درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

موضوع: كتاب الصلاة/مکان مصلی /حکم نماز خواندن در زمین‌های وسیع

نماز در اراضی متسعه:

17 مسألة يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما‌بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌.[1]

سید می‌فرماید: در باره‌ی اباحه‌ی مکان مصلی اگر اراضی وسیعی باشد و زمین‌هایی با وسعت بسیار باشد که اجتناب از آن مشکل باشد و ملاک آن نه اذن صریح داده باشند و نه اذن فحوا، نسبت به این اراضی حکم این است که نماز در آن جایز است بدون اشکالی؛ دلیل آن از آیات و روایات نصی وجود ندارد و آنچه که در این رابطه داریم عبارت است از سیره‌ی عقلا که بر آن استقرار دارد و از این گونه اراضی برای رفت و آمده، استراحت، گرفتن آب و ... استفاده شود و این سیره محقق است و استمرار این سیره قابل انکار نیست؛ بنابراین منعی هم وجود ندارد، پس این سیره دلیلی است بر صحت این حکم.

سوال: در اینجا ممکن است گفته شود که ما اصل داریم و آن اصل عدم جواز تصرف در مال غیر بدون اذن اوست.

جواب: این اصل گویا تخصیص خورده است به سیره‌ی عقلا نسبت به اراضی واسعه و سیره بر این است که بدون اذن صریح و فحوا استفاده از این اراضی اشکال ندارد؛ لذا اگر کسی در مسافرتها زمین‌های وسیعی را می‌بیند و مالکش هم معلوم نیست اگر نماز در آنجا بخواند اشکال ندارد.

البته زمین‌های که در صحراهای بزرگی وجود دارد به دو صورت است: صورت اول این است که تحت حیازت دولت اسلامی است و مالک دولت (مالک جهت) است، آنجا هم نماز اشکال ندرد.

صورت دوم اراضی است در دولت غیر اسلامی که در این صورت اگر حیازت ثابت نباشد، استفاده از اساس اشکال ندارد.

اما بحث در این است اگر احساس کردیم که مالک راضی نیست یا به عبارت دیگر مالک کراهت دارد و خوشش نمی‌آید که کسی برای مشی، تفریح، استراحت و نماز از آن زمین استفاده کند، اگر کراهت در حد شک و شبهه باشد به آن اعتنا نمی‌شود و اگر احراز شود در این صورت دو قول وجود دارد: قول اول این است که هر چند کراهت داشته باشد، تصرف و نماز جایز است. قول دوم این است که استفاده جایز نیست. احراز کراهت هم کار مشکلی است و دست رسی به مالک کار ساده‌ی نیست، فرض کنیم کراهت مالک احراز شد، دو قول در آن است که قول اول می‌گوید جایز است قول دوم این است که استفاده جایز نیست. در باره‌ی قول اول صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، ج8، ص283 می‌فرماید: مستند این حکم سیره‌ی قطعیه‌ی عقلائیه است و این سیره در مورد کراهت محرز نیست.

شهید در کتاب ذکری، ج3، ص97 می‌فرماید: در این امکنه‌ی وسیع که تصرف بر اساس سیره جایز است اگر کراهت مالک وجود داشته باشد صلاة درست نیست و تصرف ممنوع است و تصرف غاصبانه به حساب می‌آید. صاحب جواهر بعد از توجه به کلام شهید می‌فرماید: باید تفصیل قائل شویم برای این که این اراضی به دو صورت است صورت اول اراضی اند که در غایت وسعت است و از اول بنای مالک بر این است که مردم تصرف غیر مالکانه نماید مثل مشی، آب بردن و ... مقتضای طبع این ملک وسیع این است. در این صورت هر چند کراهت مالک هم احراز شود اشکالی ندارد چون این کراهت از اقتضای طبیعت این ملک وسیع منع نمی‌کند و سیره هم این را شامل می‌شود و کراهت حمل می‌شود به کراهت مدرکی که آدم تندخویی است و اگر کراهت طبیعی باشد اثرش را دارد و اگر غیر طبیعی باشد مثل یک آدم دارای خوی تند و روحیه‌ی سخت گیرانه عقلا به آن حالت غیر طبیعی که به کوچک ترین بالا و پایین شدن اوضاع کراهت برایش به وجود می‌آید به آن اعتنا نمی‌کنند. اما اگر به این صورت نباشد و به صورت فحوا باشد مثل باز بودن در مضیف، خوان (کاروان سرا) و ... که به مردم اجازه داده شده از این امکنه استفاده کنند در این صورت اگر کراهتی در کار باشد سیره شامل این مورد نخواهد شد و شک در شمول می‌کنیم و دلیلی بر جواز تصرف نداریم.

فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج11، ص21 می‌فرماید: تصرف در اراضی متسعه در صورتی که کراهت مالک در کار باشد جواز آن در غایت اشکال است.

سید الحکیم در کتاب مستمسک، ج5، ص444 می‌فرماید: استفاده از اراضی واسعه برای صلاة و غیر آن جایز است بر اساس سیره‌ی عقلا و اما اگر کراهتی وجود داشته باشد دلیل ما چون سیره است خالی از اشکال نیست هر چند لا یبعد که سیره این مورد را هم بگیرد.

سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج13، ص57 می‌فرماید: مستندی از نصوص در این رابطه نداریم و مستند ما سیره‌ی عقلا است و پس از آن اگر علم به کراهت مالک نداشته باشیم و لو شک داشته باشیم سیره اعلام می‌کند که تصرف و نماز در مثل چینن مکانی درست است و اگر علم به کراهت داشته باشیم صلاة در آن درست نخواهد بود برای این که دلیل دیگر نداریم و سیره دلیل لبی است و اطلاق ندارد و هر کجا شک در شمول آن بکنیم مساوی به عدم شمول آن است. قاعده عدم جواز تصرف در مال غیر در صورت کراهت مالک جای خوش را دارد و تصرف جایز نخواهد بود.

آنگاه شهید و صاحب جوهر و سیدنا الاستاد یک عنوان فرعی را اضافه نموده اند که فرق نمی‌کند مالک داشته باشد یا ولی داشته باشد یعنی مالک غیب و قصر است و ولی دارد و اجازه ولی شرط است یا این ولی مثل مالک است؟ شهید در همان منبع، می‌فرماید: اگر ولی داشته باشد اراضی وسیع فرق نمی‌کند و مطلب همان است و سیره جاری و مستقر است که در مثل چنین امکنه‌ی نماز جایز است و علیه الاصحاب.

جواب سؤال مقدر: با این تصرفات ضرری به مال مالک وارد نمی‌شود هر چند ولی باشد و مالک نباشد فرق نمی‌کند.

صاحب جواهر می‌فرماید اگر این گونه املاک تحت ولایت ولی اجباری یا شرعی باشد حکم همان است که شهید بیان کرد ولی اجباری مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر یا ولی شرعی باشد که حاکم شرع است.

سیدنا الاستاد در ادامه می‌فرماید: بین ولی اجباری و ولی اختیاری فرق وجود دارد برای این که در ولی اجباری شرط و شروطی نیست به طور طبیعی ولی است و مولی علیه (پدر، جد و فرزند) اما در ولی اختیاری از نظر فقهی شرط وجود دارد و جزء شروط ارتکازی ولایت فقیه است و آن نفع و غبطه ( به نفع مولی علیه) است در صورتی که ولی اختیاری باشد باید اجازه گرفته شود چون مطلقا با ولی اختیاری اجازه نمی‌دهد در صورتی که غبطه باشد و ضرری نباشد اجازه می‌دهد و اگر ضرری بود اجازه داده نمی‌شود.

بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌. [2]

سید یزدی می‌فرماید اگر امکان داشته باشد از اراضی که کراهت مالک در آن محقق شده است بتواند در جای دیگر برود، باید برود و اگر رفتن امکان نداشته باشد و عسر و حرج باشد بعید نیست که نماز با کراهت صاحب ملک صحیح باشد.

صاحب جواهر اقتضای طبیعت ملک وسیع را گفت مجرای سیره‌ی عقلا است. اگر بیرون رفتن از این مکان وسیع عسر و حرج داشته باشد نماز با کراهت مالک در مثل چنین مکانی جایز باشد در این رابطه سید الحکیم و سیدنا الاستاد می‌فرمایند که عسر و حرج اینجا کار ساز نیست چون عسر و حرج در جایی است که شخصی باشد نه نوعی و بحث ما در عسر شخصی است نه نوعی.

توضیح مطلب: عسر و حرج که گفته بودیم نفی تکلیف می‌کند و مثبت حکم نیست ولی یک نکته‌ی مطویه دارد به قول شیخ صدرا و آن این است که عسر و حرج نفی تکلیف می‌کند اما گاهی لازم عقلی دارد و آن را ثابت می‌کند چون قاعده فقهی است و اصل نیست تا لازمش را ثابت نتواند. این که گفته می‌شود قاعده نفی عسر و حرج حکمی را ثابت نمی‌تواند نسبت به مدلول خود قاعده است؛ ولی نسبت به لوازمش امکان دارد اینجا که نفی حرج شود لازم عقلی اش این است که اینجا بماند و جواز را از باب لازم عقلی درست کند.

اصل قضیه به عنوان بحث کلی درست است که حرج و عسر نوعی است اما فردی که مبتلا می‌شود و می‌خواهد آنجا نماز بخواند حرجش شخصی است؛ بنابراین نفی حرج نسبت به آن فرد هم در واقع اگر اتفاق بیفتد و فرد خاصی در زمین وسیعی که نماز اقامه کند و بیرون رفتن عسر باشد، عسر و حرج شخصی است و نتیجه اش این است که سید می‌فرماید نماز درست است و احوط اجتناب است؛ بنابراین حکم به صحت طبق قاعده بعید به نظر نمی‌رسد ولی احوط این است که بعدا نماز را اعاده نماید.