درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /قاعده بودن اذن در چیزی اذن در لوازم آن

قم که این همه عظمت و فضیلت به خود گرفته است به خاطر وجود حضرت فاطمه معصومه (س) است.

آنکس که در جوار تو سکنی گزیده است

کفران نعمت است که خلد آرزو کند

بحث و تحقیق در باره‌ی مکان مصلی و فروعات آن:

گفته شد که مکلف در بعضی از امکنه یک اذن عامی دارد تا در آن آن نماز بخواند؛ مثل اراضی متسعه و همین طور اموالی که شک در مالکیت آن وجود داشته باشد، مکلف می‌تواند در آن املاک نماز بخواند و اصل عدم مالکیت است؛ مثلا در یک زمینی است که مکلف شک می‌کند این زمین مالکی داشته باشد و مالک راضی نباشد یا مثلا ملک طوری است که می‌بینیم مالک بر اساس معایری که پیش خودش دارد، در قسمت از زمین ها تصرف را جایز نمی‌داند و در قسمت‌هایی جایز می‌داند و مکلف شک کند که این قسمت، جزء زمینی است که مالک راضی است یا نه؟ باز هم اصل عدم منع است و سیره بر قوت خودش باقی است و وجوب صلاة وقتی به مانع بر می‌خورد که مانع قطعی باشد و همین طور است در ملکی که بخشی از آن خمسش داده نشده و در آن بعضی که اتفاق می‌افتد نماز بخواند، شک کند متعلق خمس است یا نه؟ مقتضای قاعده جواز صلاة است و قاعده امر به صلاة و عدم مانع قطعی است. تصرف هم همین طور است؛ در مالی که می‌دانیم خمس نمی‌دهد؛ ولی در یک قسمت از اموال او شک داریم که متعلق خمس شده یا نه؛ زیرا این پولی که به دست آورده از درآمده روزانه اش است و سال بر آن نگذشته و او از این پول برای اطعام هزینه کرده است، شخص می‌تواند از آن استفاده کند. قاعده بعثت علی شریعة سهلة سمحة در اینجا کار ساز است. قبلا گفته شد اگر احتمال دادید که خمس می‌دهد، کافی است و اگر در مالی احتمال دادید که این مال متعلق خمس قرار نگرفته باشد، طبق قاعده می‌توانید از آن مال استفاده کنید؛ اما احتیاط مستحبی جایش محفوظ است.

گفته شد که ملک غیر یا با اذن صریح باشد یا فحوا و یا شاهد حال. راه دیگر قاعده الاذن فی الشیء الاذن فی لوازمه است. این قاعده فقهی و معتبر است و مدرکی از نصوص و سیره و توافق فقهاء دارد. در نصوص در کتاب وسائل، باب 29 و 30 از احکام عقود حدیث 1 و 2 در باره‌ی زمین و ملحقات و آنچه که به استفاده از زمین مربوط می‌شود است و در آن آمده که از رسول الله ص سؤال شده است زمینی را که خریده باشیم آیا اموری که از لوازم آن زمین است تابع آن خرید قرار می‌گیرد و جزء ملک مشتری می‌شود؟ در جواب فرموده است زمینی را اگر کسی بخرد، لوازم آن از قبیل راه رفت و آمد و نهر جهت آبیاری، جزء لوازم آن است و حق و ملک مشتری می‌شود که لوازم شیء تابع ذات شیء است.

قاعده «والإذن في الشئ إذن في لوازمه»[1] را شهیدان در کتاب اجاره لمعه و کفاله مسالک نقل می‌کنند و مورد استناد قرار می‌دهند.

صاحب جواهر در جواهر، ج26، ص191 به این قاعده استناد می‌کند.

خود صاحب عروه، سید طباطبائی یزدی هم در کتاب عروه، باب مزارعه به این قاعده تمسک می‌کند و مستند اعلام می‌دارد.

سید مراغی در العناوین که متضمن قواعد فقهی است می‌فرماید: «و الإذن في الشئ إذن في لوازمه»[2] یعنی از دید شرع اذن در لوازم به تبع اذن در ملزوم است؛ از این رو اگر کسی به فرد دیگری اجازه‌ی سکنی در زمین یا در باغ خودش یا در منزل خودش را بدهد؛ مثل زوار سید الشهداء (ع) که صاحبان مساکن و خیریه‌ها اجازه‌ می‌دهند در چند روز زیارتی در این مکان مسکن داشته باشید و دیگر اجازه برای اقامه نماز لازم ندارد، چون الاذن فی شیئ اذن فی لوازمه.

18 مسألة يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن‌ مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌.[3]

در آیه قرآن به عنوان تخصیص آمده است: ﴿لَيْسَ عَلَى اَلْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاٰ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالاٰتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتٰاتاً فَإِذٰا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اَللّٰهِ مُبٰارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللّٰهُ لَكُمُ اَلْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[4]

از سوی شرع به نحو تخصیص تصرف در این موارد آیه جایز اعلام شده است. سیدنا الاستاد می‌فرماید از این آیه دو مدلول استفاده می‌شود: یکی مدلول مطابقی و دیگری مدلول التزامی. مدلول مطابقی آن همان جواز اکل است که در داخل خانه پدر از مأکولات او بخورد و همین طور در بقیه موارد. مدلول التزامی آن یعنی فحوای آن این است که اگر در این بیت وارد شدید صلاة و تصرفات دیگر از قبیل نوم، استراحت، قضای حاجت و ... اشکالی ندارد چون اکل اتلاف مال است و این تصرفات دیگر اتلاف مال نیست و به طریق اولی مجاز خواهد بود. اگر در قلمرو این فحوا علم به کراهت مالک داشته باشید، سیدنا الاستاد می‌فرماید در این صورت تصرف و استفاده وجهی ندارد؛ چون سیره دلیل لبی است و جایی را شامل می‌شود که قطعا مورد سیره باشد و مورد مشکوک را شامل نخواهد شد. قاعده در دلیل لبی این است که موارد قطعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و هر کجا شک در شمول کنیم آنجا دلیل لبی کارآیی ندارد.

تحقیق این باشد که فرق است بین تخصیص و امضاء؛ تصرف در مال غیر گاهی تخصیص است مثل همین آیه که فرمود ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم ... تخصیص شرعی وارد شده است و حکم واقعی را که حرمت تصرف در مال غیر است را برداشته است و اما اگر امضاء باشد به وسیله‌ی سیره در مواردی که شک در شمول کنیم، راهگشا نیست. از همین باب و محراب است حق الماره که تخصیص است و تصرف در مال غیر بر اساس قاعده، عدم جواز تصرف در مال غیر یک تخصیص خورده است و شما که مرور می‌کنید خوردن میوه‌های در مسیر هر چند مالک راضی نباشد اثری ندارد؛ چون حق الماره تخصیص است و حکم واقعی حرمت به جواز تبدیل می‌شود.

19 مسألة يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب‌و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود و لكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك‌.[5]

در این مسأله استفاده از نص خاصی نشده است و در این رابطه نصی نداریم و فقط حکم عقلی است که به عنوان یک حکم عقلی ارشادی اما معتبر. حکم قطعی عقلی یکی از ادله‌ی شرعیه است. در ادله اربعه که حکم عقل را جزء ادله می‌دانیم، حکم قطعی کلامی جزء ادله است و شرع حجیت آن را تأیید و امضاء کرده است، پس بر اساس حکم قطعی عقلی ارشادی، در زمین غصبی اگر کسی وارد شود و وقت نماز برسد، اگر وقت وسیع است و مشغول نماز شده و می‌تواند بیرون برود و نماز را در زمین مباح بخواند، باید نماز را قطع کند؛ چون خروج هم تصرف در مال غیر است ولی به حکم عقل باید خارج شود که اقل المحذورین است و به آن اکتفا کند و از مکان مغصوب فورا خارج شود؛ اما اگر وقت ضیق است، در اینجا سید یزدی فتوا داده که در حال خروج و بیرون رفتن نماز را بخواند و در حال حرکت هم بخواند بر اساس قاعده «الصلاة لاتترک بحال» و بر اساس قاعده معروف «المیسور لاتسقط بالمعسور» آنچه میسر است باید انجام گیرد. این مطلب تا اینجا طبق قاعده است. اما می‌فرماید در حال خروج نماز بخواند و سجده و رکوع را ایمائی انجام دهد این مطلب بر اساس مبنای مشهور و بر اساس مبنای سیدنا الاستاد بدون اشکال است. مبنای سیدنا این است که می‌فرماید رکوع و قیام و افعال نماز در مکان غصبی تصرف نیست و فقط سجود اگر صورت گیرد، تصرف و محرم است و سجود اگر ایمائی باشد به اشکالی بر نمی‌خوریم.

بعد می‌فرماید نماز را بعدا قضا کند و یک نماز را که بر اساس قاعده لاتترک بحال انجام داده، شک در اجزاء آن داریم و قاعده اجزاء در مورد آن جاری نمی‌شود؛ چون این قاعده در جایی جاری است که مأموربه با مأتی به در حدود ارکان تطبیق کند و در اینجا کاملا منطبق نیست و نقص در رکن دارد و این نماز را قاعده اجزاء و قاعده لاتعاد هم شامل نمی‌شود چون نقص رکنی دارد، پس باید اعاده شود.

اشکال: فردی که در حال اضطرار قرار گرفته و به حکم عقل قطعی باید بیرون برود، نهی ندارد و امر به خروج دارد پس امر فعلی است و نماز درست است، قضا چرا؟

جواب: فرض این است که خود این فرد در مکان غصبی وارد شده است و ورود او بالاجبار نبوده است و الآن که در تنگنا قرار گرفته، بر اساس قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»؛ یعنی کسی که خودش قدرت را از دست داده، معنایش عدم قدرت نیست و تکلیف متوجه او خواهد شد و باید قضای این نماز را انجام دهد. بر مبنای سیدنا که خروج، قیام، رکوع جزء تصرفات در مال غصبی نیست، تصرف که نباشد، در حالتی است که مصلی قائم باشد نهی وجود ندارد و اگر در حال خروج قدم بر می‌دارد؛ مثل سجده می‌شود و تصرف به حساب می‌آید پس قضا دارد و طبق احتیاط هم این است که قضا شود؛ چون شک در اجزاء است و استحصاب اشتغال ذمه می‌شود.