطع نماز، پس نماز را قطع کند و بعدا با شرایط در مکان مباح انجام دهد.

سیدنا الاستاد هم همین مطلب را تأیید کرده اند که مستند قائلان به عدم قطع حرمت قطع نماز است که حرمت قطعی دلیل عقلی است و از لبّیات است و در این مورد شمول آن خالی از اشکال نیست. اشکال دوم این است که حرمت قطع در جایی است که صلاة درست باشد و آن در مکان مباح باشد و در مکان غصبی قاعده حرمت قطع جا ندارد، پس در سعه وقت نماز را قطع کند و نماز با شرایط و اجزاء در مکان مباح اقامه کند و صحیح و تحقیق هم همین است.

حدیث اخلاقی:

قال رسول الله (ص): «أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده».[3] تحف العقول، ص35. محبوب ترین فرد در خدا در پیشگاه خدا کسانی است که نفع و فایده اش به بندگان خدا بیشتر برسد. طبق این حدیث بر ماست که آنچه از دست ما بر بیاید، یک نفع و منعفتی برای مؤمنی برسانیم.

صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند کز کار خلق یک گرهی وا کند.

در مکاشفه‌ی آمده است که سید ابوالحسن اصفهانی گفت چیزی که در آن طرف به دردم خورد، پلی بود که در کوفه ساخته بودم.