درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /بررسی فروعات دیگر از قبیل قضای نماز و اعراض مالک از اجازه و توبه

بحث و تحقیق در باره‌ی فروعات مربوط به مکان مصلی:

اگر کسی در باره‌ی مکانی مجاز باشد با اجازه‌ی شرع؛ مثل آنچه در آیه 61 نور مطرح شده که اجازه‌ی شرع تخصیص است نسبت به قاعده عدم جواز تصرف در ملک غیر و خود این تخصیص آثاری دارد و معنای آن این است که حکم واقعی مخصص در عام تا این حد بوده است و بعد از تخصیص، حکم واقعی رفع و از اساس منتفی می‌شود؛ یعنی عدم رضایت مالک از اساس منتفی است.

در متن آمده است که این استفاده از ملک غیر در مواردی که آیه اجازه داده است، استفاده جایز است به شرط این که علم به کراهت مالک در کار نباشد: و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌.[1]

طبق مدلول آیه، در موردی که مدلول مطابقی آیه است اذن و اجازه لازم نیست و آن اکل است و آنچه مربوط به فحوا است رضایت لازم است؛ برای این که فحوا امضائی است و مدلول تخصیص است.

و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط.[2]

اگر تصرف محرم در مال غیر صورت گرفته و وقت نماز رسید و وقت آن ضیق شد، رأی مشهور؛ از جمله رأی محقق حلی در شرایع این است: وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته.[3] اگر در زمین غصبی بود و وقت در مضیقه قرار گرفت، خروج واجب است و هنگام خروج نماز را با ایماء و اشاره اتیان کند، این نماز درست است و مستند صحت این نماز این است که آن خروج محکوم به حرمت نیست و اضطراری است.

علامه حلی در کتاب منتهی المطلب، ج4، ص300 می‌فرماید: صحت این نماز مورد اجماع است.

پس متن را فاضل اول و مستند آن را فاضل دوم بیان فرموده است.

در شرح این مطلب صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام ج8، ص294 می‌فرماید: اینجا این خروج قطعا اطاعت است و پس از اطاعت بودن، قطعا نهی ندارد و اگر داشته باشد تکلیف به مالایطاق می‌شود و جمع بین این دو واجب (خروج و اقامه نماز) فقط به این صورت است که در ضیق وقت در حال خروج نماز را ایماءا اقامه کند.

در متن عروه آمده احوط قضای این نماز است که خلاف مشهور است و دلیل آن شک در اجزاء است؛ چون این نماز فاقد اجزاء رکنیه است و از باب این که قاعده الصلاة لاتترک بحال اعلام می‌کند نماز را اتیان کنید، یک نوع اطاعت است ولی کامل نیست و بنابر احتیاط قضا شود.

سیدنا الاستاد بعد از بحث مفصلی در کتاب مستند عروه، ج13، ص64 به بعد، در نهایت می‌فرماید: اگر این نماز، نماز درستی است و وظیفه‌ی مکلف است، ادائی است و اگر ادائی بود قضا ندارد؛ برای این که در این مورد امر به نماز داریم و نهی در مورد خروج منتفی است و نماز درست است و نهی فعلی نسبت به عبادت موجب فساد عبادت است که نهی نداریم، پس این نماز ایماءا به صورت صلاة عاجز و ادائی است. صاحب جواهر به قاعده میسور هم استناد می‌کند؛ ولی سیدنا به آن استناد نمی‌کند و می‌فرماید وقتی صلاة درست بود و نهی نداشت همانند صلاة عاجز درست است؛ اما قضا وجهی ندارد اولا این نماز ادائی بوده است و وظیفه مکلف بوده است وثانیا موضوع قضا فوت صلاة است و اینجا فوتی نیست و فوت صلاتی صورت نگرفته است و صلاة مأتی بها است. پس قضا وجهی ندارد.

توضیح اضافی در متن و در بیان اعاظم داده شده است که از این قرار است:

و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره‌.[4]

اگر مالک راضی باشد در مکان نماز بخواند بعد خارج شود.

در ادامه فرع دیگری را اضافه می‌کند که همین کیفیت جاری است در موردی که مکلف مأذون از جانب مالک باشد و پس از وارد شدن در ملک مالک، مالک اذن خودش را پس گیرد و از آن رفع ید نماید، در این صورت حکم همین است که اگر وقت وسیع است بیرون رود و اگر ضیق است در حال خروج نماز را بخواند.

اشکال یا یک تعلیقه هم در اینجا گفته می‌شود و آن این است که اگر کسی اذن داده باشد و فرد مشغول صلاة شده باشد، در اینجا ورودش از روی اعتدا و محرم نیست و مجاز است، بعد از آنکه که مالک اجازه نمی‌دهد و وقت هم ضیق است، اضطرار می‌اید و نماز در حال اضطرار درست خواهد بود؛ چون قاعده الامتناع بالاختیار در اینجا جاری نیست؛ برای این که ورودش مجاز بوده و این قاعده جا ندارد و اضطرار قدرت را قهرا از مکلف سلب می‌کند و امر به نماز بر قوت خودش باقی است؛ لذا باید نماز انجام شود.

فقیه همدانی در مصابح الفقیه، ج11، ص42 بعد از تحقیق می‌فرماید: انصاف یا تحقیق این است که جزم به صحت این نماز خالی از اشکال نیست؛ بنابراین هم این نماز اتیان شود و هم قضای آن باید انجام گیرد؛ چون نمازی است که در حقیقت حکم به اجزاء نسبت به آن یا اجرای قاعده اجزاء نسبت به آن کار مشکلی است. اگر قضا احوط اعلام کنیم کار آسان خواهد بود که هر چند مقتضای قواعد صحت این نماز است ولی احتیاط این است که این گونه نماز قضا شود برای این که در حقیقت ارکانش را از دست داده است و نماز بدون ارکان صحت سلب دارد و هر مصداقی که صحت سلب داشته باشد مجزی نخواهد بود.

21 مسألة إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما‌ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت و في الضيق يصلي حال الخروج على ما مر و إن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا و عدم الالتفات إلى نهيه و إن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة و التشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك‌.[5]

اگر قطع اذن و عدم رضایت بعد از شروع در نماز باشد گفته می‌شود که نماز را تمام نماید و به نهی مالک توجه ننماید هر چند که در وسعت وقت باشد مگر این که موجب ضرر بزرگی بر مالک باشد.

به تعبیر دیگر ورود محرم نیست و می‌شود تا آخر نماز را اقامه کند؛ مگر این که ضرری بر مالک به وجود بیاید که با نماز خواندن ضرر عظیمی متوجه مالک شود؛ فرض کنیم چنین باشد مثلا خانه را خالی کند برای کسانی که مبلغ قابل توجهی جهت استفاده از این خانه پرداخت می‌کند و با صبر کردن تا بعد از نماز این نفع از دست می‌رود.

اگر تصرف در مال غیر را در حال اضطرار هم مورد نهی تلقی کردیم بر اساس قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و خروج اضطراری را هم مورد نهی تلقی کنیم، در این صورت یک راه دیگری سید یزدی و صاحب جواهر و سیدنا الاستاد و سید الحکیم و فقیه همدانی یادآور شده اند و می‌فرمایند: اگر خروج به صورتی باشد که این فرد مصلی توبه کند و با توبه خروج و صلاة را انجام دهد التائب من الذنب کمن لا ذنب له اگر کسی توبه کند خداوند تواب و توبه پذیر است. در صورت توبه خروج را از معصیت بیرون می‌برد و در این صورت خروجش معصیت نیست و نمازش هم اشکالی ندارد و طبق قاعده نیاز به قضا ندارد.

گفته می‌شود که در این رابطه متعلق توبه را مورد دقت قرار دهیم اگر توبه به این صورت باشد که اگر توبه انجام شد فعل صلاة صحیح باشد و صحت صلاة مربوط باشد به عدم استحقاق عقاب، اگر این معنا را در نظر گرفتیم سید الحکیم در مستمسک، ج5، ص 446-447 می‌فرماید: اگر معنا این باشد که اظهر این است که توبه صحت صلاة را تأمین می‌کند از این جهت که مانع صحت صلاة حسن عقاب است و اگر حسن عقاب به وسیله‌ی توبه نبود، مانع از صحت صلاة در کار نیست و صلاة صحیح است.

توبه در حق الله جا دارد نه در غصب که حق العبد است. اینجا صحبت از نهی مولوی و حرمت تکلیفی است و تصرف در مال مردم دو حکم دارد یکی نهی مولوی و دیگری نهی وضعی. تصرف در مال مردم ضمان می‌آورد نه این که موجب بطلان نماز باشد و آنچه موجب بطلان نماز است نهی مولوی از تصرف در مال غیر است.

آیا اجازه لاحقه در صحت صلاة کافی است یا نه؟ در حکم وضعی کافی است و با اجازه گرفتن از صاحب مال ضمان ندارد؛ ولی در باره حکم تکلیفی اجازه بعدی اثر گذار نیست چون نهی فعلی بوده است و مانع وجود داشته، پس صحت برای چنین نمازی وجهی نداشته است.

این چند مسأله به طور کل تحت یک قوانین و قواعد مرتب و منسجمی قرار دارد و طبق قاعده این گونه نماز درست است؛ اما احوط قضای چنین نمازی است هر چند مشهور می‌فرماید نماز صحیح است و قضا ندارد.